خطة بريطانية لانعاش سوق العقارات بقيمة مليار جنيه استرليني

[التحليلات والأخبار]

أكد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن حكومة بلاده ستقوم بدعم مبادرة جديدة لإنعاش سوق العقارات من الركود بتكلفة تصل نحو مليار جنيه استرليني.

وأشار براون إلى أن الخطة تتضمن فترة إعفاء من رسوم التسجيل لكل عقار لا يزيد ثمنه عن 175 ألف جنيه استرليني كما أن الحكومة البريطانية ستكون مستعدة ايضا لمشاركة المشترين الجدد في تملك عقارهم. فيما تعهدت الحكومة بتسريع برنامج المنازل الاجتماعية المؤجرة لذوى الدخل المحدود.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن تعمل حكومة بلاده كل ما فى وسعها لتنشيط سوق العقار البريطانى والنهوض بالوضع الاقتصادى والخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة.

واكد براون بعد اجتماعه مع عدد من خبراء العقارات والمستشارين الحكوميين أن مبادرة الحكومة البريطانية بهذا الشأن والتى تكلف الملايين من الجنيهات هدفها تعزيز قوة سوق العقارات في المملكة المتحدة ودفع عجلة الاقتصاد البريطانى ايضا.

واضاف براون أن هذه المبادرة لا تنحصر فقط في مساعدة المشترين الجدد على تملك عقارهم الاول بل دعم الملاك الحاليين الذين يخشون ضياع منازلهم لعدم قدرتهم على دفع اقسط القروض العقارية مؤكدا دعم الحكومة البريطانية لقطاع بناء المساكن.

وكانت مصارف عقارية بريطانية قد رحبت فى وقت سابق اليوم بقرار الحكومة البريطانية بشطب رسوم التسجيل على العقارات المباعة التى تصل قيمتها الى حدود 175 الف جنيه استرلينى فى خطوة تستهدف تنشيط سوق العقار البريطانى بعد الركود الراهن جراء التراجع الحاد فى اسعار العقارات والتى انخفضت فى المتوسط نحو عشرة بالمائة فى الشهور القليلة الماضية.

واعرب مصرف هاليفاكس من كبرى المصارف العقارية فى المملكة المتحدة عن ارتياحه لمبادرة وزارة الخزانة البريطانية بشطب رسوم تسجيل العقارات المتوسطة السعر.

فيما رحب مجلس الرهونات العقارية البريطاني بالخطوة الحكومية البريطانية هذه وقال إن هذه المبادرة موضع ترحيب رغم انها متواضعة نسبيا غير انها تساعد على تنشيط السوق العقاري فى وقت تراجعت فيه القروض العقارية إلى حدود 40% فى الشهور القليلة الماضية.

وعلى صعيد متصل اقترحت شركة "كي.بي.ام.جي" البريطانية، إحدى شركات المحاسبة العالمية إجراء عمليات دمج مالية بين البنوك العقارية والصغيرة تفاديا للانهيار في محاولة للتغلب علي أزمة الائتمان العالمية

وجاءت نتائج بنك "برادفورد اند بنغلي" العقاري البريطاني، اكبر بنك متخصص بمنح قروض للمستثمرين في القطاع العقاري، ليؤكد ما اقترحته الشركة في تقريرها الأسبوعي الصادر مؤخرا حيث بلغت خسائره خلال النصف الأول من العام 26.7 مليون جنيه إسترليني "48.9 مليون دولار", فضلا عن تضاعف عدد المستثمرين الذين لم يتمكنوا من سداد الدفعات الشهرية من قروضهم عن العام الماضي الذي كبد البنك خسائر قدرت بـ74 مليون جنيه إسترليني "140 مليون دولار",بالإضافة إلي خسارة البنك ما يقارب 80 % من قيمة أسهمه في سوق الأسهم.

وامتد التدهور إلي معظم الدول الصناعية الغنية، لا سيما الاتحاد الأوروبي وشمال أمريكا واليابان التي يعاني قطاعها المصرفي حالة اضطراب شديد نجمت عن سلسلة إفلاسات في القطاع العقاري تعد الأقوي منذ خمس سنوات وفقا لما ذكره مركز طوكيو شوكو ريسيرش للأبحاث الاقتصادية ، مما يعزز المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الياباني ككل.

وتضررت اليابان صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشدة من أزمة خسائر القروض عالية المخاطر التي ضربت قطاع التمويل العقاري الأمريكي العام الماضي مؤدية إلي تراكم الديون على شركات العقارات اليابانية.

وكانت أزمة التمويل العقاري الأمريكي ظهرت على السطح عندما انكشف أمر "نورثن روك" قبل عام بعدما أعلن عن نقص في السيولة المالية لديه بسبب عدم قدرته علي بيع ديون قروضه وجدولتها مع البنوك الأمريكية لولا تدخل الحكومة البريطانية وتأميمها للبنك.

وقالت شركة "كي.بي.ام.جي" والتي تعد أحد الشركات الست العالمية المتخصصة في تدقيق حسابات الشركات الكبرى واعداد التقارير المالية حول اداء السوق للحكومات، ان ازمة السوق العقاري والبناء ستدفع القطاع المصرفي إلي اعادة النظر بنشاطاته وتؤدي الى عملية اصطفاف جديدة نتيجة الحاجة الى عملية دمج بين البنوك خصوصا العقارية منها.

وأفادت المؤسسة في تقريرها انه رغم تخطي 59 من البنوك العقارية الأزمة بشكل ناجح إلا أن المرحلة القادمة للأزمة في الطريق ستكون أشد وطأة مما سيخلق أوضاع أكثر صعوبة لهذه البنوك.

[Dr_mahmoud]

جزاكم الله خيرا