الولايات المتحدة تواجه أسوأ كساد اقتصادي منذ 26 عاماً

**التحليلات والأخبار** · 22-10-2008, 05:28 AM

الاقتصادية - يبدو أن الاقتصاد الأمريكي متجه نحو الهبوط فيما يعتقد كثير من المحللين أنه أسوأ كساد اقتصادي منذ عام 1982.

كبار المسؤولين في وزارة المالية الأمريكية والبنك المركزي الأمريكي على ثقة من أن خطة إنقاذ البنوك الأمريكية ستنجح في الحؤول دون الانهيار التام للنظام المالي وتضمن أنه لن يكون هناك تكرار للكساد العظيم. ولكنهم يعلمون أن التراجع الاقتصادي الحاد في الطريق إليهم. ولكنهم لا يعلمون مدى عمق الكساد ولا مدته.

وبؤرة الاهتمام والقلق هي التحول عن الأسواق، رغم أن الأسواق تظل في حالة عسر شديد، إلى الاقتصاد الأرحب، حيث يبدو أخيراً أن المستهلكين على وشك السقوط.

وكان البنك المركزي الأمريكي ووزارة المالية يتوقعان أن يصاب الاقتصاد بالضعف، ولكن ليس بالسرعة التي أصيب بها، مع انهيار ثقة المستهلكين وانخفاض عدد المشاريع السكنية الجديدة، والهبوط الكبير في مبيعات التجزئة، وانخفاض الإنتاج الصناعي.

وقال فرديريك مِشكِن، الأستاذ في جامعة كولومبيا والمحافظ السابق في البنك المركزي الأمريكي: "التدهور الفعلي في البيانات في الأسابيع القليلة الماضية كان حاداً على نحو يفوق كثيراً توقعات أي شخص".

المستهلكون، الذين يشكلون 72 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، يتراجعون وسط الانقباض الوحشي في الظروف الائتمانية والقروض في كل القطاعات، من قروض السيارات إلى بطاقات الائتمان وتسهيلات شراء المساكن. من جانب آخر، فإن الطلب الخارجي على المنتجات الأمريكية يعاني كذلك من التراجع.

وقال ألان بلايندر، الأستاذ في جامعة برنستون والنائب السابق لرئيس مجلس البنك المركزي: "يبدو لي أن الاقتصاد سقط من على جرف عال". وقال إن من المؤكد تماماً أن الولايات المتحدة ستشهد ركوداً اقتصادياً سيكون أسوأ من الركود الذي شهدناه في عام 2001 أو خلال عامي 1990-1991.
وقال: "التحدي الآن هو حول التأكد من أن هذا الركود لن يكون عميقاً كسابقه أو في طول ركود عام 1982".

ويتوقع كثير من الخبراء أن معدلات البطالة ستحلق في الأعالي فوق معدلها الحالي البالغ 6.1 في المائة، ويشعرون بالقلق من أنها يمكن أن ترتفع إلى ما فوق 8 في المائة.

ويعتقد البنك المركزي الآن أن معدلات البطالة ستزيد على 7 في المائة، ويرجح لها أن تصل إلى 7.5 في المائة، وهو مستوى لم تشهده أمريكا منذ عام 1992.

وقال لاري ماير، رئيس مجلس ماكروإيكونومك أدفايزر والمحافظ السابق في البنك المركزي: "ربما نكون أمام أسوأ ركود اقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية".

ويحدث هذا على الرغم من الإجراءات غير الاعتيادية التي اتخِذت في سبيل تثبيت استقرار النظام البنكي، التي يعتقد كبار المسؤولين أنها ستكتسب زخماً في الأسابيع المقبلة.

ويعتقد صانعو السياسة أنه في الوقت الذي تصبح فيه الأسواق أكثر ارتياحاً للترتيبات الجديدة فإن الجليد الائتماني سيذوب بالتدريج. فإن لم يفعل، فإنهم عازمون بقوة على العودة بشدة أكبر من ذي قبل.
ويقول مِشكِن: "نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح. والأوروبيون يفعلون كذلك، وهو أمر مهم تماماً.

