سور الصين العظيم لن يحمي بكين من الأزمة .. ضربة "وول ستريت" موجعة

[التحليلات والأخبار]

الاقتصادية - في اجتماع سري ضم كبار المسؤولين الشيوعيين في بداية هذا العقد، استدعى زهو رونجي الذي كان رئيس وزراء الصين في ذلك الحين، كبار الأكاديميين ومسؤولي التمويل، لتعليم مساق قصير ومكثف حول الأدوات المالية المعقدة.

تم وصف المشتقات المالية، كما تم تقديمها في أفضل تفسير لها في ذلك اليوم، وكأنها وضع مرآة أمام مرآة أخرى، الأمر الذي يتيح انعكاس جسم مادي إلى ما لا نهاية.

قرر قادة الصين، ومعظمهم من خريجي كليات الهندسة، سلوك منهج حذر إزاء هذه المنتجات الغريبة، وما زال عليهم السماح بمعظم أنواع المشتقات.

بناءً عليه، ففي الوقت الذي تأرجح فيه النظام المالي العالمي على حافة الانهيار في الأسبوع الماضي، بدأ المسؤولون والمصرفيون الصينيون "وكأنهم يراقبون الأحداث التي تجري على كوكب آخر"، حسبما قال مصرفي غربي كان في بكين لعقد اجتماعات.

بينما كانت بكين تتبنى العديد من عناصر النظام الاقتصادي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، إلا أنها ما زالت تدير حساب رأسمالٍ مغلق، ينظّم بإحكام جميع الاستثمارات الداخلة والخارجة، ويدير بحذر عملتها مقابل الدولار الأمريكي.

بسبب التنظيم الصارم، والتركيز المحلي الغامر، فإن المؤسسات المالية الصينية لديها تعامل مباشر قليل نسبياً أمام الأصول أو الشركات ذات العلاقة بالقروض الأمريكية لضعاف الملاءة الأمريكية، مثل "ليمان براذرز" المنهار.

لكن، في حين أن المؤسسات المختلفة معزولة عن الأزمة، إلا أن الاقتصاد الكلي للصين، باعتماده على الصادرات، واحتياطيات العملة الأجنبية الضخمة التي يهيمن عليها الدولار، يعتمد على استقرار النظام الأمريكي.

لعدة سنوات، كانت الصين في واقع الأمر تعيد تدوير فائض تجارتها المتنامي إلى أصول بالدولار، الأمر الذي ساعد على إبقاء معدلات الفائدة الأمريكية متدنية، وسمح للمستهلك الأمريكي بالاقتراض، وشراء المزيد من الواردات الصينية رخيصة الثمن.

على الأرجح أن قرابة ربع احتياطيات العملة الأجنبية للصين البالغة نحو ألفي مليار دولار (1.300 مليار يورو، 1.100 مليار جنيه استرليني) مستثمرة في سندات المؤسسات الأمريكية مثل "فريدي ماك"، و"فاني ماي" اللتين تم تأميمهما فعلياً من جانب الحكومة الأمريكية أوائل هذا الشهر. وهناك ربع آخر على الأقل مستثمر في سندات الخزانة، وأصول أمريكية أخرى بالدولار.

قال ها جمينغ، كبير الاقتصاديين في سي آي سي سي، شركة الوساطة الصينية: "بسبب حجم استثماراتها، فمن الصعب على إدارة الدولة للعملات الأجنبية أن تتخلص من أية أصول دون أن يكون لذلك تأثير مهم في السوق. وبناءً عليه، فإن الصين تستفيد من الاستقرار في النظام المالي الأمريكي، وفي الأصول التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، بالنظر إلى حقيقة أنها تحتفظ بأكثر من نصف احتياطياتها في مثل تلك الأصول".

في محاولة للتنويع، والحصول على عوائد أفضل على جزء من هذه الاحتياطيات، أسست الحكومة في العام الماضي صندوق ثروة سيادية قيمته 200 مليار دولار، ويدعى تشاينا إينفستمنت كورباس. واشترى الصندوق حصة في شركة الأسهم الخاصة الأمريكية بلاكستون، كما اشترى في كانون الأول (ديسمبر) حصة نسبتها 10 في المائة في "مورغان ستانلي".

وتم تشجيع البنوك الصينية التي تملكها الدولة، ولديها فائض من السيولة، على القيام باستحواذات في الخارج في العام الماضي، على الرغم من أنها مرت بعملية إنقاذ من جانب الحكومة بمبلغ 500 مليار دولار قبل سنوات قليلة مضت. إن جميع الاستثمارات الخارجية الكبيرة التي أُنجزت في العام الماضي تكبدت خسائر كبيرة.

قال وانغ هواكنغ، مفوض تفتيش الانضباط في هيئة تنظيم المصرفية في الصين، لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "إن الصين تنظر حالياً إلى العالم بطريقة حذرة للغاية. ولا يعني ذلك أن المؤسسات المالية الصينية لن "تذهب إلى الخارج"، ولكن عليها أن تفكر فيما إذا كانت الظروف مناسبة، وما إذا كانت إدارتها للمخاطر تستطيع إنجاز المهمة".

ما زال على الحكومة أن توافق على الاستحواذات الكبيرة في الخارج في القطاع المالي لهذا العام، وعندما بدأت أحجار الدومينو بالتساقط في "وول ستريت" في الأسابيع الأخيرة، لم يبد المصرفيون الصينيون أي اهتمام لدعمها. وكانت سي آي سي معنية بشراء أسهم بأسعار متدنية للغاية، أولاً من "ليمان"، وثم من "مورغان ستانلي"، غير أن احتمال المعارضة التنظيمية والسياسية من جانب الولايات المتحدة، وإحجام كبار المسؤولين الصينيين عن أن ينظر إليهم وكأنهم "أغبياء على الصعيد المالي" بدأ أنه يمنع إبرام أية صفقة.

يبدو أن الدرس الذي استقاه القادة الصينيون الحذرون من الأزمة العالمية التي تزداد سوءاً يماثل ذلك الذي أخذوه في بكين في بداية هذا العقد – لا تعبث بأشياء لا تفهمها.

[جاسر]

من السهل على الصين تقليد وصناعة وول ستريت واعادة تصديره الى امريكا على انه اصلي