هل وصل الاقتصاد اليابانى الى طريق مسدود

[hadi75m]

المستثمرون الأجانب ينسحبون من سوق الأسهم
هل وصل الاقتصاد الياباني إلى طريق مسدود؟

وصلت اليابان قبل عشر سنوات إلى حافة انهيار مالي واقتصادي خطير، مع وجود مؤسسة سياسية عاجزة إلى حد بعيد عن مواجهة الأزمة، وابتكر اليابانيون الذين شغلهم الأمر عبارة “اليابان تزول” التي أوحت بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يتم تجاوزه فقط في عالم سريع التغير بل ان اليابان لم تعد تؤخذ على محمل الجد . وحاول مانشيت في مجلة “الايكونومست” في ذلك الوقت تلخيص الوضع بطريقة بليغة وكان نصه “القدرة اليابانية المدهشة تخييب الآمال” .
تقول “ايكونومست” ان ذلك الوقت العصيب وحتى وقت قريب كان يمكن النظر إليه باعتباره كابوساً فظيعاً استيقظت منه البلاد إذ أنه يبدو على اليابان انها ترتفع إلى مستوى التوقعات . وقد تولى رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي المنصب في عام 2001 وبدا عليه أنه سيجلب معه تغييراً في المؤسسة السياسية وقدرتها على التعامل مع المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت منذ انفجار فقاعة أصول اليابان في عام 1990 .
وأرغم كويزومي البنوك والشركات على التخلص من أكوام من القروض المعدومة، وشرعت الشركات، بعد زوال ذلك العبء عن كاهلها، بكسب المال من جديد وبدأ الاقتصاد ينمو منذ بداية عام 2002 . وبدا على كويزومي أنه أضعف المصالح الخاصة أي المزارعين ووزارة الانشاءات وكبار موظفي الخدمة المدنية التي ظل الحزب الديمقراطي الليبرالي على خلاف معها والتي ساندت حكم الحزب شبه المتواصل على مدى نصف القرن الماضي . وعملياً، أعلن كويزومي الحرب على الحزب الديمقراطي الليبرالي العتيق .
وقد راق ذلك للناخبين، وتحت لافتة كويزومي المنادية بالإصلاح ذي التوجهات السوقية، حقق الحزب الديمقراطي فوزاً كبيراً في الانتخابات العامة مع شريكه في الائتلاف، نيوكوميتو، في سبتمبر/أيلول ،2005 وعندما تقاعد كويزومي بعد عام ساد اعتقاد عام بأن اليابان في طريقها لتحديث اقتصادي .
ولكن، مرة أخرى، كان هناك حديث عن ان “اليابان تزول” . فقد تراجعت سوق الأسهم إلى درجة مثيرة للقلق منذ الصيف الماضي، وظلت في حالة اضطراب منذ بداية العام الحالي، واستناداً إلى مؤشر نيكاي، الخاص بأسهم 225 شركة، انخفضت قيمة الأسهم اليابانية بنسبة 27% عن المستوى العالي الذي بلغته في العام الماضي، وعادت أسعار الأسهم اليابانية الآن إلى مستوى سبتمبر/أيلول، ولم تبلغ حتى نصف المستوى الذي كانت عنده قبل 20 عاماً، وفي يناير/كانون الثاني الماضي، سحب المستثمرون الأجانب مبالغ قياسية من سوق الأسهم اليابانية، وإذا سُئل أي مدير محفظة استثمارية فسيؤكد ان اليابان لا تزال تملك قدرة مدهشة على تخييب الآمال .
وتتعلق الشكوك الأخيرة بقوة التحسن الياباني خلال السنوات الأربع الماضية، والتي حقق الاقتصاد الياباني خلالها نمواً ثابتاً بمعدل 2% تقريباً في السنة، وعلى الرغم من ان آخر تقديرات اجمالي الناتج المحلي الياباني وذلك في الربع الأخير من عام 2007 يشير إلى نمو فوق المتوسط، إلا أن عدداً من الخبراء الاقتصاديين يشير إلى ان النمو خلال السنوات المشار إليها كان متقلباً وأن الاستثمارات التجارية بولغ فيها على الأرجح وأن رقم النمو الفصلي سيعاد النظر فيه على الأرجح لخفضه . وقال اقتصاديون في جولدن ساكس في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي ان اقتصاد اليابان كان يعاني بالفعل من الركود .
وعلى صعيد آخر، سادت الفوضى السياسية في اليابان منذ الصيف الماضي، وأدت إلى الاطاحة برئيس الوزراء شينزو آبي الذي خلف كويزومي ولكنه استقال في سبتمبر/أيلول الماضي تحت ضغط التوتر العصبي والبدني . وقد أدى ذلك إلى اضعاف موقف خليفته ياسو فوكودا .
