** موضوع خاص عن ( الأسهم المصرية ) **

[نور المصرى]

الكابلات إرتدت من دعم مهم
2.48

وربنا يسهل يكون إرتداد

[Abuhameela]

أهلا استاذ أبوهميلة

أرحب بك معنا في موضوع الأسهم المصرية ونتمنى ان لاتبخل علينا بتحليلاتك الرائعة للأسهم ووجهة نظرك فيها لكي يستفيد منها الجميع هنا بدلا من الابتسامات التي لاتفيد الكثير والتي تفهم أيضا بشكل غير صحيح
.

تقبل خالص تحياتي

جزاك الله خيرا للأسف شاركنا بصدق ولم نجد المستجيب بل وجدنا حذف للمشاركات التى فى صلب الموضوع

[Abuhameela]

أهلا استاذ أبوهميلة

أرحب بك معنا في موضوع الأسهم المصرية ونتمنى ان لاتبخل علينا بتحليلاتك الرائعة للأسهم ووجهة نظرك فيها لكي يستفيد منها الجميع هنا بدلا من الابتسامات التي لاتفيد الكثير والتي تفهم أيضا بشكل غير صحيح
.

تقبل خالص تحياتي

الأخ الكريم عياد أنا وصديقى أحمد نعطى تحليل أو وجهة نظر لإتجاه السوق عموما
أما عن تحليلاتى الرائعة للأسهم فهى لن تعجب أحد إلا من رحم الله لأننى وبإختصار لاأعمل إلا فى
الأسهم النقية الحلال تماما بمعنى أن يكون نشاط الشركة حلال والميزانية تخلو من القروض الربوية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل أو السحب على المكشوف
وأحيانا أعمل بالشركات المختلطة وهى الشركات التى أصل عملها حلال ولكن يوجد قروض بنسبة لا تزيد عن 20%( مع التطهير يعنى إخراج هذه النسبة من الربح )
وهذا الأسلوب لن يتماشى مع الكثيرين الذين يتعاملون على أى سهم حتى لو كانت الشركة نسبة القروض فيها 100%
لذلك نحن نترك مسألة تحليل الأسهم جانبا .

[نور المصرى]

ونحن أيضا بفضل الله ننهى عن أى سهم
فيه شبه شرعية إبتغاء مرضاة الله
لو ترجع بالصفحات للوراء ترانا
نرفض أى تحليل لأسهم بها شبهة شرعة والحمد لله

[نور المصرى]

وحضرتك ما نزلتش أى تحليل لأى سهم
عشان تقول مابيعجبش حد

أو نزلت تحليل لأى شيئ أساساً

[Abuhameela]

يعنى ياأستاذ إبراهيم حسين لو قلنا مثلا عن شركة مثل المشروعات الصناعية التى رأسمالها 30 مليون جنيه
وتعدت مديونيتها 650 مليون جنيه لو قلنا التعامل على السهم لا يجوز الكلام ده هيعجب حد

[نور المصرى]

يعنى ياأستاذ إبراهيم حسين لو قلنا مثلا عن شركة مثل المشروعات الصناعية التى رأسمالها 30 مليون جنيه
وتعدت مديونيتها 650 مليون جنيه لو قلنا التعامل على السهم لا يجوز الكلام ده هيعجب حد

بصراحه لأ وفى هذه النقطه أنا معك وأنه لايجوز وللأسف أنا لست محلل مالى أنا فنى وأتجنب الشبهه الواضحه أمامى بالنسبه للنشاط ولا أتعمق فى السهم ماليا ويجب على الجميع تخريج نسبة التطهير

[نور المصرى]

ويجب عليك أنت مادمت تحلل مالى أن تقول نستة القروض فى أى سهم نطرحه حتى يكون الجميع على بينه

[okasha75]

