التاريخ يعيد نفسة

[جاسر]

التنبؤ بالعملات: الدولار الأمريكي/الين الياباني

دفعت أسعار الفائدة والبترول الين إلى العديد من الانخفاضات مقابل الدولار على مدار عام 2005. وفي بداية مايو تم تداول الدولار الأمريكي/الين الياباني عند 104.18، ولكن بحلول ديسمبر، وصل هذا الزوج إلى 121.38 مع ارتفاع الدولار 1700 نقطة كاملة مما أدى إلى تحول أداء الين إلى أسوأ أشكال الأداء بين العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي في عام 2005. ويعتبر هبوط الين دليلا على قوة التداول بفرق العملة، حيث ارتفعت المعدلات الأمريكية في 2005 من 2.25% إلى 4.25% ، مما نتج عنه فرق في أسعار الفائدة يصل إلى 425 نقطة أساسية بين الدولار والين. والسؤال الهام الذي يواجه المتداولين في عام 2006 هو هل سيستمر هذا الفارق في الاتساع أم أنها ستكون نهاية تداول الدولار العظيم بفرق العملات؟ وسوف يعتمد جزء كبير من الإجابة على هذا السؤال على الدولار الأمريكي. إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في الأداء الذي كان عليه في عام 2005، وإذا لم يعاني سوق الإسكان بالولايات المتحدة من أي هبوط حاد وإذا استمر اليابانيون والصينيون في تمويل حساب رأس المال الأمريكي من خلال شراء سندات الخزانة الأمريكية فإن الدولار الأمريكي/الين الياباني ربما يستمر في الارتفاع بشكل أفضل. ومع ذلك، فإن الجزء الآخر من المعادلة - الين - يمكن أن يشهد قوة كبيرة.

هل ستنتهي سياسة عدم فرض أي أسعار فائدة؟ - السياسة هي العامل الذي يقرر ذلك
تبنى بنك اليابان سياسة عدم فرض أي أسعار فائدة على مدار عقد من الزمان، وذلك نظرا لأن البلد كانت في معركة مقاومة التضخم على مدار تلك الفترة. وعلى الرغم من أن المحللين كانوا يتوقعون حدوث تغيير في هذه السياسة النقدية القابلة للتعديل، إلا أن هذا العام هو العام الذي يمكن أن تتحقق فيه هذه التنبؤات. وقد علق مؤخرا محافظ بنك اليابان توشيهيكو فوكوي قائلا بأنه "مع إجراء تغيير على مدار السنوات في مؤشر سعر المستهلك الذي سيصبح صفر في المائة بحلول أكتوبر، فسيكون من الواضح لكل شخص أنه يقترب من النهاية." ويقترح بأسلوب لا يتمتع بكثير من اللباقة بأن بنك اليابان قد يصبح مستعدا للتخلي عن هذه السياسة النقدية في أي وقت العام القادم. في الحقيقة، وصف السيد فوكوي الانخفاض الكمي بأنه "سياسة غريبة للغاية"، حيث قال بأن الإطار الحالي قد قيد يد البنك المركزي في السياسة النقدية.