وكانت الفوضى بدأت عندما أصبح حزب اليابان الديمقراطي المعارض، بزعامة ايشيرو أوزاوا، الحزب المسيطر في مجلس الشيوخ في يوليو/تموز الماضي بعد انتخابات لنصف مقاعد المجلس .
ودفع هذا الوضع رئيس شؤون مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، تاداموري أوشيما، الذي يتولى مسؤولية تنفيذ جدول أعمال فوكودا، إلى ان يقول في يأس ان الجهات الاستثمارية والمؤسسات السياسية حول العالم ستنظر لما يجري في اليابان اليوم، وستتوصل إلى قناعة بأن السياسيين اليابانيين عاجزون عن اصدار قرار بشأن أي شيء .
ويضيف انه في ظل بيع المستثمرين الأجانب أسهمهم في السوق اليابانية، تتحول اليابان سريعاً إلى بلد غير ذي صلة كما كانت قبل عقد من الزمان .
ويمتد اليأس وسط الطبقة السياسية المسؤولة عن الفوضى السائدة .
وعلاوة على ذلك، تعترف وزيرة الاقتصاد الياباني هيروكو أوتا بالأزمة القائمة، وتقول ان اليابان لا يمكن ان تُعد اقتصاداً من الشريحة الأولى، وعلى الرغم من تعريف أوتا الصحيح للمشكلة، إلا أنها لا تملك أي حلول لها .
ويضيف العامل السكاني بعداً آخر للأزمة، فسكان اليابان يشيخون بسرعة تفوق المعدل في أي اقتصاد ضخم، وبالتالي سيصبح كبار السن عبئاً مرهقاً بشكل مطرد بالنسبة للعاملين . وحالياً، تزيد أعمار خمس سكان اليابان على 54 عاماً .
وبحلول عام 2015 سترتفع النسبة إلى واحد في كل أربعة، أو حوالي 30 مليوناً .
وفي الوقت الحاضر، ومع نسبة مواليد تبلغ 1،32 وتقل عن الحد الضروري للمحافظة على نمو السكان وضآلة الهجرة لليابان، بدأ عدد السكان البالغ 127 مليون نسمة يتقلص بالفعل وسينقص في كل سنة بنسبة 0،6% خلال الخمسين عاماً القادمة، وتشير التوقعات إلى ان تعداد سكان اليابان سيقل عن مائة مليون نسمة بحلول منتصف القرن الحالي، ومن دون نمو اقتصادي قوي تواجه اليابان صعوبات جمة ولا سيما مع تكديس الحكومة مستويات عالية من الدين القومي في محاولة للخروج من مرحلة ما بعد الفقاعة .
وعلى الرغم من أن الشركات أفضل حالاً بكثير مما كانت عليه قبل عشر سنوات، حيث انخفضت ديونها إلا ان انتاجية اليابان لا تزال منخفضة بشكل محزن، ولا تتمثل المشكلة في الافتقار للاستثمار، وبالأحرى، فإن اسعار الفائدة المنخفضة وطفرة صادرات وبيئة أعمال يكاد المديرون فيها لا يخضعون لمساءلة أمام حملة الأسهم، ربما كانت الأسباب التي أدت للمشكلة .
وصحيح، كما قال أندرو سميثرز من سميثرز آند كو فإن الاستثمارات العالية والنمو البطيء يعنيان ان عائد اليابان من الاستثمار الجديد يصل إلى حوالي نصف مستوى العائد في أمريكا .
وكانت الشركات على الأقل ولا سيما شركات التصدير اليابانية ظلت تحقق أرباحاً قياسية . أما الآن، فإن تأثير أسعار النفط العالية على الصادرات مقروناً بارتفاع حاد في قيمة الين منذ الصيف الماضي وهي نتيجة لتقلبات أسواق المال يجعل تلك الربحية مشكوكاً فيها حتى قبل النظر إلى الضرر الذي يمكن ان يلحقه تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بالاقتصاد الياباني .
ولو أن انتعاش اليابان كان ذا قاعدة عريضة فإن تباطؤ الصادرات ما كان سيترك اثراً كبيراً في الاقتصاد لأن الاستهلاك المحلي سيعوض الركود، ولكن، وعلى الرغم من تكهنات الاقتصاديين المتكررة اخفق الانفاق الأسري في أن يواكب الزيادة في استثمارات الشركات والصادرات .
ومرة أخرى، يكمن السبب في الشركات .
