أوردت النشرة الأسبوعية التي أرسلتها بالأمس فاثوم Fathom، شركة الاستشارات الاقتصادية في لندن، كل يمكن أن يقال. جاء فيها: "إن الأمر يصبح بشعاً للغاية في العالم. ربما يكون صحيحاً أننا اجتزنا المرحلة الأولى من هذه الأزمة، غير أن ذلك لا يعني أن المرحلة التالية لن تكون أسوأ، بل ربما أسوأ بكثير".

المستثمرون الذين يقرأون هذه التحذيرات القاسية، أمضوا فعلياً أسبوعهم وهم يرون كومة من الدلائل المتراكمة، الدالة على أن الأزمة الاقتصادية تنتشر في شتى أرجاء العالم. وفي أسواق المال تم كسر مستوى قياسي خلف آخر كئيب عندما غاصت أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، وفي بعض الحالات إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إن أية آمال متبقية بأن بعض المناطق من اقتصاد العالم، على الأخص الأسواق الناشئة سريعة النمو مثل الصين، ستبقى حصينة ضد الأزمة تلاشت تماماً. وبسرعة مذهلة خلال الشهرين الماضيين، تحولت أزمة ائتمان مقلقة، لكن يبدو من الواضح أنها يمكن السيطرة عليها، إلى أزمة مالية عالمية وركود شمل جانباً كبيراً من اقتصاد العالم.

التأثير المنذر بالخطر أكثر ربما سيكون على مستهلكي العالم الغني، الذين ستكون ثقتهم في المستقبل حيوية في منع أن يتحول الركود إلى كساد. ويشهد الأسبوع المقبل البداية التقليدية لموسم التسوق الأمريكي في عيد الميلاد، مع وجود "الجمعة الأسود"، اليوم الذي يلي عيد الشكر، عندما تشهد المتاجر بعضاً من أكثر أنشطة العمل قوة خلال العام.

أصبح المصطلح يعني تقليدياً التاريخ الذي تكون فيه قيود التمويل في قطاع التجزئة باللون الأسود، أو الازدحام الشديد في حركة السير التي تنبع في العادة من قيام الملايين من الأمريكيين برحلات التسوق في محال التجزئة. لكن إذا كانت الأنباء القاسية من شتى أرجاء الاقتصاد الأمريكي غرقت حتى بين المتسوقين الأكثر تفاؤلاً في العالم، فربما يشير الأمر بدلاً من ذلك إلى يوم حالك آخر بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

هذا الأسبوع، أوضح إشارة ممكنة حول المشكلات التي يعاني منها تجار التجزئة في أمريكا أتت على الأرجح من نظرائهم على الجانب الآخر من الأطلسي. أعلن ماركس آند سبنسر ـ المتجر الذي يحدد بشكل يتميز عن جميع المتاجر الأخرى الشارع البريطاني الذي يضم المتاجر التي تبيع السلع باهظة الثمن ـ عن إجراء تنزيلات غير عادية تماماً تصل إلى 20 في المائة لمدة يوم واحد فقط. البعض وصف ذلك الأمر بأنه "غارة العصابات"، لكنه في الوقع كان أشبه ما يكون بالرد على النيران في المعركة ضد منافسيه من تجار التجزئة الذين أعلنوا فعلياً عن التنزيلات التي تسبق الكريسماس.

لكن في حين أن التخفيضات لمرة واحدة في الأسعار يمكن أن تغري المستهلكين بالإنفاق، يحذر الاقتصاديون من أن الناس ربما يبدأون في توقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض أكثر في المستقبل، وبالتالي يحجمون عن الإنفاق. ومن المحتمل أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تحديداً التضخم الرئيسي يمضى في الاتجاه السلبي في العام المقبل، عندما يسود تأثير الانخفاض الهائل في أسعار النفط، وتدفع فقاعة الإسكان الأمريكية المنفجرة، تكلفة استئجار وامتلاك المنازل إلى الأسفل.