استاذ نور تحية طيبة لك ولكل السادة الذين يساهمون بجهدهم من اجل الغير تحية طيبة لكم جميعا برجاء النصيحة معي النيل للكبريت على 68 جنية وعي شمال الصعيد 39.90 جنية برجاء النصيحة وشكرا على مجهوداتكم

[نور المصرى]

إحتفظ وخصوصا شمال

[ابويوسف الغزاوي]

مساء الخير يا استاذ نور
سؤالي عن سهم العربية وبولفارا مازلت محتفظ بالسهم من أسعار 16.70 و12.40 والسهم مازال في حالة الهبوط يرجى ابداء الرأي وشكراً

[Abuhameela]

من هنا البداية أيها الأخوة

كيف تقرأ القوائم المالية للشركات

الميزانية العمومية

تبين الميزانية العمومية الموقف المالي للشركة في نقطة معينة من الزمن كما تبين الميزانية العمومية كيفية تمويل الأعمال واستثمار الأموال .

وهناك ثلاث مكونات رئيسية في الميزانية العمومية هي:
- الموجودات
- المطلوبات
- حقوق المساهمين

والموجودات توضح توظيف رأس المال في الأعمال والمطلوبات وحقوق المساهمين توضح التركيبة التمويلية

والميزانية العمومية تستند إلى المعادلة المحاسبية التالية :

الموجودات = المطلوبات + حقوق المساهمين

واستنادا إلى طبيعة الموجودات وقابليتها للتسييل فأنها تصنف كموجودات متداولة أو ثابتة
والمطلوبات تصنف إلى مطلوبات متداولة أو غير متداولة استنادا إلى تواريخ استحقاقها
والمبالغ المستثمرة من قبل المالك أو المساهم إلى جانب الأرباح المرحلة (المحتجزة) توضح بشكل منفصل وتسمى حقوق المساهمين
مكونات الميزانية العمومية
إن تصنيف البنود المتشابهة في مجموعات يسهل تحليل وفهم الميزانية العمومية وتقسم الميزانية العمومية إلى فئات رئيسية كما ذكرنا سابقا وهي الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واليكم التفاصيل :

الموجودات
إن جانب الموجودات في الميزانية العمومية يوضح كيفية استثمار الأموال في الموجودات لتنفيذ عمليات الشركة، وتقسم الموجودات كذلك إلى موجودات ثابتة وموجودات متداولة استنادا إلى استخدامها وطبيعتها.

الموجودات المتداولة
الموجودات المتداولة هي رأسمال عامل يستخدم لتمويل عمليات الشركة اليومية وهذه الأصول ذات عمر قصير ويتوقع إن يتم تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة، والموجودات المتداولة هامة لتسهيل تشغيل أنشطة الشركة والدورة التشغيلية للأعمال وهي الفترة الزمنية بين شراء المواد الخام وعرضها لتحقيق النقد من المبيعات يتم تمويلها بواسطة الموجودات المتداولة

من الناحية المثالية فان الموجودات المتداولة يتم تمويلها بواسطة المطلوبات المتداولة وغيرها من رأس المال الطويل الأجل المتوفر لدى الشركة.

النقد
يتضمن النقد المتاح للاستخدام أي المبالغ النقدية وما لدى أمين الصندوق والحسابات البنكية ويتم الاحتفاظ بمبلغ من النقد السائل دوما في الأعمال لضمان تسهيل عمليات التشغيل
وينبغي التحذير من أن السيولة والربحية مترابطان سلبيا حيث إن الاحتفاظ بالنقد الكثير سيسبب تكلفة فرصة بديلة اكبر من حيث دخل الفائدة الضائع كما أن الأرصدة النقدية غير الكافية تؤدي إلى كشف الأرصدة البنكية مما يؤدي إلى تكبد مصاريف فائدة باهظة .

