الاقتصاد العالمي في قبضة الدولار

[أبو عبد الله]

يُلقي تراجع قيمة الدولار تجاه العملات الرئيسة، وتالياً العملات العالمية جميعها، عبئاً على الاقتصاد العالمي. ويُشغل استراتيجيات السياسات الاقتصادية، سواء في دول العالم المتقدم، أو في البلدان الناشئة، ومن ثم لدى الدول المصدّرة للنفط. وتشير توقعات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية الكبرى، ومحلّلين اقتصاديين آخرين، إلى استمرار تآكل قيمة العملة الأميركية، أقلّه حتى نهاية هذه السنة. وليس واضحاً للآن، ما إذا كان وَهَن الورقة الخضراء، بسبب أزمة الرهن العقاري الأميركية العالية الأخطار، وما نتجَ منها من ذيولٍ وارتدادات في أسواق المال العالمية، وصناديق الاستثمار التابعة للمصارف الكبرى، أم ان السبب الخفيّ يكمن في كون الإدارة الأميركية اختارت سياسيةً اقتصادية «سرّية»، تستهدفُ بها اقتصادات العالم. لكن، مهما كانت الأسباب، فلا يمكنُ إغفال تكلفة الحرب الأميركية على العراق، وهي تستنزفُ قدراتٍ مالية، تزيدُ على ثلاثة تريليونات دولار، أُنفقت في غير مواقع الاستثمار والإنتاج.

ويبدو انخفاض قيمة الدولار، ثلاثيَّ الانعكاسات السلبية، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على اقتصاد العالم. ففي أميركا حقق الدولار الضعيف، وفراً كبيراً في عجز الميزانِ التجاري، ما كان ليتوفّر لولا زيادة صادراتها واختراقها الأسواق العالمية بأسعارٍ تنافسية، إلى جانب الجودة. كذلك حمل ارتفاع عملات دول أخرى، سواء إقليمية أو على الضفّة الشرقية للأطلسي، عدداً من المؤسسات، إلى الاستثمار في الولايات المتحدة: مؤسسات كندية تنتقل إلى الدولة الجارة، ومؤسسات أوروبية ترى في الإنتاج أميركياً سبيلاً إلى التصدير والمنافسة، وصناديق سيادية تجهدُ لاقتحام الاقتصاد الأميركي ويقدّمُ لها فرصةً لتحقيق مكاسب مستقبلية، ومثلها تسعى صناديق استثمار وتحوّط لتتملّك مؤسسات فقدت رؤوس أموالها، أو تعوّم مصارف خسرت مدخراتها، فتشارك في أصولها وإدارتها. هذا التغيّرُ الحاصل في الاقتصاد الأميركي، على رغم كونه يقود إلى الركود، يبدو طبيعياً لاستعادة إنهاض البلاد في مستقبلٍ قد لا يتجاوز السنة. لكن، في المقابل، قد تواجه الإدارة المالية الفيديرالية، صعوباتٍ في ميادين أخرى، علماً أن جغرافية الركود والبطالة والمؤشرات السلبية، لا تطول كل الولايات الاتحادية الأميركية، بل بعضًا منها.
لكن ضعف الدولار أربك البلدان المتقدمة والناشئة، خصوصاً تلك التي تلازمُ بين عملتها والعملة الأميركية في التبدلات والتغيّرات، سواء صعوداً أو هبوطاً، أو حتى في تعديل الفائدة القياسية الأميركية. هذا الضعفُ يقودُ إلى ارتفاع معدلات التضخم فيها، وهذه تتوسّع على حساب معدلات النمو، لأن كلّ نقطةٍ من معدّل التضخم يُلغي نقطةً من معدّل النمو الإسمي. وكلّما تعاظم التضخم أوجب على البلد أن يُضاعف النشاط ليبقي على معدل النمو عالياً. هذه الحال تواجهها بلدانٌ مثل الصين، وروسيا والهند من الدول النامية. والدول العربية، خصوصاً الخليجية، لارتباط عملتها بالدولار واعتمادها على الاستيراد. ويخنق التضخم الزاحف سريعاً دخل الموازنات الحكومية المتأتي من عائدات النفط.

ويبقى الاتحاد الأوروبي واليابان، في وضعٍ حذر تجاه ظاهرة التضخم والحفاظ على معدل نموٍ متقدّم. ذلك أن ارتفاع قيمة اليورو والين، يجعل اقتصادهما في حرجٍ، سيّما أن الأزمة المالية طاولت مؤسسات مصرفية مهمة وصناديق استثمار كانت إلى وقتٍ قريب «محصنّة» ضد الخسائر.

