شرعية المتاجرة في الاسهم الأمريكية

[عياد]

بسم الله الرحمن الرحيم

البند الأول
إستبعاد الشركات ذات الأنشطه المرتبطه بالخمور و لحوم الخنازير و الخدمات التمويليه مثل البنوك و شركات التأمين و الوساطه الماليه و توظيف الأموال و الأنشطه الترفيهيه المحرمه مثل المراقص و الكازينوهات و صالات القمار و الفنادق و السينما و شركات التبغ و الأسلحه

البند الثاني
إستبعاد الشركات التي ترجع ملكيتها أو مواردها الماليه إلى الشركات المذكوره في البند الأول

بعد إستبعاد جميع الشركات المذكوره في البند الأول و الثاني يتم تطبيق فلترين على البيانات الماليه للشركات المتبقيه لإستبعاد ما يتعارض منها مع هذين الفلترين

الفلتر الأول
الدخل من الفوائد مقسوما على ( مجموع الإيرادات ) يجب أن يكون أقل من %5
الدخل من الفوائد Interest Income
مجموع الإيرادات Total revenues

الفلتر الثاني
مجموع الديون مقسوما على ( مجموع الأصول ) يجب أن يكون أقل من %30
مجموع الديون Total Debts
موجودات الشركه Total Assets

أي شركه نشاطها شرعي حسب البند الأول والثاني يجب أن تجتاز بياناتها الماليه الفلتر الأول والثاني حتى تكون مطابقه للضوابط الشرعيه

[عياد]

طبعا الضوابط أعلاه من اللجنة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية بالمملكة العربية السعودية وبالمرفقات صورة ضوئية لقرار اللجنة

مع خالص تحياتي

عيـــاد

[عياد]

قامت اللجنة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية في اجتماعها الاخير والذي تم بموجبه استصدار قرار بتحديث النسب الشرعية للقوائم المالية للشركات المساهمة بتاريخ 25/03/1425 الموافق 09/05/2004

حيث تم تعديل بعض الضوابط كما يلي

اولا : تعديل الضابط الوارد في الفقرة رقم (2) من المادة (أولاً) من القرار ذي الرقم (485) والتاريخ 23/05/1422هـ ليكون على النحو الاتي : ألا يتجاوز اجمالي المبلغ المقترض بالربا - سواءاً أكان قرضا طويل الاجل ام قرضا قصير الاجل - (30)% من اجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية .

ثانيا : حذف الضابط الوارد في الفقرة رقم (4) من المادة (أولاً) من القرار ذي الرقم (485) والتاريخ 23/05/1422هـ ونصه : ألا يتجاوز اجمالي حجم العنصر المحرم - استثمارا كان او تملكا لمحرم - نسبة (15%) من اجمالي موجودات الشركة

تقبلوا خالص تحياتي

عيـــاد

[عياد]

وللتسهيل في موضوع حسابات الميزانيات قام الاخ ابو هاني جزاه الله خير يوضع المعادلات في برنامج صغير وهذا هو رابطه وكل ماعليك هو ادخال اسم السهم ليعطيك النتيجة مباشرة
.
يشترط لاستخدام البرنامج التبرع لاحدى المؤسسات الخيرية بمبلغ 11$
.
ملحوظة : الاخ ابو هاني يسأل كل من يستخدم البرنامج الدعاء لاستاذي رحمة الله عليه ابو عادل

اضغط هنا

وهذا رابـــــــــــــط ثـــــاني

اضغط هنا

تقبلوا خالص تحياتي

عيـــاد

[عياد]

وفيما يتعلق بشرعية بيع الاسهم ( SHORT SELL) فيمكن الرجوع الى الفتوى التالية ( اضغط هنا ) ونص الفتوى كالاتي :

السؤال :

استثمرت في أسواق الأسهم الأمريكية، ونحن نتناقش كثيراً حول المنظور الشرعي في بعض عمليات البيع والشراء ومنها بيع العارية وهو أن استعير عدداً من الأسهم من الشركة التي أعمل معها لابيعها في السوق اليوم على أن أعيد نفس عدد الأسهم من نفس النوع الذي استعرته خلال فترة من الزمن أو عندما اشتري من هذه الأسهم في وقت لاحق، الذين يرون هذا العمل حلال، هم الذين قاسوه على بيع العارية بحيث تستعير من جارك في المتجر بضاعة لتبيعها على زبون عندك في المحل ثم ترد مثلها على جارك إذا اتتك بضاعتك. والذين يرون حرمة هذا العمل قاسوه على بيع ما لا تملك . . فما رأيكم يا فضيلة الشيخ؟

الاجابة :

ما أخذه من أسهم الشركة التي ساهم فيها؛ لأجل أن يبيعها ثم يردّ مثلها عدداً ونوعاً ليس من العارية في شيء؛ لأن صورة العارية هي : أخذ مال لينتفع به ثم يرده بعينه مثل استعارة السيارات والأثاث ونحوها مما تبقى عينه بعد استيفاء الانتفاع.
والصورة التي ذكرها السائل تعتبر في الشرع قرضاً، وهذا في غاية الوضوح؛ لأنه يأخذ أسهماً ليرد بدلها، وهذه هي حقيقة القرض.
والمال المقترض يصبح ملكاً بيد المقترض بمجرد قبضه فلا يحق للمقرض أن يتصرف فيه أو يطالب برده عيناً.
وعليه : فيجوز للمقترض أن يبيع ما اقترضه أو يهبه أو يتصدق به.
فالحاصل أن ما ذكره السائل من اقتراض بعض الأسهم من الشركة يجوز بيعه والمتاجرة به؛ لأنه أصبح مالكاً له .

وبالله التوفيق