(رويترز) - قال تقرير صدر يوم الخميس إن العجز التجاري الأمريكي في السلع عدا النفط كلف العمال الأمريكيين 5.6 مليون وظيفة العام الماضي مع تصدر ميشيجان وساوث كارولينا قائمة الولايات الأكثر تضررا.

وقال روبرت سكوت مدير البرامج الدولية لدى معهد السياسة الاقتصادية الممول عماليا بشكل جزئي في التقرير "القضاء على عجز التجارة غير النفطية يمكنه دعم ملايين الوظائف الجديدة في صناعات التصدير ويساهم في انعاش الصناعة الامريكية."

وأضاف سكوت "رغم قوة نمو الصادرات على مدى الاعوام القليلة الماضي سجل ذلك العجز (غير النفطي) 473 مليار دولار في 2007 أي أقل 48 مليار دولار فقط عن ذروته القياسية في 2006 ."

وقدر التقرير أن ميشيجان خسرت 319 ألفا و200 وظيفة في 2007 بسبب العجز التجاري غير النفطي أي ما يعادل 7.5 في المئة من اجمالي العمالة لديها. وحلت ساوث كارولينا ثانية بخسارة قدرها 121 ألف وظيفة أو 6.2 في المئة من قوتها العاملة.

وتعرضت كاليفورنيا وتكساس ونيويورك لخسائر أكبر في الوظائف لكن مع تأثير أقل على مجمل العمالة لديها نظرا لأن عدد السكان أكبر في هذه الولايات.

وقال التقرير ان الخمسين ولاية ومقاطعة كولومبيا شهدت جميعها "خسارة أو نقل" بعض الوظائف بسبب العجز التجاري.

وقال سكوت ان الاسباب الاهم للعجز التجاري غير النفطي هي "التلاعب في العملة وسائر الممارسات التجارية غير العادلة" من جانب الصين ودول أخرى.

وقال سكوت في مقابلة ان على الولايات المتحدة أن تفرض تعريفات على السلع الصينية لتسوية ساحة المنافسة.

وتتناقض نتائجه مع تلك الخاصة بمعهد بترسون للاقتصاد الدولي المؤيد لقطاع الاعمال والذي قدر أن الاقتصاد الامريكي يزداد ثراء نحو تريليون دولار سنويا بفضل العولمة
ويأتي التقرير أيضا في وقت تعزو ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش وكثير من الاقتصاديين الى نمو الصادرات الامريكية فضل ابقاء الاقتصاد الامريكي عائما.

وفي الاشهر السبعة الاولى من 2008 زادت الصادرات 18.3 في المئة الى 1.1 تريليون دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي في حين ارتفعت الواردات 12.9 في المئة الى 1.5 تريليون دولار.

والتجارة احدى قضايا حملة انتخابات الرئاسة الامريكية حيث تعهد المرشح الديمقراطي باراك أوباما بالغاء اعفاءات ضريبية تشجع الشركات على نقل الوظائف الى الخارج وتشديد الخناق على ممارسات الصين بشأن العملة.

وينتقد المرشح الجمهوري جون مكين منافسه لمعارضته اتفاقات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وكولومبيا والتي تريد ادارة بوش أن يقرها الكونجرس