وفي مواجهة حالات الإرباك هذه، لا يُعرفُ ما إذا كان العالمُ يسعى إلى فك ارتباط تعامله بالعملة الأميركية، أم يستمرُّ مرتهناً لها، يسايرها.

تشكّل العملة الخضراء، في الواقع، الحصّة الرئيسة من احتياطات البنوك المركزية العالمية، ونصيبها منها 64.8 في المئة، في مقابل 25.6 لليورو، 4.7 للإسترليني، 2.8 للين و2.1 في المئة لعملاتٍ أخرى. ويلاحظ أن حصّة اليورو ارتفعت من 19.7 في المئة عام ألفين، علماً أن بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2001 وتشرين الثاني 2007، صعد اليورو من 0.88 إلى 1.47 دولار، أي أنه حقق زيادة توازي 67 في المئة من قيمته. لكن الدولار يبقى «ملكاً» بين عملات الاحتياط والتعاملات. فالتفاوض حول عقود المواد الأولية الغذائية يتم بالدولار، ومثلها عقود المواد الأولية المنجمية، والنفط يسعّر بهذه العملة المتهاوية ومثله المعادن الثمينة. حتى فواتير طائرات «آرباص» الأوروبية تُحرّرُ بالعملة الخضراء، ما يعني أن هذه العملة تبقى قويّة، لكن شيْئاً ما بدأ يصدّعها. فالبنك المركزي الصيني باشر تقليص احتياطه بالدولار ملتفتاً إلى عملات أكثر صلابةً مثل اليورو، وشركات آسيوية مثل «هيونداي» الكورية الجنوبية، لا تقبل عقودًا محرّرة بالدولار. «أريفا» الفرنسية وقّعت عقودها مع الصين باليورو، شركات هندية لا تقبل أبداً العملة الأميركية، حتى رجال الأعمال في المهن الحرّة تحوّلوا عن التعامل بها.

في المقابل يهدّد ضعف الدولار المؤسسات والاقتصاد، وكأنه وسيلة لـ «الدولة العظمى» تضغط بها على العالم ليصير شريكاً لها في الأزمات المالية والاقتصادية الراهنة. ففي منطقة اليورو تخسر الشركات المصدّرة مثل «آرباص» بليون دولار كلّما ارتفع اليورو عشرة «سنتات»، في حين تحقق المؤسسات المستوردة مكاسب كبرى، تقدّر بنحو 20 في المئة عمّا كانت قبل عامين. في فرنسا أدى ارتفاع اليورو أيضاً، إلى إلغاء 30 ألف وظيفة، وانتقال مؤسسات للاستثمار في الخارج. وجذبت احتجاجات الرئيس الفرنسي الحكومة الألمانية، فتضامن وزير ماليتها محتجاً بعد أن بدأ الاقتصاد الألماني تباطؤاً ملحوظاً، وأعادت المفوضية الأوروبية تقويم توقعات معدلات النمو لهذه السنة.

وباتت الدول المصدّرة للبترول، أكثر قبولاً لوقف التعامل بالدولار. لكنها للآن لا تزال تسعّر به باستثناء إيران وفنزويلا. وتُبقي دولٌ عملاتها مرتبطة في تقويمها بالعملة الأميركية، متكبّدةً خسائر في قيمة دخلها ودخل مواطنيها، حتى لو عوّضت جزءًا منها بارتفاع سعر النفط. فالانتقال من الدولار إلى عملاتٍ أكثر صلابةً مثل اليورو، يدفعها أيضاً إلى تحمّل نتائج العملة المرتفعة القيمة، لأن لها أيضاً سلبياتٍ في مقابل الإيجابيات.

فالدولار الضعيف قسّم العالم إلى ثلاثة فرقاء، فريقٌ يستفيدُ من ضعف قيمته، وفريقٌ يتضرّر، وثالث يتكبّد عبء ارتباط عملته المحليّة به، وكثر يتكبّدون خسائر كبرى، وضغوطًا تضخميّة وركودًا اقتصاديًا يلجم النمو.

