ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أنه من المنتظر أن يحذر اليوم اتحاد الصناعة البريطاني " CBI " من أن اقتصاد البلاد يمر بحالة من التراجع وأنه لن يتعافي من تلك الأزمة إلا بعد مرور عام علي الأقل من الآن ، كما سيكشف اللوبي التجاري أيضا ً عن أن هناك ما يزيد عن 500 ألف عامل مهددين بفقدان وظائفهم قبل نهاية العام المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها الاثنين أن هذا الإنذار المروع الذي أطلقه الإتحاد هو التحذير الأول من نوعه الذي يصدر من جهة رسمية بريطانية ويتحدث عن أن خامس أكبر اقتصاد علي مستوي العالم قد انجرف إلي داخل تلك المنطقة السلبية. وكان الاتحاد الأوروبي ومنظمة التطوير والتعاون الاقتصادي قد أطلقا الأسبوع الماضي تحذيرات مشابهة لتلك التحذيرات.

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد لامبيرت ، المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني قوله :" يمر أصحاب الأعمال والمستهلكين علي حد سواء بأوقات مضطربة وغير مستقرة للغاية ". وقالت الصحيفة أنه وعلي الرغم من أن الأرقام الرسمية لا تؤكد أن البلاد تمر بمرحلة تراجع ، إلا أن الإحصاءات الحكومية غالبا ً ما تكون بعيدة كل البعد عن الحالة الحقيقية للوضع الاقتصادي. وأشارت آخر الأرقام في الفترة ما بين شهريي أبريل و يونيو إلي قيمة الناتج المحلي الإجمالي صفر %.

كما سيقول اتحاد الصناعة البريطاني في كلمة له اليوم أنه يتوقع أن يؤدي هذا التراجع إلي ارتفاع حاد في نسبة البطالة ، ومن المتوقع أن تصل أعداد غير العاملين إلي ما يقرب من 2.1 مليون عاطل. كما من المتوقع أن تفقد نسبة 7 % من العمالة النشطة اقتصاديا ً وظائفها ، وهو المعدل الأعلي منذ أكثر من عقد، وأضخم من التوقع الخاص بشهر يونيو الماضي والذي قدر نسبة العاطلين بنحو 1.83 مليون قبل نهاية عام 2009 .

وسيكون الأمر أسوأ ما يمكن للعاملين في قطاعات البنوك والإسكان والبيع بالتجزئة ويتوقع الاتحاد أن تكون تلك القطاعات مركزا ً لعاصفة البطالة المتوقع حدوثها عما قريب. ليس هذا فحسب ، بل ستصبح الأمور أكثر سوءا ً بعد أن توقع الاتحاد حدوث حالة تضخم ، نسبتها الآن تقدر بـ 4.4 % ، حيث ستتزايد نسبتها علي مدار الأشهر القليلة المقبلة.

كما سيحذر الاتحاد من أن منحني الارتفاع في متوسط الأجور لدي كلا من عمال القطاعين العام والخاص سيواصل في الانخفاض ليبقي اقل من نسبة التضخم. وأوضح لامبيرت :" تمثل الكلمة " R " قيمة كبري للسياسيين . وفي العالم الحقيقي ، إذا تحدثت لرجال أعمال أو لأسر معيشية عن زيادة أو نقصان في الأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي ، لن يكون هناك أي فارق علي الإطلاق. ان الوقت الذي نمر به الآن يعد وقتا ً غير مريحا ً للغاية ".

ومع هذا من المنتظر أن يكشف الاتحاد عن نقطة أكثر إيجابية تقول أن التراجع الذي يمر به الاقتصاد الإنكليزي سيستمر لفترة وجيزة ، تصل لحوالي ستة أشهر. ولهذا السبب، سيحاول أصحاب العمل علي الأرجح الإبقاء علي العاملين بدلا من الاستغناء عنهم ومنحهم مكافآت