الاستثمارات القابلة للتحويل السريع إلى نقد
وتعرف أيضا بأنها الأوراق المالية القابلة للتحويل السريع إلى نقد وهي استثمارات قصيرة الأجل في أكثر الأدوات المالية خلوا من المخاطر وهذه الاستثمارات تكون في شكل عالي السيولة أو في مايعادلها من النقد ولها تاريخ استحقاق قصير الأجل حتى يمكن سحب المال عند الحاجة دون تكبد خسارة كبيرة (غير إن الصفقة لها كلفة قليلة وبالتالي يمكن تجاهلها ) والاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد تشمل أذونات الخزانة والسندات الاذنية والأدوات القابلة للتداول والأوراق التجارية قصيرة الأجل ويستند تقييم الاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد إلى التكلفة أو القيمة السوقية أيهما اقل الأرصدة المدينة
هي المبالغ غير المسددة من العملاء والذمم ذات الطبيعة غير التجارية وهي ذمم ذات قيمة صافية قابلة للتحقيق بعد احتساب مخصصات بنود الديون المشكوك فيها .

المخزون
هو السلع المحفوظة للبيع و المواد الخام المستخدمة بالتصنيع وهذا عنصر عام في الموجودات المتداولة ويتطلب الاهتمام عند تحليل الميزانية العمومية. والمخزونات تربط رأس المال وبالتالي يمكن إن تؤثر على ربحية الشركة. ومن ناحية أخرى قد يكون لتقييم المخزونات أثر كبير على الموقف المالي للشركة. وهناك ثلاث طرق لحساب المخزون هي الأول فالأول والوارد أخيرا يصرف أولا وطريقة المتوسط المرجح، ويجب إن يكون التقييم النهائي على أساس التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل.

والاستثمارات في المخزون تعتمد على طبيعة الصناعة وعادة ما تقوم شركات صناعة الخدمات بالحفاظ على مخزونات صغيرة بينما المصالح الصناعية تحتفظ بمخزونات كبيرة وبعض الشركات تعتمد طرح الإنتاج والشراء في حينه التي تضمن مستويات متدنية من المخزونات .

المدفوعات المسبقة الدفع
وهي مبالغ تدفع مقدما و سلع يتوقع صرفها خلال سنة واحدة وهذه الأصناف تقع ضمن تعريف الموجودات المتداولة وعلى الأغلب فان الخدمات مثل التامين والإيجار ومكافحة الحشرات والخدمات العامة تعتبر مسبقة الدفع وعموما فان المصاريف المدفوعة مسبقا ليست هامة جدا في الميزانية العمومية .

الموجودات الثابتة م الموجودات طويلة الأجل
إن الموجودات الثابتة تعتبر ذات طبيعة طويلة الأجل أي أكثر من سنة وتعد بمنفعة اقتصادية والاستثمار في الموجودات الثابتة اختياري إلى حد بعيد وتؤثر طبيعة الأعمال كذلك على مستوى الاستثمار في الموجودات الثابتة وتمتلك الشركات الصناعية استثمارات كبيرة في الموجودات الثابتة مقارنة ببائع التجزئة أو المحل التجاري.

والموجودات الثابتة تصنف على نحو واضح إلى:

- موجودات ملموسة
- استثمارات طويلة الأمد
- موجودات غير ملموسة
- الموجودات الأخرى .

الموجودات الثابتة الملموسة
هي الموجودات المادية مثل الممتلكات والمصانع والمعدات وهذه الموجودات هي ركيزة البنية التحتية للشركة وتقدم دورا مساندا لعمليات واستنادا اى نوع الصناعة التي تعمل فيها فان مستوى الاستثمار وطبيعة الأصل ستتغير وتستهلك الموجودات الثابتة الملموسة باستثناء الأرض ويقدر العمر الاقتصادي ويتم استهلاك الموجودات خلال عمرها الافتراضي وتعتبر سياسة الاستهلاك اختيارية وتحدد من خلال المعايير المحاسبية المتبعة .