فهل يواجه العالم نظاماً مالياً جديداً؟



-----------
تقرير منقول

[pal]

يُلقي تراجع قيمة الدولار تجاه العملات الرئيسة، وتالياً العملات العالمية جميعها، عبئاً على الاقتصاد العالمي. ويُشغل استراتيجيات السياسات الاقتصادية، سواء في دول العالم المتقدم، أو في البلدان الناشئة، ومن ثم لدى الدول المصدّرة للنفط. وتشير توقعات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية الكبرى، ومحلّلين اقتصاديين آخرين، إلى استمرار تآكل قيمة العملة الأميركية، أقلّه حتى نهاية هذه السنة. وليس واضحاً للآن، ما إذا كان وَهَن الورقة الخضراء، بسبب أزمة الرهن العقاري الأميركية العالية الأخطار، وما نتجَ منها من ذيولٍ وارتدادات في أسواق المال العالمية، وصناديق الاستثمار التابعة للمصارف الكبرى، أم ان السبب الخفيّ يكمن في كون الإدارة الأميركية اختارت سياسيةً اقتصادية «سرّية»، تستهدفُ بها اقتصادات العالم. لكن، مهما كانت الأسباب، فلا يمكنُ إغفال تكلفة الحرب الأميركية على العراق، وهي تستنزفُ قدراتٍ مالية، تزيدُ على ثلاثة تريليونات دولار، أُنفقت في غير مواقع الاستثمار والإنتاج.

ويبدو انخفاض قيمة الدولار، ثلاثيَّ الانعكاسات السلبية، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على اقتصاد العالم. ففي أميركا حقق الدولار الضعيف، وفراً كبيراً في عجز الميزانِ التجاري، ما كان ليتوفّر لولا زيادة صادراتها واختراقها الأسواق العالمية بأسعارٍ تنافسية، إلى جانب الجودة. كذلك حمل ارتفاع عملات دول أخرى، سواء إقليمية أو على الضفّة الشرقية للأطلسي، عدداً من المؤسسات، إلى الاستثمار في الولايات المتحدة: مؤسسات كندية تنتقل إلى الدولة الجارة، ومؤسسات أوروبية ترى في الإنتاج أميركياً سبيلاً إلى التصدير والمنافسة، وصناديق سيادية تجهدُ لاقتحام الاقتصاد الأميركي ويقدّمُ لها فرصةً لتحقيق مكاسب مستقبلية، ومثلها تسعى صناديق استثمار وتحوّط لتتملّك مؤسسات فقدت رؤوس أموالها، أو تعوّم مصارف خسرت مدخراتها، فتشارك في أصولها وإدارتها. هذا التغيّرُ الحاصل في الاقتصاد الأميركي، على رغم كونه يقود إلى الركود، يبدو طبيعياً لاستعادة إنهاض البلاد في مستقبلٍ قد لا يتجاوز السنة. لكن، في المقابل، قد تواجه الإدارة المالية الفيديرالية، صعوباتٍ في ميادين أخرى، علماً أن جغرافية الركود والبطالة والمؤشرات السلبية، لا تطول كل الولايات الاتحادية الأميركية، بل بعضًا منها.
لكن ضعف الدولار أربك البلدان المتقدمة والناشئة، خصوصاً تلك التي تلازمُ بين عملتها والعملة الأميركية في التبدلات والتغيّرات، سواء صعوداً أو هبوطاً، أو حتى في تعديل الفائدة القياسية الأميركية. هذا الضعفُ يقودُ إلى ارتفاع معدلات التضخم فيها، وهذه تتوسّع على حساب معدلات النمو، لأن كلّ نقطةٍ من معدّل التضخم يُلغي نقطةً من معدّل النمو الإسمي. وكلّما تعاظم التضخم أوجب على البلد أن يُضاعف النشاط ليبقي على معدل النمو عالياً. هذه الحال تواجهها بلدانٌ مثل الصين، وروسيا والهند من الدول النامية. والدول العربية، خصوصاً الخليجية، لارتباط عملتها بالدولار واعتمادها على الاستيراد. ويخنق التضخم الزاحف سريعاً دخل الموازنات الحكومية المتأتي من عائدات النفط.

ويبقى الاتحاد الأوروبي واليابان، في وضعٍ حذر تجاه ظاهرة التضخم والحفاظ على معدل نموٍ متقدّم. ذلك أن ارتفاع قيمة اليورو والين، يجعل اقتصادهما في حرجٍ، سيّما أن الأزمة المالية طاولت مؤسسات مصرفية مهمة وصناديق استثمار كانت إلى وقتٍ قريب «محصنّة» ضد الخسائر.

وفي مواجهة حالات الإرباك هذه، لا يُعرفُ ما إذا كان العالمُ يسعى إلى فك ارتباط تعامله بالعملة الأميركية، أم يستمرُّ مرتهناً لها، يسايرها.

