(CNN) - أكد عدد من كبار الأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب أن أركان الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، قد توصلوا إلى اتفاق حول "مبادئ أساسية" لخطة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، الخاصة بإنقاذ الاقتصاد المتعثر عبر ضخ أكثر من 700 مليار دولار في الأسواق، وإنقاذ عدد من المؤسسات المالية.

وذكرت المصادر أن نقاط الاتفاق ستُنقل إلى وزير الخزينة، هنري بولسون، الأمر الذي قد يعني نهاية النزاع حول الخطة الضخمة التي كان الديمقراطيون قد اعترضوا عليها أول الأمر، بحجة "افتقارها إلى الاحتياطات الأمنية الضرورية لدافعي الضرائب"، ما تسبب بالمزيد من التراجع والتوتر في البورصات الأمريكية والعالمية.

وقال السيناتور كريس دود، رئيس اللجنة النيابية المعنية بشؤون المصارف، إن أعضاء مجلس النواب بحاجة الآن إلى "لقاء وزير الخزينة (بولسون) ومراجعة نقاط الاتفاق معه."
وفي الإطار عينه، قال السيناتور الجمهوري روبرت بينيت، أكبر نواب الحزب في لجنة الشؤون المصرفية إن الأعضاء: "اتفقوا على خطة يمكن أن تمر في مجلسي النواب والشيوخ وتنتقل إلى مكتب الرئيس للتوقيع، وتجلب معها شعوراً بالاطمئنان بمواجهة هذه الأزمة التي ما تزال تعصف بالأسواق.

ولم تتضح على الفور تفاصيل النقاط التي تم التوافق عليها أو موعد اعتمادها، غير أن الخطوة تأتي بعد ساعات من انتهاء كبار المسؤولين عن القطاع المالي الأمريكي من الإدلاء بشهاداتهم، التي حمل بعضها قلقاً واضحاً وتحذيرات من انهيار شامل.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، قد قالت الأحد إن الديمقراطيين يطالبون بأن يتضمن الإجراء إشرافاً مستقلاً وحماية ملاك المنازل والبيوت وتحديد التعويضات.

وأضافت: "نحن لن نقدم شيكاً على بياض بقيمة 700 مليار دولار ببساطة إلى وول ستريت، ومن ثم نأمل بالحصول على نتائج أفضل."

واضافت بيلوسي أن الكونغرس سيتخذ قراره بشأن المقترح خلال الأسبوع الجاري، لكنه سيعمل على "عزل 'ماين ستريت' عن 'وول ستريت.'"

لكن تحفظات الديمقراطيين تراجعت - على ما يبدو - بعد مواقف المسؤولين الاقتصاديين، حيث أطلق محافظ المصرف المركزي الأمريكي، بن برنانكيه، الأربعاء "تحذيرات الموت والهلاك" من أن أزمة "وول ستريت" الحالية قد تعصف بالاقتصاد الأمريكي وتجره إلى المجهول، إذا لم يتحرك الكونغرس سريعاً ويقر الخطة.

وجاءت صرخات برنانكه التحذيرية هذه قبل توجهه للشهادة أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة، وهي لجنة من أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، هدفها متابعة حالة الاقتصاد في الولايات المتحدة.

في شهادته المحضرة مسبقاً، قال برنانكه: "إن تراكم الضغوط المالية في الأسابيع الأخيرة، التي ستجعل مؤسسات الإقراض أكثر حذراً بشأن تمديد مهلة الإقراض للمالكين ولقطاع الأعمال، قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع.. كذلك تظل مخاطر الانزلاق نحو الهاوية مثار قلق واضح."

وقال بيرنانكه: "إن استقرار النظام المالي يعد شرطاً أساسياً مسبقاً لبعث الحياة في الاقتصاد.. إنني أحث الكونغرس على التصرف سريعاً لمواجهة تهديدات الهلاك لاستقرار المالي الذي نواجهه حالياً."

وكان بوش قد انتهز الأربعاء خطابا متلفزا وجهه للشعب الأمريكي للتطرق إلى الأزمة الاقتصادية، حيث قال "إننا في خضمّ أزمة مالية خطيرة واقتصادنا برمته في خطر."

واضاف: "أنا أقترح أن تخفّف الحكومة الفيدرالية من التهديد التي تمثله الأصول المضطربة، وأن تزوّد عاجلا البنوك والمؤسسات المالية بالأموال حتى تستطيع تجنّب الانهيار وتبدأ في استعادة أنفاسها.. وأوضح بوش "السوق لا تعمل بكيفية ملائمة. وهناك فقدان منتشر للثقة ويمكن لأمريكا أن تنزلق إلى ذعر مالي."

وتقوم خطة الرئيس الأمريكي على طلب رصد ما يصل إلى 700 مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي تعاني منها المؤسسات المالية الأمريكية، بهدف دعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأمريكي والبالغ حجمها 3.3 تريليون دولار.