بالكاد يمكن اعتبار هذا التخفيض "الجريء" كافياً

[التحليلات والأخبار]

الاقتصادية - أولئك الذين تقتصر تجربتهم الاقتصادية على عقد من الزمن أو نحو ذلك، وبالتالي على نمو اقتصادي ثابت وحجم تضخم متدنٍ في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، يمكن أن يفاجأوا بأن يجدونني أقول إن التخفيض "الجريء" الذي بلغ 1.5 نقطة مئوية على سعر الفائدة الرسمي، والذي أُعلن عنه من قبل بنك إنجلترا، بالكاد يمكن اعتباره كافياً.

وعلى الأرجح سيكون بحاجة إلى أن تتبعه تخفيضات أخرى في المستقبل القريب. وتحركت معدلات الفائدة الرسمية خلال تلك الفترة في العادة بنحو ربع نقطة مئوية في وقت واحدٍ، وكان يُنظر إلى تعديل بنحو نصف نقطة على أنه أمر استثنائي. لكن الزمن الذي نعيشه حالياً ليس عادياً.

الفرق الكبير في التشخيص بين أولئك الذين لا يزالون يفكرون في الأمر من حيث دورة نشاط تقليدي بناتج يتقلب ضمن نمط مألوف يشبه الأفعى حول اتجاه ثابت حققته عوامل "جانب العرض"، وأولئك الذين يعتقدون أن هناك أمراً أشبه برؤية قد حدث. بالنسبة للمجموعة الأولى، من المهم أن تقلق بشأن حجم عجز الميزانية الحالية وإعادة ترسيخ التوجهات المالية على المدى المتوسط والحفاظ على العلاقة غير الوطيدة بين الحكومات والبنوك المركزية.

والدليل الواضح على وجهة النظر هذه كان البنك المركزي الأوروبي بعدم إصراره على أن المهمة الاقتصادية هي مجرد الحفاظ على استقرار مؤشر السعر الاستهلاكي. إن قيمة التخفيض التي بلغت لديه نحو نصف نقطة مئوية في معدل الفائدة الأساسية ليصبح 3.25 في المائة يُظهر مدى كرهه للتخلي عن وجهة النظر تلك.

في الطرف الآخر هناك أشخاص يؤمنون بأننا نعيش الآن في لعبة جديدة، بحيث لم يعد التمسك بالقواعد القديمة ملائما، وأن حوافز الطلب الناجح يمكن أن تؤثر في الاتجاه الناتج في المستقبل، وليس مجرد التقلبات من حوله. وإن البنوك المركزية والحكومات بحاجة إلى أن تتعاون ليتحقق هذا الحافز.

وإن التضخم يتضائل سريعاً كمسسب للمخاطر، والمصرفيون المركزيون الذين يقلقون إزاء توقعات التضخم التي تتسبب بإحداث حركة لولبية بين الأجور والأسعار، هم أشبه بالجنرالات الذين يُضرب بهم المثل ممن قاتلوا في الحرب الأخيرة.

والأهم من ذلك هي القصص المتفرقة التي بدأت تظهر عالمياً عن عمال يقبلون بأن يتم تخفيض أجورهم مقابل الحفاظ على وظائفهم.

إن البطل الواضح في وجهة النظر التعديلية الثانية هو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولن يكون رئيسه، بن بيرنانكي، وهو مرجع عملي بارز في شؤون الكساد العظيم، بحاجة إلى تحريض من الرئيس المنتخب لأن يستخدم وسائل غير تقليدية للمحافظة على الإنفاق الاسمي. وتشير الانتقادات إلى أن تقليص ألان جرينسبان لفائدة الأموال الاتحادية إلى نحو 1 في المائة عام 2003 أشعل فقاعة الائتمان الأخيرة والانهيار الذي تبعها. ولا يقولون ماذا كان ينبغي القيام به غير ذلك لمنع فائض المدخرات الآسيوية من توليد كساد عالمي.

لكن حتى إذا تم التسليم بأن جرينسبان لجأ إلى تخفيضات شديدة لفترة طويلة، فإن بيرنانكي يواجه الآن وضعاً مختلفا اختلافا جذريا، يهدد وجود الأنظمة النقدية الأمريكية والعالمية.