تشكّل العملة الخضراء، في الواقع، الحصّة الرئيسة من احتياطات البنوك المركزية العالمية، ونصيبها منها 64.8 في المئة، في مقابل 25.6 لليورو، 4.7 للإسترليني، 2.8 للين و2.1 في المئة لعملاتٍ أخرى. ويلاحظ أن حصّة اليورو ارتفعت من 19.7 في المئة عام ألفين، علماً أن بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2001 وتشرين الثاني 2007، صعد اليورو من 0.88 إلى 1.47 دولار، أي أنه حقق زيادة توازي 67 في المئة من قيمته. لكن الدولار يبقى «ملكاً» بين عملات الاحتياط والتعاملات. فالتفاوض حول عقود المواد الأولية الغذائية يتم بالدولار، ومثلها عقود المواد الأولية المنجمية، والنفط يسعّر بهذه العملة المتهاوية ومثله المعادن الثمينة. حتى فواتير طائرات «آرباص» الأوروبية تُحرّرُ بالعملة الخضراء، ما يعني أن هذه العملة تبقى قويّة، لكن شيْئاً ما بدأ يصدّعها. فالبنك المركزي الصيني باشر تقليص احتياطه بالدولار ملتفتاً إلى عملات أكثر صلابةً مثل اليورو، وشركات آسيوية مثل «هيونداي» الكورية الجنوبية، لا تقبل عقودًا محرّرة بالدولار. «أريفا» الفرنسية وقّعت عقودها مع الصين باليورو، شركات هندية لا تقبل أبداً العملة الأميركية، حتى رجال الأعمال في المهن الحرّة تحوّلوا عن التعامل بها.

في المقابل يهدّد ضعف الدولار المؤسسات والاقتصاد، وكأنه وسيلة لـ «الدولة العظمى» تضغط بها على العالم ليصير شريكاً لها في الأزمات المالية والاقتصادية الراهنة. ففي منطقة اليورو تخسر الشركات المصدّرة مثل «آرباص» بليون دولار كلّما ارتفع اليورو عشرة «سنتات»، في حين تحقق المؤسسات المستوردة مكاسب كبرى، تقدّر بنحو 20 في المئة عمّا كانت قبل عامين. في فرنسا أدى ارتفاع اليورو أيضاً، إلى إلغاء 30 ألف وظيفة، وانتقال مؤسسات للاستثمار في الخارج. وجذبت احتجاجات الرئيس الفرنسي الحكومة الألمانية، فتضامن وزير ماليتها محتجاً بعد أن بدأ الاقتصاد الألماني تباطؤاً ملحوظاً، وأعادت المفوضية الأوروبية تقويم توقعات معدلات النمو لهذه السنة.

وباتت الدول المصدّرة للبترول، أكثر قبولاً لوقف التعامل بالدولار. لكنها للآن لا تزال تسعّر به باستثناء إيران وفنزويلا. وتُبقي دولٌ عملاتها مرتبطة في تقويمها بالعملة الأميركية، متكبّدةً خسائر في قيمة دخلها ودخل مواطنيها، حتى لو عوّضت جزءًا منها بارتفاع سعر النفط. فالانتقال من الدولار إلى عملاتٍ أكثر صلابةً مثل اليورو، يدفعها أيضاً إلى تحمّل نتائج العملة المرتفعة القيمة، لأن لها أيضاً سلبياتٍ في مقابل الإيجابيات.

فالدولار الضعيف قسّم العالم إلى ثلاثة فرقاء، فريقٌ يستفيدُ من ضعف قيمته، وفريقٌ يتضرّر، وثالث يتكبّد عبء ارتباط عملته المحليّة به، وكثر يتكبّدون خسائر كبرى، وضغوطًا تضخميّة وركودًا اقتصاديًا يلجم النمو.

فهل يواجه العالم نظاماً مالياً جديداً؟

-----------
تقرير منقول

مشكور أخي ابو عبد الله

[lkn3000]

مشكور يا غالي على التوضيح, تسلم يا ورد

[سليم]

مكثور الخير ياقايدنا على النقل المميز.

