الاقتصادية - هذه واحدة من أغرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الذاكرة الحية حتى قبل أن تظهر أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي. فالحالة الطارئة طغت على المرشحين، وسعى كل منهما جاهدا إلى الخروج بشيء عقلاني يقوله. وهما يجدان نفسيهما لاعبين صغيرين، في أحسن الأحوال، في مسرحية مازالت تتكشف تدريجيا. هذا الأسبوع بدا أن الانتخاب أقل من سباق إلى أهم منصب في العالم وأكثر شبها بعرض جانبي أو مسألة ثانوية.

ففي المرحلة الأولى سريعة الاستجابة للانهيار، أخذت وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي قدم السبق. ولم يُسمع سوى القليل من جون ماكين أو باراك أوباما. فإنقاذ بير شتيرنز، وحتى المشكلات والاستحواذ اللاحق على فاني ماك وفريدي ماك - الذي أضاف أكثر من خمسة مليارات دولار من الديون الضخمة إلى دفاتر الحكومة – لم يحدثا سوى أثر ضئيل على السياسة في البلاد. هذا الأسبوع تغيرت الديناميكيات. وجعل انهيار ليمان براذرز، والهبوط المذهل في أسعار الأسهم، والبيع البائس لميريل لنتش، وتأميم المجموعة الأمريكية الدولية AIG، وهي واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم، من أحاديث ساره بالين المثيرة للتساؤل مع أمين مكتبة في ألاسكا خارج السياق.

الأزمة المالية تأخذ الآن بعدا سياسيا أوسع - لكنها ما زالت بطريقة ما تهمِّش الطامحين إلى الرئاسة. فالخطة التي يتم طرحها لقيام وكالة جديدة عملاقة يمولها دافعو الضرائب بوضع يدها على أصول مالية لقيمة غير معروفة، أمر يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة أن يحتضناه بنفسيهما. وهذه مبادرة مالية سياسية واضحة جدا وذات تبعات جلية على دافعي الضرائب. وينبغي وضع قانون، ويجب على الكونغرس أن يكون له رأيه، وفي النهاية يقرر ما يحدث.

لم يخطط الكونغرس للقيام بشيء ذي نتيجة قبل نهاية هذه السنة، لكن في الأيام القليلة المقبلة، وتحت الإكراه، وبعد إعطاء الأمر بعض التفكير، سيتعين عليه أن يصدر قانونا يغير النظامين الماليين، الأمريكي والعالمي. وسيكون من الصعب القول ما الذي يفكر فيه ماكين وأوباما في هذا الشأن، لكن ما يفكران فيه غير مهم حتى الآن.

ومع ذلك، على المرشحين أن يحاولا أن يبدوا مشاركين. فجهودهما تكشف نهجيهما ومزاجيهما. وقد دأب ماكين على التحدث بحزم، لكن بشكل غريب. فقد عارض بشدة قرض AIG قبل أن يتم. وفي اليوم التالي، عندما أنجز القرض، أيده بقوة. وقال أيضا إنه سيُنحي رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة، وهو شيء لا يملك الرئيس سلطة القيام به.

وعلى نقيض ذلك كان أوباما تامليا وغامضا، وقانعا جدا بتحميل مسؤولية ما جرى على جورج بوش، وإعلان ميله المعصوم من الخطأ إلى المستشارين (بول فولكر ولاري سمرز وروبرت روبن وغيرهم).
ويفترض أن تكون الأوقات الاقتصادية الصعبة من مصلحة الديمقراطيين. وقد يكون الأمر كذلك. والحقيقة أن أيا من المرشحين لا يبدو في وضع واثق الخطى في هذه الأزمة. فقبل ستة أسابيع من الانتخاب يجد الناخبون أمورا يقلقون عليها أكبر ممن سيكون الرئيس. لكنهم سيرقبون قريبا في معرفة كيف لكل هذه الأمور أن تؤثر في خطط قائدهم الجديد حول كل شيء، من الضرائب إلى الرعاية الصحية.