مقالات أقتصادية

[peace&love]

قد يكون من المفيد أن تسترجع ذاكرتنا القنابل النووية على هيروشيما ونجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية عندما نتحدث عن الحروب التقليدية، لكن عندما نتحدث عن الحروب القادمة فيجب علينا أن نستحضر الدولار الأمريكي لا القنابل والدبابات وطائرات F16 والبوارج الأمريكية .. الحرب القادمة قد تكون اقتصادية لا عسكرية .. وأدواتها هي الدولار الأمريكي والسياسات المالية والنقدية العالمية، وأطرافها هي الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل الصين والهند والاقتصادات الناشئة والاتحاد الأوروبي الجديد. إذا ما سلمنا أن الاقتصاد والنمو الاقتصادي هو المحرك الرئيس للقوة السياسية والعسكرية، فإنه يجب علينا بادئ ذي بدء فهم ما يجري حولنا من منظور اقتصادي .. فانهيار الاتحاد السوفياتي في أوائل تسعينيات القرن الماضي كان بأسباب اقتصادية، وعودة روسيا الجديدة إلى الساحة الدولية من جديد كانت أيضا لأسباب اقتصادية .. وبروز الصين والهند والبرازيل كقوى اقتصادية ناشئة قد يؤدي إلى تعاظم دورها السياسي وربما العسكري في المستقبل القريب. النظريات الاقتصادية هي نفسها قابلة للتغير، فقد تحول العالم بعد الكساد الكبير عام 1929م عن نظريات آدم سميث في الاقتصاد إلى نظرية كينز .. وتغيرت فكرة الدولار القوي لدى المخططيين الاستراتيجيين في واشنطن، ولم تعر الصين أي اهتمام للتضخم كعامل من عوامل الضغط على النمو الاقتصادي .. كذلك فإن اليابان أبطلت مفعول السياسة النقدية من خلال إبقاء الفائدة على الين الياباني عند مستويات تقترب من الصفر. الولايات المتحدة تدرك حقيقتين مهمتين هما: توافر مصادر الطاقة بأسعار مناسبة سيكون كفيلاً باستمرار الهيمنة الاقتصادية والعسكرية على العالم، فلا فائدة للأف 16 أو حاملات الطائرات أو الغواصات النووية إذا لم تجد الوقود الذي يحركها .. أما الحقيقة الأخرى فهي أن استمرار النمو الاقتصادي سيؤدي إلى استمرار الإنفاق على البحث والتطوير واستمرار الهيمنة العسكرية والاقتصادية على العالم في زمن القطب الواحد .. وللانطلاق من هاتين الحقيقتين كان لا بد للولايات المتحدة أن تقترب أكثر من منابع النفط في بحر قزوين وفي منطقة الخليج .. وفعلاً تحقق لها ما أرادت فقد اقتربت أكثر من أي وقت مضى من بحر قزوين من خلال تواجدها في أفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب، لتصبح على مرمى حجر من الأعداء المفترضين أو المتوقعين مستقبلاً وهم الصين وربما روسيا أو الهند .. كما أنها اقتربت من منابع النفط في الخليج من خلال تواجدها في العراق بحجة محاربة صدام وإعادة الديموقراطية ومحاربة الإرهاب .. وهي بذلك تقترب من إيران العدو المفترض أيضا .. وأصبحت الولايات المتحدة تلعب دور شرطي المرور الذي سيعمل على انسياب النفط دون أي عوائق من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة .. ومن جهة أخرى عملت الولايات المتحدة على زيادة مخزونها الاستراتيجي من النفط خلال فترة الرئيس بوش الابن عندما كانت الأسعار مرتفعه وتراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل منذ منتصف 2007م، في إشارة إلى أن أسعار المخزون التي كانت تعتبر مرتفعة في ذلك الوقت ستصبح رخيصة الثمن إذا ما وصل سعر النفط إلى 200 دولار. النظريات الاقتصادية القديمة كانت تتحدث عن أن كل ارتفاع مقداره 4 أو 5 دولارا في سعر النفط يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 1 في المائة .. لكن هذه النظرية أصبحت في بطون الكتب التاريخية فقط، فالتجربة العملية أثبتت عدم صحة تلك النظريات، فارتفاع أسعار النفط من 25 دولارا للبرميل إلى مستويات 109 دولارات الحالية لم يؤثر في النمو العالمي قيد أنملة خلال سنوات الصعود هذه .. وبذلك تكون الولايات المتحدة قد فشلت في كبح جماح نمو الاقتصادات العالمية بعد تعمدها رفع أسعار النفط .. فالفكرة الأمريكية تركز على رفع أسعار النفط العالمية على جميع دول العالم مما يضعف اقتصاداتها ويدخلها في دوامة الركود والمشاكل الاقتصادية، في حين أن الولايات المتحدة ستنجو من الأخطار نظرا لحصولها على النفط بأسعار تفضيلية أقل بكثير من السعر السوقي، فضلاً عن عقود الامتياز التي تتمتع بها سبع شركات نفطية أمريكية تسيطر على أغلب عقود استخراج النفط في العالم. الولايات المتحدة خلال فترة الجمهوريين بقيادة بوش عملت على إثارة المشاكل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، بدءا من بيانات مخزونات النفط الأمريكي التي لعبت وما زالت تلعب دورا رئيسياً في الارتفاع، مرورا بتشجيع المضاربين على رفع الأسعار من خلال إمدادهم بالرؤى والتصريحات التي يفهم منها أن الارتفاعات ستكون إلى ما لا نهاية، ولا ننسى القلاقل والمشاكل في نيجيريا ومن يقف وراءها، وتعمد إثارة المشاكل والتصريحات الإعلامية المستمرة ضد الدول النفطية المنتجة للنفط كفنزويلا وإيران، إلى غير ذلك مما يصعب حصره .. لكن أسعار النفط المرتفعة لم تمنع الاقتصادات الحديثة والناشئة من استمرار نموها ليصعد نجم الصين بقوة، وتتقدم متجاوزة أهم النماذج الاقتصادية الناجحة التي بنتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، فلقد تمكنت الصين من تجاوز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الاقتصاد الألماني، ولم تجد صعوبة في تجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الياباني، لتقف على مسافة ليست بعيدة عن أكبر اقتصاد في العالم الاقتصاد الأمريكي .. إذا 15 سنة فقط هي الفترة التقديرية التي سيستغرقها الصينيون ذوو التعداد 1.3 مليار نسمة لتجاوز الاقتصاد الأمريكي لتصبح الصين القوة الاقتصادية الأولى في العالم .. أما الهند فقد تجاوزت ألمانيا وتقف في المركز الرابع خلف اليابان، وتحتاج إلى حوالي من 6 إلى 8 سنوات لتتجاوز اليابان. ما الذي يحدث؟ .. وكيف استطاعت هذه الدول الفقيرة من الصعود بقوة لتنافس سادتها مجموعة دول السبع ودول الثمانية ومجلس الأمن والدول صاحبة حق الفيتو، أين هي من صندوق النقد والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ..؟!! انه انقلاب على المفاهيم الاقتصادية السائدة، إنها ثورة الفقراء. في الوقت الذي تفرغت فيه هذه الدول الناشئة للتنمية الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية، انشغلت الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، انشغلت بالحروب مع الأعداء المفترضين، وأعادت إلى الأذهان المفاهيم العسكرية التي عفا عليها الزمان، المتمثلة في الاجتياحات العسكرية والتدخل المباشر في شؤون الدول، مما كلفها استنزافاً لمقدراتها الوطنية، وخسارة لسمعة أعرق الديموقراطيات على وجه الأرض، وانهياراً لمبادئها في العدل والإحسان. وعلى الرغم من وجود هذه الترسانة المتطورة من السلاح والعتاد لدى الولايات المتحدة، إلا