عمان - محمد حوامدة وبترا - احال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت إلى النائب العام لدى محكمة امن الدولة أمس قضية جديدة تتعلق بالمضاربة بالعملات في الأسواق العالمية .
وحسب بيان وزعته وكالة الأنباء الأردنية أمس فان القضية تتعلق بمؤسسة ابراهيم الموسى للاستشارات المالية وقد قرر رئيس الوزراء احالتها للنظر فيها لدى المحكمة باعتبارها من القضايا التي قد يكون لها علاقة بالأمن الاقتصادي.
وكانت انفردت أمس بخبر متابعة دائرة مكافحة الفساد في المخابرات العامة للقضية وجمع المعلومات المتعلقة بها بما في ذلك التحقيق مع المشتبه به في القضية وهو مالك المؤسسة الذي قام بجمع مبالغ مالية من المواطنين لغايات استثمارها في البورصات العالمية وتبين بأن الشركة تمارس عملها بصورة مخالفة لترخيصها حيث تستخدم هذه الأموال لامور أخرى.
وفي تفاصيل القضية، كما تابعتها قال خبير مالي استدعي لإبداء الرأي في القضية أن صاحب المؤسسة كان يوقع المستثمرين على عقود للتعامل بالأسواق المالية العالمية ويدير محفظة واحدة باسمه،تتوزع فيها حصص المستثمرين كل حسب نسبته.
وبحسب ذات الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه،يتضمن العقد حصول المستثمرين على معدل أرباح تتراوح ما بين (2-20)% شهريا،مع وضع احتمال خسارة الحساب المودع من قبل المستثمر ضمن العقد،على أن لا تتعدى نسبة الخسارة 20% من مجموع إيداعات العميل.
وقدر الخبير مجموع إيداعات المستثمرين مع مؤسسة الموسى بنحو 10 ملايين دينار،موضحا أن صاحب المؤسسة الفردية لديه أراض بما قيمته 3 ملايين دينار،وحساب في شركة كونكورد السنغافورية،وأخرى شركة أردنية،لا يمكن التصرف بالأموال المودعة فيهما بدون أمر صاحب الأموال وهو صاحب المؤسسة.
ولضمان أموال العملاء،كان صاحب المؤسسة - بحسب الخبير - يستلم الأموال مقابل سندات قبض،فيما يستلم المتعاملون أموالهم مباشرة ودون وجود بنك،أو حسابات لدى البنوك.
وفي تفاصيل أخرى،علمت ''الرأي'' من مصدر ذي صلة في القضية،أن صاحب المؤسسة عمد لجلب مستثمرين عن طريق شخص،سعى - بعد تأسيس خلية من الوسطاء في جرش وعجلون وقراهما مقابل عمولة لا تتعدى 2 في الألف - لجذب المستثمرين من المواطنين في المدينتين.
وقدر المصدر حجم استثمارات العملاء في محافظتي جرش وعجلون بنحو 5ر4 ملايين دينار.
وقال أنه وخلال إحدى زياراته لمكتب المؤسسة في جرش،لم يلحظ إعطاء أوامر بيع وشراء من قبل موظف المكتب،الذي يتقاضى مبلغا شهريا يقدر بنحو 3 آلاف دولار،مقابل تفويض شفهي من قبل صاحب المؤسسة للموظف للمتاجرة في العملات.
وشكك المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - في سلامة الأجهزة الموجودة في مكتب المؤسسة ،أو حقيقة العمليات التي تحدث على الشاشات




عل من أبرز النتائج التي أفرزها التوسع في استخدام الانترنيت هو انتشار ما بات يعرف بالتجارة الإلكترونية ، و هنا سوف نتحدث عن ما يسمى بالمضاربة بالعملات ، و التي انتشرت انتشاراً مقلقا بين صفوف الشبان ، فهي توفر فرص كبير للربح السريع كما أنها قد تتسبب بخسائر كبيرة في حال تمت إساءة إدارة المال ، و للتعريف أكثر بهذا النمط من المضاربة نقول أن الشركات المختصة تعمل على توفير إمكانية المضاربة بأزواج العملات المختلفة ، مع أخذ عمولة على كل عملية مضاربة ، و تجني أيضاً أرباحها من خلال بين أسعار الصرف ، أي أن هذه الشركات تضارب بدون أي احتمال للخسارة ، و يكون المضاربين هم الحطب الذي تتدفأ عليه هذه الشركات في البرد القارص .