الاستثمارات طويلة الأجل
تعتبر جزءا من محفظة الأصول الثابتة وتقوم الشركات بالاستثمار خارج نطاق نشاطها الأساسي لأسباب متنوعة وهي استثمارات طويلة الأجل ويتوقع إن يتم إلغاؤها في المستقبل ويمكن إن تكون الاستثمارات طويلة الأجل في أعمال إستراتيجية غير موحدة أو استثمارات قي أصول غير مستخدمة في عمليات التشغيل والاستثمارات في المشتقات المالية طويلة الأجل مثل السندات الكمبيالات الطويلة الأجل والأسهم تقع أيضا صمن هذا التصريف.

الموجودات غير الملموسة
هي موجودات غير فعلية وغير ملموسة في طبيعتها مثل السمعة التجارية (الشهرة) والبراءات وحقوق التأليف والأسماء التجارية والامتيازات .

ولقد أضيف بند جديد لهذه القائمة مؤخرا هو تكلفة تطوير برامج الكمبيوتر وتستحق البنود غير الملموسة الاهتمام لأنها يمكن إن تكون أساسية في الميزانية العمومية والسمعة التجارية التي هي بند من الأصول غير الملموسة تحدد قيمتها عندما يتم شراء شركة ما من قبل شركة أخرى والمبلغ الذي يتم دفعه زيادة على صافي القيمة العادلة للشركة المشتراة يظهر في الميزانية العمومية على انه سمعة تجارية وهذا مايعرف أيضا باسم السمعة التجارية المشتراة ويتم إطفاء السمعة التجارية عبر العمر الاقتصادي المقدر من قبل الإدارة وطبقا للمعيار المستخدم فانه ينبغي إن لا يتجاوز 40 سنة .

الموجودات الأخرى
وتوضح عموما في الميزانية العمومية وتتضمن هذه البنود مجموعة من الأصول غير المتداولة ومن أمثلة الأصول الأخرى التكاليف المؤجلة والدفعات المقدمة للشركات التابعة والممتلكات الصغيرة غير المستخدمة في العمليات ..

المطلوبات
المطلوبات هي التزامات مستقبلية واستنادا إلى استحقاق الالتزامات فأنة يمكن تقسيم المطلوبات إلى مجموعتين رئيسيتين هما

- المطلوبات المتداولة
- المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
تمثل المبالغ المتوجبة الدفع خلال سنة واحدة وتتضمن المطلوبات المتداولة الأوراق التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة والقسط الجاري للقرض طويل الأجل والدفعات المستحقة والضرائب المؤجلة

الأرصدة الدائنة
وهي التزامات قصيرة الأجل للدائنين نتيجة شراء السلع والخدمات وهي أموال خالية من الفائدة ومتوفرة لدى الشركة ويمكن استخدامها لتمويل رأس المال العامل الأوراق التجارية الدائنة وهي المبالغ المستحقة للموردين أو المؤسسات المالية الناشئة عن السندات والصفقات المالية.

الجزء الجاري من القرض طويل الأجل
هو المبلغ الذي يستحق خلال سنة واحدة من قرض طويل الأجل أي القسط الجاري المستحق من قرض طويل الأمد ولم يتم تسديدة بعد.

المدفوعات المستحقة
تنشأ عندما يتم احتساب المصاريف قبل التدفق النقدي الفعلي وطبقا لمفهوم الحرص فان المصاريف المتكبدة في فترة ما يتم إقرارها بغض النظر عن تاريخ الدفع.

السحب على المكشوف من البنك
وهو جزء من المطلوبات المتداولة أيضا عندما تظهر تسهيلات مالية قصيرة الأجل/مبالغ مسحوبة على المكشوف من الحساب الجاري

المطلوبات الطويلة الأجل
هي التزامات لا تقع ضمن دورة التشغيل ويتوقع إن تكون متوجبة الدفع في مدة زمنية أطول . وكل المطلوبات غير المتداولة تتضمن هنا ومن أمثلتها الكمبيالات الدائنة والضرائب المؤجلة ومزايا المعاشات/التقاعد والتزامات عقود الإيجار. وهناك عموما إيضاحات موسعة جدا حول المطلوبات طويلة الأجل بسبب التعهدات المختلفة .