ومع ذلك، يواجه السيد فوكوي عوائق اقتصادية وسياسية خطيرة في تحقيق هدفه. حيث كانت تقاوم حكومة رئيس الوزراء كويوزومي بشدة أي تضييق في السياسة النقدية. كما ينتاب القادة السياسيين باليابان مخاوف من أن أي قفزات في المعدلات يمكن أن تعوق الانتعاش الضعيف للدولة وأن تدفع ثاني أكبر اقتصاد قومي في العالم إلى تراجعه الرابع خلال عشر سنوات. وفي الحقيقة، حذر رئيس السياسات بالحزب الديموقراطي الليبرالي السيد هيديناو ناكاجاوا في ديسمبر بأن "بنك اليابان لا يملك أي حرية مستقلة عندما يتعلق الأمر بأهداف سياسية،" وأنه "إذا لم يعي ذلك، فإننا سنضطر حينئذ إلى التفكير في تعديل قانون بنك اليابان." وفي تلك الأثناء، كانت البيانات الاقتصادية أقل دعما حيث كانت تأخذ خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء. وتكمن القضية الرئيسية في أرقام الناتج الإجمالي المحلي التي فقدت مستواها حيث لم تحقق مكاسب سوى 1.0% فقط مقابل توقعات بأن تصل المكاسب إلى 2.3%. وبالمثل لم يسجل الإنفاق المنزلي سوى عامين إيجابيين في القراءات السنوية وفقا للبيانات الخاصة بالاثني عشر شهرا الماضية. ويقتنع العديد من المحللين تماما بأن بنك اليابان لن يتخذ قرارا بشأن أسعار الفائدة حتى يظهر إنفاق المستهلك الياباني اتجاها إيجابيا متواصلا. وعلى الرغم من ذلك، هناك مؤشرات للنمو في الاقتصاد الياباني. وقد زاد الناتج الإجمالي المحلي من أبريل حتى يونيو حيث وصل معدل النمو إلى 2.9% كما تحققت أرقام الإنفاق المنزلي الإيجابية على مدار الشهور الماضية، بما يوحي بأن المستهلك الياباني ربما يكون في حالة خروج من سباته أخيرا. ومع انخفاض البطالة بمعدل 4.5%، ومع وصول معدل توفير وظيفة لكل متقدم إلى أعلى معدل له خلال ست سنوات والذي يبلغ .98 إلى جانب زيادة مستوى الازدهار/الإخفاق عن 50% وفقا للدراسة التي أجرتها Eco Watchers، تصبح هناك فرصا قوية لزيادة سرعة إنفاق المستهلك بنفس السرعة التي بدأ بها عام 2006. ومن خلال حدوث قفزة واحدة في أسعار البترول فوق مستوى 70 دولار للبرميل يمكن أن يتسبب ذلك في الخروج عن هذا السيناريو، حيث سيتسبب ذلك في حدوث هزة قوية لكل من الطلب العالمي - وهو شيء حيوي بالنسبة لقطاع التصدير الياباني - وإعاقة أي نمو محتمل في الاستهلاك وذلك نظرا لأن اليابانيين سوف يضطرون إلى تحمل تكاليف طاقة عالية بدلا من زيادة إنفاقهم. ومع تصارع الحكومة والبنك المركزي سويا، فلن تحدث الحركة التالية في المعدلات حتى يغادر كويوزومي منصبه، والذي من المتوقع أن يكون في سبتمبر من عام 2006. وعندما يغادر منصبه ويتولى بدلا منه أحد قادة جناح اليمين، ربما يعطى بنك اليابان أخيرا فرصة المرونة لعمل ما يراه الأفضل للبلاد.


