حان وقت الخطة "د"

[التحليلات والأخبار]

من الملاحظ أن وزير الخزانة الأمريكية، هانك بولسون، يتحدث بيقين كامل في حين أنه مبتلى بعدم القدرة على اتخاذ القرارات. فبرنامج إنقاذ الموجودات المتعثرة الذي اقترحه في أواخر أيلول (سبتمبر)، هو الآن برنامج مختلف تمام الاختلاف. ويجب على الحكومة أن تفكر بحرص بشأن الجهات التي تزمع أن تمد لها يد العون تالياً، وكيفية عمل ذلك.


لقد كانت هناك عيوب عديدة في برنامج بولسون لإنقاذ الموجودات المتعثرة بالشكل الذي قدم به إلى الكونغرس في أيلول (سبتمبر). فبقليل من الشرح والإيضاح، أعلن أنه يريد أن يعطى بعض الصلاحية لشراء ما قيمته 700 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهون. وأجاز الكونغرس مسودة المشروع في نهاية المطاف، لكنه أصر على ممارسة قدر أكبر من الإشراف والحماية من أجل دافعي الضرائب، تحسباً من انخفاض قيمة تلك الموجودات.

وتجذرت الخطة الأصلية لوزارة الخزانة في فكرة أن انعدام السيولة، وليس الإفلاس، كان المشكلة الأساسية التي يعاني منها القطاع. لكن سرعان ما غير بولسون رأيه. فعلى غرار الأنموذج الذي استخدمته المملكة المتحدة، استعمل، أو نحى جانباً، مبلغاً إجمالياً قدره 290 مليار دولار لشراء أسهم في المؤسسات المالية، ومنها المجموعة الدولية للتأمين AIG. وإضافة إلى ضمان القروض التي تقدمها البنوك، أدى برنامج الإنقاذ المعدل إلى إشاعة حالة من الاستقرار في النظام المالي الأمريكي الذي أصابه الاعتلال.

لكن برنامج الإنقاذ تعرض هذا الأسبوع إلى تحول آخر. فقد قرر بولسون إلغاء غرض خطته الأصلية برمته – لن يقوم برنامج الإنقاذ بشراء أية موجودات سامة. ومن ناحية فعلية، يعتبر البرنامج الحالي أفضل من البرنامج الأصلي، لكن حالة التردد هذه لا تنعكس بصورة إيجابية على وزير الخزانة.

كان على بولسون أن يتوقع، كما توقع الآخرون، الحاجة إلى إعادة الرسملة. ذلك أن عملية اللف والدوران التي قام بها أوجدت حالة من عدم اليقين، كان يمكن تجنبها، بالنسبة للمستثمرين المسحوقين أصلاً.

وسيؤدي هذا القرار إلى خسائر جديدة على هذه الأوراق المالية التي سيترتب على برنامج الإنقاذ أن يصلح شأنها بمزيد من الأموال. وهذا يجعل من الأهم أن يتم تقديم الدعم إلى طيف أوسع من المؤسسات المالية. لكن بعد أن تحرر من الالتزام الخاص بشراء الموجودات السامة، تتجه الأنظار الآن إلى صندوق الإنقاذ لدفع تكاليف المشروعات الكبيرة.

لقد ناقش بولسون نفسه مسألة دعم الأسواق من خلال تقديم القروض للطلبة، وديون بطاقات الائتمان وقروض السيارات، إلى جانب تقليل عدد المنازل التي تتم مصادرتها. وبعد عمليات إنقاذ البنوك وانتخاب رئيس جديد، تعهد بدعم شركات صنع السيارات. ويبدو ألا مفر الآن من إنقاذ صناعة السيارات.

وسواء أدفع برنامج الإنقاذ تكاليف إنقاذ شركات صنع السيارات أم لم يدفع، يجب أن تسترد الحكومة أموالها، ويجب أن تأتي أية قروض مقابل وعود ذات صدقية بحدوث اندماجات بين هذه الشركات. وينبغي أن تقدم الحكومة جرعة من العناية المسكّنة لتلك الديناصورات المتعبة لا أن تحولها إلى هياكل عظيمة.

بيد أن مساعدة شركات صنع السيارات ليست من اختصاص برنامج إنقاذ الموجودات المتعثرة. ذلك أن هذه الشركات لديها أقسام مالية، لكنها ليست شركات مالية. ومهمة برنامج الإنقاذ أن يكون سنداً للنظام المالي. ويجب أن يستخدم لدعم طيف واسع من المؤسسات المالية وأن يساعد الأسواق على التعافي. لكن يجب على بولسون أن يبين الهدف من البرنامج، وإلا سيفعل ذلك شخص آخر عنه.

[رمز]

من الملاحظ أن وزير الخزانة الأمريكية، هانك بولسون، يتحدث بيقين كامل في حين أنه مبتلى بعدم القدرة على اتخاذ القرارات. فبرنامج إنقاذ الموجودات المتعثرة الذي اقترحه في أواخر أيلول (سبتمبر)، هو الآن برنامج مختلف تمام الاختلاف. ويجب على الحكومة أن تفكر بحرص

كان على بولسون أن يتوقع، كما توقع الآخرون، الحاجة إلى إعادة الرسملة. ذلك أن عملية اللف والدوران التي قام بها أوجدت حالة من عدم اليقين، كان يمكن تجنبها، بالنسبة للمستثمرين المسحوقين أصلاً.

هو السوق ناقص

لف ودوران