الضرائب المؤجلة / الزكاة
هي التزام تجاع السلطات المختصة تنشأ عن الفرق بين الدخل المعلن عنه والدخل الخاضع للضريبة أو الزكاة .

حقوق المساهمين
وهو بند مهم في الميزانية العمومية ويمثل مشاركة المساهمين في رأس المال ويتم احتساب حصة رأس المال على أساس القيمة الاسمية بغض النظر عن سعر الإصدار أو العلاوة أو الخصم والأرباح غير الموزعة هي أيضا جزء من حقوق المساهمين وتوضع منفصلة تحت بند حقوق المساهمين وهناك ثلاث مكونات في حقوق المساهمين هي الأسهم العادية وإضافات رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة.

الأسهم العادية
هي جزء رأس المال المصدر من رأس المال المصرح به بالقيمة الاسمية ويجب إن يكون هناك إيضاحات حول رأس المال المصرح به والمصدر والقيمة الاسمية وأي إعادة شراء للأسهم ينبغي إن تخصم من رأس المال المصدر وتبين منفصلة .

إضافات رأس المال المدفوع
تشير إلى العلاوة المدفوعة من قبل المساهمين على إصدارات الأسهم .

الأرباح المرحلة
هي الدخل غير الموزع المتراكم منذ التأسيس والذي يتم إعادة استثماره في أعمال الشركة وهذا الجزء من الأرباح يرحل للفترة التي تعقب دفع أي أرباح على الأسهم

قائمة الدخل
قائمة الدخل التي تعرف باسم بيان الأرباح هي جزء لا يتجزأ من القوائم المالية التي تصدرها الشركة ومن المتبع فان الأداء يقاس بنجاح الشركة في تحقيق هوامش أرباح وصافي أرباح تعرف من قبل المستثمرين ومجتمع الإعمال باسم صافي الدخل.

وبموجبها فانه حتى وقت قريب كانت قائمة الدخل تعطى الأهمية القصوى مقارنة بالقوائم المالية الأخرى .

وقد كانت القوة الدافعة وراء تحركات أسعار الأسهم على نحو كبير هي النمو في صافي الدخل الذي تعلنه الشركات

صافي المبيعات / الإيرادات
هو إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركة ناقصا أي بدلات وخصومات . ويعتبر هذا الرقم رئيسي في القوائم المالية وهو الأساس لكثير من الحسابات والتحليلات . وحيث أن المبيعات هي مؤشر على نجاح أعمال الشركة فان اتجاه هذا الرقم يعتبر مؤشرا هاما لأداء الشركة . كما يبين هذا الرقم القدرة التسويقية لبيع المنتج .

تكلفة البضاعة المباعة /تكاليف التشغيل
أو تكلفة المبيعات هي واحدة من أكبر المصاريف المخصومة من الإيراد. إن تكلفة تصنيع البضائع التي بيعت تدعى تكلفة المبيعات . ولان هذا الرقم مهم فانه يجتذب اهتمام الإدارة والمحللين. ومما تجدر ملاحظته أن رقم حجم تكلفة المبيعات يتفاوت من صناعة إلى أخرى .

أجمالي الربح
يتم الوصول إليه عن طريق طرح تكلفة المبيعات والتكاليف المباشرة من صافي إيراد المبيعات خلال فترة التقرير . وهذا الرقم هو أول مقياس ربحية يتعلق بالعمليات. واجمالي الربح كنسبة مئوية من المبيعات هو هامش ربح أولي . وإجمالي الربح هو مقياس لنشاط معين يتأثر بالمنتج وطبيعة الصناعة .

