اعترف بـ«خلل» في نظم الرقابة الأميركية ... بولسون يحمّل الاقتصادات الآسيوية والنفطية

[التحليلات والأخبار]

الحياة - اعترف بـ«خلل» في نظم الرقابة الأميركية ... بولسون يحمّل الاقتصادات الآسيوية والنفطية مسؤولية في الأزمة

اعترف وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون، بأن بلاده تحمل مسؤولية «خاصة» إزاء المصاعب الاقتصادية التي يواجهها العالم، لكنه حمّل مسؤولية أزمة المال العالمية جزئياً للاقتصادات الآسيوية والدول المصدرة للنفط التي اتهمها بتعميق مشكلة اختلال موازين المدفوعات الدولية، جراء استخدام الفوائض التجارية التي حققتها في سنوات الازدهار الاقتصادي الأخيرة لزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي.

وقال في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء الماضي، للحديث عن مسار تطبيق محفظة إنقاذ قطاع المال الأميركي التي أقرها الكونغرس الشهر الماضي واعتمد 700 بليون دولار: «إننا في الولايات المتحدة نعي تماماً ونعترف بكل تواضع بمكامن القصور والخلل في نظمنا الرقابية التي عفِّ عليها الزمن، وندرك أننا نحمل مسؤولية خاصة إزاء الاقتصاد العالمي، لكن حري بنا ألا نتجاهل مسألة جوهرية تقع في صميم ما نعيشه من مشاكل.»
واعتبر الفوائض التجارية التي حققتها الاقتصادات الآسيوية والدول المصدرة للنفط في مقابل تفاقم العجوزات التجارية الأميركية، عاملاً أساساًٍ في التطورات التي قادت إلى أزمة المال العالمية وآثارها الكارثية، لاسيما تزايد وتائر تدفق رؤوس الأموال بصورة دراماتيكية وانخفاض أسعار الفائدة، إضافة إلى تجاوزات تمثلت في الإفراط في تقبل الأخطار والبحث عن العائد.

ولاحظ أن التجاوزات اتخذت طابعاً عالمياً، ولا يمكن حصر المسؤولية في بلد واحد، وأن تدني معدل الادخار لدى الأميركيين لعب دوراً مهماً في التجاوزات عبر تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة. وشدد على أن «فقدان الاستهلاك وجمع احتياط النقد الأجنبي في آسيا والدول المصدرة للنفط، إضافة إلى المسائل الهيكلية التي تعانيها الاقتصادات الأوروبية، ساهمت أيضا في تفاقم مشكلة اختلال موازين المدفوعات». وأكدت إشارة بولسون إلى دور اختلال موازين المدفوعات الدولية في التجاوزات، التي قادت إلى أزمة المال، أن الاتهامات الموجهة للاقتصادات الآسيوية والدول المصدرة للنفط، ارتكزت على ارتفاع احتياط النقد الأجنبي للدول النامية من 1.1 تريليون دولار عام 200، إلى 5.5 تريليون دولار في حزيران (يونيو) الماضي وبلوغ القيمة التراكمية لعجوزات حساب المدفوعات الخارجية الأميركي ستة تريليونات دولار في الفترة ذاتها.

وقال بولسون إن الخطوات التي اتخذتها وزارة الخزانة في إطار محفظة الإنقاذ وكذلك مجلس الاحتياط (المصرف المركزي) الشهر الماضي، ساعدت بجلاء على إعادة الاستقرار إلى قطاع المال الأميركي، بعدما كان بلغ حافة الانهيار. وحذر في المقابل، من أن القطاع مازال هشاً في مواجهة الهبوط الاقتصادي في أميركا وحول العالم، مستبعداً عودة أسواق المال إلى وضعها الطبيعي قبل انتهاء الجزء الأعظم من عملية التصحيح المستمرة في سوق السكن.

وعلى رغم تأكيده أن أحد مصادر ضعف قطاع المال الأميركي، يعود إلى استمرار موازنات المؤسسات المالية بحمل عبء ثقيل من الأصول المتعثرة، إلا أنه أعلن أن وزارته المكلفة مهمة تطبيق خطة الإنقاذ، قررت ممارسة الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها من الكونغرس، بالامتناع عن شراء هذه الأصول والتركيز على ضخ السيولة في المصارف ذات الأوضاع السليمة، إضافة إلى المؤسسات الداعمة للتمويل الاستهلاكي مثل بطاقات الائتمان وقروض السيارات والدراسة.

وعزا قرار تعديل دور خطة الإنقاذ، التي مازالت تحمل اسم برنامج غوث الأصول المتعثرة، إلى تفاقم أزمة الائتمان في النصف الأول من الشهر الماضي والتوصل إلى استنتاج أن التركيز على دعم موازنات المصارف ذات الأوضاع السليمة، من طريق تملك أسهم ممتازة وتوفير دعم غير مباشر للمستهلك، سيكون أكثر فاعلية في مواجهة اضطراب أسواق المال.

ونبه بولسون إلى أن التركيز على وضع نهاية لأزمة المال «من دون معالجة مشكلة اختلال موازين المدفوعات العالمية التي غذت التجاوزات الأخيرة»، سيعني أن العالم أضاع فرصة لتحقيق تحسن دراماتيكي في أساسات النظام المالي وحيوية الاقتصاد العالميين.

وحضّ المسؤول الأميركي على انتهاز فرصة مؤتمر قادة مجموعة العشرين المقرر أن يلتئم في واشنطن السبت المقبل، للتصدي للمشاكل التي تهدد النظام المالي العالمي، وعلى رأسها اختلال موازين المدفوعات العالمية وتحسين فاعلية نظم الرقابة المالية وتعميق التعاون بين المؤسسات الرقابية وإصلاح المؤسسات الدولية، لاسيما صندوق النقد والبنك الدولي لتعزيز قدرتها على مواجهة المصاعب التي تعترض الاقتصاد العالمي.

[رمز]

مش عارف بالشكل الواضح :

ما دخل الدول المصدرة للنفط بالأزمة ؟

وما دخل الدول الآسيوية بالأزمة أيضا ؟

[رمز]

يبدو أن القوم مصرين على الصين:

فهذه مقالة عن الصين:

بعنوان:

الصين بحاجة إلى تغيير حقيقي في مسارها.

ومما جاء فيها:

.. وتدرك الحكومة الصينية أن عليها بناء طلب استهلاكي محلي، لكن حان الوقت للقيادة أن تضع أموالها في مكانها الصحيح.
لكن واحسرتاه، برنامج الحوافز المخطط لا يحاول تعزيز الاستهلاك العام والخاص، لكنه يهدف بدلاً من ذلك إلى الحفاظ على الاقتصاد يتسكع إلى أن يتمكن من البدء بالتصدير مجدداً.
ولن ينجح ذلك.
هذه هي الفرصة الذهبية للعمل على إعادة توجيه نمط النمو نحو الاستهلاك، وبعيداً عن الاعتماد السابق على الصادرات والاستثمارات



الرابط:

http://www.aleqt.com/2008/11/16/article_164468.html