هل نعيد تقييم اليوان أم الين؟
ركز عالم العملات الأجنبية على قضية إعادة تقييم اليوان الصيني على مدار نصف عام 2005. ففي يوليو من هذا العام أجرى بنك الصين إعادة تقييم لليوان لأول مرة منذ 9 سنوات، حيث قدرت العملة بحوالي 2.15%. ونتيجة لذلك، تفاعل الين بصورة إيجابية مع الدولار الأمريكي /الين الياباني، حيث هبط 300 نقطة خلال يومين. ولذا يستفيد الين في الحقيقة من إعادة تقييم اليوان بطريقتين. الأولى، باعتبارها أكبر مصدر إلى الصين، تحصل اليابان على دخل كبير من فائدة أنشطتها التجارية في الصين وذلك نظرا لزيادة قيمة الين مقابل الدولار. ثانيا، باعتبارها المنافس التجاري الرئيسي للصين على الساحة العالمية، تحقق اليابان فائدة تكلفة في منتجاتها وذلك نظراً لارتفاع قيمة السلع المسماه. ومع تزايد حجم الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة والتي تسجل أرقاما قياسية شهرية، يظل الضغط السياسي على الصين من أجل إعادة تقييم عملتها متواصلا بكثافة. قدم السيناتور سكومر (ديموقراطي - عن ولاية نيويورك) والسيناتور جراهام (جمهوري - عن ولاية ساوث كارولينا) مشروع قانون يقضي بفرض تعريفة تصل إلى 27% على جميع السلع الصينية. ويؤمن العديد من المحللين بأن إعادة تقييم الصين لعملتها في صيف 2005 كان محاولة لتفادي سن هذا التشريع. ويؤمن معظم مراقبي السوق بأن إعلان الصين إعادة التقييم سوف يحدث استجابة منها لزيادة الضغوط من قبل إدارة بوش خلال السنة التي ستجرى خلالها الانتخابات في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإنه على الرغم من انتشار قضية إعادة تقييم اليوان في أسواق العملات، إلا أن فكرة التدخل في الين لم تحظى بنفس القدر من الاهتمام. وقد كانت حركة تداول الدولار الأخيرة مقابل الين بمثابة منحة للمصدرين اليابانين، حيث حققت الدولة فائضا من تجارة السلع يقدر بحوالي 80 بليون دولار مقابل الولايات المتحدة. ومع تأرجح الدولار الأمريكي/الين الياباني حاليا حول 120، تزداد الضغوط على اليابان للتدخل في الأسواق من أجل تدعيم عملتها. وبصورة نموذجية، تدخلت الدولة المتجهة نحو التصدير فقط من أجل إضعاف الين، ولكن سوف تدفع التعليقات الأخيرة من قبل رئيس المجلس السياسي التجاري بشركة أوتوموتيف، السيد ستيفين كولينز، المتداولين على التوقف والتفكير في الاحتمالات المضادة؛ فقد أوضح السيد كولينز بأن "اليابان لعبت هذه اللعبة (التدخل في العملة) بجدية ونجاح منقطع النظير، وعلى نحو أضر بصناعتنا والاقتصاد الأمريكي على ما نعتقد. فقد اندفعنا بقوة لإلقاء مزيد من الاهتمام والتعرف على ما هو أكثر جدية ومصداقية من وزارة الخزانة. وبينما كان ينصب كل الاهتمام على القائد الجديد في الصين، فقد حلقت اليابان تحت شاشة الرادار وقامت بالانضمام إلى الصين. كانت الواردات القادمة من مجموعة الدول السبع محبطة ومضرة للغاية للمصالح الأمريكية. وليس هناك عذر لمجموعة الدول السبع في أن تجتمع سويا وتتحدث عن الصين عند عدم مناقشة عدم توازن العملة وسياسة الصين الرامية إلى إضعاف الين." وإذا لاقت أفكار السيد كولينز رواجا خلال فترة الانتخابات القادمة، يمكن أن يتسبب الضغط على اليابان لإجراء تدخل عكسي في عملتها في هبوط الدولار الأمريكي/الين الياباني، بصرف النظر عن فرق تداول العملات.


الخلاصة
على الرغم من أن عام 2005 بدون شك كان عام التداول بفرق العملات والذي شهد ارتفاع الدولار الأمريكي/الين الياباني لمستويات لم يشهدها على مدار العديد من السنوات، إلا أنه يبدو أن عام 2006 سيشهد العديد من حالات انعكاس في نفس هذه الاتجاهات. كما استطاع النمو الاقتصادي القوي والأكثر أهمية من ذلك الزيادة الثابتة في حجم إنفاق المستهلك الياباني في نهاية الأمر حث بنك اليابان على ترك سياسته النقدية التي تبنت عدم فرض أي أسعار فائدة لمدة عقد من الزمان، في الوقت الذي قد يقوم فيه البنك المركزي الأمريكي - عند مواجهة سوق الإسكان ذات النمو البطيء - بإلغاء سياسة الحد النقدي الذي تبناها لمدة سنتين. ويمكن أن يعطي هذا التحول الكبير سببا جيدا للمضاربين للتخلي عن تداولاتهم بالين الياباني قصيرة المدى والتي تعتمد على فرق العملات. لقد بدأنا بالفعل في مشاهدة الدليل على ذلك في ديسمبر 2005 عندما انهار الدولار الأمريكي/الين الياباني عقب التغير البسيط في الموقف الذي أجراه البنك المركزي الأمريكي بعد الاجتماع السنوي الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. وفي تلك الأثناء، ربما تجبر الصين وحتى اليابان نفسها - من خلال الضغوط من قبل السياسيين للتدخل لإعادة تقييم العملة خلال فترة الانتخابات الأمريكية القادمة - على التدخل في الأسواق، بما سيؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي/الين الياباني. وعلى الجانب الآخر، إذا استمرت عجلة النمو الاقتصادي الأمريكي بنفس السرعة القوية التي كانت عليها في عام 2005، ربما يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع المعدلات قصيرة المدى إلى 5% أو أعلى من ذلك والذي من خلالها سوف يستمر التداول بفرق العملات، وهو الأمر الذي سيتسبب في ارتفاع الدولار الأمريكي/الين الياباني.