المصاريف
هي المصاريف التي يتم تكبدها خلال التشغيل ضمن فترة التقرير محسوبة على أساس الاستحقاق . وهذا يشمل البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والاستهلاك والإطفاء. وتعطي التفاصيل استنادا إلى الغرض المطلوب من التقرير .

الدخل من العمليات الرئيسية / الأرباح التشغيلية
هو مؤشر رئيسي على الأداء التشغيلي العام للشركة . ويتم الحصول على هذا الرقم بعد خصم مصاريف التشغيل من إجمالي الربح . وحيث إن هذا الرقم يستثني البنود غير التشغيلية والضرائب فان له أهمية خاصة. ويكشف هذا الرقم عن قوة الأرباح التشغيلية .

الإيرادات والمصاريف الأخرى
هي ذات طبيعة غير تشغيلية وجميع البنود فيها غير متكررة . وهي تشمل على إيرادات ومصاريف الفوائد وإيرادات الإيجارات والربح أو الخسارة من مبيعات الموجودات الثابتة .

الدخل / الخسارة قبل الزكاة
هو الربح المتحقق قبل خصم الزكاة

صافي الربح/ الخسارة عن الفترة
هو رقم الأرباح الكلية للشركة بعد الأخذ بعين الاعتبار كل الإيرادات والمصاريف التي تم تكبدها خلال فترة التقرير.

قائمة التدفق النقدي
بيانات التدفق النقدي هي بيانات تكميلية للمعلومات التي توفرها قائمة الدخل حيث أن كليهما يرتبطان بالميزانيات المتتالية . ويتم أعداد قوائم التدفقات النقدية لتوضيح كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، مصنفة فيما بين أنشطة تشغيلية و استثمارية وتمويلية للشركة لفترة محددة وتوفر إيضاحات عن تلك الفترات ذات النشاط الاستثماري والتمويلي الغير النقدي .

إن التصنيف للتدفقات النقدية فيما بين أنشطة تشغيلية وتمويلية واستثمارية يعتبر أساسيا لتحليل بيانات التدفق النقدي . حيث إن صافي التدفق النقدي (التغير في النقد وما يعادل النقد خلال الفترة ) ذو دلالة بسيطة بمفردة بينما التصنيف ومكونات مفرداته ذو علاقة كبيرة .

التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية (النقد من العمليات )
يقيس كمية النقد الناتجة أو التي تستخدمها الشركة كنتيجة لإنتاجها وبيعها للبضائع والخدمات . وبالرغم من توقع حدوث عجز أو تدفقات نقدية سالبة من التشغيل ( بسبب النمو السريع ) إلا أن التدفقات النقدية الموجبة من التشغيل تعتبر أساسية لمعظم الشركات من أجل البقاء على المدى الطويل .
فالأموال الناتجة داخليا يمكن استخدامها لدفع الأرباح الموزعة للأسهم أو إعادة شراء الأسهم أو تسديد القروض أو استبدال الطاقة الإنتاجية الموجودة أو الاستثمار في شراء الشركات والنمو .

التدفق النقدي من أنشطة استثمارية
يبين كمية النقد المستخدمة للحصول على الأصول مثل المصنع والمعدات كما في الاستثمارات وجميع نشاطات العمل الأخرى . وهذه النفقات ضرورية للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للشركة وتعزيزها من أجل النمو المستقبلي . ويشمل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية أيضا النقد الناتج من بيع أو التخلص من الأصول أو جزء من الإعمال .

التدفق النقدي من أنشطة تمويلية
يشمل النفقات النقدية المرتبطة بالهيكل الرأسمالي للشركة (القروض وحقوق المساهمين ) متضمنة عوائد إصدار الأسهم وعوائد في شكل أرباحا موزعة للأسهم وإعادة شراء الأسهم واخذ وسداد القروض .

