الساكت: اسواق المال الاردنية محظوظة لانها تتقيد بالاساسيات
Tue Sep 16, 2008 9:26pm GMT
نيويورك (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية الاردنية يوم الثلاثاء ان اسواق المال في المملكة محظوظة لانها تتقيد بالعوامل الاساسية للسوق ولانها صغيرة وهو ما يسهل ادارتها وتجنيبها أزمة مثل التي تضرب وول ستريت حاليا.
وقال بسام الساكت الذي يرأس ثاني حملة ترويجية لاسواق رأس المال الاردنية في نيويورك ان الحذر الشديد للسوق والقواعد النقدية والمالية في المملكة اساسي لتفادي ما تمر به الاسواق الامريكية.
وقال الساكت "نحن محظوظون ان لدينا اسسا منظمة بشكل جيد جدا في البلاد التي تخضع لحكم القانون وعمل وقواعد السوق الحرة ومدونات السلوك والمعايير الدولية مثل المحاسبة وتدقيق الحسابات."
واضاف قائلا "ليس لدينا كثير من المشتقات الهيكلية في السوق.. لانها تزيد المعروض النقدي وليس الناتج المحلي الاجمالي للبلد ولا تعدو ان تكون مجرد اوراق. سياستنا القائمة على الشفافية والافصاح والقواعد الصارمة تؤتي ثمارها بشكل كبير في منطقتنا. لا ننظر بعين الحسد لذلك الوضع لكننا نتطلع الى كيفية تعامل الولايات المتحدة معه."
وقال جليل طريف الرئيس التنفيذي لسوق عمال المالي انه رغم انتقال عدوى ازمة الائتمان الامريكية الى الاسواق العالمية فان النتائج الاردنية لا تزال ايجايبة حيث ارتفع مؤشر سوق الاسهم 10 في المئة منذ بداية العام. وزادت القيمة السوقية للاسهم المسجلة في السوق بأكثر من 24 في المئة من حوالي 42 مليار دولار في نهاية 2007 الي أكثر من 51 مليار في نهاية اغسطس اب 2008.
غير ان الاردن ما زال يواجه تحديات اقتصادية مثل ارتفاع التضخم والعجز في الميزانية والعجز في التجارة الخارجية.
ومن المرجح ان يساعد الانخفاض الحالي في اسعار النفط في الحد من العجز في ميزانية الحكومة الناجم عن دعم النفط والانفاق الدفاعي. وارتفعت تكلفة الدعم الى نحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2007 ومن المرجح ان تصل الى 4.7 في المئة هذا العام. كما زاد التضخم بسبب ارتفاع اسعار النفط ومن المتوقع ان يصل الى ذروة تبلغ 15 في المئة في 2008 طبقا لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز.
وقالت ستاندرد اند بورز ايضا ان الدين العام للحكومة الاردنية من المتوقع ان ينخفض الي 58.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمافي في 2008 من 77.4 في المئة في 2007 مع اعادة شراء ديون مستحقة لنادي باريس تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار.
