(الفوركس).. من استثمارات تداعب أحلام الآلاف الى كابوس يقض مضاجعهم



عمان - محمد حوامدة - تكشف التداعيات الأخيرة الناجمة عن فتح ملف الشركات التي تتعامل مع البورصات العالمية، عن حالات من التناقض في سلوك المتعاملين بها، قبل وبعد فتح الملف، وطريقة التعاطي مع قانون التعامل في البورصات الأجنبية بأثر رجعي.
فبعد أن كان الاستثمار في هذا النوع من البورصات بمثابة طوق نجاة للعديد من الأسر، نصب خلالها أصحاب الشركات دور الأبطال من قبل المواطنين، بات اليوم طوق النجاة ذاته، حبلا يلتف على الأعناق، ويقضي على أحلام آلاف المواطنين.
وتحوّل أبطال الشركات، إلى مطلوبين، باتوا يتخاطبون مع المستثمرين عن طريق التسجيلات الصوتية على طريقة الجماعات المطاردة ، يتم تداولها بين المواطنين عبر تقنية البلوتوث، وفقا لموقع خبرني الإلكتروني.
وشهدت الأيام الأخيرة تحويل قضيتي شركتي ماتركس والنبض السريع إلى محكمة أمن الدولة للتحقيق معهما، واتهام أشخاص في الشركتين بتهم الاحتيال بالاشتراك وإساءة الائتمان ومخالفة قانون التعامل بالبورصات الأجنبية، الذي أقر أواخر الشهر الماضي، وتنتهي المهلة المخصصة بموجبه للشركات بتصويب أوضاعها الشهر المقبل.
قرار التحويل إلى أمن الدولة كان في غضون ساعات من إعلان شركة ماتركس إجراءها تصفية اختيارية لتصويب أوضاعها بموجب قانون التعامل في البورصات العالمية، الأمر الذي اعتبرته دائرة مراقبة الشركات، وفقا لمصادر قانونية، محاولة لإعلان إفلاس الشركة، وضياع حقوق المتعاملين من المواطنين، الذي قدّر حجم استثمارهم في ماتركس بحدود 60-65 مليون دينار.
وبحسب قانون الشركات، يعد المصفّي في الشركة التي أعلنت نيتها السير بإجراءات التصفية قائمة تتضمن أموال الشركة وموجوداتها، ويحدد مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات ولا يحق له أن يتنازل عن أي من هذه الأموال والموجودات والحقوق أو يتصرف بها إلا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء، تضفي أخيرا بأن ينال كل شخص مودع لدى الشركة من الربح ويتحمل من الخسارة بما في ذلك ربح أو خسارة التصفية.
وأكد قانونيون - لـ الرأي - أن توزيع أموال الشركة التي يتم تصفيتها على الدائنين أي الاشخاص المودعين يتم وفقا لمعايير وأسس محددة و ترتبط بالدرجة الأولى بقيمة موجودات الشركة الحقيقية فكلما ارتفعت قيمة الموجودات زادت نسب التوزيع على المودعين وكلما انخفضت الموجودات تدنت نسب التوزيع.
وشدد القانونيون الذين فضّلوا عدم ذكر اسمهم على طريقة تعامل دائرة مراقبة الشركات مع إعلان التصفية، لكنّهم تساءلوا عن تطبيق قانون التعامل في البورصات الأجنبية على الشركتين، قبل نحو 5 أسابيع من انتهاء المهلة القانونية لتصويب أوضاع الشركات، واتهام أشخاص في الشركتين بعدة تهم من بينها مخالفة قانون التعامل بالبورصات الأجنبية على شركات تأسست وعملت وازدهر نشاطها في ظل غياب هذا القانون.
وقالوا أن الإجراء الأولي بمنع أصحاب الشركات من السفر كان أنجع الحلول، مع إمكانية إتاحة المجال للشركة للقيام بالتصفية، لا سيّما وأن المصفّي القانوني للشركة يونس عرب، أكد في تصريحات سابقة أن موجودات الشركة تفوق في قيمتها حقوق المودعين.
وتسببت التداعيات الأخيرة في ماتركس والنبض السريع بحالات هلع لدى المواطنين، لا سيّما في مناطق الشمال التي اندفع فيها المواطنون نحو المكاتب التي اعتادوا أن يتسلموا منها أرباحهم الشهرية، مطالبين باستثماراتهم.
وأدى هذا الهلع، الذي عززه تواري أصحاب الشركات عن الأنظار، إلى ظهور نوع جديد من وسائل التطمينات للمواطنين، تمثّلت بظهور تسجيلات صوتية، لمالك أحدى الشركات قال فيها انه ما يزال يتابع أعماله على شاشات البورصة وسيقوم ببيع عدد من أملاكه وأراضيه لتسليم المودعين الأرباح الشهرية.