الاقتصادية - المتاعب طالت حتى أبسط الشركات عتيقة الطراز. وبعض هذه الشركات يمكن أن يكون مصدراً للمتاعب أيضا. وشركات التأمين على الائتمان التي تعمل من الناحية الفعلية كجهات ضامنة لسداد فواتير الموردين، بعيدة كل البعد عن عالم الخط الواحد – وهي شركات التأمين على سندات شركات التكنولوجيا العالية المدوية التي تسببت عمليات خفض مراتبها التصنيفية في حدوث العديد من المشكلات. لكن إعطاء الشركات ما يؤكد أنه سيتم دفع الفواتير المستحقة لها أمر مهم. ولذلك يجب على الحكومات أن تضمن استمرارية شركات التأمين على الائتمان في دعم بقية القطاعات الاقتصادية طيلة فترة الركود.

والشركاء التجاريون يقومون بتسليف البضائع إلى بعضهم بعضا دون الحصول على دفعة مقدمة. ويعتبر هذا شكلاً مهماً من أشكال الائتمان غير الرسمي. وعندما قالت شركة تيسكو، وهي سلسلة محال السوبر ماركت الضخمة في المملكة المتحدة، لبعض مورديها إنها ستسدد فواتيرهم خلال 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، كانت في حقيقة الأمر تزيد من حجم القروض التي يقدمونها لها.

ويعتمد الموردون على شركات التأمين على الائتمان كي تضمن سداد هذه السلف. وإذا توقفت شركات التأمين عن تغطية إحدى الشركات، فقد يصبح الشركاء التجاريون في حالة عصبية تجعلهم يصرون على تقديم دفعة مقدمة على البضائع. لكن إجبار شركة تم خفض تصنيفها على الدفع مقدماً يمكن أن يسبب لها أزمة شح نقدي خطيرة، الأمر الذي يعتبر حالياً مأزقاً سيئاً بشكل خاص بسبب صعوبة الحصول على الائتمان.

ويمكن أن تؤدي مخاوف إحدى شركات التأمين بشأن شركة ما إلى نهاية مؤكدة لهذه الشركة. فقد تم الدفع باتجاه وضع شركة فوب لتجارة التجزئة تحت التصفية عندما فقدت ثقة شركات التأمين التي كانت ضامنة لسداد ما عليها من ائتمان.

ويمكن أن تحوّل الشركات هذه المخاطر إلى أطراف ثالثة. فعندما أصبحت إحدى شركات التأمين على سداد الائتمان قلقة بشأن شركة وولويرث للتجزئة، طلبت سلسلة المحال هذه من عملائها أن يدفعوا ما عليهم من فواتير بسرعة أكبر. ومجرد مطالبة العملاء بتسوية أوضاعهم بسرعة أكبر يمكن أن ينشر المتاعب.

وحتى الآن لا يوجد ما يدل على أن التخفيضات الأخيرة للتغطية التأمينية هي نتيجة أي شيء غير التحليل السليم. فهذه التخفيضات تتركز في القطاعات المتعثرة: التجزئة، وصناعة السيارات، والإنشاءات.

لكن إذا شرعت شركات التأمين على سداد الائتمان في سحب الحماية التي تقدمها بصورة أعم، فيمكن أن يتسبب ذلك في مشكلات واسعة النطاق على صعيد التدفقات النقدية. ولو وضعنا جانباً إنقاذ شركات صنع السيارات لإنقاذ إحدى المدن، فإن هذا يمكن أن يدمر القطاعات الأكثر خطورة التي يعتبر التأمين بالنسبة لها أمراً مهماً.

ويمكن أن يحدث هذا إذا ما اضطرت شركات التأمين على الائتمان بسبب تزايد تكرار المدفوعات على البوالص أو انخفاض قيمة موجوداتها،

إلى تقليل تغطيتها على سبيل التحوط. لذلك يجب على الحكومات أن تتأكد من وصول الشركات بصورة كافية إلى خطوط الائتمان من أجل المحافظة على بقائها في ظل رفض إعطائها ضمانات ائتمان مقدور عليها.

لكن يجب على صانعي السياسات أيضاً أن يضعوا الخطط الخاصة بصناعة التأمين ككل. وينبغي أن تكون لديهم خطط طارئة لإعادة رسملة الشركات التي تعتبر مهمة بالنسبة للنظام ولضمان الأنواع الأساسية من البوالص. إن تنوع شركات التأمين، وطبيعتها الدولية وتعقيدها التنظيمي تجعل من ذلك مهمة صعبة. ولم تقم الحاجة بعد إلى هذه الخطط، لكن ليس هناك وقت نضيعه.