[HaniMedia]

شكرا اخى ابو عبد الله و كنت قد اوردت رايى و تحليلى الشخصى فى احد المواضيع اسمح لى ان اضعه هنا لعله كان مجالا للمناقشة او للاستفادة

بداية لنتفق على شىء مهم و انا مؤمن به منذ بدايات عام 2006 و هو انه دورة العقود الاقتصادية لابد و ان تمر بعدة مراحل متتالية من ضعف و نمو و رخاء و كساد و هكذا

كان واضحا منذ البداية ان ازمة عالمية على وشك الظهور و طالما قلنا عالمية فلا مفر من ان يكون الدولار ضلعا اساسيا و محركا لها و اقول محركا حيث انه بعد اشعال فتيلها سيخرج منها لفترة لتقع فيها دول اخرى و بصورة اشد من التى مرت علينا
طبعا مر الدولار فى العام السابق بمراحل ضعف متتالية و كانت الضربة القاسمة هى ازمة الرهن العقارى و التى لم تؤثر على السوق الامريكى فقط بل على الاسواق العالمية ككل
طبعا لن نتطرق كثيرا لما حدث و لكن لنتوقع معا ما هى التوابع و كيف يمكننا رؤية السوق العالمى من منظور جديد تبعا للمعطيات الجديدة
بناء على ما تم فى اجتماع الاسبوع السابق و الخطة التى و ضعت لزيادة معدل النمو فى الولايات المتحدة ليصل الى مستويات قريبة من 3% بحلول عام 2010 ارى انه من الممكن ان نرسم خريطة للاتجاه القادم ان شاء الله
ارى و الله اعلم ان هذه النتائج ستاتى بثمارها لثلاث اسباب
1. الثقة فى الدولار فى الوقت الحالى نتيجة للبيانات الايجابية
2. بريطانيا مشرفة على ازمة جديدة ستتعدى ازمة الولايات المتحدة بمراحل
3. منطقة اليورو تعانى من مشاكل التضخم و الحلول الجذرية تضعف اكثر من ان تقوى

و بالتالى ارى ما سيسمى بانتعاشة الدولار و التى ستمتد ان شاء الله حتى منتصف 2009 و هنا سيكون لنا وقفة
سيحدث خلل فى الخطة المرسومة من قبل الولايات المتحدة قبل الوصول للهدف النهائى لها مما سيؤدى لانهيار جديد فى كيان الدولار و لكن بعد ان يكون الاوروبى و الانجليزى قد تساوا معه فى القيمة او بتسمية اصح فى الضعف
سندخل عام 2010 و ارى انه سيكون عام الركود الاقتصادى العالمى كما اسميه و الذى سيتضح للجميع على صورة تحركات عرضية سنوية لمعظم الازواج
فى هذا العقد من نهاية 2010 الى 2020 سنرى ما يسمى بالاقتصاد المتوازن بمعنى ترندات منتظمة و اتجاهات ثابتة لمعظم الازواج و طبعا كلها فى غير مصلحة الدولار و هو ما يمكن ان يوصل سعر الاونصة فى الذهب الى 2000 دولار و ان يرتفع سعر برميل البترول ليتعدى 200 دولار (و طبعا لن تستفيد الدول العربية اى شىء منها فمنهجهم تجاه تلك النقطة معروف) و كل هذا من اجل دورة زمنية متزنة فى الاقتصاد العالمى
هذه هى الخطوط العريضة للوضع من رايى الشخصى غير منقولة ولا تعبر الا عن وجهة نظر شخصية بحتة
شكرا جزيلا...........

[Flay_Fox]

ألف شكر علي هذا المجهود الرائع و جزاك الله عنا خير الجزاء

[أبو عبد الله]

شكرا اخى ابو عبد الله و كنت قد اوردت رايى و تحليلى الشخصى فى احد المواضيع اسمح لى ان اضعه هنا لعله كان مجالا للمناقشة او للاستفادة

بداية لنتفق على شىء مهم و انا مؤمن به منذ بدايات عام 2006 و هو انه دورة العقود الاقتصادية لابد و ان تمر بعدة مراحل متتالية من ضعف و نمو و رخاء و كساد و هكذا