أما عمليات المضاربة فهي تتم بسهولة كبيرة من خلال إعطاء أمر الشراء أو البيع إلكترونياً ، بناء على ما توصل إليه المضارب من تحليل فني و تقني للرسوم البيانية التي توفرها شركات المضاربة ، و يخرج المضارب من العملية وقت ما شاء ، محققا ربحاً أو خسارة ، و تجدر الإشارة إلى وجود تحذير على مواقع شركات المضاربة يقولون فيه : أن المضاربة بالعملات تتضمن إمكانية كبيرة للخسارة ، و يقوم المضارب عندما يفتح الحساب بتوقيع عقد مع هذه الشركات تخلي فيه هذه الأخيرة مسؤوليتها من أي ضرر معنوي أو مادي قد يتعرض له المضارب . و هنا أؤكد و من خلال تجربة شخصية مع " أف أكس سي أم " أنها شركة لها مصداقية كبيرة و تبذل ما بوسعها للحفاظ على مصالح عملائها و عمليات تحويل الأموال تتم بسهولة و سرعة كبيرة

و لكن السؤال الكبير الذي لا بد أن نجيب عليه هل يناسب هذا من المضاربة الشباب العرب ، و ما هي المخاطر المادية و النفسية التي من المرجح أن يتعرضوا لها ، و هنا نقول أن معظم هؤلاء المضاربين العرب يستدينون مبلغ ألف دولار و هو الحد الأدنى للمضاربة و يقومون بفتح الحساب وهم في حلم يوهمهم بأنّهم سيغنون و يحققون ما يصبون إليه في شهر من الزمان ، و لعدم خبرتهم في هذا النوع من التجارة تكون احتمالات خسارتهم كبيرة و مرجحة ، و لكن المال يعوض ، أما الشيء الذي لا يمكن تعويضه هو الإدمان و خسارة النفس، فعندما يخسر الألف دولار يذهب و يحضر ألف أخرة و هكذا دواليك ، و يصبح رهينه لهذه المضاربة ، و هنا تكمن الخطورة أي عندما يدمن على هذا النوع من القمار

أما الخطورة الثانية فتكمن في وقوع بعض الجشعين فريسة لمكاتب السمسرة و النصب ، و قد أخبرني أحد العاملين في هذه الشركات أن صاحب الشركة نفسه لا يستثمر أمواله الشخصية من المضاربة الإلكترونية بالعملات ، و تعج أخبار الصحافة في مثل هذه الجرائم ، التي لها أثراً سلبياً على الإقتصاد و الأمن الإجتماعي



كشفت صحف اردنية عن قضية احتيال جديدة تراوح حجمها بين 18 و 25 مليون دولار بطلها شاب اردني لم يتجاوز الثلاثين من العمر
وقالت صحيفة "الرأي" ان الأرقام ما تزال قيد الحصر لدى مدعي عام عمان . وحتى وقت نشر تداعيات القضية ما يزال مكتب المدعي العام يشهد مزيدا من التسجيلات لقضايا مرتبطة لضحايا المشتبه به الرئيس شريف محمود شريف الحسن وآخرين لهم صلة في القضية التي بدأت منذ عام ونصف وكشفت مع اختفاء بطلها الثلاثاء الماضي.
