هل تبلغ المملكة المتحدة حدود الفائدة الصفرية؟

[رمز]

مقالة يناقش فيها الكاتب/ مارتن وولف
ما عليه أن تفعل الحكومة مع الفائدة
إزاء الوضع الصعب:


أحيانا الجرأة تعادل الحذر. فها هي لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا تتبنى في ظرف صعب للغاية، نظام "إدارة المخاطر" الذي يعمل به ألان جرينسبان وبن برنانكي في الاحتياطي الفيدرالي.
في عمودي الجمعة الماضي (ما ينبغي على السلطات البريطانية تجربته الآن) أوصيت بتخفيض نقطتين مئويتين. لكن لجنة السياسة النقدية لم تمض إلى ذلك الشوط. ومع ذلك لا بد من تهنئتها على الخطوة الجريئة التي أوصلتها إلى النقطة التي وصلت إليها بتخفيضها 1.5 نقطة مئوية ووصولها بالفائدة إلى 3 في المائة؛ أقل مستوى لها منذ عام 1955.

وباتخاذها هذا القرار، تقر اللجنة بأن قصة اقتصادية مقلقة بالفعل تغيرت بطريقة دراماتيكية إلى الأسوأ في ظل الصدمات المالية التي حدثت خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر). وكما قالت اللجنة: "منذ منتصف أيلول (سبتمبر) يعاني النظام المصرفي العالمي أكبر تشويش منذ نحو قرن تقريبا".

وفي الوقت نفسه أضافت: "في المملكة المتحدة انخفض الناتج بشكل حاد في الربع الثالث. وتشير المسوحات والتقارير التي أجريت بواسطة الوكلاء الإقليميين للبنك إلى انكماش خطير مستمر في المدى القريب. كذلك إنفاق المستهلك بات يتعثر بفعل الضغط على ميزانيات الأسرة وائتمان أكثر شحاً. وتراجع الاستثمار في المشروعات السكنية بشكل حاد، وتوقعات استثمار الأعمال باتت تضعف، كذلك الأوضاع الاقتصادية بدأت تسوء في أسواق التصدير الرئيسة للمملكة المتحدة".
وهكذا تحولت المخاطرة من تضخم إلى انكماش. وفي الوقت الذي لن تسبب فيه فترة قصيرة من الأسعار المنخفضة كارثة، فإن التوقعات الثابتة للتضخم يمكن أن تؤدي إلى ذلك، لا سيما بالنسبة إلى دولة غارقة في الديون مثل المملكة المتحدة. وانكماش قيمة الدين وباء ينبغي تفاديه مهما كان الثمن. وهذا هو الذي يجعل أهداف التضخم متماثلة.

لكن هل ينجح هذا التخفيض؟ الإجابة هي أنه من غير المرجح أن يؤدي في حد ذاته إلى انتعاش مفاجئ للإقراض. لكن بالتضافر مع الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها ـ إعادة الرسملة، ضمانات القروض الجديدة، وتوفير السيولة – لا بد أنه سيساعد على التعافي البطيئ للنظام المصرفي.

وجزء من ذلك التعافي يتضمن زيادة الهوامش على الإقراض، ويعود السبب في ذلك جزئيا، إلى ضرورة استعادة الربحية، وجزئيا لأن الفروقات في أسعار الفائدة كانت متدنية للغاية قبل هذه الأزمة. والمصارف لن تقدم على تخفيض أسعار الإقراض بالقدر ذاته، ويجب ألا تفعل ذلك. لكن أسعار الإقراض يجب أن تهبط الآن وأن يتحسن وضع الائتمان المتاح للمقترضين.

هل التخفيض ينطوي على مخاطرة عالية؟ الإجابة هي، في ظل الظروف الراهنة، مخاطر القيام بعمل ضئيل جدا، أكبر بكثير من مخاطر القيام بعمل كبير جدا. وعلى أية حال، المخاطر موجودة. وبشكل خاص، الجنية الاسترليني ربما يتعرض إلى ضغوط شديدة للغاية. وإذا حدث ذلك ربما يتحول التضخم إلى ظاهرة لديها قابلية أكثر للاستمرارية مما يبدو حاليا.

لكن بعد وضع كل العوامل في الاعتبار، كان من الصواب تجاهل هذا الخطر. إذ من المحتمل، بخلاف ذلك، أن يؤدي تضافر الأمل مع إجراء سياسي قوي إلى تعزيز الثقة في اقتصاد المملكة المتحدة وفي إدارتها. وإذا حدث ذلك، فإن الجنية الاسترليني ربما حتى يصبح أكثر قوة.

لكن يظل من المهم للغاية أن تكون الصدقية طويلة الأجل لنظام السياسة النقدية مستدامة. ويجب أن يتحقق ذلك في شكل تحرك ضد مخاطر الكساد، وليس كخطوة تجاه التضخم. ومع رغبة البنك برئاسة ميرفن كينغ في اتخاذ مثل تلك الخطوات القوية، فإن الحجة ضد حافز مالي استثنائي تصبح أيضا أكثر ضعفا.

وأخيرا هل سيكون هذا التخفيض كافيا؟ على الأرجح هذا لن يكون نهاية التخفيضات، لأن بعض الركود كان مهما وحتميا في نهاية طفرة ائتمان واسعة كتلك. لكن ينبغي تجنب كساد هائل. لذا أتخيل أن المزيد من التخفيضات سيأتي لاحقا. وربما ينتهي الأمر بالمملكة المتحدة حتى إلى اختبار حدود الفائدة الصفرية. دعونا نأمل ألا يحدث ذلك، لأنه في حال حدث ستصبح الأوضاع الاقتصادية فظيعة للغاية.

[رمز]

بدء الكاتب مقالته بحكمة
وهي جملة قوية في نفس الوقت، قال:

أحيانا الجرأة تعادل الحذر.



ورابط المقالة:

طµط*ظٹظپط© ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ط§ظ„ط§ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹط©