الصحافة الاقتصادية هذا الصباح 04 ابريل 2008

[التحليلات والأخبار]

وزير الخزانة الأمريكي: اقتصادنا يمر بوقت عصيب

قال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون أمس، إن الاقتصاد الأمريكي تراجع بشدة ويواجه الآن ثلاثة أشهر عصيبة. وفي حديث مع الصحافيين خلال زيارة لبكين تفادى بولسون الإجابة عن سؤال عما إذا كان الاقتصاد مهددا بالسقوط في براثن كساد، وهو ما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي أمس الأول إنه احتمال وارد.
وقال بولسون "لا شك أننا مقبلون على ربع عام عصيب وأن الاقتصاد تباطأ بشدة". لكنه أضاف أن تباطؤ قطاع الإسكان المسؤول إلى حد كبير عن تراجع الاقتصاد كان أمرا ضروريا.
وقال بولسون "نحتاج إلى هذا النوع من التصحيح. انه ليس أمر سار ولكننا بحاجة إليه". وكان يشير إلى انخفاض أسعار المساكن وتباطؤ بناء المساكن في الولايات المتحدة.
ولليوم الثاني على التوالي أشاد بولسون بالصين لسماحها للين بالارتفاع بوتيرة أسرع وهو مطلب قائم منذ وقت طويل لإدارة الرئيس جورج بوش.
وارتفعت العملة الصينية (الرنمينبي) 4 في المائة أمام الدولار في الربع الأول من العام وزادت حتى الآن 18 في المائة منذ تموز (يوليو) تموز 2005.
وقال بولسون إن سعر صرف أقوى سيساعد الصين على التصدي للتضخم الذي يقترب الآن من أعلى مستوى في 12 عاما عند 8.7 في المائة.
وأضاف قائلا للصحافيين إنه رغم أن الصين ستفقد بعض الوظائف مع تكيف اقتصادها للعملة الأقوى فليست هناك أي بوادر على أن النمو الإجمالي تضرر من جراء ارتفاع سعر الصرف.
وفي سياق ذي صلة، استمرت الضغوط على الدولار في التعاملات الصباحية في آسيا اليوم الخميس بعد أن قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الاقتصاد الأمريكي ربما يسقط في الركود في النصف الأول من 2008 مخففا الآمال في انتهاء أسوأ مراحل أزمة الائتمان.
وأبلغ رئيس البنك المركزي الأمريكي لجنة في الكونجرس أمس، أنه يتوقع أيضا أن يتعافى النمو في الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام مدعوما بسياسات نقدية ومالية بدأ تطبيقها بالفعل.
وعززت توقعاته آراء السوق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر. وأثناء التداولات، سجل اليورو 1.5666 دولار مقارنة بـ 1.5685 دولار في أواخر التعاملات في سوق نيويورك الليلة الماضية. ورفعت تعليقات برنانكي اليورو بنسبة 0.5 في المائة أمس.
واستقر الدولار أمام العملة السويسرية عند 1.0089 فرنك بعد أن هبط 0.4 في المائة عقب تعليقات برنانكي، في حين سجل الجنيه الاسترليني 1.9870 دولار محتفظا بمكاسبه التي سجلها أمس الأول التي بلغت 0.6 في المائة. واستقر الدولار أيضا أمام العملة اليابانية عند 102.23 ين.
وكانت الأسهم الأمريكية قد أغلقت في ختام تعاملات بورصة وول ستريت للأوراق المالية أمس الأول على تراجع، بعد ارتفاع دام يومين، وذلك بعد أول اعتراف علني من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بأن الاقتصاد الأمريكي ربما يدخل في حالة من الركود.
وجاءت تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بن برنانكي في هذا الصدد بعد
أشهر من تعليق خبراء اقتصاد اعتبروا أن الاقتصاد الأمريكي دخل بالفعل مرحلة ركود.
وتراجع مؤشر داو جونز القياسي بمقدار 48.53 نقطة، أي بنسبة 0.38 في المائة،
ليصل إلى 12605.83 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.65 نقطة، أي بنسبة 0.19 في المائة ، ليصل إلى 1367.53 نقطة.
كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 1.35 نقطة ، أي بنسبة 0.06 في المائة، ليصل إلى 2361.40 نقطة.
وفي أسواق العملة، تراجع الدولار أمام اليورو ليسجل 63.73 سنت يورو، مقابل 64.103 سنت يورو عند الإغلاق الثلاثاء الماضي.
وواصل الدولار ارتفاعه أمام الين ليصل إلى 102.29 ين، مقابل 101.95 ين عند الإغلاق يوم الثلاثاء. وارتفع سعر الذهب بمقدار 12.40 دولار ليصل سعر الأوقية إلى 900.2 دولار

"الاقتصادية"

[التحليلات والأخبار]