وحسب مصادر متطابقة عمل المشتبه به الحسن من مواليد 1980 حتى اختفائه يوم الثلاثاء الماضي وسيطا لدى شركة "ابكس " للتداول ببورصات العملات الدولية والتي بدورها نفت تورطها في القضية عبر وثيقة موقعة من المشتبه به تؤكد عدم صلته بها.
وفي موازاة ذلك نفى مدير عام شركة ابكس ايمن عوينات أن يكون شريف الحسن يعمل لديها كموظف بل هو عميل ضارب بحسابات عدد من العملاء وقدم لهم ضمانات شخصية ومرابح أسبوعية.
وأضاف انه لدى علم الشركة ان الحسن يدعي انه موظف لديها أجبرته على التوقيع على وثيقة تنفي ذلك، وقال "لم أره في حياتي سوى ثلاث مرات".
وزاد عوينات "كان الحسن يوزع 42 دولارا عن كل ألف دولار أسبوعيا".
وتضمنت الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة ووقعها المشتبه به اعترافه بأنه لا يعمل لدى شركة ابكس بل انه يتعامل كعميل لحسابه الخاص وحساب بعض المستثمرين وليس له صفة قانونية مع الشركة .
وبدأ الحسن عمله في سوق العملات منذ سنه وثمانية اشهر كسب خلالها شهرة أدت إلى إنشاء العديد من المحافظ باسمه الشخصي.
وحسب احد المتعاملين مع المشتبه به بمحفظة تزيد قيمتها عن (900) ألف دولار فان شريف الحسن قدم ضمانات قانونية تمثلت بعقد من شركة ابكس تضمن تخويل المشتبه به التعامل مع بورصات العملات العالمية ، وكذلك وصول أمانه وشيكات باسمه الشخصي.
وقال أن شريف الحسن اعتاد توزيع الأرباح على المتعاملين معه وعددهم بالمئات بعد يوم الاثنين وحتى يوم الخميس .
وزاد "لقد كان الاتفاق ان يوزع الأرباح علينا يوم الثلاثاء وعندما اتصلت به كان هاتفه الخلوي مغلقا ما أثار الشكوك"، وتابع "قمت بعد ذلك بزيارة منزله في عصر ذلك اليوم لاجد العشرات من المتعاملين موجودين هناك واخبرتنا والدته انه اتصل فجرا وابلغها بأنه مهدد وعليه مغادرة البلاد ، كما اتصل ظهرا ليطمئن على اهله".
وأكدت والدته هذا وقالت "لم الحظ عليه أي اختلاف وفوجئت باتصاله فجر الثلاثاء واخبرنا بأنه مهدد ويبدو انه خسر الأموال التي كان يتعامل فيها" .
وعاد العميل ليؤكد ان العديد من المتعاملين مع شريف الحسن ذهبوا الى البنك لصرف الشيكات التي وقعها لهم باسمه ليجدوا ان حسابه لا يحوي سوى دينارين .
ولم يتسن حتى الان حصر عدد ضحايا هذه القضية او المشتبه بهم الاخرين لكن جل الشكاوى التي سجلت لدى المدعي العام حسب المصادر حددت شريف الحسن كمشتبه به رئيسيا في القضية المرشحة لمزيد من التداعيات في الايام القادمة مع استمرار تقديم الشكاوى في حين ان آخرين من الضحايا يبدو انهم حتى الان ممسكين عن تقديم شكاوى لأسباب متعددة.
وقالت الصحيفة انها عملت من مصادر قريبة من التحقيق في قضية الاحتيال ان تقديم الشكاوى ضد الحسن مستمرة لدى مدعي عام عمان تمهيدا لحصرها والمبالغ المطلوبة فيها لبدء التحقيق.
وفي الوقت الذي لم يتسن فيه التوصل لعدد المشتكين او المبالغ المطلوبة في القضية رشحت معلومات من محامين لهم علاقة ان عددا من المتضررين قاموا بتوكيلهم فعليا لمتابعة مطالباتهم .