على الصعيد النظري، مثل ذلك الانكماش يمكن أن يكون جيداً للاقتصاد لأنه يطلق سراح أموال المستهلكين كي ينفقوا على منتجات أخرى. لكن كما يحذر أندرو بريجدين، من شركة فاثوم للاستشارات، فإن الانكماش يمكن أن يتخذ أيضاً شكلاً خبيثاً. ويقول: "الخطر الماثل هو ألا ينفق الناس لأنهم يعتقدون أن الأسعار ستنخفض أكثر في المستقبل، ومن شأن ذلك أن يطلق دوامة سلبية".

من غير المحتمل أن يكون للانخفاض المؤقت في الأسعار مثل ذلك التأثير. غير أن بريجدين يعتقد أن مزيج الانخفاض في أسعار السلع والمنازل، مع وجود الطلب الضعيف، يعني أن التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة ربما يمضى في الاتجاه السلبي في الربيع المقبل، ويبقى كذلك لعدة أشهر، وينخفض إلى مستوى متدنٍ يصل إلى سالب 3 في المائة. ويقول: "عندما يستولى الانكماش على جانب كبير من العام، فمن المرجح على نحو أكبر أن تصبح التوقعات راسخة للغاية".

مما لا شك فيه أن أي مستهلك يراقب تدفق الأنباء في هذا الأسبوع لا يسعه إلا أن يتساءل. فالعائد على سندات الخزينة لمدة عامين ـ وهو مؤشر على الاتجاه الذي يعتقد المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيذهب إليه فيما يتعلق بأسعار الفائدة خلال الـ 24 شهرا المقبلة ـ انخفض إلى أقل من 1 في المائة، مسجلا أدنى مستوياته منذ أن تم ابتكار السندات السنتين عام 1976. ووصل عائد السندات البريطانية إلى أدنى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية.

كانت الأنباء من جانب الاقتصاد الحقيقي سيئة. قدم أكثر من نصف مليون عامل أمريكي طلبات إعانات بطالة، أكثر بنسبة 10 في المائة من توقعات الاقتصاديين الكئيبة. وتخلى المسؤولون في بكين عن دراساتهم المتفائلة في العادة، ووصفوا توقعات التوظيف في الصين بأنها "كئيبة".

استمرت صناعة السيارات في التصرف وكأنها رمز قوي للتباطؤ الصناعي العالمي. وكانت آلام الشركات الثلاث الكبيرة في أمريكا معروفة منذ فترة طويلة. وشهد هذا الأسبوع مجموعة أخرى من التحولات والمنعطفات في كابيتول هيل، في الوقت الذي فكر فيه صانعو القانون في الولايات المتحدة في القيام بعملية إنقاذ فيدرالية. لكن حتى نظيراتها من شركات صناعة السيارات اليابانية – التي طالما اعتقد نقاد ديترويت أن على شركات صناعة السيارات الأمريكية أن تدير أعمالها بمثل طريقتها – أظهرت تأثرها بالتباطؤ.

وأعلنت هوندا أنها ستخفض إنتاجها هذا العام بنحو 61 ألف سيارة أخرى، وبذلك تضيف نحو خمسة آلاف عامل في أحد مصانعها البريطانية إلى الآلاف من عمال صناعة السيارات في شتى أرجاء العالم الذين تم تسليمهم إنذارات الصرف من العمل.

لكن على الأقل سعر النفط آخذ في الانخفاض، رغم أن لذلك علاقة أكبر بالتهديد من جانب الانخفاض المفاجئ في الطلب، وليس التوازن الأفضل في السوق في الأجل الطويل. وكشف رئيس ثالث أكبر شركة نفط في الصين هذا الأسبوع عن أن المزاج العام الذي ساد في شركات النفط العملاقة المملوكة للدول، كان "الفزع" بسبب الأسعار المنخفضة.

وكما لو أن الأمر أشبه بوضع الخاتمة على أسبوع من التهديدات للاقتصاد العالمي، جاء فوق كل ذلك احتجاز قراصنة سفناً ضخمة في المحيط الهندي. إنها أوقات غريبة وحالكة بالفعل.