أميركا والنفط ومنظمة «أوبك»

[أبو عبد الله]

الضغوط على منظمة أوبك

تتعرّضُ منظمة الدول المصدّرة للبترول، «أوبك»، لضغوطٍ كثيفة، في كلّ مرّةٍ تهتزُ سوق النفط العالمية، وترتفع الأسعار. ويتكّررُ مشهد الضغط بوتيرةٍ سريعة وواسعة، خصوصاً مع تواصل الارتفاعات القياسية التي يسجّلها سعر الذهب الأسود. وتنضمُّ الولايات المتحدة ودولٌ صناعية، ومنظمات معنية بشؤون الطاقة، في الإلحاح على «أوبك» لزيادة انتاجها، من دون سواها من البلدان المنتجة للنفط خارج المنظمة، ما يثيرُ السؤال. لماذا «أوبك»، من دون غيرها؟

لا شكَّ في أن موقع المنظمة الاستراتيجي على صعيد الخريطة العالمية للطاقة غير المتجّددة، يجعلها في واجهة المصادر المليئة لتلبية الحاجة العالمية للنفط. فهي توصّلت إلى أن تنتج سنوياً 43.5 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وتمتلك 75 في المئة من الاحتياط العالمي للنفط، والرقمان يثيران شهيّة البلدان المستهلكة لهذه السلعة الطاقوية، ويدفعانها إلى استنفادها حيثُما تتوافر موارد كافية تلبّي النهم العالمي، خصوصاً أميركا وأوروبا والبلدان الناشئة، التي يتعاظم استهلاكها للنفط بنمو قياسي، فيما تشير إحصاءات إلى تراجع استهلاك دول صناعية.

وبحسب الإحصاءات المتوافرة، فإن الإنتاج العالمي ارتفع في 2006، بنسبة 0.4 في المئة، في مقابل ارتفاع الاستهلاك 1.4 في المئة، وأن «أوبك» زادت إنتاجها 0.7 في المئة متجاوزةً مستوى معدّل الإنتاج العالمي. وكانت الزيادة الاجمالية سجّلت نمواً عالياً بين عامي 2003 و2004 إلى أكثر من 4 في المئة، ثم انخفضت إلى واحد في المئة في 2005، وتقلّصت أكثر في 2006، ممهّدة لاحتفاظ «أوبك» بمستوى إنتاجها العام الماضي، على رغم زياداتٍ لم تتعدَّ احتياجات السوق وتوازن العرض الطلب. يشار إلى أن إنتاج النفط الخام حقق 1.41 في المئة معدل نمو سنوياً منذ 1990. في المقابل تراجع إنتاج 13 بلداً من 30 الأكثر إنتاجاً في العالم، سواء بفعل نضوب مناجم نفط قيد الاستغلال، كما بريطانيا والمكسيك، أو بسبب ضغوطٍ سياسية مثل فنزويلا، أو مشاكل جيوسياسية - داخلية في سواحل نيجيريا، أو خارجية كما في العراق. وفي هذا الإطار، تبقى زيادة الإنتاج في آسيا الوسطى ( أذربيجان 44 في المئة)، أو أنغولا (4.3 في المئة)، بعيداً من أن تلبي الحاجات العالمية. علماً أن إنتاج كل من الولايات المتحدة وروسيا وأوستراليا تراجع عمّا كانه في 1990، على رغم زيادة الإنتاج الروسي في 2006 عن مستوى 2005. وتثير عمليات استعادة أصول نفطية لشركات أجنبية كما في فنزويلا، بوضع اليد على شركات نفط مثل «بي بي»، «شيفرون»، «كونوكو فيليبس»، «أكسون موبيل»، «ستاتويل» و «توتال»، شكوكاً واضطراباً في الثقة، ما يضغط على نشاطات القطاع، ويجعل الفاعلين الاقتصاديين والماليين، في شكل خاص، قلقين.

هذه الحالات المسبّبة لتشنجات سوق النفط، تُضافُ إليها تقلبات الأحوال المناخية، من أعاصير وتدني درجات حرارة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في مواسم معيّنة، تجعل احتمالات استقرار العرض غير أكيدة، خصوصاً عندما يتحوّل النفط من سلعةٍ استهلاكية، إلى سلعة للمضاربة بين مستثمرين بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب الاقتصاد العالمي، عندما تصير أدوات مال رئيسة غير مضمونة العائد.
لكن الأمور قد تتعدّى فقط الأسباب الظاهرة لارتفاع أسعار النفط الخام، والتي على أهميتها، لا تحول دون تحقيق التوازن في السوق. لكن ما قد يخلُّ بالتوازن يرتبط بتحقيق الاحتياط الاستراتيجي لدولةٍ مثل الولايات المتحدة. هذه الدولة استوردت نحو 26 في المئة من النفط الخام ومشتقاته المكرّرة في 2006، ومثلها أوروبا، لكن الاثنتين لم تصدّرا أكثر من 6.5 في المئة من الصادرات العالمية. ما يعني أن أميركا وحدها تحتاج إلى ربع الإنتاج العالمي.

