ادت الخسائر الناتجة عن حالة الركود العقاري التي تشهدها الولايات المتتحدة وتحولها إلى أزمة ائتمان عالمية إلى اتجاه المستثمر الأمريكي إلى أسواق أخرى بحثا عن العائد والأمان.

وأكد تقرير سنوي أولي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن المستثمر الأمريكي اتجه لحيازة الأصول المالية الأجنبية بما فيها العربية خلال النصف الثاني من العام الماضي بسبب ضعف الثقة في المؤسسات المالية والاستثمارية الأمريكية في ظل الخسائر التي لحقت بهما نتيجة حالة الركود العقاري التي تشهدها الولايات المتحدة والتي تعتبر الأسوأ من نوعها منذ مرحلة الكساد الكبير التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي في ثلاثينات القرن الماضي.

ووفقا لمعطيات التقرير فإن إجمالي الاستثمارات الأمريكية الخارجية بلغت 17.6 تريليون دولار في عام 2007 استأثرت الأصول المالية وخصوصا الأسهم على 41% من إجمالي الاستثمارات الخارجية.

وارتفعت حصيلة نهاية 2007 من الاستثمارات الأمريكية الخارجية عن حصيلة 2006 بمقدار 3.3 تريليون دولار. وللمقارنة ازدادت حصيلة الاستثمارات الأجنبية الرسمية والخاصة في أمريكا بمقدار 3.5 تريليون دولار لكنها قفزت إلى 20.1 تريليون. وبلغت الاستثمارات الأجنبية الرسمية، وتشمل المصارف المركزية والمؤسسات الدولية، نحو 16% (3.3 تريليون دولار).

ورفعت تملّكات 2007، رصيد الاستثمارات الأمريكية من الأصول المالية الأجنبية إلى 7.2 تريليون دولار، وأشارت وزارة الخزانة إلى أن الزيادة المسجلة، تمثل 20.4% مقارنة بـ 2006، تضمنت مساهمة ضخمة حصل عليها المستثمر الأمريكي بسبب صعود أسعار صرف معظم العملات الرئيسة أمام الدولار، وارتفاع أسعار الأسهم الأجنبية بفارق كبير عن الأسهم الأمريكية في 2007.

وأظهر تقرير وزارة الخزانة الذي اوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أن أسواق المال احتفظت بموقعها كخيار أول للمستثمر الأمريكي، إذ بلغ رصيده الاستثماري في الأسهم الأجنبية، في نهاية العام الماضي 5.2 تريليون دولار أي أكثر من 72% من إجمالي استثماراته في الأصول المالية.

وتركزت استثماراته الباقية في السندات الطويلة الأجل (أكثر من سنة) وبواقع 1.6 تريليون دولار، بينما خصص 400 مليار دولار فقط للسندات القصيرة الأجل.

وبرز الاستثمار الأمريكي في الأصول المالية العربية، كظاهرة جديدةٍ واكبت موجة التخصيص، لكنها ارتفعت إلى 25 مليار دولار في نهاية 2007، مسجلةً زيادة قياسية شارفت نسبتها على 79% مقارنةً بـ 2006، على رغم أنها تبدو ضعيفة، مقارنة بالاستثمارات العربية في الأصول المالية الأمريكية، وقيمتها في منتصف 2007 نحو 322 مليار دولار.

وتوزعت الاستثمارات الأمريكية على مصر بقيمة 12 مليار دولار، معظمها في الأسهم، ودول الخليج 10 مليارات دولار وتونس 500 مليون دولار والمغرب 455 مليوناً ولبنان 432 مليوناً.

فيما حافظ المستثمرون الأجانب من 123 بلداً (منها 12 دولة عربية تشمل دول الخليج ومصر والمغرب وتونس ولبنان والأردن) على أرقام قياسية ايضاً، فلم تتأثر في شكل ملموس منذ بداية العقد الحالي، وناهزت رؤوس الأموال التي ضخوها في الأصول المالية الأمريكية في 2007، تريليوني دولار إضافة إلى نحو تريليون دولار في المشتقات المالية.