انها فشلت في إخضاع كثير من الدول والشعوب، بل نستطيع أن نقول إنها خسرت المعركة في العراق، وربما أفغانستان .. وفى الوقت نفسه فإن هذا الفشل العسكري أدى إلى تنامي العداء وموجة الغضب ضد الولايات المتحدة، بدءا من إيران ومنطقة الشرق الأوسط، مروراً بدول أمريكا الجنوبية بقيادة كوبا وفنزويلاً، وانتهاء بشرق وجنوب القارة الآسيوية .. ومع فشل أمريكا سياسياً وعسكرياً، فشلت اقتصادياً حيث استطاع الاقتصاد الأمريكي أن ينمو خلال فترة حكم الجمهوريين حوالي 6 سنوات بمعدلات ضعيفة، لكن هذا النمو لم يكن حقيقياً، إذ إن معدلات التضخم كانت مقاربة لمستويات النمو نفسها مما يجعل هذا النمو ورقياً، إضافة إلى أن النمو في الاقتصاد صاحبته إنفاقات خيالية على القطاع العسكري والأمن الداخلي مما استنزف خزائن الدولة حيث يتوقع أن يصل عجز الميزانية في عام 2008م مبلغ 410 مليارات دولار .. أما العجز في الميزان التجاري الذي ينتج من الفرق بين الصادرات والواردات فقد وصل في عام 2006م إلى 758 مليار دولار بسبب زيادة الواردات عن الصادرات، وتتحمل الصين الجزء الأكبر من هذه المشكلة إذ إن الصين تصدر لأمريكا أكثر بكثير مما تستورد من الولايات المتحدة، وهذا ما جعل الصين تحقق فوائض مستمرة في ميزانها التجاري في حين أن الولايات المتحدة تحقق عجزاً مستمراً .. وقد طالب المسؤولون في البيت البيض وفي الكونجرس وفي المحافل الدولية أكثر من مرة الصين برفع قيمة عملتها أمام الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من بيع منتجاتها داخل الصين، ولم يصل الأمر إلى حد المطالبة فحسب، بل تجاوز ذلك إلى التهديد العلني بحرب تجارية مع الصين، وأحيانا إلى التهديد بفرض رسوم على الواردات الصينية على الرغم من تعارض ذلك مع مبادئ منظمة التجارة العالمية. إذا الحرب القادمة ستكون اقتصادية وسيكون أقطابها هم أقطاب الاقتصاد العالمي الجديد، وقد بدأت ملامحها تلوح في الأفق، وأن ما يحدث الآن هو تحول أساسي في الفكر الاستراتيجي الاقتصادي للخمسين سنة القادمة على أقل تقدير، ومحاور هذا الفكر الجديد ترتكز على التالي: تبني سياسة الدولار الضعيف وبقوة حتى تخسر الصين وروسيا (أكبر دولتين تحتفظان باحتياطي نقدي من الدولار) القيمة الحقيقية لموجوداتهما النقدية الدولارية، وفى الوقت نفسه دفع معدلات التضخم العالمية إلى مستويات خيالية وغير مسبوقة، من خلال ارتفاع النفط والغاز والذهب والفضة والمعادن والسلع الأساسية كالقمح والشعير والذرة وفول الصويا والكاكو وغير ذلك، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع دول العالم بما فيها الدول الناشئة ذات الاقتصادات المتسارعة في النمو، مما سيؤدي إلى ارتفاع أجور الأيدي العاملة بدرجة كبيرة في الصين والهند الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها وارتفاع قيمة منتجاتها إلى مستويات يفقدها قدرتها التنافسية العالمية .. وبذلك تنخفض الفجوة السعرية بين المنتجات الآسيوية والمنتجات الأمريكية فتصبح الولايات المتحدة قادرة على بيع منتجاتها بسهولة والمنافسة عالمياً، إذ إن ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة في أمريكا وأوروبا واليابان كان سبباً رئيساً في محدودية تلك الاقتصادات عن النمو الكبير والمتسارع. حتى لو أدركت الصين وروسيا الخطر القادم على موجودتهما الدولارية وقررتا التخلص منها وهبط الدولار إلى نصف أو ربع قيمته الحالية فإن