ويلاحظ على مدى أسابيع ماضية، اختلال في مستوى مخزون النفط الخام والمشتقات، بين التقدير والواقع، خصوصاً لدى الإعلان عن تراجعٍ فعلي، فيما التوقع يفيد العكس. وربما يعود الأمر إلى استكمال الدولة العظمى، خطةً غير معلنة بزيادة مخزونها الاستراتيجي. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 2001، حضّ الرئيس الأميركي جورج بوش على وجوب ملء الآبار المعدّة للمخزون الاستراتيجي إلى مستواها الأقصى، وهي أربع في تكساس ولويزيانا. ومن تاريخه، ارتفعت طاقة الآبار من 572 مليون برميل، إلى 691 مليوناً، مع الاستمرار بتحويل كهوفٍ إلى مستودعات، وإذابة الملح الموجود فيها. وفي كانون الثاني (يناير) 2007، طلب بوش من الكونغرس أن يضاعف الاحتياط الاستراتيجي إلى 1.5 بليون برميل حتى 2027، وهو ما يكفي، بحسب معدّل الاستهلاك الحالي للولايات المتحدة، مدّة 97 يوماً.

وبما أن أميركا ينضب نفطها وتنفد كميات الاحتياط لديها، ولا يمكنها أن تعتمد على نفط المكسيك المتراجع في الإنتاج، ولا على احتياط كندا غير المستخرج لأسباب بيئية، أو نفط أميركا اللاتينية لأسباب سياسية، لذا تتجه إلى حلفاء لها في أوبك، لتعوّض حاجتها من النفط، بدل أن تسعى إلى مفاوضات مع دول متفرّقة لا يمكنها أن توفّر الكميات المطلوبة. وتظهر خريطة الاحتياط العالمي للنفط، مدى توافره لدى الدول العربية، وهي أعضاء في أوبك، وتغطيته مساحة واسعة من تلك الخريطة، ويكفي أن تمتلك السعودية تقريباً ربع الاحتياط العالمي، لتكون في موقعها أول المتعرّضين لضغوط عالمية بهدف زيادة الإنتاج. وتُصدّر دول الشرق الأوسط وحدها نحو 39 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية ولا تستورد أكثر من 0.7 في المئة.

ويأتي الضغط على المنظمة، وتضم البلدان العربية المنتجة، ليقلب معادلة الأسعار. إذ يُعزى جزءٌ كبيرٌ من ارتفاع ثمن النفط إلى انخفاض قيمة الدولار. فإذا زيد إنتاجها وانخفضت أسعار البترول، تراجعت عائداتها، وهي عائداتٌ تموّل في معظمها الموازنات العامة، وتوفّر جزءاً كبيراً للإنفاق على مشاريع البنية التحتية وعلى الاحتياجات الاجتماعية، وباتت تكلفتها مرتفعة لارتباطها بأسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية التي حققت أرقاماً قياسية. عندها لن تعود البلدان الأعضاء، قادرةً على تلبية حاجات مجتمعها، لأن النفط يشكّل العمود الفقري لاقتصادها.

من هنا، فإن التوازن بين العرض والطلب، أو زيادة العرض، قد يرفع الضغوط عن البلدان المستوردة، لكنّه يزيدها على البلدان المنتجة، ويجب أن يلاقيه توازن بين قيمة العملة وأسعار المواد الأولية الضرورية لاستكمال مشاريع التنمية لدى الدول المنتجة للنفط، كحقٍ أساس لتحقيق الرفاهية البشرية.





بورصة إنفو

[وليد الحلو]

مقاله مهمه تستحق الطباعه و القراءة
بارك الله فيك يا قائدنا

ودى و تقديرى

[أبو عبد الله]

مقاله مهمه تستحق الطباعه و القراءة

بارك الله فيك يا قائدنا

ودى و تقديرى

وبارك فيك أخي وليد ،
دايماً يا حلو متفضل عليا.

[HAMEED]

مقال مميز جدا استاذنا

جزاك الله خيرا

[CKO]

جزاك اللة خيرا اخي الكريم
لا تحرمنا مشاركتك معنا في موضوع النفط
بارك اللة فيك