الاقتصادية - في محاولة منه لتجنب تلقي الدعم المالي من حكومة المملكة المتحدة والخضوع للتأميم الجزئي، أعلن بنك باركليز أنه سيقوم بجمع الأموال عبر بيع حصص فيه لحكومات وأفراد من العائلات المالكة في الخارج. ولا يعتبر هذا حلاً خاصاً تماما. فمن الناحية الفعلية، حتى لو لم يكن جزء من باركليز مملوكاً لحكومة المملكة المتحدة، فسيظل مكفولاً ومضموناً من قبلها – وهذا شيء مهم.

في الشهر الماضي طلبت حكومة المملكة المتحدة من البنوك أن تحصن نفسها ضد مزيد من الهزات المالية عن طريق زيادة حواجز رساميلها الاحتياطية، وفي مقابل ذلك تقدم لها ضمانات جديدة فيما يتعلق بالقروض التي تقدمها البنوك لبعضها بعضا. ولمساعدة البنوك جمع أموال جديدة، عرضت وزارة المالية أن تقوم بشراء أسهم أفضلية، ولو أن ذلك كان بشروط مرهقة، وكان البعض يأمل في أن تقوم البنوك بالبحث عن بدائل أخرى. وهذا ما فعله بنك باركليز.

العرض الحالي الذي قدم لإدارة بنك باركليز هو أن يحصل على 7.3 مليار جنيه استرليني. مليارا جنيه من هذا المبلغ تأتي من صندوق الثروة السيادية القطري، ويأتي الباقي من بعض أعضاء الأسرتين الحاكمتين في أبو ظبي وقطر. ومن الغريب أن هؤلاء المستثمرين سيتقاضون أتعاباً أعلى من معدل الفائدة العقابي الذي تتقاضاه حكومة المملكة المتحدة. وإذا وضعنا في الاعتبار أن الاستثمار السابق لصناديق الثروة السيادية في المؤسسات المالية تمخض عن خسائر جسيمة في الأوراق المالية، فمن غير المفاجئ أن يكون أفراد الأسر الحاكمة في الخليج قد حصلوا على صفقة مجزية.

وفي النهاية، الأمر راجع للمساهمين ليقرروا ما إذا كانوا سيدعمون هذه الصفقة. وليس هناك من شك في أن باركليز يدفع ثمناً باهظاً لإجراء يتعلق باستقلاليته.

ويشكو المنتقدون من أن الصفقة تصب في مصلحة الإدارة التي ستحافظ على مكافآتها، أكثر مما تصب في مصلحة المساهمين. يشار إلى أن سعر أسهم باركليز انخفض بنسبة الربع منذ الإعلان عن هذه الاتفاقية. لكن البنك سيكون في وضع أفضل يمكنه من تجنب الضغط الذي يمارس عليه للإبقاء على مستويات الإقراض للشركات الصغيرة ولأصحاب المنازل، أو الانسحاب من الأسواق الناشئة.

على أن البنك ما زال غير مستقل تماماً. فمن الأقاويل الكبيرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة أنه يمكن أن يتم السماح بفشل البنوك الكبيرة، وأن هذه البنوك ليست لديها ضمانة من الدولة. لكن الحكومات كانت تضمن النظام المالي بصورة غير معلنة في كل الأوقات. وبغض النظر عن الجهة التي تملك الأسهم، يجب على وزارة المالية البريطانية أن تتأكد من استقرار بنوكها الكبرى. ويقضي عليها الواجب أن تتدخل إذا لم تكن البنوك غير مستقرة.

لقد عملت الاتفاقية مع الجهات الخليجية على تقليل الخطر بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة. ففيما لو وقعت مشكلات ستلحق الخسارة بالمساهمين الجدد قبل وزارة المالية. لكن باركليز أكبر من أن يفشل وستضطر الحكومة إلى إنقاذه إذا تعثر بشكل خطير. ربما لا تكون الحكومة في غرفة مجلس إدارة البنك، لكن يجب عليها أن تراقب الوضع من كثب.