ولكننا لن نعلم إن كانت هذه الإجراءات كافية إلا حين نرى استجابة السوق. لاحظ أنه قد حدث بالفعل قدر كبير من الدمار".

وقال إن المعركة حول صفقة الإنقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار كانت معركة مكلفة للغاية. "فالناس يشعرون تماماً بالرعب من أن هذه الصفقة تحمل في طياتها أن يكون لها وقع كبير على الإنفاق".

ودخلت الولايات المتحدة هذه الأزمة بمعدل ادخارات متدن للغاية، على عكس اليابان في التسعينيات على سبيل المثال، ما يجعلها عرضة للتأثر بالتراجع المفاجئ في حركة الإنفاق عند المستهلكين.

ويرى كثير من الاقتصاديين أن معدل الادخار، الذي كان بنسبة 0.2 في المائة هذا العام قبل أن يرتفع بصورة مؤقتة بفعل برنامج الرديات الضريبية، سيرتفع إلى ما بين 3 و4.5 في المائة. وسيستوعب الهبوط في أسعار النفط بعضاً من هذا.

ولكن إذا حدث الادخار على مدى بضعة أرباع، وهو أمر يبدو مرجحاً بصورة متزايدة، بالنظر إلى الصدمة التي أصيبت بها الثروات والرفض الشديد لمنح القروض، فإنه سينتج ركوداً عميقاً، وإن لم يكن بالضرورة طويل الأمد.

تهدد معدلات البطالة المتصاعدة بتعميق الهبوط في أسعار المساكن، والضغط أكثر من ذي قبل على مقدار القروض السكنية وازدياد معدلات الإعسار في قروض السيارات وبطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية.

من جانب آخر، فإن الضعف الاقتصادي يرجح له أن يضاعف من حالات الإعسار لدى الشركات، بما في ذلك صفقات الأسهم الخاصة. وهذه الموجة الثانية من الخسائر ربما تعمل على إطالة أمد الأزمة الائتمانية.

ويشعر البعض بالقلق من أن هذا الوضع يمكن أن ينتهي بالانكماش الاقتصادي. ويعترف كبار المسؤولين في البنك المركزي بأنهم لا يستطيعون استبعاد هذا الاحتمال بالكامل. ولكن نماذج المحاكاة الرياضية (على الكمبيوتر التي يعدها خبراء البنك والتي يقومون ببنائها على أساس) حتى الحالات الشديدة من الركود الاقتصادي لا تشير نتائجها إلى هبوط الأسعار الأساسية، وذلك إلى المعدل الابتدائي العالي للتضخم، وتوقعات الشركات، وضعف العلاقة بين البطالة والأسعار.

والنماذج القياسية تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي ينبغي له أن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى من 1.5 في المائة لتصل إلى 1 في المائة، وربما أدنى من ذلك، وأن يقوم بذلك بسرعة.

ربما ينتهي المطاف بصانعي السياسة بالقيام بذلك. ولكن كبار المسؤولين في البنك ليسوا متحمسين لهذا الأجراء، ويشعرون أن المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة لن يكون له أثر كبير، وأن هذا يمكن أن يضعف الثقة أكثر من ذي قبل.

في أحسن الأحوال، فإنهم ينظرون الآن إلى تخفيض أسعار الفائدة على أنه موضوع ثانوي، قياساً بإعادة رسملة البنوك، وشراء الموجودات، وضمانات القروض، ومشتريات البنك من الأوراق التجارية. ويعتقد البعض أنه حتى هذه الإجراءات ربما لا تكون كافية. يطالب الديمقراطيون في الكونجرس بمحفز ثان في المالية العامة للحد من ارتفاع معدلات البطالة.