ذلك سيساعد أمريكا على تحقيق أهدافها بسرعة .. لذلك انطلق السيد جرينسبان باتجاه الخليج ناصحا بفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار، وهو ما يساعد على انهيار الدولار أكثر وأكثر، وهو الهدف القادم. أوروبا والاتحاد الأوروبي الذي أصبح أكبر كتلة اقتصادية في العالم متجاوزاً الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الناتج المحلي، سيكون من السهل والسهل جداً إعادته إلى الوراء لأن تكاليف الإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي القديمة مرتفعة جداً، لكن قرار توسع الاتحاد الأوروبي باتجاه دول أوروبا الشرقية الفقيرة نسبياً كان قرارا استراتيجيا مهماً، إذ إن اليد العاملة ذات الأجور المنخفضة القادمة من أوروبا الشرقية ستساعد الاتحاد الأوروبي مستقبلاً على إنتاج منتجات ذات تكلفة منافسة عالمياً، لكن انخفاض الدولار القياسي أمام العملة الأوروبية (اليورو) أصبح يهدد الصادرات الأوروبية بدرجة كبيرة جداً نظرا لارتفاع أسعارها العالمية .. ومستقبلاً إذا ما وجدت البدائل المناسبة للمنتجات الأوروبية لدى المستهلك العالمي، فإن أوروبا ستواجه ركوداً اقتصاديا كبيراً قد يمتد لعدة سنوات .. وهذا التراجع سيعزز من تقدم الولايات المتحدة على الصعيد الاقتصادي ويمكنها من استعادة الصدارة الاقتصادية العالمية من الاتحاد الأوروبي. إذا، الحرب القادمة .. ستكون اقتصادية لا عسكرية .. ومما لا شك فيه أن شعوب الأرض قاطبة ستدفع هذه المرة أيضا الثمن قاسياً لهذه الحرب العالمية الجديدة، كما سبق أن دفعت ثمناً قاسيا للحربين العالميتين الأولى والثانية .. ولكن في هذه المرة سيكون الثمن اقتصاديا في صورة معدلات تضخم غير مسبوقة ستؤدي إلى حرمان البشرية من الرفاهية الاجتماعية التي هي في الأصل هدف الاقتصاد والتنمية الاقتصادية .. وسيكون العالم من الناحية الاقتصادية أمام خيارين كلاهما سيئ، الأول أن تقضي أمريكا على منظمة التجارة العالمية من خلال إعادة مفهوم الحواجز التجارية والرسوم على الصادرات الأجنبية، أو أن تمضي في تبني مفهوم الدولار الضعيف، الذي سيجلب الويلات والفقر على العالم .. ولكن ما يجب أن ندركه هو أن ليس كل الخطط لا بد أن تنجح ..!! فقد فش لت خطط أمريكا العسكرية والسياسية في العالم خلال العقد الحالي على الأقل .. ومن المنطلق نفسه قد ينقلب السحر على الساحر .. وتفشل أمريكا اقتصادياً، ويهوي الدولار إلى مستويات تهدد أمريكا نفسها بالفناء والزوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا شر الكوارث الاقتصادية والحروب . خبير اقتصادي ومحلل مالي في الأسواق العالمية

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=120143

[peace&love]

Black Monday
خبراء اقتصاديون أثنين أسود سيمر على البورصات الأمريكية
الرياض – عبد الله الذيب
توقع خبراء اقتصاديين بأن يتحول يوم الاثنين بعد غدا إلى أثنين أسود في تاريخ البورصات الأمريكية حيث ذكرت دونا ميتشل أحدى مديرات المحافظ الكبيرة في البورصة الأوربية أن تصريح بوش الأخير والذي ذكر فيه بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يمر بهزة اقتصادية وان الشعب الأمريكي قادر على اجتياز هذه الأزمة أدى إلى استعداد العديد من المحافظ الضخمة لمغادرة الأسواق الأمريكية وتحول السيولة فيها إلى الأسواق الناشئة وخصوصا أسواق منطقة الخليج العربي والتي تعتبر أسواق مستقرة وواعدة .
