ألان جرينسبان - 06/04/1429هـ- ومقالته

[رمز]

من خلال تصفحي للحبيبة (الاقتصادية)
وقع نظري على صورة ألان غريسبان
المثقل بالهموم والتجارب.


وفي مقالته التي لا يتضح ماذا يريد منها حقيقة

لكني أستشف من خلال السطور:

أنه يريد تبرير ما حصل لقطاع الإسكان وأزمة الرهن العقاري

وأراد الدفاع عن نفسه وعن أرائه ، بشكل هادئ.

وإلى المقالة:

يحيرني لماذا لا يُنظر إلى الفقاعات الإسكانية المتشابهة التي ظهرت في أكثر من 12 بلداً، بين عامي 2001 و 2006، على أساس أن وراءها سبب مشترك. ويفسر الانخفاض الدراماتيكي في أسعار الفائدة الحقيقية في الأجل الطويل الأزمة من الجانب الإحصائي، ومن الأرجح أن يكون هو السبب الرئيسي في المعدلات الحقيقية للرسملة العقارية (الإيجار كنسبة مئوية من قيمة العقار) التي تراجعت وتقاربت عبر العالم. وبحلول عام 2006 تراجعت معدلات الفائدة طويلة الأجل في جميع الاقتصادات المتقدمة وفي معظم الاقتصادات النامية الرئيسية إلى أرقام من خانة واحدة. وأعتقد أن ذلك كان يحدث للمرة الأولى في التاريخ.

مما لا شك فيه أن لكل فقاعة إسكانية خصائصها المرتبطة بها، والبعض يشيرون إلى تواطؤ السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في أزمة الفقاعة في الولايات المتحدة. غير أن الفقاعة الأمريكية لا تختلف كثيرا عما سواها، كما أن الدليل على أن السياسة النقدية أضافت دافعاً للفقاعة هش للغاية. ويعتمد بول دو جرووي فيما كتبه لمنتدى اقتصاديي "فاينانشيال تايمز" على تشبيهات المحاكاة الخاصة بأنموذج جون تايلور المضاد للوقائع، كي يستنتج أن انخفاض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية كان سبب الفقاعة الإسكانية الأمريكية. وتايلور (الذي اختلف معه بالفعل) وآخرون، يستنبطون نماذج محاكاتهم التشبيهية من هياكل أنموذجية كانت على الدوام غير قادرة على توقع بدايات حالات الركود الاقتصادي، أو الأزمات المالية. ولا يمكن للنماذج المضادة للوقائع المأخوذة عن مثل هذه الهياكل الفاسدة أن تشكل قاعدة للسياسات.
يؤكد دو جرووي إن "علامات التعافي (أفترض أنه يعني التعافي المستدام)، كانت واضحة قبل عام 2004، وبالتالي فإن الاحتياطي الفيدرالي بدأ بتشديد سياسته قبل وقت من ذلك. وفي ظل هبوط معدل التضخم إلى معدلات متدنية تماماً، فإن تلك لم تكن الوسيلة التي شهدتها فترة ما قبل عام 2004. وظل الاحتياطي الفيدرالي متأخراً حتى تموز (يوليو) 2003، كي يعلن أن الحركة ظلت متباطئة في مختلف القطاعات". والأكثر من ذلك هو أن أسعار الفائدة المتدنية لم تحرك زناد "توسع ائتماني شامل". وارتفعت كل من القاعدة النقدية، وعرض النقد الثاني (باستثناء الأموال الحكومية)، بأقل من 5 في المائة في السنة التالية، أي أنه لا يكاد يكون كافياً لإطلاق توسع ائتماني شامل.

يتبع،،

[رمز]

إن مسؤولي القروض في المصارف، حسب خبرتي، يعرفون أكثر بكثير عن المخاطر ونشاطات نظرائهم مما يعرفه منظمو المصارف. وحتى يصبح المنظمون فاعلين، فإنهم يضطرون إلى النظر المسبق إلى الأمام كي يتوقعوا سوء التصرف المالي المقبل. غير أن ذلك لم تثبت صحته أو جدواه. ومن النادر، إن لم يكن من غير الموجود أصلاً، أن تمكن المنظمون وهم يواجهون حالات الارتياب الحقيقي، من التوصل إلى مستوى الوضع المستقبلي المطلوب للعمل بصورة مسبقة. وتركز معظم النشاطات التنظيمية على الفعاليات التي أدت إلى وقوع الأزمات السابقة.

