الصحافة الاقتصادية ليوم 23/05/2008

[التحليلات والأخبار]

الدولار مستقر قرب ادنى مستوى له في شهر مقابل اليورو

استقر الدولار يوم الجمعة مع تراجع سعر النفط في عمليات بيع لجني الارباح بعد ان سجل مستوى قياسيا مرتفعا آخر لكن العملة الامريكية ظلت قريبا من ادنى مستوى لها في شهر مقابل اليورو بسبب مخاوف ان يؤدي التضخم الى اشتداد الركود في الولايات المتحدة.
وكان الدولار الذي يتحرك عادة في اتجاه معاكس لاسعار النفط قد تضرر يوم الخميس حينما قفز النفط متخطيا 135 دولارا للبرميل للمرة الاولى مذكيا المخاوف بشان الاقتصاد الامريكي في وقت تعتبر فيه حملة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) من تخفيضات اسعار الفائدة لدعم نمو البلاد مجمدة.
وظل اليورو مدعوما لاسباب منها بيانات قوية في الاونة الاخيرة من أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وهي المانيا الامر الذي عزز من التكهنات بأن احتمال ان يرفع البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة اكبر من أن يخفضها.
وكان اليورو مستقرا دونما تغير يذكر عن مستواه اواخر التعاملات الامريكية اذ سجل 1.5731 دولار بعد ارتفاعه الى اعلى مستوى له في شهر فوق 1.5800 دولار يوم الخميس.
واستقر سعر العملة الاوروبية الموحدة ايضا مقابل العملة اليابانية اذ بلغ 163.70 ين.
ولم يكد يتغير الدولار ايضا اذ بلغ سعره 104.03 ين بعد ان هوى دون 103 ينات اليوم السابق

"رويتر"

[التحليلات والأخبار]

الاحتياطي الفيدرالي يتوقع المزيد من الخسائر للاقتصاد الأمريكي

توقع المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يكون اقتصاد الولايات المتحدة مقبلاً على المزيد من التراجع والمصاعب الناجمة عن أزمة الائتمان، التي بدأت في الأسواق المحلية وانتقلت إلى العالم، وذلك وفقاً لأرقام وإحصاءات رسمية.
وتظهر هذه الأرقام أن الاقتصاد الأمريكي "سيتقلص" خلال النصف الأول من العام الجاري، غير أن خبراء سارعوا إلى الإشارة بأن ذلك قد لا يؤدي بالضرورة إلى قيام المصرف بإجراء خفض جديد للفائدة التي تراجعت إلى حدود اثنين في المائة فقط، خاصة وأن مخاطر التضخم بدأت تطل برأسها.
ووفقاً للأرقام التي نشرها المصرف، فإن توقعات النمو الرسمية ستسجل تراجعاً ملموساً، في حين ستزداد معدلات البطالة والتضخم.
ولن يتجاوز النمو للعام الحالي مستوى 1.2 في المائة كحد أقصى، مع احتمال ألا يتجاوز 0.3 في المائة، علماً أن التقرير الأخير للمصرف توقع نمواً بمعدل 1.3 في المائة كحد أدنى واثنين في المائة كحد أقصى.
وما أن نُشر التقرير، حتى تعرضت أسواق المال لضربة قوية، فأقفل مؤشر "داو جونز" الذي يعنى بالشركات الصناعية، خاسراً أكثر من 220 نقطة.
ولفت الخبراء إلى أن التقرير يحمل أول إقرار رسمي من المصرف بوجود ركود في الاقتصاد الأمريكي، إذ جاء فيه أن النصف الأول من العام سيشهد "تقلص" الاقتصاد، في حين سيعود النمو مجدداً مع النصف الثاني من العام، لترتفع وتيرته مع حلول 2009.
كما أشاروا إلى أنه يرجح اتجاه معدلات التضخم إلى الصعود، وكذلك معدلات البطالة، غير أنهم استبعدوا أن يقوم المصرف بخفض جديد للفائدة خلال العام الحالي، إلا إذا أظهر الاقتصاد "ضعفاً ملحوظاً."
وقال غيس فيشر، الخبير الاقتصادي لدى موقع "مودي" الاقتصادي: "اعتقد أنهم يقرون بوضوح بأننا في حالة ركود، لكنهم يشيرون أيضاً إلى نيتهم عدم القيام بخفض جديد للفائدة."
وكان عدد من الخبراء قد توقعوا أن يكون الدولار قد وصل إلى قاع تراجعاته، وأن يرتد صعوداً خلال الفترة المقبلة، مسترداً قيمته أمام سلة العملات الأجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الأشهر الماضية.
ورجح الخبراء أن يبدأ الصعود خلال فترة قريبة، مع تيقّن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء المزيد من خفض الفائدة، إلى جانب تزايد التوقعات التي تشير إلى نتائج إيجابية متوقعة للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
كما لفتوا إلى إن تحسن أوضاع الدولار قد يعالج عدداً من الظواهر الاقتصادية السلبية حالياً، وفي مقدمتها الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأولية والأغذية والنفط، والقفزات التي تشهدها أسعار المواد المستوردة في الولايات المتحدة والدول التي تربط عملاتها بالدولار