[Abuhameela]

ثانيا
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

حكم التعامل فى الأسهم العادية لشــركات مساهمة
تعمل فى الحلال ولكن تقترض من البنوك بفائدة

¨ - نص السؤال :
يتساءل كثير من الناس ما حكم شراء أسهم عادية لشركة مساهمة تعمل فى مجال الحلال ، ولكن تقترض من البنوك بفائدة لتمويل عملياتها المختلفة.
¨ - الإجابة :
أولاً : حكم التعامل فى الأسهم العادية : أجاز الفقهاء ومجامع الفقه التعامل فى الأسهم العادية إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم تعمل فى مجال الحلال الطيب، وأن معاملاتها خالية من الربا والغش والاحتكار والتدليس والغرر والجهالة والميسر ... وكل صور أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز التعامل فى أسهم شركات تعمل فى مجال الحرام الخبيث.
ثانياً : حكم التعامل بالأسهم العادية لشركات تعمل فى الحرام ولكن تتعامل بالربا مثل الحصول على قروض من البنوك بفائدة: يكيف الفقهاء تعامل مثل هذه الشركات على: اختلاط الحلال بالحرام، أصل النشاط حلال ولكن اختلط بالحرام : ومن آراء الفقهاء فى هذا الخصوص ما يلى :
الرأى الأول : تجنب التعامل فى أسهم الشركات التى اختلط فيها الحلال بالحرام : ومن أدلتهم : قول الرسول (ص) : " فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام" (مسلم)، وقوله (ص) : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" .
الرأى الثانى : يجوز التعامل فى أسهم الشركات التى اختلط فيها الحلال بالحرام عند الضرورة إذا كانت نسبة الحرام قليلة (يسيرة)، واجتهد بعضهم بأن لا تزيد نسبة الحرام عن 20 %، وأن هناك حاجة لشراء أسهم مثل هذه الشركات من أجل الإصلاح والتطوير إلى الحلال، ويؤيد هذا الرأى الدكتور يوسف القرضاوى.
أما إذا كانت نسبة الحرام عالية أكثر من النسبة المقترحة وهى 20 % فلا يجوز التعامل بها.
ويجب تطهير الأرباح المكتسبة من الأسهم التى فيها نسبه حرام قليلة من تلك الحرام،بإنفاقه فى وجوه الخير حسب النسبة .

للاتصال بالمؤلف :تليفون 4041342 - 2609028 – 0101504255
فاكس: 2872819 – 2632633
بريد إلكترونى [email protected]

¨ مثال توضيحى :
- شركة مساهمة قيمة حقوق الملكية (رأس المال والاحتياطيات) 2 مليار جنيه.
- وقيمة الاموال المقترضة من البنوك بفائدة 4 مليار جنيه.
- نجد قيمة التمويل بالقروض بفائدة ضعف قيمة التمويل الحلال، وفى هذه الحالة لا يجوز شراء أسهم هذه الشركة لأن أغلب تمويلها بالقروض بفائدة (ربا).
- لو فرض شركة مساهمة أخرى، قيمة حقوق الملكية 2 مليار جنيه وقيمة القروض بفائدة من البنوك مبلغ 300000 جنيه أى حوالى 15 % وهناك ضرورة لهذا الاقتراض، ففى مثل هذه الحالة نجد أن نسبة الحرام لا تزيد عن 15 % أى نسبة يسيرة فلا حرج، وهنا يجب تطهير الربح المكتسب من نسبة ما فيه من حرام.
¨ - كيف نحسب نسبة الحرام ؟
هناك طرق محاسبية كثيرة يمكن للمحاسبين استخدامها لحساب نسبة الحرام من هذه الطرق على سبيل المثال ما يلى :
(1) - طريقة تحليل هيكل التمويل :
يتكون هيكل التمويل من جزأين ثابتين أساسيين هما :
- التمويل الذاتى : ويتمثل فى رأس المال والاحتياطات والأرباح غير الموزعة.
- التمويل الخارجى : ومن أهم مصادره الاقتراض من الغير بفائدة.
- إجمالى حجم التمويل = التمويل الذاتى + التمويل الخارجى
فرضاً بالأرقام 5 مليار = 4 مليار + 1 مليار
- حجم التمويل الخارجى إلى إجمالى التمويل = 1/5 × 100 % = 20 %