كان واضحا منذ البداية ان ازمة عالمية على وشك الظهور و طالما قلنا عالمية فلا مفر من ان يكون الدولار ضلعا اساسيا و محركا لها و اقول محركا حيث انه بعد اشعال فتيلها سيخرج منها لفترة لتقع فيها دول اخرى و بصورة اشد من التى مرت علينا
طبعا مر الدولار فى العام السابق بمراحل ضعف متتالية و كانت الضربة القاسمة هى ازمة الرهن العقارى و التى لم تؤثر على السوق الامريكى فقط بل على الاسواق العالمية ككل
طبعا لن نتطرق كثيرا لما حدث و لكن لنتوقع معا ما هى التوابع و كيف يمكننا رؤية السوق العالمى من منظور جديد تبعا للمعطيات الجديدة
بناء على ما تم فى اجتماع الاسبوع السابق و الخطة التى و ضعت لزيادة معدل النمو فى الولايات المتحدة ليصل الى مستويات قريبة من 3% بحلول عام 2010 ارى انه من الممكن ان نرسم خريطة للاتجاه القادم ان شاء الله
ارى و الله اعلم ان هذه النتائج ستاتى بثمارها لثلاث اسباب
1. الثقة فى الدولار فى الوقت الحالى نتيجة للبيانات الايجابية
2. بريطانيا مشرفة على ازمة جديدة ستتعدى ازمة الولايات المتحدة بمراحل
3. منطقة اليورو تعانى من مشاكل التضخم و الحلول الجذرية تضعف اكثر من ان تقوى

و بالتالى ارى ما سيسمى بانتعاشة الدولار و التى ستمتد ان شاء الله حتى منتصف 2009 و هنا سيكون لنا وقفة
سيحدث خلل فى الخطة المرسومة من قبل الولايات المتحدة قبل الوصول للهدف النهائى لها مما سيؤدى لانهيار جديد فى كيان الدولار و لكن بعد ان يكون الاوروبى و الانجليزى قد تساوا معه فى القيمة او بتسمية اصح فى الضعف
سندخل عام 2010 و ارى انه سيكون عام الركود الاقتصادى العالمى كما اسميه و الذى سيتضح للجميع على صورة تحركات عرضية سنوية لمعظم الازواج
فى هذا العقد من نهاية 2010 الى 2020 سنرى ما يسمى بالاقتصاد المتوازن بمعنى ترندات منتظمة و اتجاهات ثابتة لمعظم الازواج و طبعا كلها فى غير مصلحة الدولار و هو ما يمكن ان يوصل سعر الاونصة فى الذهب الى 2000 دولار و ان يرتفع سعر برميل البترول ليتعدى 200 دولار (و طبعا لن تستفيد الدول العربية اى شىء منها فمنهجهم تجاه تلك النقطة معروف) و كل هذا من اجل دورة زمنية متزنة فى الاقتصاد العالمى
هذه هى الخطوط العريضة للوضع من رايى الشخصى غير منقولة ولا تعبر الا عن وجهة نظر شخصية بحتة
شكرا جزيلا...........

على مهلك علينا يا دكتور ، أنا لا أملك حين نتكلم عن الاقتصاد إلا أن أنقل ، فأنا لا أزعم أني محلل اقتصادي ، لذلك فأنا أفيد الناس بالنقل أكثر من إفادتي لهم بالتأليف ،

أما إذا أردنا أن نحلل الصورة تحليلاً سياسياً ، لا اقتصادياً ، فقد يكون لرأي المتواضع مكان هنا:

وأنا أرى أن بداية السقوط لأميركا قد حدثت منذ أعوام قليلة ، وأدعم رأيي بعدة نقاط :

أولها ونستكمل النقل هنا لأن هذه الفقرة اقتصادية هو تقرير تلفزيوني منذ سنتين نقل عن خبير اقتصادي أميركي كبير قوله أن أميركا أمامها 15 سنة ، لا أكثر لتنهار ، ولتصبح دولة من الدرجة الثانية ،

وثانيها أن أميركا عملت منذ سنوات على هدم القطب العالمي الثاني ، وبين ليلة وضحاها رأينا الاتحاد السوفيتي مهشماً ، ومن سنة الحياة وطبائع التاريخ أن يكون للعالم دائماً قطبان يتنازعانه ، وانفراد أميركا مخالف لسنن التاريخ ، ولابد له من نهاية ،

وثالثها أن أميركا بعد أن استقلت بقيادة العالم ازدادت أعباؤها ، فقيادة العالم مكلفة ، وهي ضريبة لابد لها أن تدفعها حتى النهاية ، وأن تظهر للعالم أنها قادرة على دفعها دون أن تتأثر ، وهذا ما توحي به للذين لا يقرأون بين السطور ،

ورابعها أن أميركا تورطت في حروب لا قدرة لها على الاستمرار فيها أو الخروج منها ، وهي موحلة فيها ، وكل يوم يكلفها ثروة هي في حاجة لها لدعم اقتصادها بدلاً من هدرها في حروب بدعاوى زائفة ،

وخامسها أن أميركا لم ولن تستوعب هذا الدرس ، وما مغازلتها لإيران وسورية إلا إشارة لقرب تورطها في حرب ستنهكها كثيراً ، ولن تخرج منها سليمة ،