وأضافت أنه في حال لم يتحول الاثنين القادم إلى اثنين أسود في البورصات الأمريكية فمن المحتل أن يكون الجمعة هو اليوم الأسود في تاريخ البورصات الأمريكية وسوف تستمر الأزمة وتعصف باقتصاد الولايات المتحدة في العام الحالي 2008 وربما حتى نهاية عام 2009 وذلك لعجز الإدارة الأمريكية الحالية في معالجة هذه الأزمة التي تعدت مشكلة الرهن العقاري . الجدير بالذكر بأن الرئيس الأمريكي جورج بوش ألقى خطابا أمام الشعب الأمريكي قال فيه " إن اقتصاد بلاده يمر بفترة صعبة " ، لكنه سعى لطمأنة الناخبين بشأن اتجاه الاقتصاد نحو التحسن، متجنبا الحديث عن الانكماش. وأكد بوش أمام قادة قطاع الأعمال في النادي الاقتصادي في نيويورك أمس الجمعة على بقاء أسس الاقتصاد الأميركي سليمة رغم ضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط. وعزا تباطؤ الاقتصاد الأميركي بشكل رئيسي إلى تدهور سوق الإسكان، رافضا مقترحات للتعامل مع الأزمة من شأنها مساعدة المقرضين بدلا من مساعدة المواطنين على الاحتفاظ بمنازلهم. وحاول طمأنة رجال الأعمال بقوله إن أي سوق حرة تشهد فترات جيدة وأخرى سيئة فحال الاقتصاد صعود وهبوط. وأوضح أنه هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها اقتصاد الولايات المتحدة تحديات، مشيرا إلى الضغوط التي تعرضت لها البلاد بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 والحربين على العراق وأفغانستان. وعبر بوش عن ثقته بنهوض الاقتصاد ومواصلة نموه على المدى الطويل لأنه يقوم على أسس قوية. وقال إن مهمة إدارته حاليا تتمثل بدعم المشاريع والإبداع لضمان مرونة الاقتصاد الأميركي بما يجعله قادرا على التكيف مع المشاكل وقويا بمستوى يكفي لاستقطاب الاستثمارات. واعتبر بوش "التحدي هو عدم القيام بتحرك أحمق" ودعا الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى عدم اتخاذ إجراءات قد تبالغ في تصحيح الاقتصاد. وأشار إلى اختلافه مع القول إن "أي إجراء دون تدخل حكومي هائل في سوق العقارات السكنية يكون بمنزلة عدم اتخاذ أي إجراء". وعبر عنة قلقه بشان إصدار قانون أو تنظيم يجعل من الصعب على الأسواق الانتعاش، وعند انتعاشها يجعل من الصعب أن يكون الاقتصاد قويا. ويواجه المستهلك الأميركي مشكلات منها ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار المنازل. ولم يظهر بعد تأثير حزمة الحوافز الاقتصادية تبلغ قيمتها 168 مليار دولار صادق عليها بوش الشهر الماضي.
الجدير بالذكر , أن القلق يعتري الخبراء حاليا بعد إنفاق 500 مليار دولار على الحرب في العراق وأن ذلك أثر على الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم الذي يعاني من أزمة الرهن العقاري وتداعياتها.ورأى كبير الاقتصاديين في موديز إيكونومي دوت كوم مارك زاندي بروز أن عواقب اقتصادية قصيرة الأجل محدودة ويسهل إدارتها ولكن العواقب طويلة الأجل ستكون صعبة جدا.