إلى جانب الجهود الأعظم للتخلص من التحايل (وهي قضية تقلقني منذ زمن طويل)، فهل يمكن لتشديد ملموس في الضوابط تحسين الأداء المالي؟ إنني لفي شك من ذلك. فالمشكلة لا تتعلق بقلة الضوابط، لكن بالتوقعات غير الواقعية لما يمكن للمنظمين أن يحولوا دون وقوعه. فكيف يمكننا دون ذلك تفسير المعالجة المرتبكة لأزمة بنك نورثرن روك من جانب سلطة الخدمات المالية في المملكة المتحدة التي ينظر إلى فعاليتها بتقدير عال. أو كما هي الحال في الولايات المتحدة، حيث تكرر إخفاق المدققين على شؤوننا التنظيمية على مر السنين.
إن صلب مشكلة الرهن العقاري يقع في سوء أحكام وتقديرات المجتمع الاستثماري. وانفجر التوريق العقاري لأن الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كان يبدو أنها مسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية (كما أنها كانت عالية العوائد عند إصدارها الأولي). وكانت حالات العجز عن السداد وحالات حبس الرهن العقاري في ذلك الوقت معتدلة، ما تسبب في وهم فرص الربح الكبرى. وكان المستثمرون من جميع الأطياف يضغطون على مؤسسات التوريق للمزيد من إصدار السندات المدعومة بقروض الرهن العقاري. وبدورها ضغطت مؤسسات التوريق عل المقرضين للمزيد من أوراق الرهن في ظل قلق قليل إزاء نوعيتها. وحتى بوجود كل السلطة للتدخل، فليس من الصدق القول إن المنظمين كان بإمكانهم الحؤول دون مأزق الرهن العقاري.
يجادل مارتن وولف في "فاينانشيال تايمز" بأن البنوك المركزية "يمكنها بالتأكيد إن تتكئ على الريح" حتى لو لم يكن بإمكانها استئصال الفقاعات. ولا أعرف مناسبة كانت فيها هذه السياسة ناجحة. ولأسباب حددتها في مكان آخر (الجمعية الاقتصادية الأمريكية، يناير 2004)، فإنني أشك في أن ذلك أمر ممكن. وإذا تبين أن الأمر مُجدٍ بالفعل، فإنني سأغدو مؤيداً صلباً "للاتكاء على الريح".
بالنسبة إلى كون السياسة النقدية (كما قال وولف) "غير متناظرة بصورة خطيرة"، فإنني أشير إلى أنه خلال نصف القرن الماضي دخل الاقتصاد الأمريكي في فترات ركود استغرقت سُبْعَ ذلك الوقت فقط. ومع ذلك، فإن سعر الفائدة لا يشير إلى اتجاه معين. وبذلك، فإن معدل زيادة البطالة كان أعلى بكثير من معدل سرعة هبوطها. واستجابة لذلك كانت السياسة النقدية أكثر نشاطاً خلال فترات الركود بأكثر مما كانت عليه خلال فترات التوسع الاقتصادي، لكن نادراً ما كانت "خطيرة".
لم تركز معظم التعليقات الناقدة لمقالي الذي نشر على هذه الصفحة من "فاينانشيال تايمز" في 17 آذار (مارس)، على صلب مادة ذلك المقال، والأكثر من ذلك هو أن وولف يصفه بأنه "الأيديولوجية التي أبثها في ثنايا المقال". إن الأيديولوجية تحدد تلك الأفكار التي يعتقد كل منا أنها تفسر كيف يعمل العالم، وكيف نحتاج إلى نعمل على تحقيق أهدافنا. وتكون بعض أفكارنا عن قوى التسبيب منطقية وعقلانية، بينما لا تكون أفكار أخرى كذلك. ومعظم ما نواجهه في الواقع غير يقيني وبعضه مخيف. ومع ذلك، الناس ليس أمامهم من خيار سوى إصدار أحكامهم على طبيعة التسبيب، وإلا فإنهم سيصابون بالشلل.
إن لدي أيديولوجية، شأني في ذلك شأن كل أعضاء منتدى اقتصاديي "فاينانشيال تايمز". وأثق بأن آراءنا عرضة للمعايير ذاتها من الدلائل التي تنطبق على كل المعالجات العقلانية، وأن وجهة نظري حول كيفية بروز كفاءة الرأسمالية العالمية عبر العقود الزمنية كدليل جديد ظهرت مناقضة لبعض الأحكام السابقة ومؤكدة لبعضها الآخر. وفوجئت بشراسة تخندق المستثمرين بعيداً عن المخاطر منذ آب (أغسطس). واهتز رأيي إزاء تشتت النواتج والمحصلات، لكن لم تهتز قناعتي بأن الأسواق الحرة المتنافسة هي الوسيلة التي لا ينافسها شيء في تنظيم الاقتصادات. وجربنا التشريعات التي تتراوح بين الثقيلة والتخطيط المركزي. ولم ينجح أي منها بصورة مقنعة. فهل نحن راغبون في إعادة إطلاق الدليل؟


المرجع:

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - فاينانشال تايمز