(رويترز) - طلب بنك ليمان براذرز الحماية من الدائنين بموجب قانون الافلاس بعدما حاول تمويل أصول اكثر مما ينبغي محفوفة بالمخاطر برأسمال اقل مما ينبغي ليصبح ابرز واكبر ضحية للازمة الائتمانية العالمية.

ولم تشمل دعوى الافلاس عمليات الوساطة التابعة لليمان ووحدات أخرى مثل شركة ادارة الاصول نيوبرجر ليمان. وستواصل تلك العمليات العمل رغم أن من المتوقع أن يقوم ليمان بتصفيتها. وقال البنك انه في محادثات متقدمة بشأن بيع قسم ادارة الاستثمار التابعة له.

وليمان هو أكبر بنك استثمار يتعرض للانهيار منذ عام 1990 عندما طلب بنك دريكسل بيرنهام اشهار الافلاس وسط انهيار سوق السندات عالية المخاطر.

وتمثل دعوى الافلاس نهاية لشركة عمرها 158 عاما نجحت في تجاوز حربين عالميتين والازمة المالية الاسيوية وانهيار صندوق التحوط طويل الاجل كابيتال مانجمنت لكنها لم تفلح في تجاوز أزمة الائتمان العالمية.

وفي نهاية اغسطس اب كان ليمان يمتلك اصولا قيمتها 600 مليار دولار تمولها اسهم بقيمة 30 مليار دولار فقط. ويعني امتلاك هذا القدر الضئيل من رأس المال أن انخفاضا بنسبة خمسة بالمئة في الاصول سيمحو قيمة الشركة وهو ما اعتبره مستثمرون مصدر خطر حقيقيا بسبب ممتلكات الشركة من الاوراق المالية بضمان عقاري بقيمة تصل الى مليارات الدولارات.

وفي دعوى الافلاس سمى ليمان سيتي بنك وبنك أوف نيوروك ميلون كأمناء على حوالي 138 مليار دولار في صورة سندات ممتازة للبنك.

ومن بين المقرضين غير المضمونين لليمان بنوك اوزورا وميزوهو فاينانشال جروب وشينسي ويو.اف.جي اليابانية. ويأتي بي.ان.بي باريبا الفرنسي ضمن قائمة ليمان لاكبر 30 مقرضا غير مضمونين.

وكشف البنك أيضا عن أنه يمتلك حصصا تبلغ عشرة بالمئة أو أكثر في عدد من الشركات من بينها امبريال شوجر وديرما سيرفيسيز وفلاجستون ريانشورانس وجي. ال.جي بارتنرز ورونكو كورب وباسيفيك انرجي بارتنرز وبلونت انترناشونال وبيمستار وترانسمونتاني.

وقال ليمان ان عدم اليقين لاسيما بين البنوك التي يصفي من خلالها تعاملات الاوراق المالية جعلت من المستحيل عليه في نهاية المطاف مواصلة القيام بأعماله

والتوقعات قاتمة على الارجح بالنسبة لموظفي ليمان البالغ عددهم 26 ألفا حيث يتوقع فقد وظائف كثيرة حتى في حال التمكن من بيع أجزاء هامة من البنك.

وستتوخى الاسواق الحذر بشأن ذلك في المستقبل. والافلاس عملية طويلة ومعقدة يتم فيها كل شيء تقريبا بشكل علني على النقيض من السرية التي تفرضها وول ستريت عند اتمام صفقات