النفط يعاود رحلة الصعود نحو الـ 100 دولار

واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعاتها بشكل ملحوظ لليوم الثاني لتعاود رحلة الصعود نحو مستوى الـ 110 دولارات للبرميل.
وتأتي موجة الارتفاعات الجديدة للأسعار في ظل قناعة الأسواق بأن أي انتعاش لسعر الدولار أمام العملات الرئيسية وتحديدا اليورو سيكون قصير الأمد وذلك في ضوء اجواء الركود المحيطة حاليا بالاقتصاد الأمريكي كما تلقت أسعار النفط دعما في الاتجاه الصعودي بعد بيانات المخزونات النفطية الأمريكية الأخيرة والتي أظهرت تراجع كبير غير متوقع في حجم احتياطات الجازولين لتسجل انخفاضا بنحو 4.5 مليون برميل وهو ما يمثل ضعف تقريبا التقديرات السابقة للتراجع والتي كانت متوقعة في حدود المليوني برميل فقط.
ويرى الخبراء أن استمرار حالة الضعف التي يعاني منها سعر صرف الدولار ستمثل عامل قوى وراء اندفاع الاستثمارات نحو أسواق السلع الأساسية والأولوية كملاذ آساسي ضد التضخم .
وأشارت شبكة بلوم برج الإخبارية إلى أن سعر النفط الخام لتعاقدات شهر مايو الآجلة في سوق نيمكس بنيويورك قد ارتفعت اليوم بنحو 1.3% لتبلغ 106.14 دولار للبرميل.
ووصلت ارتفاعات أسعار التعاقدات الآجلة اليوم للنفط الخام إلى نحو 1.61 دولار كما وصلت مقدار التراجع لأسعار بعض التعاقدات إلى حوالى 1.62 دولار غير أن أسعار النفط بشكل عام ما زالت أعلى بأكثر من 60% عن المستويات المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
وفي سوق البترول الدولي بلندن ارتفع أيضا سعر خام برنت ليبلغ 104.23 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.5%.
وكانت أسعار التعاقدات الآجلة للخام قد وصلت إلى مستوى قياسي في 14 مارس الماضي حينما بلغت 108.02 دولار.

"محيط"

[التحليلات والأخبار]