وسادسها أنها تتكلف في تغطية إسرائيل تكاليف باهظة ، وهي كدولة لا تستطيع التراجع عن دعم إسرائيل لأسباب كثيرة لا يسمح المجال لبسطها هنا ،

وسابعها أن هناك مؤشرات عديدة غير أزمة الرهن ، أثبتت وتثبت أن أميركا وقفت أمامها في عجز أو على الأقل احتاجت لمعونة فيها من غيرها من الدول ، مثل إعصاري كاترينا وريتا منذ عدة شهور ،

وثامنها أني قرأت أن أميركا باتت مهددة سنوياً بأكثر من 22 إعصار يضربها بقوى مختلفة ، وقوتها تزيد وتتضاعف لأسباب طبيعية عديدة ،

وتاسعها أن أميركا ساهمت وتساهم في رفع مستوى الخطر على نفسها في مشكلة الاحتباس الحراري ، وقد رأينا أن العالم قد تغير طقسه ، واختلت درجات الحرارة فيه ، وهذا سؤدي قطعاً لتعرض أميركا لمشاكل طبيعية أقوى وأكثر تزيد من أعبائها الاقتصادية ،

وعاشراً أن الناس لا تعرف ربما الخطر الطبيعي االأكبر المحدق بأميركا ، والذي سيطيح بها من عل ، وسيضعها في مصاف دول الصف الثاني على أقل تقدير ، وهو بركان Yellow Stone Park وهو يقترب من ثورانه المدمر ،

وأحد عشر هو عجز اميركا عن السيطرة على الدول التي تتحول من غطاء الدولار لليورو أو سلة العملات ، وأنتم أدرى مني بأثر هذا على قوة الدولار والاقتصاد الأميركي ،

وثاني عشر وهو عجز اميركا عن التصرف مع المارد الأسيوي ، مما يوحي بأن رجل الشرطة العالمي قد فقد بعض قوته وسطوته ...

[أبو عبد الله]

[SIZE=2]


أما عن الصورة المستقبلية التي أراها ، وهو رأي شخصي بحت ، فهو ينقسم إلى شقين :

المستقبل القريب ، وهو حدود عدة سنوات قليلة ، وقد يحدث انتعاش مؤقت للاقتصاد الأميركي بعد الانتخابات الأميركية ، وهو كما قلت انتعاش مؤقت لأنه له خلفية سياسية لا اقتصادية ، وسرعان ما تكشف للناس الحقيقة التي ستحاول الحكومة الجديدة إخفاءها ، أو أن تتورط الحكومة الجديدة بحماقات تذكرنا بسيرة الحكومة الحالية ، أو أن تزداد عليها المصائب والكوارث الطبيعية كما أشرنا ،
فتحاول أن تقاوم لحفظ ماء الوجه ، وللمكابرة كأقوى دولة في العالم ،

أما على المدى البعيد ، فهناك قوتان ستتصارع لاحتلال مكانة الولايات المتحدة على قمة العالم ، هما أوروبا والصين ، وستحاول كل قوة منهما أن تتقوى باتحادات وتكتلات ، فاوروبا قد تضم إليها في عملتها بريطانيا ، إضافة لدول كثيرة أخرى ، والصين ستسعى لضم عدة دول مثل الهند ، وقد تداعب كوريا وروسيا ، وقد تقترب اليابان من الاتحاد الأسيوي بعد أن تفقد التأثير الأميركي عليها ،




ملحوظة ضرورية أخيرة: هذا عن المنظور السياسي بالمعطيات المتوفرة ، وقد توقفت عن عرض وجهة نظر عقائدية تظهر قوة أخرى لا يلتفت لها أحد ستكون لها الدور الأكبر في الساحة العالمية ، لكن هذا مبحث آخر.

