الأردن.. توجه حكومي لإغلاق مكاتب المضاربة بالعملات الأجنبية

[rammy]

تفاعلت قضيةُ "المضاربة الوهمية بالعملات" في الأردن والتي تستقطب آلاف الشباب اللاهثين وراء وهم الثراء السريع، حيث علمت "الأسواق.نت" من مصادر مطلعة أن الحكومة تبحث إمكانية إغلاق المكاتب التي تمارس هذه الأعمال، وعددها بالمئات، وهو ما دفع برلماني أردني لمطالبة رئيس الوزراء رسميًّا بـ"تنظيم أعمال هذه الشركات وليس إغلاقها".

وكانت "الأسواق.نت" قد نشرت تحقيقًا موسعًا تحت عنوان "المضاربة بالعملات.. آلاف الشباب العرب يلهثون وراء تجارة الوهم" تحدثت فيه عن أكثر من 350 مكتبًا يروج لهذا النوع من التجارة التي تسببت بخسارة كثيرين لمدخراتهم ورؤوس أموالهم، مما ألجأهم إلى المحاكم التي تنظر حاليًا في مئات القضايا والمنازعات التي نتجت عن هذه الأعمال غير المنظمة.

وقال رئيسُ اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني (البرلمان) النائب خليل عطية لـ"الأسواق.نت": إنه أرسل مذكرةً رسمية إلى رئيس الحكومة نادر الذهبي يطالبه فيها بـ"تنظيم مهنة المتاجرة بالعملات والسلع التي تنتشر في الأردن، وليس إغلاق هذه المكاتب التي يستفيد منها الكثير من المستثمرين".

وأضاف عطية: "نطالب بوضع تشريع خاص ينظم عمل هذه المكاتب، ويفرض رقابة حكومية عليها؛ حفاظًا على أموال المستثمرين وحقوقهم"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تفهمت الموقف ووعدت بعدم القيام بأي عمليات إغلاق فورية لهذه المكاتب".

وقال: "ثمة جهود حكومية حاليًا للوصول إلى صيغة الحل المناسبة لتنظيم أعمال مكاتب المتاجرة بالعملات والسلع"، إلا أن النائب عطية يرى أن "هيئة الأوراق المالية التي أثبتت نجاحات كبيرة في تنظيم عمل البورصة وتطويرها هي أفضل جهة مستقلة يمكن أن تقوم بتنظيم عمل هذه المكاتب والإشراف عليها".

ويؤكد النائب عطية أن تنظيم عمليات المتاجرة بالعملات والسلع والمضاربة في البورصات العالمية سيكون عنصر جذبٍ للمستثمرين الذين يبحثون عن الأمان لأموالهم، ويضيف: "نريد تنظيم هذه الأعمال بما لا يتعارض مع حرية المستثمرين وقدرتهم على العمل، وبما يضمن في الوقت ذاته أموال المودعين والمساهمين ويحد من عمليات الاحتيال".



ويطالب رئيسُ جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية بإصدار "قانون ينظم عمليات المتاجرة بالعملات والسلع في الأردن من شأنه حماية أموال المستثمرين والمتعاملين بهذا السوق"، مؤكدًا أنه بالرغم من انتشار عمليات المتاجرة بالعملات والنفط والسلع وارتفاع أعداد المكاتب العاملة في هذا المجال، فإن الحكومة لن تعجز عن تنظيمها.

ويرى ديرانية في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن الأرباح التي تدَّعي بعض المكاتب التجارية تقديمها لزبائنها غير منطقية، إذ من غير الممكن أن يحقق أي استثمار منطقي أرباحًا شهرية تصل إلى 10% أو 15%، داعيًا المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى التحري والاستفسار قبل الدخول في أي عمل من هذا النوع.

وقال ديرانية، إن جمعية الصرافين تقدم خدمات واستشارات مجانية للمستثمرين الذين يستعينون بها في هذه المجالات، لكن ديرانية يؤكد بشدة أن مكاتب المتاجرة بالعملات والتي تغصُّ المحاكم الأردنية بقضايا ضدها لا تمت بأية صلة لشركات الصرافة.

ويوضح ديرانية أن شركات الصرافة الأردنية البالغ عددها 125 تخضع جميعها لسلطة البنك المركزي الذي يقوم بمراقبة أعمالها بصرامة بموجب قانونٍ خاص ينظمها، ولم يسبق أن تم تسجيل ولو شكوى واحدة أمام القضاء ضد هذه الشركات منذ صدور القانون المنظم لأعمالها في العام 1991، فضلاً عن أن "سمعة القطاع المصرفي الأردني هي الأفضل في المنطقة"، وفقًا لتأكيدات ديرانية.



حالات احتيال
وعلمت "الأسواق.نت" بالعديد من حالات الاحتيال التي تعرض لها شبابٌ عرب أضاعوا كامل مدخراتهم المالية أو رؤوس أموالهم المتواضعة؛ من خلال شركات باعتهم "الوهم" وأقنعتهم بأن المضاربة بالعملات ستنقلهم من الفقر إلى الثراء بسرعة السحر.

ففي الأردن، قال أحد الضحايا إنه أودع مبلغًا ماليًّا متواضعًا في بادئ الأمر مع شركة للمضاربة بالعملات، فتلقى أرباحًا تراوحت بين 12% و15% في الشهرين الأولين، وهو ما دفعه إلى "جمع كل ما يملك من أموال، بما في ذلك ما جمعه من بيع سيارته ومدخرات منزله" وأودعهم لدى تلك الشركة ليقع في فخ محتالٍ ماهر.

وبحسب الضحية، فإن تفاصيل القضية المنظورة حاليًا في المحاكم الأردنية تتلخص في أن المحتال سجل شركةً أو مؤسسة فردية في وزارة الصناعة والتجارة يتعلق مجال عملها في تجارة المنظفات، لكن اسمها التجاري يتطابق مع اسم شركة مالية عالمية مدرجة في بورصات نيويورك ولندن، وقد تمكَّن بها من خداع ضحاياه وإقناعهم بأنه يحقق الأرباح عبر تجارة العملات.

وعندما جمع المحتال مبلغًا ماليًا كبيرًا، ومع بدء بعض المودعين المطالبة بأموالهم، تبين أن الأموال تمَّ تهريبها إلى خارج الأردن، وأن المحتال فرَّ إلى الخارج، ولم يجد الضحايا أمامهم سوى اللجوء إلى بصيص الأمل الوحيد المتمثل في القضاء والقانون، رغم أنهما لا يحميان المغفلين.

وتحدث شخص آخر لـ"الأسواق.نت" قائلاً، إنه كان موظفًا في إحدى شركات المضاربة بالعملات الأجنبية، "وإن حوالي 95% من المتعاملين في هذه الشركة خسروا كل أموالهم في أيام معدودة، وأفضلهم حظًّا استمر حسابه حوالي 3 أسابيع".

وبحسب الموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن العقد الذي تبرمه الشركة مع المودعين يحميها بنسبة 100%، خاصةً وأن غالبية زبائنها ليست لهم دراية بهذا النوع من المتاجرة.

http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/08/16429.html

[أحمد السعيد]

الله يسلم أموالنا
وللأسف كثير من الشباب العرب يلهثون خلف حلم الثراء السريع

[rammy]

خلصنا من المشكله وقانون بيحمي الكل إذا ما عدلوه وخربوه لصالح حدى المسوده كان لازم تكون قانون لحد الان