وحسب المصادر ذاتها فان الادعاء العام سيباشر التحقيق في القضية حال اكتمال عناصر القضية ، سيما وان أعدادا أخرى من المتعاملين مع المشتبه الرئيس فيه بالقضية ما يزالون في مرحلة تقديم الشكاوى لدى الادعاء العام ومركز امن الشميساني (احدى ضواحي العاصمة) بشكل شخصي او عبر محامين وقدرت إعدادهم بالعشرات .
وعلم ان عدد المتضررين يزيد عن ألف شخص وفق تقديرات احدهم الذي قال ان العشرات ذهبوا إلى مركز امن الشميساني لتقديم شكوى فيما البعض ينتظر توكيل محامين للسير في القضية.
وقال احد المحامين الذي فضل عدم ذكر اسمه ان نحو 40 متضررا استشاره للتوكيل في تقديم شكوى ضد المشتبه به شريف الحسن بمبلغ يتراوح ما بين 3 إلى 4 مليون دولار.
وقد سلطت قضية الاحتيال الجديدة عبر المضاربة بالعملات الضوء على هذا النوع من التعاملات التي تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية لتشمل نحو 25 ألف متعامل من رجال الأعمال وغيرهم ممن اتخذوها كنوع من أنواع الاستثمار عبر شركات ومكاتب ومنها في البورصات العالمية التي تضم المضاربة بالعملات والمعادن والأسهم والنفط وقائمة طويلة من السلع المتنوعة.
وفي تفاصيل القضية الأخيرة وهي الثالثة من نوعها فقد كان "بطلها" شريف الحسن ـ حسب روايات لأشخاص لهم صلة – التحق قبل 3 سنوات بدورة تدريبية حول أسواق العملات والمؤشرات العالمية والمعادن الثمينة في إحدى شركات الوساطة الموجودة في عمان تمكن بعدها من استقطاب بعض المقربين ليستثمر أموالهم في الأسواق عن طريق المضاربة كونه "أصبح ذي خبرة".
بدأ الحسن بمبالغ تراوحت ما بين "500-2000" دولار من كل صديق مقابل وصولات أمانة وشيكات صادرة من الحسن ارتفعت إلى أكثر من ذلك بكثير بعد أن حالفه الحظ وواصل التزامه في توزيع الأرباح بشكل منتظم بنسبة 200% تقريبا كعائد على رأس المال سنويا مع ضمان 90% من رأس المال المودع لديه.
وكان المتعاملون يحصلون على أرباح منتظمة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، استلم بعضهم جزءا من الأرباح وفضل الباقون زيادة حجم المبالغ المودعة، غير أن آخر يوم لتسلم الأرباح كان يوم الاثنين الماضي.
واستهجن معنيون الطريقة التي وثق بها المضاربون بـ «وصولات أمانة» أو «شيكات» صادرة عن المشتبه به الرئيس وضمانه رأس المال.
وقال المحلل المالي وصاحب إحدى شركات الوساطة الدكتور رمزي حداد أن أصول العمل تتطلب فتح حساب لدى إحدى الشركات تؤكد إيداع المضارب للمبلغ في حسابه.
وأكد على ضرورة حصول المضارب على صورة عن الإيداع الرسمي لدى أحد البنوك العالمية مفضلا أن يكون للبنك العالمي حسابات في بنوك أردنية.
وشدد الدكتور حداد أن الأصل في التعامل في الأسواق العالمية أن يعمل المضارب من خلال نظام خاص تابع للشركة العالمية دون أن يكون للشركة أي ضمانة لرأس المال سوى ضمانتها للحركة الواردة في حساب الشركة العالمية ربحا أو خسارة.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 25 ألف مضارب في الأردن يتعاملون في الأسواق العالمية عبر 300 شركة في عمان و160 في اربد و75 في العقبة بتراخيص تحمل «شركات استثمارية» أو «خدمات رجال أعمال».
