الاقتصادية - في عملية الشد القوي بين الكونجرس والبيت الأبيض حول شكل ومدى خطة الإنقاذ المالي المقترحة لـ "وول ستريت" بمبلغ 700 مليار دولار، هنالك قائمة أخرى من الأطراف المهتمة التي ستسعى للحصول على قطعة من الإجراءات خلف أبواب مغلقة.

من جماعات الضغط في واشنطن الذين يمثلون الصناعة المصرفية، إلى المدافعين عن حقوق المستهلكين، ومحامي المحاكم الساعين إلى تغيير قانون الإفلاس، فإن مروجي التأثير والنفوذ ذوي العلاقات القوية مع صانعي القوانين، ومع إدارة بوش، سيتدافعون لوضع بصمتهم على القانون الخاص بعملية الإنقاذ.

من المتوقع أن تراوح القضايا بين القواعد المحاسبية وأنواع الشركات التي ستكون قادرة على خدمة مديري الموجودات لمصلحة وزارة الخزانة الأمريكية بمجرد تفعيل الخطة. وتحتل جوهر اندفاع جماعات الضغط آمال عريضة بأن يمرر الكونجرس هذا التشريع، الأمر الذي يسمح لأكبر عدد ممكن من الشركات بالحصول على قطعة من الإنقاذ، أو احتمال تحقيق الربح من ورائها.

حصلت جماعات الضغط الخاصة في مؤسسات التمويل الأجنبية، بما في ذلك "دوتشه بانك"، وHSBC، و"كرديديت سويس"، بالفعل على تنازل كبير في نهاية هذا الأسبوع، بعد جهود مضنية مع صانعي القوانين، والإدارة، ووزير الخزانة، هنري بولسون،

وأوضحت أن البنوك الأجنبية ذات عمليات النشاط العملي المهمة في الولايات المتحدة ستكون مؤهلة للاستفادة من برنامج الإنقاذ.

على هذه البنوك الآن أن تضمن موافقة الكونجرس على تقييم بولسون. وقال أحد أفراد جماعات الضغط حول هذه القضية إن هنالك موافقة عريضة على تضمين البنوك الأجنبية في الخطة داخل اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، وكذلك من قبل بارني فرانك، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب. ولكن هنالك مخاوف متربصة بالفعل حول ما إذا كانت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، التي اختلفت تقليدياً مع فرانك حول القضايا المالية، ستوافق على ذلك.

وقال ذلك الشخص "إنها لا تفهم أن باركليز جلوبال انفستروز هي واحدة من أكبر أصحاب الأعمال الذين يوظفون أعداداً كبيرة من أبناء منطقتها الانتخابية. وهي لا تفهم كذلك أن بإمكانك وصف أمر ما بأنه "أجنبي"، ولكنك تتحدث بالفعل عن مؤسسات أمريكية".

تجادل المائدة المستديرة للخدمات المالية، وهي مجموعة ضغط مصرفية، وغيرها كذلك، بصورة شديدة، من أجل تغيير خطة وزارة الخزانة. وعلى رأس أولوياتها التحرك لتعليق قواعد المحاسبة الخاصة بالتقييم حسب أسعار الأسواق فيما يتعلق بجميع الموجودات ذات العلاقة بالرهن العقاري. ويلقي كثيرون باللائمة على هذه القواعد في الهبوط الشديد بقيم الموجودات من خلال إرغامها الشركات على تقديم تقارير حول مقتنياتها مستخدمة الأسعار المتدنية الحالية.

دعت المائدة المستديرة للخدمات المالية في خطاب وجهته إلى بولسون، وإلى كريستوفر كوكس، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، هذه اللجنة إلى إصدار خطاب يستثني التقييمات حسب سعر السوق بالنسبة للموجودات ذات العلاقة بالرهون العقارية، وذلك "لمعالجة الطبيعة المحاسبية للدورات الاقتصادية للتقييمات حسب سعر السوق التي تؤدي إلى آثار عكسية في سوق تقل فيها السيولة، وتتجه نحو الهبوط".

وجاء في الخطاب كذلك "ما لم يتم ذلك، فإن المحاسبين يمكن أن يجبروا الشركات جميعاً على استخدام العرض الحكومي كقيمة سوقية".

تريد هذه المجموعة، كذلك أن تشهد تضمين قروض أسهم المنازل، والأوراق المالية الصادرة عن فاني ماي، وفريدي ماك، في عملية الإنقاذ هذه.