تباطؤ الاقتصاد الأميركي يؤثر سلباً على التفاؤل

لا يتعلّق الأمر بالاقتصاد المتدهور فحسب، علما أنه من دون أدنى شك جزءا كبيرا من المسألة، إذ يلعب انقلاب السياسات الأجنبيّة والقلق من ألا تكون الولايات المتحدة على مستوى المنافسة في عالم يتغيّر باستمرار، دورا بارزا.
نشأت مثل هذه المخاوف من قبل، وتبيّن أنها ليست في مكانها. لكن لطالما استغرق ذلك وقتا، ربما لأنه يمكن لهذه المخاوف العميقة أن تصبح حقيقةً بما أن الأعمال والمستهلكين يخففون من صرف الأموال، ويبدو أن هذا ما يجري اليوم.
وتوفّر الدليل على فقدان الثقة مؤخرا، عندما أطلقت مؤسسة "كونفرنس بورد" تقريرها لشهر مارس (آذار) حول ثقة المستهلك. وقد أشار إلى التراجع الكبير في التوقعات السياسيّة. نسبة التشاؤم بحسب الناس الذين يتوقعون أن تزداد الأمور تعقيدا لم تبلغ بعد رقما قياسيا. لكن نسبة التفاؤل بأن الأمور ستتحسّن هي النسبة الأكثر انخفاضا التي سُجلت خلال العقود الأربعة الماضية، ما دفع "لجنة المؤتمر" إلى طرح الأسئلة.
ما سبب ذلك؟ لا يتعلّق الأمر فقط بانخفاض أسعار المنازل وارتفاع نسبة التخلّف عن دفع الرهن، ولا تشكل الحرب التي تبدو من دون نهاية في العراق السبب الجوهري، علما أن لها أيضا على الأرجح تأثيرها الخاص. عوضا عن ذلك، إنه الدليل الذي يشير إلى أن أميركا لم تعد رائدة، أو ربما لم تعد تتمتّع بالكفاءة اللازمة في مجال ظننا أنها برعت فيه.
هذا المجال هو مجال الماليّة. فمنذ بضعة أشهر خلت، كانت المؤسسات الماليّة الأميركيّة الرائدة في عالم الاقتصاد. كانت الولايات المتحدة البلد الذي ابتكر كلّ المنتجات الماليّة الجديدة، وجنى أموالا طائلة منها. لقد دُعيت مصارف الاستثمار الأمريكية لتقدّم النصح إلى شركات وحكومات بلدان أخرى، ولترتيب التمويل الذي تحتاج إليه بعد ذلك.
لقد أصبحت هذه السمعة الحسنة من الماضي الآن. وقد اضطرت مصارفها الكبرى إلى اللجوء إلى الصين وأبوظبي سعيا وراء رؤوس الأموال، بسبب الخسائر المتزايدة. لكن لم تظهر زاوية مماثلة ﻠشركة "بير ستيرنز"، مما دفع مجلس الاحتياط الفدراليّ إلى التدخل للتنبيه من كارثة.
يبدو أن نظام الاحتياط الفدرالي الذي بدا أنه العالم بكل شيء منذ بضعة أشهر فقط، يختلق الأمور الآن في حين تستمر الأزمة.
ربما كانت حالة فقدان الثقة المشابهة لهذه الحالة هي التي ظهرت في أواخر سنة 1973، على الأقل منذ انتهاء الانهيار الأعظم، عندما تسبب ارتفاع سعر النفط المفاجئ بانهيار قاس. كما أن الحرب المستمرّة في فيتنام كان لها تأثيرا سلبيا على الثقة، وكانت فضيحة "ووترغايت" تحاصر الرئيس، الأمر الذي أدى إلى استقالته في السنة التالية.
في ديسمبر (كانون الأوّل) 1973، سجّل مؤشر توقعات المستهلك في مؤسسة "كونفرنس بورد" أكثر المستويات انخفاضا على الإطلاق: 45.2. وتحتلّ القراءة التي كُشفت الشهر الماضي المرتبة الثانية بعدما سجّلت 47.9.
بطريقة ما، كان الناس متفائلين أكثر من الآن في تلك الفترة. يتوقّع قسم بسيط من الذين شاركوا في الدراسة أن تتحسن الظروف الاقتصاديّة خلال 6 أشهر، أما نسبة الناس الذين يظنون أن مدخولهم الشخصي سيرتفع فهي أقل بكثير مما كانت عليه في تلك الفترة. لكن هناك الآن تفاؤل أكبر بالوظائف فقط، والفرق بسيط.
حاول هنري م. بولسن الابن، أمين عام وزارة المال والمدير التنفيذي السابق لـ"غولدمان ساكس"، أن يطمئننا. غير أن الشجار الناشب في واشنطن حول ما يجب فعله، قد ساهم على الأرجح بتغيير الموقف.
في خطاب له، رفض بولسن بعض الاقتراحات التي قدمها ديمقراطيو الكونغرس قائلا "إننا لسنا جاهزين للانطلاق". وقال إنه يحاول تجنّب "الاضطراب غير الضروري لسوق رأس المال"، ويبدو أن ذلك يعني أنه لا يعترض على الاضطراب الضروري، كما نبّه من المجهود المبذول "للحد من سرعة تصحيح مسألة العقارات" التي اعتبرها أمرا سليما. من المحتمل ألا يكون ذلك التصريح قد بعث الشجاعة في نفوس مالكي المنازل الخائفين.
وقال في خطاب ألقاه أمام مجموعة من غرفة التجارة: "غالبا ما أُسأل كم من الوقت سيستغرق الأمر قبل أن ينتهي، وإن كانت هذه هي أسوء فترة اختبرت فيها توتّر السوق. أجيب أن كل فترة يطول فيها الاضطراب تبدو أنها الأسوأ حتى يتم حلّها، والحل دائما موجود. يتحلى اقتصادنا وأسواق رأس المال لدينا بالمرونة، ولي ثقة كبيرة بهما".
لكن عددا كبيرا من الناس لا يشاركه هذه الثقة، فالمستهلكون ليسوا الوحيدين الذين ينتابهم الخوف. يقول مدراء الشركات للمستفتين إنهم قلقون وهم يقلّصون من صرف الأموال. يظن العديد وفقا لاستفتاء أجرته جامعة ديوك ومجلّة "سي.أف.أو" على مدراء الماليّة ، أن هبوط النشاط الاقتصادي لن ينتهي قبل سنة 2009.
لكن عندها سيحكم الولايات المتحدة رئيسا آخر. وقد يرغب العرّافون السياسيون أن يشيروا إلى أن مؤشر توقعات لجنة المؤتمر التي تعود إلى سنة 1967، قد انخفض أكثر من 60 في 10 تقارير قبل هذه السنة، سنتا 1973 و1974 وسنة 1980 وسنتا 1990 و1991. وفي الانتخابات الرئاسيّة التي كانت تلي أزمات الثقة هذه، كان يخسر الحزب الحاكم البيت الأبيض

"ايلاف"

[التحليلات والأخبار]

صعود أسهم اوروبا صباحا والمستثمرون يترقبون بيانات أمريكي

ارتفعت الاسهم الاوروبية في بداية المعاملات يوم الجمعة وصعد سهم بنك يو.بي.اس السويسري بنسبة 3.5 في المئة بفعل أنباء أفادت أن رئيسه التنفيذي السابق زاد الضغوط على البنك المتعثر لاعادة هيكلة نشاطه.

لكن المستثمرين ظلوا على حذرهم قبل صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الذي قد يؤكد تراجع الاقتصاد الأمريكي.

وفي الساعة 0718 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.4 في المئة الى 1317.69 نقطة.

وارتفعت أسهم القطاع المالي فزاد سهم بنك بي.ان.بي. باريبا الفرنسي بنسبة واحد في المئة وبنك أونيكريديت الايطالي بنسبة 1.1 في المئة.

وتشير التوقعات الى أن بيانات الوظائف الأمريكية ستظهر مزيدا من التراجع في الوظائف الشهر الماضي في أكبر اقتصاد في العالم. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز انخفاض الوظائف 60 ألفا في مارس اذار بعد انخفاضها 63 ألفا في فبراير شباط

"ايلاف"