الملكية الكاملة للدولة الحل الوحيد لأزمة البنوك

[التحليلات والأخبار]

الاقتصادية - جوهر ما تفعله البنوك في الأوقات العادية هو الاقتراض لأجل قصير والإقراض لأجل طويل. وعبر قيامها بذلك، تحول الموجودات قصيرة الأجل إلى موجودات طويلة الأجل، موجدة بذلك الائتمان والسيولة. وبعبارة أخرى، البنوك عبر الاقتراض لأجل قصير والإقراض لأجل طويل تصبح أقل سيولة، الأمر الذي يمكن أن يصبح معه القطاع غير المصرفي أكثر سيولة، أي لديه موجودات ذات أجل أقصر من المطلوبات المترتبة عليها. وهذا أمر أساسي كي تسير أمور القطاع غير المالي بيسر وسهولة.

نموذج تحويل الائتمان الذي تقوم به البنوك ينجح فقط إذا كانت هناك ثقة بالبنوك، والأهم من ذلك إذا كانت البنوك تثق ببعضها بعضا. لقد تبخرت هذه الثقة الآن، ونتيجة لذلك هذا الأنموذج يفشل. وقد أدى استشراء انعدام الثقة داخل النظام المصرفي إلى وضع لم تعد فيه البنوك تريد أن تقرض. وهذا يعني أنها مستمرة في الاقتراض لأجل قصير، لكنها تقرض لأجل قصير أيضاً، أي أنها تستحوذ على الموجودات الأكثر سيولة.

النتيجة التي تترتب على ذلك هي إلحاق الدمار بالائتمان والسيولة في الاقتصاد. ذلك أن القطاع غير المصرفي لا يستطيع أن يقترض لأجل طويل كي يحصل على الموجودات السائلة التي يحتاج إليها لإدارة أعماله، لأن البنوك لم تعد تقدم قروضاً طويلة الأجل. وينطوي هذا الأمر على التسبب في شل الاقتصاد. ولذلك نحن على وشك الدخول في حالة كساد.

ومن المهم أن ندرك أن أزمة السيولة هذه نتيجة لعدم التنسيق، البنك "أ" لا يريد أن يقرض البنك "ب"، ليس بالضرورة لأنه يخشى ألا تقوم البنوك الأخرى بإقراض البنك "ب"، الأمر الذي يؤدي إلى إفلاس البنك "ب" بشكل غير متوقع وهكذا يتوقف الإقراض البنكي لأن البنوك تتوقع أن يتوقف هذا النشاط.

كيف يمكن الخروج من هذا التوازن السيئ؟ هناك طريقة واحدة لذلك. يجب على حكومات البلدان الكبيرة (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومنطقة اليورو، وربما اليابان) أن تستولي على أنظمتها المصرفية (أو على الأقل على البنوك الكبرى فيها). فالحكومات هي المؤسسات الوحيدة التي تستطيع أن تحل مشكلة انعدام التنسيق في صلب أزمة السيولة. إنها تستطيع أن تفعل ذلك، لأنه ما إن تصبح البنوك في يد الدولة يمكن إصدار الأمر إليها كي تثق ببعضها بعضا. وكلما سارعت الحكومات إلى اتخاذ هذه الخطوات، كان ذلك أفضل.

لقد اشتملت عمليات التدخل الحكومي على إعادة رسملة البنوك، لكن الأمر لم ينجح. والسبب الرئيسي في ذلك أن الحكومات دفعت إلى التدخل بسبب اخفاقات البنوك عندما تفجرت، ونتيجة لذلك تعاملت مع أعراض المشكلة فقط. إن أزمة السيولة تتسبب في انخفاض أسعار الموجودات على نحو عشوائي، الأمر الذي يحول أزمة السيولة إلى مشاكل تتعلق بقدرة البنك على الوفاء بالديون. في ظل هذا الوضع، تضطر الحكومات إلى التدخل وإعادة رسملة البنك لتجد فيما بعد أن رأس المال تبخر عندما تضرب أزمة السيولة مرة أخرى. أي أن الحكومات تلقي برأسمال جديد في حفرة مظلمة حيث يختفي بسرعة.

إن قيام البنوك المركزية بتوفير السيولة، على ضرورته، فشل في معالجة مشكلة انعدام التنسيق ولم يزد على أن سهل على البنوك عملية التخلص من الموجودات طويلة الأجل كي تستحوذ على الموجودات قصيرة الأجل (أي النقد). وهكذا يتبين أن قيام البنوك المركزية بتوفير السيولة لا يوقف التدمير الهائل للائتمان والسيولة الذي ما زال مستمراً في الاقتصاد.

القرار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أخيرا بتجاهل النظام المصرفي وتقديم القروض للقطاع المالي مباشرة عبر شراء الأوراق التجارية يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح. ذلك أنه يمكّن الشركات من الحصول على النقد عبر الاقتراض لأجل طويل، وهذه خدمة لم تعد البنوك تريد أن تقدمها. على أن الخطوة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي غير كافية، إذ إنه لا يستطيع أن يتولى كل عمليات الإقراض التي تقوم بها البنوك. والجهة الوحيدة التي تستطيع أن تفعل هذا هي الحكومة عبر تحويل البنوك الخاصة إلى بنوك حكومية بصورة مؤقتة.عندها تستطيع أن تأمر إدارة بنوك الدولة هذه بإقراض بعضها بعضا.

هذا التحويل (سمّه إن شئت تأميماً مؤقتاً) يجعل من الممكن استئناف التعاملات فيما بين البنوك ويسمح بتفعيل التدفق العادي للائتمان. ولا يعتبر تأميم النظام المصرفي هو التدخل الوحيد الضروري. فهناك حالياً انعدام ثقة عام بالدين الخاص. وسيجبر هذا الأمر الحكومة على استبدال دين عام بالدين الخاص، وهذا بالضبط ما تفعله خطة بولسون. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من خطط بولسون لوضع أرضية لثمن الدين الخاص ولمنع حدوث انهيار.

سنتمكن بفضل التأميم المؤقت للنظام المصرفي واستبدال دين عام بالدين الخاص من الوصول إلى توازن جديد. وعندما يحدث هذا، سيكون من الضروري إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المصرفي من أجل البقاء في هذا التوازن الحميد. وعندما يتحقق هذا، ستكون الحكومات قادرة على إعادة تخصيص النظام المصرفي.

[طائر الشمال]

الملكية الكاملة للدولة الحل الوحيد لأزمة البنوك

- يعني حل ازمة الرأسماليه باللجوء الى النظام الاشتراكي الشيوعي