(محيط) أكد مسئولون رفيعو المستوى أن هناك حاليا رغبة مشتركة لدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للعمل نحو دعم سعر صرف الدولار أمام اليورو ووقف انخفاضاته التي قدرت نسبتها بـ 6 % منذ بداية العام.

وأعرب المسئولون لصحيفة الـ"فاينانشيال تايمز" عن ارتياحهم للانتعاش الذي أحرزه الدولار خلال الأيام الأخيرة، فيما أكد الخبراء على مستوى دول منطقة اليورو أن سعر الدولار مقابل العملة الأوروبية قد وصل لمستويات ليست في صالح أي من الولايات المتحدة أو دول الاتحاد.

ويبدو أن واضع السياسات النقدية لدى الجانبين الأمريكي والأوروبي يسعيان لتجنب حدوث المزيد من الانخفاضات لسعر الدولار قبل أي انتعاش سيما وأن أسواق الاستثمار قد أدركت أن الاقتصاد الأمريكي ليس على حافة السقوط في دوامة الركود في الوقت الذي يشهد فيه أداء الاقتصاد الأوروبي بعض مظاهر الضعف.

ولعل هناك مايبرر الموقف الأوروبي الأمريكي المشترك الراهن تجاه وضع الدولار في أسواق الصرف نظرا لما أسهمت به انخفاضات العملة الأمريكية من تعزيز ارتفاعات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ورغم التفاهم المشترك، إلا أنه من المستبعد إقدام الولايات المتحدة بصورة وشيكة على التدخل في أسواق الصرف لدعم عملتها أو تحديد سعر صرف مستهدف.

ويعتقد الجانبان الأوروبي والأمريكي أن المقومات الأساسية المتعلقة بالأداء الاقتصادي فضلا عن سياسات كل من المركزي الأوروبي "والاحتياط الفيدرالي" تتجه حاليا نحو وقف انخفاضات الدولار والعمل على رفع سعر صرفه أمام اليورو.

وقد أبدى بالفعل مؤخرا "الاحتياط الفيدرالي" عن نيته لوقف سلسلة عمليات خفض أسعار الفائدة بينما قد يلجأ المركزي الأوروبي إلى التحرك في حالة انحسار ضغوط التضخم بمنطقة اليورو بسبب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة.

وكانت تحذيرات كبار المسئولين الأوروبيين قد تصاعدت في الآونة الأخيرة إزاء الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف العملة الأوروبية اليورو وبلوغها مستويات قياسية أمام العملات العالمية.

ووصف محافظ المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ارتفاع اليورو بأنه مبالغ فيه، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها تشعر بقلق كبير أمام تداعيات ارتفاع اليورو على اقتصاديات الدول الأعضاء.

ويهدد ارتفاع اليورو الصادرات الاوروبية مباشرة كما أنه يحد من فرص الاستثمار داخل منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية ويدفع بالمؤسسات الصناعية إلى مغادرتها بحثا عن يد عامل رخيصة.

وأصبح اليورو، الذي حقق ارتفاعاً بنحو 16% أمام الدولار العام الماضي، يمثل تهديداً لحركة الصادرات الأوربية، في الوقت الذي يمثل فيه التراجع الحالي في أداء الاقتصاد الأمريكي تهديداً لمستقبل النمو في دول المنطقة اليورو.

وقد يؤدي الارتفاع في سعر اليورو إلي فرض ضغوط جديدة علي المركزي الأوربي لخفض أسعار الفائدة لديه وذلك في الوقت الذي مازال فيه معدل التضخم عند أعلى مستوياته منذ نحو الـ 14 عاماً.

وتشير التوقعات إلى حدوث المزيد من التراجع في معدل النمو الأوروبي خلال العام الحالي وذلك في ضوء استمرار مخاطر دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الركود.