إن النوبة القائمة لتمرير التشريع أعادت إحياء معركة جماعات ضغط متكررة في الكونجرس حول إصلاح قانون الإفلاس، الأمر الذي ضمنّه كريستوفر دود، رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، في مسودة التشريع.

إن من شأن المقترح الخاص بالإفلاس الذي عارضته الإدارة، ومعظم الجمهوريين في الكونجرس، لفترة طويلة، أن يسمح لقضاة الإفلاس بتعديل رهونات المنازل، وهو التحرك الذي جادل المدافعون عن حقوق المستثمرين بأنه سيقدم مساعدة مهمة لأصحاب المنازل المتعثرين ليتمكنوا من البقاء في منازلهم، وتجنب الاستيلاء عليها.

كانت البنوك في الماضي ترفض بعناد التغييرات في قواعد الإفلاس، وبالتالي فإن من المتوقع أن تتحرك للضغط ضد هذه المادة. غير أنها ستحارب هذا الاقتراح، هذه المرة، من موقع سياسي ضعيف.

قال توني بودستا، أحد أفراد جماعات الضغط المخضرمين في الكونجرس "تراجعت القوة السياسية للبنوك، كما أن لديها حاجة أساسية للتغيير. وأصر مؤيدو إصلاح الإفلاس على هذا الأمر كطريقة لإنجاز ذلك".

إن الشركات المالية لا تكتفي فقط بتوجيه الضغوط حول شروط ومواد التشريع، بل إنها تتنافس كذلك للحصول على نشاط عملي من جانب الحكومة، وبالذات أن تصبح واحدة من خمسة مديري موجودات يعملون مع وزارة الخزانة الأمريكية، حين تدخل عملية الإنقاذ حيز التنفيذ.

إن من شأن هذا الدور توليد مئات الملايين من الدولارات في صورة رسوم وأتعاب. وينظر إلى شركات من "بينها بلاك روك"، "بيمكو"، "فيدلتي"، "مورجان ستانلي"، "جي بي مورجان شيز"، و"دوتشه بانك"، كمتسابقين محتملين لأداء هذه المهمة.

وقال أحد أعضاء جماعات الضغط المصرفية "إن الأمر يشبه كما لو أننا أسماك قرش جائعة بينما يلقي شخص ما سمكة ميناوٍ أمامها. وأضاف أنه كان يتم النظر إلى أي مؤسسة "نظيفة" كمرشحة قوية للقيام بهذا العمل.

نقاط الاحتكاك الرئيسية:

المراقبة:

اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية تقديم إيجاز للكونجرس حول خطة الإنقاذ بعد ثلاثة أشهر من إقرارها، وكذلك كل ستة أشهر، دون أي مراجعة قانونية، أو إدارية أخرى.

غير أن الديمقراطيين يريدون مراقبة أشد من ذلك بكثير للسلطات الجديدة. واقترح كريستوفر دود، رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، أمس، إنشاء مجلس رقابة طوارئ يضم رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، إضافة إلى ممثل للكونجرس، للاجتماع بصورة أولية بعد أسبوعين، على أن تستمر الاجتماعات بعد ذلك بصورة شهرية. ويقترح دود كذلك إيجاد وظيفة مفتش عام متخصص في مراقبة البرنامج، بينما يقترح بارني فرانك، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، دوراً أوسع لمكتب المساءلة الحكومي.

رزمة تحفيز ثانية:
سعى الديمقراطيون خلال هذا العام، دون نجاح، إلى إيجاد جولة ثانية من الإجراءات لإعادة إحياء الاقتصاد الأمريكي، بحيث تتركز حول زيادة في الإنفاق على البنى التحتية، ودعم تدفئة المنازل، وربما كذلك المزيد من شيكات الرديات المالية للمستهلكين. وقد تكون لديهم الآن قوة تأثير أعلى للمطالبة بتشريع اقتصادي أوسع مقابل اتفاقية حول الإنقاذ المالي. غير أن الإدارة الأمريكية، وكثيراً من الجمهوريين، مازالوا يقاومون ذلك.

تعويضات المسؤولين التنفيذيين:
يأمل الديمقراطيون بإقناع الإدارة بالموافقة على تخفيض الرواتب والعلاوات التي يتلقاها مديرو الشركات المالية التي تشملها خطة الإنقاذ المالي والتي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار.
غير أن وزير الخزانة، هانك بولسون، أعرب عن مخاوفه من أن هذه القيود يمكن أن تردع مشاركة البنوك في البرنامج، وتقوض فعاليته.