لم تمض فترة طويلة للغاية منذ قيل عن بنك إنجلترا إنه يقع ما بين المعسكرين. لكن الأقوال الأخيرة، حتى قبل تخفيض الخميس الماضي، وضعته أقرب إلى ناحية وجهة النظر التعديلية.

مثلا، قال ميرفين كينج، محافظ بنك إنجلترا: "لم يكن النظام المصرفي منذ الحرب العالمية الأولى أقرب إلى حالة من الانهيار كما الآن" وإن "الأنباء الاقتصادية على مدار الشهر الماضي، على الأرجح كانت الأسوأ في مثل هذه الفترة الزمنية، ومنذ مدة طويلة للغاية".

لماذا إذن لم تخفّض لجنة السياسة النقدية مباشرة سعر الفائدة البريطانية إلى ما يقارب سعر الفائدة على الأموال الاتحادية الأمريكية التي تعادل الآن 1 في المائة؟ والحجة الطبيعية بشأن التغيرات التدريجية هي عدم اليقين فيما يتعلق بمجرى سير الاقتصاد. ونقطة الشك الوحيدة الآن، على أية حال، تدور حول إلى أي مدى سيصل الكساد في المملكة المتحدة. وبدليل من وقتنا الحالي، يبدو أنه متعمق أكثر مما هو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وإن الحجة الوحيدة الجديرة بالتصديق مقابل التحرك نزولاً عدة نقاط مئوية في وقتٍ واحد هو الإحساس بالذعر الذي يمكن أن يتولّد. ومن الممكن أن يكون أحد الردود على ذلك هو التحرك نزولاً في سلسلة من الخطوات المتكررة التي من الممكن أن تعني التخلي عن الجدول الزمني الذي فرض نفسه ذاتياً على البنك من خلال القيام بتدخلات شهرية بين التغييرات.

إن أسعار الفائدة مهمة بصورة رئيسة من حيث تأثيرها على التدفق النقدي. ومزيج الاهتياج المصرفي والتغييرات في القواعد والتعريفات يجعل من المستحيل تقريباً أن تعبّر عما كان يحدث لتزويد المال في الآونة الأخيرة. والشيء الواضح هو أن "إم في" MV، أي المال الناتج مضروب في سرعة الضوء، وهو يُقاس أيضاً بصديقنا القديم، حجم الناتج المحلي الإجمالي، خضع لفحص دقيق. ووفقاً لتقديرات جولدمان ساكس، فإن حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البريطاني، بعد التأرجح خلال الأعوام القليلة الماضية ما بين 4 في المائة و7 في المائة سنوياً، وصل الآن إلى طريق مسدود.

والعديد من المحللين يخشون من أن البنوك المركزية "ستخلو قريباً من الذخيرة"، لأن أسعار الفائدة الرسمية لا يمكن أن تنخفض إلى ما يقل عن صفر. وتلك هي "لازمة سعر الفائدة صفر" المعروفة بـ "زيرب" ZIRB – Zero Interest Rate Bound. وأظهر بيرنانكي أن تلك ليست هي القضية في الخطب التي تم إلقاؤها في الفترة 2002 – 2003 بشأن مخاوف الانكماش. وللبدء بها، يمكن للبنوك المركزية أن توسّع مدى السندات التي تتعامل بها، الأمر الذي تقوم به البنوك إلى حدٍ ما الآن. لكن يمكن أن يكون السلاح النهائي حافزاً مالياً ممولاً من قبل الابتكارات المالية، وهو معادل لهبوط طائرة الهيلوكبتر الشهيرة. ويمكن أن تصف تلك بالسياسة المفعّلة بصورة جيدة، أو السياسة المالية المدعومة من الجانب النقدي، حسب الذوق. إذا كنت متحفظاً إلى حدٍ كبير بشأن تأييد هذه الحركة، فأنت تستحق أن تكون عرضة لخطر الهبوط الحاد.

[mahmoudh7]

لا اعرف هل زهني مشوش ام ان المقال غير واضح

فلم افهم غالبية ما ذكر في المقال

فعلى سبيل المثال

ولا يقولون ماذا كان ينبغي القيام به غير ذلك
لمنع فائض المدخرات الآسيوية من توليد كساد عالمي.

فكيف يؤدي فائض المدخرات الاسيوية الى توليد كساد

مع العلم ان معظم هذة المخرات يعاد استثمارها وخصوصا في سندات الخزانة الامريكية

ارجو ممن فهم ان يشرح لي

وشكرا