(رويترز) - ذكرت مسودة قانون اطلعت رويترز عليها ان الحكومة الالمانية وضعت شروطا صارمة للبنوك التي تخطط للاستفادة من برنامجها للانقاذ الذي يبلغ حجمه 500 مليار يورو بما في ذلك وضع حدود لمرتبات المديرين.

وتتضمن الاجراءات - التي يجري بحثها قبل عرض مسودة القانون على مجلس الوزراء الالماني صباح الاثنين - اجبار البنوك على وضع برامج تعويض ملائمة لكبار المديرين.

وتنص مسودة القانون على ان المرتبات التي تتجاوز 500 الف يورو سنويا تعتبر غير ملائمة على الرغم من قول مسؤول حكومي بانه مازال يوجد خلاف بشأن هذا الشرط وقد يتم تغييره.

وسيتم اجبار البنوك المشاركة في هذا البرنامج على الغاء برامج تعويضات انهاء الخدمة والمكافات ولن تتمكن من توزيع الارباح في الوقت الذي تستفيد من اموال برنامج الانقاذ.

وتتوقع المسودة ضخ عشرة ملايين يورو كحد اقصى في كل بنك على حدة وتضع حدودا ايضا على افتراض الاخطار التي يواجهها البنك عند خمسة مليارات دولار لكل بنك