رويترز) - بعد فوز باراك أوباما في انتخابات الرئاسة الامريكية يوم الثلاثاء أصبح يواجه مجموعة من المشاكل الاقتصادية الصعبة التي لم يشهد العالم لها مثيلا منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وفيما يلي بعض هذه التحديات والتصورات لسياسات أوباما تجاهها:

الازمة المالية
هي أسوأ أزمة مالية من نوعها منذ الكساد الكبير. ويقول الاقتصاديون إن الولايات المتحدة تمر بفترة ركود قد تتفاقم بحلول موعد تنصيب الرئيس القادم في يناير كانون الثاني المقبل.

وينادي أوباما بحزمة ثانية من تدابير التحفيز الاقتصادي لانتشال الاقتصاد من كبوته. وتبلغ قيمة هذه التدابير 175 مليار دولار وتشمل تمويل مشروعات للبنية الاساسية وصرف دفعة ثانية من شيكات التخفيضات الضريبية.
----------------------

الرعاية الصحية
اقترح أوباما وضع برنامج تأميني وطني يسمح للافراد والشركات والمشروعات الصغيرة بالاشتراك في خطط للرعاية الصحية تماثل الخطط المتاحة للموظفين الاتحاديين على ان تستكمل هذه الخطة بفرض ضريبة على أصحاب الاعمال الذين لا يقدمون تغطية تأمينية للعاملين.

ويؤيد أوباما أسلوب السجلات الصحية الالكترونية لتحسين كفاءة النظام وتقليل الاخطاء

الطاقة
يعتبر الاعتماد الامريكي على النفط المستورد خطرا أمنيا واقتصاديا في الوقت نفسه. ويقول أوباما أنه مستعد لقبول الحفر في المناطق البحرية بحثا عن النفط والطاقة النووية لكنه يركز على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة زيادة كبيرة.
-----------------------

الضرائب
سلط أوباما الضوء على اقتراحاته الضريبية خلال الحملة الانتخابية قائلا ان السياسة الضريبية لمنافسه الجمهوري جون مكين ستفيد الشركات الكبرى في حين أن نهجه سيحقق امتيازات ضريبية للطبقة الوسطى العريضة.

ويريد أوباما التوسع في برامج التيسيرات الضريبية وتأسيس برنامج "ائتمان عام للرهون العقارية" يمثل عشرة في المئة من فوائد الرهون على أصحاب المساكن الذين لا يذكرون بالتفصيل العوائد الضريبية والغاء ضريبة الدخل للكبار الذين يقل دخلهم عن 50 ألف دولار سنويا.

كما ينوي التراجع عن بعض التخفيضات الضريبية للاثرياء التي طبقت في عهد الرئيس الحالي جورج بوش

التجارة
وعد أوباما بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة لامريكا الشمالية واستخدام الاتفاقات التجارية في دعم الممارسات السليمة في تشغيل العمالة والمعايير البيئية في مختلف أنحاء العالم.
كما وعد بانهاء الاعفاءات الضريبية التي تشجع الشركات الامريكية على نقل الوظائف للخارج