منقول###علاقه الجنيه الاسترليني###

[$$المأمون$$]

علاقة الجنيه الاسترليني


من الممكن أن تكون أنكلترا قد انفصلت عن القارة بالمسار الانكليزي. وقد انضمت الى الولايات المتحدة من حيث وجود ثقافة ولغة مشتركة ولكن عندما يتعلق الامر بالاقتصاد، فان المسار الانكليزي كما يدعوه الفرنسيين "لا مانش"، هو تيار صغير ويبقى المحيط الاطلسي محيطا. وان المملكه المتحدة والاتحاد النقدي الاوروبي هم أكثر ارتباطا بكثير مع بعضهم البعض من الناحية الاقتصادية مما هو الى الولايات المتحدة. وإن كل منهما الآخر هو اكبر شريك تجاري وان ما يحدث في الاقتصاد الواحد ينعكس عبر التيار.
لقد قامت انكلترا في الجيل الماضي بالتوصل الى المزيد من الاصلاحات الاقتصادية بشكل أكثر من القوى القاريه. وكان اقتصادها اكثر مرونة واقل حمايه واكثر انفتاحا على التأثيرات الخارجية. وبذلك هي اقرب بكثير الى ابن عمها عبر المحيط الاطلسي، ولكنها لا تزال مرتبطة بشكل لا فكاك منه الى اوروبا. ان الحرية الاقتصادية التي سمحت للاقتصاد الانكليزي بالازدهار قد تركت المجال مفتوحا للاخطار التي عصفت من خلال النظام المالي العالمي منذ أن هبت ازمة الائتمان في اغسطس الماضي. وان فشل الصخرة الشمالية ليس له نظير حتى الآن على القارة. هل ترك النظام الاقتصادي المنفتح الجزر البريطانية اكثر عرضة للتأثر، وهل هو مجرد قيادة القارة في الدورة الاقتصادية، أم هو شيء آخر يؤثر على الحركات النسبية للجنيه واليورو مقابل الدولار؟
لقد وصل الاسترليني الى ذروته مقابل الدولار ب 2.1158 في نوفمبر الماضي. وعند اغلاق يوم الجمعة قد انخفض الى 1.9535 او 7.7 ٪ من ذروة نوفمبر. ان هذا ليس هو الانخفاض الفعلي، حيث انخفض في اواخر يناير الى 1.9335 ثم عاد الى 2.0300 في منتصف مارس قبل الهبوط مرة اخرى.
وفي المقابل فان اليورو بلغ ذروته قبل اسبوعين فقط (4 / 22) عند 1.6017 وعند الاغلاق فى يوم الجمعة (1.5475) لم يكن سوى 3،4 ٪ تحت السعر الأعلى.
ومع ذلك فان الاحصاءات الاقتصادية لكل من الاتحاد النقدي الاوروبي وبريطانيا العظمى على مدى العام الماضي أظهرت نمطا مماثلا بارزا.
وعلى الصعيد الوطني فان ثقة المستهلكين في المملكه المتحدة وصلت الى ذروتها في سبتمبر في العام الماضي ب 99 ؛ وكانت في ابريل ب 70%. وتم انجاز ثقة الاتحاد النقدي الأوروبي ب -1 في مايو من عام 2007؛ وقد كانت ب -12 منذ يناير من هذا العام.
ان دليل مدراء شراء التصنيع (PMI) قد سجل في اغسطس الماضي 56.1 فى بريطانيا العظمى، وانخفض الى 51.3 بحلول مارس من هذا العام. ووصل دليل مدراء شراء التصنيع (PMI) في الاتحاد النقدي الأوروبي بدورته الأعلى من 55.8 في يونيو 2007؛ ومنذ ذلك الحين انخفض الى 50.7.
ويستعرض دليل مدراء شراء التصنيع (PMI) نمط مماثل. حيث وصل في بريطانيا في اغسطس الى ذروته ب 57.6 عام 2007؛ وبحلول ابريل عام 2008 كان ب 50.4. و احتل دليل القارة لمدراء شراء التصنيع (PMI) لصناعة الخدمات المركز الأول ب 58.3 في يوليو 2007؛ وبحلول ابريل من هذا العام كان ب 52.0.
لقد اظهر الناتج المحلي الاجمالي انخفاضات مماثلة تقريبا. حيث كان في المملكه المتحدة 3،3 ٪ (سنويا) في الربع الثالث من عام 2007، وكان 2،8 ٪ في الربع الرابع و 2،5 ٪ في الربع الاول من هذا العام؛ ونسبة الانخفاض 24 ٪ في الارباع الثلاثة. وكان الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد النقدي الاوروبي في 2،7 ٪ في الربع الثالث من العام الماضي، و 2،2 ٪ في الربع الرابع وانه من المرجح ان يكون 2،0 ٪ او اقل من ذلك فى الربع الاول من عام 2008؛ وهبوط محتمل بنسبة 25 ٪ خلال الأرباع الثلاثة. وان النتيجة الفعليه للاتحاد النقدي الأوروبي لن يتم اصدارها حتى الثالث من يونيو. كوننا نقوم بقياس العملتين مقابل الدولار الأمريكي، فان اثر التطورات التي حدثت فى امريكا هي ليست عاملا. وفي الاتحاد النقدي الاوروبي وبريطانيا فقد بلغ الاقتصاد ذروته في أواخر صيف العام الماضي. وفي بريطانيا فان تلك الذروة الاقتصادية قد تبعتها تماما بعد بضعة اشهر لاحقة من جراء ارتفاع عملتها امام الدولار. ولكن هذا ليس لليورو الذي استمر في الصعود مقابل الدولار لمدة ثمانيه اشهر اخرى.