[الصاعقة]

[الفهدي]

استاذ هاني ، قلت :

فى هذا العقد من نهاية 2010 الى 2020 سنرى ما يسمى بالاقتصاد المتوازن بمعنى ترندات منتظمة و اتجاهات ثابتة لمعظم الازواج و طبعا كلها فى غير مصلحة الدولار و هو ما يمكن ان يوصل سعر الاونصة فى الذهب الى 2000 دولار و ان يرتفع سعر برميل البترول ليتعدى 200 دولار (و طبعا لن تستفيد الدول العربية اى شىء منها فمنهجهم تجاه تلك النقطة معروف)

لماذا لن تستفيد الدول العربية والخليجية من ارتفاع النفط ؟

[عبدالكريم]

السلام عليكم ورحمة الله

حياكم الله جميعا

الصراحة موضوع اكثر من رائع

جزاك الله خيرا مشرفنا العزيز

ويا ترى اقدر اضيف حاجة بسيطة ومختصرة

سياسة الحزب الجمهوري عامة وادارة بوش خاصة

هي التي سوف تسقط امريكا في الهاوية ان شاء الله تعالى

وقولوا يا رب الانتخابات للحزب الجمهوري

والله أعلم

[السيد_حسن]

بارك الله فيكم على التحليلات والاراء التى تنير لنا الطريق وحتى ان كانت منقولة يا قائد السلاحف والمشرف الغالي ابو عبد الله

وشكرا للاستاذ هاني على التحليل ولكن :

" ما طار طير وارتفع الا وكما طار وقع"

[محمود علي]

الله عليك يا ابو عبد الله
شرحك السياسي والاقتصادي ولا أروع ولا أجمل
والله كلام يملى الدماغ
بارك الله فيك وزادك من نعيمه

[أبو عبد الله]

السلام عليكم ورحمة الله

حياكم الله جميعا

الصراحة موضوع اكثر من رائع

جزاك الله خيرا مشرفنا العزيز

ويا ترى اقدر اضيف حاجة بسيطة ومختصرة

سياسة الحزب الجمهوري عامة وادارة بوش خاصة

هي التي سوف تسقط امريكا في الهاوية ان شاء الله تعالى

وقولوا يا رب الانتخابات للحزب الجمهوري

والله أعلم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،

في الحقيقة أخي قد أخالفك هنا ،
فأنا أرى أن تغير الحزب الحاكم لا يعني اختلاف السياسة الخارجية بهذا الشكل الذي يتصوره الناس ،
فالولايات المتحدة سلكت منذ الحرب العالمية الثانية خطة لسيادة العالم بدأت بالتدخل لإنهاء الحرب لصالح الحلفاء في آخر لحظة ، بعد أن أنهكت بريطانيا وفرنسا ، فكانت الغلبة في مفاوضات تسليم المحور في كفة أميركا لا حلفائها الذين تضرروا من الحرب أكثر منها ، وهي خططت لتأخذها بالساهل كما يقولون ، ثم كانت قبل ذلك وبعد ذلك تركز على منابع النفط ، ومنذ بدايات القرن العشرين على حساب بريطانيا سيدة المنطقة في ذلك الوقت ، وكانت - على الرغم من تحالفهما - تطعن بريطانيا من تحت الحزام في منطقتنا لتخرجها من مكاسب النفط مع دول الخليج ، وقد أفلحت في ذلك إلى حد كبير ، وقد دست أنفها بعد الحرب العالمية الثانية سياسياً واقتصادياً في شئون العالم كله ، وكنت ترى لها في كل عرس قرص منذئذ ، فكانت طرفاً من أطراف أي صراع عالمي ، أو كانت حكماً ، أو نصيراً مباشراً أو غير مباشر لأي طرف ترى فيه فائدة لها مع تقليل الخسائر إلى أقل قدر ، ومثالنا أنها كانت طرفاً رئيساً في عدوان عام 56 على مصر ، غير أنها لم تكن أبداً في ساحة المعركة ،

كل هذا وكثير غيره أوصل أميركا لتصير شرطي العالم بعد ما يسمى بـ 11/09 ، وهو حدث كان سيتم ببوش الصغير أو بغيره.

هذا رأيي باختصار شديد في هذه النقطة التي أؤكد فيها أن الرئيس الحالي لأميركا إنما ينفذ سياسة متراكمة منذ زمن ، وإن أخذ تنفيذه شكل الرعونة والتهور ، لكن سيأتي بعده من ينفذها في صورة مختلفة وإن كانت النتيجة واحدة حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

[أبو عبد الله]

بارك الله فيكم على التحليلات والاراء التى تنير لنا الطريق وحتى ان كانت منقولة يا قائد السلاحف والمشرف الغالي ابو عبد الله

وشكرا للاستاذ هاني على التحليل ولكن :

" ما طار طير وارتفع الا وكما طار وقع"

الله عليك يا ابو عبد الله
شرحك السياسي والاقتصادي ولا أروع ولا أجمل
والله كلام يملى الدماغ
بارك الله فيك وزادك من نعيمه

حيا الله الشباب ،
نورتوا الموضوع.