"CNN"

[التحليلات والأخبار]

وزارات المالية تحس بأثر أسعار النفط المتسارعة

يوم أمس عانت أسعار السندات الحكومية انخفاضا مؤلما في الوقت الذي عملت فيه ثالث جلسة من الأسعار القياسية المتلاحقة للنفط على إبقاء التركيز بصورة ثابتة على التضخم والآفاق بالنسبة لأسعار الفائدة الأمريكية.
هبط سعر السندات الأمريكية لأجل 30 سنة بأكثر من نقطة مئوية تامة بعد أن ارتفع سعر خام عرب تكساس المتوسط في بورصة نايمكس إلى رقم عال هو 135.09 دولار للبرميل قبل أن يتراجع.
ذكرت يينجي يو، وهي محللة لدى بنك باركليز كابيتال، أن السندات الأمريكية المحمية من التضخم تعرضت أسعارها لهبوط حاد في معدل التضخم عند نقطة التعادل في موعد كانون الثاني (يناير) 2009، ما يوحي بأن أسواق السندات اعتبرت أن السلع هي فقاعة في سبيلها إلى الانفجار.
ولكن يو جادلت بأن العقود الآجلة للتضخم يغلب عليها أن تقلل من نواتج التضخم، ومن المرجح أن تفعل ذلك من جديد.
وقالت: "بخلاف أسواق السندات فإن منحنى العقود الآجلة للنفط يأخذ في الحسبان أن الأسعار في الفترة المقبلة ستكون إلى الأعلى وليس إلى الأدنى.
"إن وجهة نظرنا هي أن قوة الطلب العالمي، خصوصا من بلدان الاقتصادات الناشئة، واقتصاديات العرض التي تجهد للحاق بالأسعار، كل ذلك يوحي بأن أسعار السلع ستظل مرتفعة، حتى في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو الاقتصاد الأمريكي."
ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 30 سنة، الذي يتحرك في اتجاه معاكس لسعر السندات، بمقدار عشر نقاط أساس ليصل إلى 4.64 في المائة، في حين أن العائد على السندات لأجل عشر سنوات ارتفع بمقدار عشر نقاط أساس ليصل إلى 3.93 في المائة.
توسعت الفجوة بين العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات (المحمية من التضخم) والعائد على السندات العادية، بمقدار 257 نقطة أساس، بعد أن كانت 228 نقطة أساس في نهاية نيسان (أبريل).
كذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين (الحساسة لأسعار الفائدة) بمقدار 13 نقطة أساس ليصل إلى 2.53 في المائة في الوقت الذي أخذ المستثمرون فيه بهضم محاضر آخر اجتماع للسياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي. جاء في المحاضر أن قرار البنك بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان "قاب قوسين أو أدنى".
قال المحللون إن قيام البنك المركزي الأمريكي بمراجعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 وتخفيضها إلى الأدنى أكدت أن أي تردد في إجراء المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة مرتبط كل الارتباط بالمخاطر من ارتفاع معدلات التضخم.
قالت كاميلا ساتون، وهي محللة استراتيجية لدى بنك سكوشيا كابيتال: "الواقع أن المحاضر ذكرت أن عدداً "أكبر بصورة ملحوظة" من المشاركين في الاجتماع اعتبروا أن المخاطر من صعود معدلات التضخم هي أكبر من مخاطر هبوطه، قياساً بمعدلات كانون الثاني (يناير)".
"المخاوف التي من هذا القبيل تشهد ارتفاعاً من 29 إلى 30 نيسان (أبريل)، بالنظر إلى الاتجاه العام في أسعار النفط الخام".