وثمة عاملان قد قاما بتغيير آداء الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي. أولا ولكن ليس كل شيء، فقد كان الأثر المنظور الى ازمة الائتمان ومشاكل الاسكان في المملكه المتحدة مبنيا على الاقتصاد. وقد كانت اسعار المساكن البريطانية تهبط بشكل أسرع على مستوى القارة، وهناك زيادة أكبر في استخدام القروض العقاريه لتملك المنازل في انكلترا. ان المؤسسات المالية البريطانية والاقتصاد هم اكثر عرضة لتقلبات سوق الاسكان المحلي. وردا على هذا الضعف فقد بدأ بنك انكلترا بتخفيض النسب. كما يمكننا ان نرى من الاحصائيات المقارنة، فان اقتصاد المملكه المتحدة واتحاد النقد الأوروبي هم متزامنين الى حد كبير. وان الشيء الوحيد الذي يقف في طريق الهبوط المماثل في اليورو مقابل الدولار هو البنك المركزي الاوروبي. ان تعرض اليورو لتخمين تخفيض النسبة كان واضحا بشكل خاص في فبراير. ومن خلال الجلسة الخامسة والسادسه والسابعه فقد انخفض اليورو 400 نقطة تحسبا لحدوث تغيير في نسبة البنك المركزي الموقفة. وفي اجتماع البنك المركزي الاوروبي للجلسة السابعة فان البنك قد انتقل الى التحيز المحايد. ولكن في الايام التي تلت ذلك فقد قام البنك المركزي الاوروبي ببذل جهودا متضافره لتحييد أثر التغير من التحيز. وأكد متحدث باسم البنك التضخم الالزامي في خطوة بعد خطوة، وحتى عن عمد لافتا الى الامكانيه (القليل من الائتمان) لزيادة النسبة اذا كان التضخم لا يخضع للسيطرة. لقد استهلك البنك المركزي الأوروبي في نشاطه البياني باخماد سباق الدولار مقابل اليورو لانه قد يقوض حملة مكافحة التضخم. لقد كانت النسبة 3.6% في مارس و 3.3 ٪ (سنويه) في ابريل و التضخم مرتفع في اوروبا، وهو تقريبا ضعف المعدل المستهدف من البنك المركزي الاوروبي 2.0 ٪. ولكن الوضع الاقتصادي في الاتحاد النقدي الاوروبي وهموم الائتمان في جميع انحاء العالم منعت البنك المركزي الاوروبي من رفع أسعار. وتم ترك مجلس الحكام بسلاح واحد فقط لمكافحة التضخم : الكلام. ولكن الكلام المنمق قابل لتناقص العائدات بشكل جدي. وبقدر الاستخدام فانها ستكون اقل فعالية. ان التعليقات القوية لمكافحة التضخم في بيانات البنك المركزي الاوروبي وفي مؤتمر السيد تريشيه الصحفي يوم الخميس كان له أثر يذكر على اليورو. وقد كسر الاستخدام المستمر سلاح كلام البنك المركزي الاوروبي. عاجلا أو آجلا، ويبدو الآن عاجلا، بأن اليورو سوف يهبط بدوره مع الأداء الاقتصادي للاتحاد النقدي الاوروبي. ان التحرك القادم للمصرف المركزي الاوروبي هو لا يزال من المرجح ان يكون تخفيض النسبة.
واذا كان اليورو سينخفض الى مقدار مماثل من ذروته كما في الاسترليني، 7،7 ٪ ، فانه سيكون في 1.4775 او نحو ذلك. وذلك هو الهدف سواء كان أو لم يكن المصرف المركزي الاوروبي يواصل دعم اليورو بالكلام.
جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
[email protected]

[$$المأمون$$]

واذا كان اليورو سينخفض الى مقدار مماثل من ذروته كما في الاسترليني، 7،7 ٪ ، فانه سيكون في 1.4775 او نحو ذلك. وذلك هو الهدف سواء كان أو لم يكن المصرف المركزي الاوروبي يواصل دعم اليورو بالكلام.....
هل سنشاهد اليورو عند هذا المستوى ؟؟؟ ومتى ؟؟؟