المشهد الفني المتوقع
لقد كان عام 2005 عاما مثيرا بالنسبة لمتداولي الين الياباني بعد أن بدأ الزوج ذلك العام في نطاق 100 نقطة من المستوى النفسي الرئيسي البالغ 100.00. ومع ذلك، فقدت قفزات الين على الفور التحكم في استمرارها في الوقت الذي شهد فيه السوق انقلابا مأساويا لصالح الزوج وذلك نظرا لأن المتداولين بالدولار قد بدأوا في دفع الزوج نحو الصعود. وفي تلك الأثناء، تم إصدار إشارة انعكاس رئيسية خلال الربع الثاني من العام عندما قفز الدولار الأمريكي/الين الياباني فوق كل من خط الاتجاه الذي سيطر على حركة السعر منذ نهاية عام 2002 والاتجاه طويل المدى البالغ 52 أسبوع، مما أعطى الدولار الأمريكي فرصة التحكم في حركة الأسعار. وقد كان مقدار القفزة التي قفزها الدولار كبير للغاية لدرجة أن الاتجاه المتصاعد أحادي المسار قد تجاوز السعر التام الهام من الناحية النفسية والذي يبلغ 120.00 مع تراجع بسيط للغاية لمستوى لم يشاهد منذ 2003.

وبينما نقترب من عام 2006، سوف يظل الزوج في نمط الاتجاه، ولكن مع حركة الأسعار الحالية، سوف يشهد بداية هذا العام استمرار قوة الين مقابل الدولار، مع وصول المستويات الرئيسية حول 114.5، وهو المستوى المقرر من قبل فيبوناتشي البالغ 38.2% والخاص ببيع الدولار الأمريكي/الين الياباني عند معدل 135.16-101.71 وقمة الرأس وتكوين الكتف المقررين خلال أبريل من عام 2004. ويتمركز الدعم الرئيسي التالي الذي يتعين أن نكون على وعي به حول الرقم 112.00، وهو المستوى المميز بالعديد من صور رفض الأسعار مع الدعم الذي يتم الحصول عليه في صيف عام 2005. ومن خلال الانعكاس اللاحق سوف نرى الزوج مرة أخرى يستعيد صعوده وهدفه نحو الوصول إلى مستوى فيبوناتشي البالغ 118.43، بمعدل 50.0% من التحرك البالغ 135.16-101.71، مع قفزة أخرى نحو الصعود والاتجاه مرة أخرى نحو تجاوز المستوى البالغ 120.00 الهام من الناحية النفسية. وفي حالة تجاوز هذا المستوى، فإنه يفتح الباب أمام التحرك إلى المستوى البالغ 125.00.



*ليست هناك ضمانات أو كفالات بشأن صحة المحتوى المذكور هنا. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشكل أي نصيحة أو فكرة تداول واردة على هذا الموقع إغراءا لبيع أو شراء عملات.

وهذا الدولار في الاول من مايو 2008يترنح عند 104.18

[اوااب]

كلام مظبوط ميه ميه