كذلك تضررت وزاراة المالية من علامات الصلابة في سوق العمل. هبطت مطالبات التعويض الأولي عن البطالة فجأة بمقدار تسعة آلاف في الأسبوع الماضي لتصل إلى 365 ألف مطالبة، وهو أدنى مستوى خلال شهر واحد. إلا أن متوسط المطالبات على مدى أربعة أسابيع ارتفع ليصل إلى 372250 طلباً، وهو أعلى بكثير من الرقم الذي كان عليه في السنة الماضية.
قالت ميشيل ماير، وهي اقتصادية لدى بنك ليمان براذرز، إن مستويات المطالبات منسجمة مع حالة تتسم بالضعف، وليس بالانهيار، في سوق العمل.
في أوروبا، وصلت الفجوة بين عوائد السندات الحكومية لأجل سنتين وأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ تسعة أشهر تقريباً، في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على السندات لأجل سنتين بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 4.2 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.29 في المائة.
وصل العائد على سندات الخزانة البريطانية إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر، وانقلب منحنى العوائد بعد ظهور البيانات البريطانية التي تُظهِر على نحو غير متوقع متانة مبيعات التجزئة، وعمل اشتداد الضغوط السعرية على تعزيز وجهة النظر القائلة إن البنك المركزي البريطاني سيترك أسعار الفائدة مجمدة على حالها في الوقت الحاضر.
هبطت مبيعات التجزئة بمقدار 0.2 في المائة في نيسان (أبريل)، متحدية التوقعات التي كانت ترى أن نسبة الهبوط ستكون 0.5 في المائة، في حين أن استبيان الاتجاهات العامة الذي يجريه اتحاد الصناعات البريطانية أظهر أن شركات التصنيع تتوقع أن ترفع أسعارها بأسرع معدل منذ أكثر من عقد من الزمن على الرغم من تهافت عدد طلبات الشراء.

ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 4.95 في المائة، وقفز العائد على السندات الحكومية لأجل سنتين بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 5.01 في المائة.
في أسواق العملات ارتفع سعر الجنيه الاسترليني من جديد فوق 1.98 دولار للجنيه، كما ارتفعت قيمته أمام اليورو. اقترب الدولار من أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع في مقابل العملة الواحدة قبل أن يستعيد خسائره بعد نشر البيانات الخاصة بمطالبات التعويض عن البطالة.
حققت أسواق الأسهم جولة صاعدة على نحو متواضع بعد يومين من الخسائر. بحلول منتصف اليوم في نيويورك ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.1 في المائة. وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 0.3 في المائة. في طوكيو عوض مؤشر نيكاي 225 بعض خسائره السابقة لينتهي عند ارتفاع بمقدار 0.4 في المائة.
توسعت الفروق بين العوائد على سندات الخزانة وسندات الشركات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث ارتفع مؤشر سي دي إكس نورث أمريكا للسندات الممتازة بمقدار أربع نقاط أساس عند 104 نقاط أساس، وتوسع مؤشر آي تراكس أوروبا بمقدار ست نقاط أساس عند 81 نقطة أساس

"الاقتصادية"