محيط - بعد أن عصفت الأزمة التي هزت أسواق المال وأسقطت رؤوسا من كبار أصحاب البنوك المفلسة و كشفت عن ضعف المؤسسات المالية الدولية اقترحت الحكومة البرازيلية على مجموعة الـ20 معاقبة المدراء التنفيذيين المتورطين في عمليات احتيال أو الذين عرضوا التضامن المالي للشركات للخطر.

ودعا الوفد البرازيلي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين الذي استمر لمدة يومين في مدينة ساو باولو البرازيلية للتحضير لقمة الـ15 من نوفمبر في واشنطن إلى إدراج مبادئ العقاب في اللوائح الجديدة للسوق المالية الدولية، مضيفا انه يجب تنظيم المكافآت العالية المدفوعة إلى كبار المدراء التنفيذيين بالمؤسسات المالية الرئيسية لتصبح عند مستويات مقبولة تعكس مخاطر متضمنة بشكل جيد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) رؤية الوفد البرازيلي في تشجيع المؤسسات المالية على العمل في السوق بشكل يناسب الاستقرار الاقتصادي الحالي، مقترحا وضع إجراءات تهدف إلى منع وقوع أزمة أخرى وتتضمن تصحيح غياب التنظيم والرقابة وتوجيه سياسات وقواعد الاقتصاد الكلى من أجل إضفاء الشفافية على الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية.

وفي بيانهم الختامي عبر المؤتمرون عن ارتياحهم لقرار الصين بدعم المؤسسات المالية بمبلغ قدر بـ 455 مليار يورو حيث أعلنت الحكومة الصينية أول أمس خطة إنعاش للميزانية بقيمة أربعة تريليون يوان (455 مليار يورو) حتى نهاية العام 2010 في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

كما رحبت فرنسا وكندا واليابان بالخطة الصينية التي تهدف إلى تحفيز الطلب الداخلي في مواجهة تراجع الصادرات المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الصيني والتي لاقت أيضا ترحيبا من غالبية البورصات الآسيوية ولاسيما البورصات الصينية.

وعلى صعيد متصل طالبت البرازيل بدور أكبر للدول ذات الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة في المؤسسات المالية الدولية في إطار إصلاح الإدارة العالمية لهذه المؤسسات، مؤكدة أنه يتعين منح الدول الناشئة والمتقدمة مثل البرازيل ثقلا أكبر في التصويت وتمثيلا أفضل ومسؤوليات اكبر في إطار المؤسسات المالية الدولية.

و أكدت البرازيل انه يتعين وضع نظام مالي دولي جديد يكون بمثابة (بروتون وودز) ثانية وذلك في إشارة إلى اتفاقيات 1944 التي أدت إلى إنشاء المؤسسات المالية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما طلبت البرازيل من جديد أن يتم اختيار المسئولين في صندوق النقد والبنك الدوليين (طبقا لعملية مفتوحة وشفافة دون فرض قيود على الترشيح حسب الجنسية) حيث أن هذه المناصب يتقاسمها الآن الأمريكيون والأوروبيون.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء من 20 دولة اقتصادية كبرى في العالم بالإضافة إلى كبار الاقتصاديين ورجال المال والأعمال حول العالم في 15 من الشهر الجاري في واشنطن لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على أسواق المال وإعادة النظر في دور المؤسسات المالية المعروفة بنظام "بروتون وودز".

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) تسعى قمة واشنطن إلى مواجهة الكساد الاقتصادي الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي وانهيار مقولة "التجارة الحرة في عولمة النظام المالي".