إخواني يرجى الدخول والتصويت بأسرع وقت ممكن

[FOREX_WAR]

بسم الله الرحمن الرحيم

إن ما يحدث في الإقتصاد الأمريكي وفي هذه الأيام لهو أمر مروع ومخيف جدا وهو أن حكومة بوش تطلب من الكونجرس الأمريكي 700 مليار دولار لتفادي الإنهيار المالي في السوق المالي الامريكي من أسهم وشركات تأمين وبنوك وغيرها ......

بما أن الحكومة لديها مشروع طلب من الكونجرس هذا المبلغ الهائل فإذا النتيجة هي أن أمريكا تعيش الآن مشكلة كبيرة في نقص المبالغ المالية بسبب القروض الإسكانية العقارية.

حدث هذا مؤخرا في بريطانيا حيث أن عدد من البنوك أنقذتها الحكومة بمبلغ تقريبا وعلى ما أذكر 25 مليار دولار والله أعلم وهذا الموضوع حصل في شهر 8 (أغسطس الماضي) بعدما سقط المجنون إلى 184 عندما كان يتوقع معظم المحللين كسر حاجز 215

وحدث هذا في الإسبوع الماضي حيث ساعدت الحكومات بضخ أموال لإنقاذ السوق الأوربي والذي جعل اليورو يرتفع على الدولار في ذلك الإسبوع

فهل يا ترى سيوافق الكونجرس؟
عدم الموافقة يعني سقوط في أسواق الأسهم الأمريكية ويتبعها سقوط في كثير من أسواق الأسهم العالمية والعربية

فهل يا ترى سيوافق الكونجرس؟
الخبر الإسبوع القادم فما رأيكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ياسر المصرى]

أعتقد و الله أعلم ..
أن رفض الكونجرس للمشروع ككل هو إحتمال ضعيف جدا لأن معناه حدوث أزمة ليس فى إقتصاد أمريكا فقط
و إنما فى الإقتصاد العالمى و معنى رفض المشروع دون إيجاد بديل أفضل أو مماثل هو إعتراف ضمنى بأن
المشكلة بدون حل .. و هو ما يعنى فشل النظام الرأسمالى و هو ما لا تريده أمريكا و غالبية دول أوروبا بل
و معظم دول العالم .
و لكن النقاش سيكون حول البنود المختلف عليها فى المشروع مثل التخفيف عن الأفراد و ليس فقط المؤسسات المالية الكبرى من مشاكل ديون الرهون العقارية ، و مشكلة مكافآت مجالس إدارات و الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات و الصناديق و التى تعدت الملايين للعضو الواحد .
كما أن التخوف الأكبر سيكون من إعتماد مشروع بهذه التكلفة الضخمة ثم لا يحدث التحسن أو الإستقرار المتوقع فى الإقتصاد و هنا سيفقد النظام الرأسمالى أى مصداقية و ربما تكون بداية النهاية للنظام الإقتصادى الذى تتبعه حاليا الغالبية العظمى من دول العالم.
لذلك رأى شخصى متواضع و قد أكون على خطأ أن المشروع سيتم إعتماده بعد التوصل لحلول وسط حول النقط التى يعترض عليها الكونجرس.

[FOREX_WAR]

أعتقد و الله أعلم ..
أن رفض الكونجرس للمشروع ككل هو إحتمال ضعيف جدا لأن معناه حدوث أزمة ليس فى إقتصاد أمريكا فقط
و إنما فى الإقتصاد العالمى و معنى رفض المشروع دون إيجاد بديل أفضل أو مماثل هو إعتراف ضمنى بأن
المشكلة بدون حل .. و هو ما يعنى فشل النظام الرأسمالى و هو ما لا تريده أمريكا و غالبية دول أوروبا بل
و معظم دول العالم .
و لكن النقاش سيكون حول البنود المختلف عليها فى المشروع مثل التخفيف عن الأفراد و ليس فقط المؤسسات المالية الكبرى من مشاكل ديون الرهون العقارية ، و مشكلة مكافآت مجالس إدارات و الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات و الصناديق و التى تعدت الملايين للعضو الواحد .
كما أن التخوف الأكبر سيكون من إعتماد مشروع بهذه التكلفة الضخمة ثم لا يحدث التحسن أو الإستقرار المتوقع فى الإقتصاد و هنا سيفقد النظام الرأسمالى أى مصداقية و ربما تكون بداية النهاية للنظام الإقتصادى الذى تتبعه حاليا الغالبية العظمى من دول العالم.
لذلك رأى شخصى متواضع و قد أكون على خطأ أن المشروع سيتم إعتماده بعد التوصل لحلول وسط حول النقط التى يعترض عليها الكونجرس.

بصراحة

أجمل رد قرأته في نفس الموضوع حتى الآن إذا أنت من المصوتين بالموافقة أو موافقة بحل ضمن المشكلة القائمة

وأأكد على كلامك بأن كل دولة لا تريد أن تعيق تقدمها ولكن من يعيق تقدم الدول هم أصحاب المال

[السديري]

بريطانيا دولة صغيرة ويسهل حل المشكلة على عكس امريكا واضخم دول اقتصاد في العالم والتي لها عدد سكانها اكثر من 200 مليون واحتمال فشل الحل مشروع بعد منح 700 مليار كاموال ضرائب او قد لاتوافق الكونجرس ...

[ياسر المصرى]

وأأكد على كلامك بأن كل دولة لا تريد أن تعيق تقدمها ولكن من يعيق تقدم الدول هم أصحاب المال

أتفق معك فى هذه النقطة فأصحاب المال (خاصة المضاربين و هنا المقصود ليس الأفراد فتأثيرهم محدود و إنما كيانات المضاربة الضخمة من مؤسسات و صناديق)هدفهم تحقيق أعلى ربح فى أقصر وقت و ذلك بغض النظر عن أى مصلحة أخرى لدول أو شعوب و المثال على ذلك ما حدث من مضاربات على السلع فى الفترة الماضية و ما أدت إليه هذه المضاربات من إرتفاعات لا علاقة لها بالعرض و الطلب.
و لكن حجم الأزمة و خطورتها أجبر أكبر دولة رأسمالية فى العالم أن تتدخل بقرارات لا تتخذ إلا فى الدول ذات الإقتصاد الموجه مثل إيقاف نظام الشورت سيلينج و شراء الحكومة لديون شركة إيه آى جى للتأمين بمبلغ 85 مليار دولار ، و سيطرة الحكومة على شركتى فريدى ماك و فانى ماى و هو ما يعتبر فعليا تأميم لهذه الشركات .
لذلك فكيانات المضاربة الضخمة و صناديق المخاطر العالية سيتم تقييد حركتها على الأقل لفترة قادمة ليست بالقصيرة فالمشكلة أصبحت أكبر بكثير من مبادىء الإقتصاد الحر و من زعم أن السوق كفيل وحده بتصحيح نفسه دون تدخل الحكومة.

[FOREX_WAR]

للأسف الشديد لم يوافق اليوم الكونجرس بالمبلغ ولم يقدم إي تصريحات بذلك

فمن كان لديه كامل الخبر أرجو وضعه هنا للإستفادة العامة