وبين أن شركات الوساطة حاولت الاتصال مرارا مع الجهات الحكومية المعنية لتنظيم عمل الشركات التي تتعامل في البورصات العالمية ولم يكن هناك أي استجابة منهم رغم كبر حجم التعاملات والمتعاملين الأسواق العالمية.
يذكر أن «البنك المركزي» و«هيئة الأوراق المالية» أكدت غير مرة أن مسؤولية المضاربة في الأسواق العالمية تقع على عاتق المضارب نفسه إذ كانت هيئة الأوراق المالية أصدرت تنويها قبل نحو 5 أشهر قالت فيه أنه «لا توجد لهيئة الأوراق المالية أي صلة بالشركات التي تتعامل في البورصات العالمية» موضحة أنها «لا تمنح تراخيص لمثل هذه الشركات لعدم وجود حق للهيئة في ذلك».
وأشارت الهيئة إلى أن «مخاطر التعامل مع هذه الشركات تقع على عاتق المتعاملين أنفسهم وبرغبتهم الخاصة».
ودعا الدكتور حداد المتعاملين في البورصات العالمية من خلال الشركات التأكد بداية من ترخيص الشركات الأجنبية التي يخولها في العمل مباشرة مع المستثمرين وأن تكون هذه الوثائق مرخصة من وزارة الخارجية.
وتقدر حجم الأموال التي يتم التعامل بها يوميا في الأسواق العالمية بنحو 4 تريليون دولار تقريبا.
بدوره قال مدير عام شركة جولف إيفيكس تامر قورشة أن الأصل في التعامل في الأسواق العالمية أن يتم عبر المضارب نفسه من خلال شركة عالمية تتعامل معها شركة محلية بعد فتح المضارب لحساب في بنك عالمي.
وأضاف أن الشركة التي يديرها والتي تملــك شراكة استراتيجية مع شركة COESFX حـاصلة على ترخيص من
(NATIONAL FUTURE ASSOCIATION) في حين لا تملك باقي الشركات مثل هذا الترخيص.
وبين قورشة أن حصول الشركات العاملة في الأردن على رخص «خدمات رجال أعمال» أو «دراسات واستشارات مالية» يسبب حالة من الفوضى يستدعي معها العمل على تنظيم عمل شركات الوساطة في الأسواق العالمية.
وأكد أن فتح الحساب وتحويله وإغلاقه يتم عبر العميل نفسه دون أن يكون لشركته أي تدخل فيها مقدرا حجم استثمار الأردنيين في الأسواق العالمية بمئات الملايين من الدنانير.
وأشار قورشة إلى أن الدورة التدريبية التي تعقد ليومين أو ثلاث حول التعامل في الأسواق العالمية لا تعني بأي حال من الأحوال أن المتدرب أصبح خبيرا في التعامل مع الأسواق العالمية.
وقال سامي أبو الرز/متعامل رئيسي في الأسواق العالمية في مجموعة أطلس الاستثمارية التابعة للبنك العربي أن «الاحتيال» بهذه الطريقة يتم عبر فتح حساب باسم شركة ما في إحدى الشركات العالمية يتفرع عن الحساب الرئيسي حسابات فرعية أخرى يكون لصاحب الحساب الرئيسي صلاحية سحب الأموال أو المتاجرة فيها.
وأضاف أن الحساب يبقى قانونيا إلى أن يقرر صاحب الحساب الرئيسي التلاعب بالأموال المودعة.
وبين أبو الرز أن بعض المستثمرين يلجأون إلى الشركات دون البنوك بسبب انخفاض العمولة التي تتقاضاها بعض المكاتب والتي تصل إلى 5 دولارات في حين تتراوح عند البنوك ما بين «10-45» دولارا لكن درجات الأمان فيها أعلى من غيرها بسبب التأكد من شخص العميل أولا قبل فتح الحساب لدى البنك.