الاقتصادية - يدعو عدد من دول مجموعة العشرين إلى إسناد دور محوري لصندوق النقد الدولي على صعيد ضبط المالية العالمية، غير أن هذه الفكرة تثير تحفظات لدى دول أخرى وفي طليعتها الولايات المتحدة.


وغالبا ما يذكر صندوق النقد الدولي الذي يضم 185 دولة كالهيئة الأكثر أهلية لتنسيق الإجراءات الرامية إلى تدارك تجاوزات القطاع الخاص بعدما كان غياب مثل هذه الإجراءات أحد الأسباب خلف الأزمة العالمية الحالية.

ودعا دومينيك ستروس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي مجددا الأحد أمام مجموعة الدول العشرين الصناعية والناشئة إلى أن تشرف هيئته على التنظيمات الوطنية لضبط القطاع المالي.

واعتبر وزراء مالية دول مجموعة العشرين من جهتهم أن على صندوق النقد الدولي أن "يلعب دورا مهما.. للإسهام في إرساء الاستقرار في النظام المالي الدولي وتعزيزه"، وهو دور يقع في صلب مهمته، كما شددوا على وجوب "تعزيز قدراته على إطلاق إنذار بالنظر خصوصا إلى الاقتصادات المهمة لجهة تعميم" أي خلل مالي.

ومع اقتراب موعد قمة مجموعة العشرين الجمعة والسبت في واشنطن، تضاعفت الدعوات إلى "بريتون وودز جديد" شبيه بالمؤتمر الدولي الذي انبثق عنه صندوق النقد الدولي عام 1944.

وتسعى الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الصندوق القدرة على الإشارة إلى نقاط الخلل في الأطر القانونية لبعض الدول ورفع توصيات إليها.

ورأى الرئيس السابق لقسم الاقتصاد في صندوق النقد الدولي الأمريكي سايمن جونسون ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أنه "ما زال يتعين تحديد الدور الذي يمكن لصندوق النقد الدولي أن يلعبه على صعيد الإشراف على نشاطات الدول الصناعية. لكن دور التنسيق لا يتطلب من الصندوق اعتماد موقف نقدي حيال بلد ما. كل ما يفترضه هو السعي لمساعدة الدول على التنسيق فيما بينها للتوصل إلى سياسات ضبط متماسكة".
غير أن هذه الفكرة تواجه تحفظات من جانب بعض الدول.

وأوضح جونسون "قد تقول بعض الدول: إن كنتم تريدون أن يلعب صندوق النقد الدولي مثل هذا الدور، فعلينا معالجة مشكلة الأصوات بطريقة جدية، وعلى الأخص امتلاك الأوروبيين هذا العدد من المقاعد" في مجلس إدارة الصندوق. ولفت على سبيل المثال إلى أن الصين لها وزن أقل من بلجيكا وهولندا معا، معتبرا أن "هذا يبدو غير مناسب إطلاقا نظرا إلى الدور العالمي الذي يدعى صندوق النقد الدولي للاضطلاع به".

والولايات المتحدة التي تملك وحدها 17 في المائة من الأصوات في صندوق النقد الدولي في حين ينبغي الحصول على 85 في المائة من الأصوات لإقرار الإصلاحات الكبرى، هي من البلدان التي ترفض أن يتدخل الصندوق في شؤونها الداخلية.

وقال دانيال برادلو أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأمريكية في واشنطن إنه "إن كان دور الضابط يعني أن صندوق النقد الدولي سيقول للدول الغنية إن كانت تقوم بعمل جيد أم لا، فهذا لا يبدو لي واقعيا".

ويعتبر آدم ليريك الباحث في معهد أميريكان إنتربرايز (ليبرالي) أن الدور الأنسب لصندوق النقد يكمن في تدارك الأزمات، وهو في مطلق الأحوال الدور الذي يثير أقل قدر من السجال.

وقال إن "صندوق النقد الدولي لديه وظيفة اضطلع بها على مدى سنوات عدة غير أنها لا تلقى التقدير الذي تستوجبه، وهي تقضي ببساطة بتحديد معايير الابلاغ والنشر للحكومات والمؤسسات".

وأضاف أن "الأسواق لا تحب المفاجآت إطلاقا. وصندوق النقد الدولي يمكن ان يساعدها على تخطي الأزمات من خلال زيادة حجم المعلومات المتوافرة. وهذا سيساهم في تحسين الاستقرار في أسواق الرساميل أكثر من أي وظيفة قد تعرض عليه كمقدم قروض أو واضع ضوابط".