(2)- طريقة تحليل الإيرادات :
تتكون الإيرادات من مصدرين أساسيين هما :
- الإيرادات الحلال من النشاط الحلال فرضاً 10 مليار
- الإيرادات الحرام من النشاط الحرام فرضاً 2.5 مليار

- نسبة الحرام إلى الإجمالى =
2.5
× 100 = 20 %
12.5

¨ خلاصة الرأى والنصيحة :
يجب على من يرغب التعامل فى شراء أسهم لشركات يختلط فيها الحرام بالحلال، عليه أن يحسب نسبة الحرام إلى الإجمالى، فإذا قلت النسبة عن اليسير والذى قدره بعض الفقهاء بنسب تتراوح بين 15 – 20 % حسب ظروف الزمان والمكان، فلا حرج من التعامل، ويجب تطهير الربح الذى اختلط بالحرام من نسبة الحرام بإنفاقه فى وجوه الخير، أما إذا ذادت نسبة الحرام عن النسبة المقترحة فلا يجوز التعامل بالأسهم.
ويجب أن يستشعر المتعامل قول الله تبارك وتعالى : "لا يستوى الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث"، وقول الرسول (ص) : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وكان صحابة رسول الله (ص) يتركون تسعة أبواب من الحلال خشية الوقوع فى باب واحد من الحرام.

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
تجميع وتعليق : دكتور حسين حسين شحاتة(1)
الأستاذ بجامعة الأزهر
خبير استشارى فى المعاملات المالية الشرعية

[okasha75]

شكرا يااستاذ نور

[عياد]

الأخ الكريم عياد أنا وصديقى أحمد نعطى تحليل أو وجهة نظر لإتجاه السوق عموما
أما عن تحليلاتى الرائعة للأسهم فهى لن تعجب أحد إلا من رحم الله لأننى وبإختصار لاأعمل إلا فى
الأسهم النقية الحلال تماما بمعنى أن يكون نشاط الشركة حلال والميزانية تخلو من القروض الربوية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل أو السحب على المكشوف
وأحيانا أعمل بالشركات المختلطة وهى الشركات التى أصل عملها حلال ولكن يوجد قروض بنسبة لا تزيد عن 20%( مع التطهير يعنى إخراج هذه النسبة من الربح )
وهذا الأسلوب لن يتماشى مع الكثيرين الذين يتعاملون على أى سهم حتى لو كانت الشركة نسبة القروض فيها 100%
لذلك نحن نترك مسألة تحليل الأسهم جانبا .

عزيزي أبو هميلة
بارك الله لك في مالك ووسع في رزقك لحرصك على الدخول في الاسهم الحلال ولكن سؤالي لماذا افترضت أن هذا الاسلوب لن يتماشى مع الكثرين ؟ بالعكس استاذ نور كما اشار في رده ومشاركات عديد من قبل وانا ومعظم الشباب حريصيين على الاسهم الحلال فنحن لم نوصي بالبنوك او الشرقية للدخان مثلا على الرغم من الفرص الرائعة بها
.
نقطة اخرى وهي أن المنتدى موجود لتبادل الأراء والمتابعة بين الاعضاء وليس لفرض رؤية على أخرى وبلا شك رؤيتك ستفيد الاخرين كثيرا وبالتالي لو افترضنا ان غالبيتنا لن تعجبه وجهة نظرك في تحليلك للاسهم فيكفيك ثوابا ان يتبعك قليل من المتابعين لذا عزيزي لاتتردد في وضع وجهة نظرك دون احراج لأحد وتأكد ان هناك حتما من يستفيد منها

كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم وفي انتظار تحليلاتك

عيــاد