فحتى عندما كانت الشركات تحقق أرباحاً قياسية، اكتنزت أموالها النقدية بدلاً من دفع المزيد منها في شكل أجور أعلى، إذ أن الأجور ظلت ثابتة حتى مع ازدياد التوظيف .
وأما الآن، وفي ظل زيادة قيمة الين وارتفاع في سعر النفط تتضرر منهما الهوامش الربحية، ربما لا يتحسن الوضع قريباً .
ونتيجة لذلك، يرى سميثرز ان الأسر لا تزال تستهلك نسبة من اجمالي الناتج المحلي تقل عما هو موجود في أي دولة غنية أخرى . ويقود هذا الوضع إلى السؤال التالي: هل كان المسار الذي اختاره كويزومي لإخراج اليابان من المستنقع الاقتصادي خاطئاً، ولو جزئياً على الأقل؟ وعن طريق التأكيد على اسعار فائضة منخفضة (وهي جيدة للشركات المدينة ولكنها سيئة للمدخرين) والأجور المنخفضة لمساعدة الشركات على الخروج من الفوضى التي تتخبط فيها، اعتمد اقتصاد اليابان بدرجة أكبر من اللازم على الصادرات وهو عرضة حالياً للصدمات الخارجية على نحو مثير للقلق .
ويشكو السياسيون من ميل الشركات لاكتناز الأموال ويحثونها على دفع المزيد للعاملين، ولكن عدم كفاءة السياسيين وصعوبة التكهن بما يصدر عنهم من قرارات يفسر حذر الشركات . وقبل عام على سبيل المثال وفي محاولة حسنة النية للقضاء على التسليف الطارد للمنافسين، قضت الحكومة على صناعة تمويل المستهلكين .
وشهد الصيف الماضي بداية حادثة أخرى أكثر خطورة تكشف عدم كفاءة الحكومة، فعندما بدأت تطبيق نظام لفحص المباني الجديدة كرد فعل على تزوير بيانات مقاومة المباني للهزات الأرضية، لم تتمكن وزارة الاسكان من تشغيل البرنامج الحاسوبي الجديد الخاص بالنظام الجديد، الأمر الذي أدى إلى توقف صدور موافقات المباني الجديدة وتراجع انشاء المباني الجديدة بنسبة 40% . وقد أسهمت فوضى نظام فحص المباني ضمن عوامل أخرى في تخفيض الحكومة لتوقعات النمو في السنة المالية المستمرة لغاية نهاية مارس/آذار من 2،1% إلى 1،3% .
وجاءت تلك الأخطاء باهظة التكلفة حتى من قبل انتخابات يوليو/تموز التي شقت مجلس الشيوخ، وفي ضوء الفوضى السياسية الحالية لا تزال مخاطر تفاقم الأمور عالية .
ولا يؤدي عجز السياسيين ومسؤولي الخدمة المدنية إلى كوارث باهظة التكاليف على المدى القصير، فقط بل يُهدد احتمالات نمو اليابان على المدى الطويل .
وتحتاج اليابان اصلاحات اقتصادية شاملة تشمل مناخاً أكثر انفتاحاً للاستثمار الأجنبي بخفض التعرفات المفروضة على المواد الغذائية المستوردة وخفض الاعانات المقدمة للمزارعين وتحرير أكثر للتجارة وانهاء فوضى اعانات الشركات وجعل سوق العمال أكثر مرونة وتحقيق المزيد من خصخصة الخدمات .
ويقول تاكاتوشي ايتو، من جامعة طوكيو، ان بمتابعة الاصلاحات ستتمكن اليابان من النمو بمعدل معقول قدره 2% سنوياً، وإن التخلي عن الاصلاحات سيجعل النمو يزحف بمعدل يتراوح من 1 إلى 1،4% .
ويعتبر “آبي” أول الذين يلقى عليهم اللوم، وعلى الرغم من أنه جاء إلى المنصب كإصلاحي إلا انه لا شيء فعله أو قاله يوحي باهتمامه بتحسين الاقتصاد .
ويأتي الحرس القديم في الحزب الديمقراطي الليبرالي في المرتبة الثانية في قائمة الذين ينبغي توجيه اللوم إليهم إذ انهم تحلقوا حول فوكودا الذي يمثل بالنسبة إليهم في سن 71 عاماً الخبرة مقارنة بالشاب آبي .
ويحتل المرتبة الثالثة في قائمة الملومين أوزاوا زعيم حزب اليابان الديمقراطي المعارض، وعلى الرغم من انسلاخه عن الحزب الديمقراطي الليبرالي احتجاجاً على هيمنة حزب واحد على الحياة السياسية في اليابان، إلا انه يقود حزبه بطريقة استبدادية ويعقد الصفقات دون التشاور مع رفاقه في الحزب .