منقول - "2007": عام المفاجآت الثقيلة يلقي بظلاله الوخيمة على امتداد 2008

هذا الموضوع بالرابط التالى ونظرا لاهميته قررت ان افتح له موضوع مستقل لكى يقره الجميع (هنا)

أزمات تولّد أزمات ومشكلات تخلّف مشكلات
"2007": عام المفاجآت الثقيلة يلقي بظلاله الوخيمة على امتداد 2008

يستحق عام 2007 وبجدارة لقب “عام المفاجآت” على الصعيد الاقتصادي، لكن غالبية المفاجآت التي حملتها أيامه في طياتها كانت موجعة للاقتصاد العالمي، وأبرز ما شهدته السنة الاقتصادية من أحداث أزمة الائتمان العالمية وانفجار فقاعة الأسواق العقارية في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الغربية البارزة.
وأدت أزمة الائتمان العالمية التي تفجرت في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، إلى سلسلة من اعلانات الافلاس بين شركات الرهونات العقارية الأمريكية والعالمية، كما كبدت العديد من أبرز البنوك الكبرى مثل “سيتي جروب” و”مورجان ستانلي” و”ميريل لينش” الكثير من الخسائر، وعانت المؤسسات المالية والمصرفية العالمية تبعات تصور موارد الائتمان الحاد، وهنا تحديداً برز دور الصناديق السيادية التي بادرت إلى انقاذ هذه البنوك باستثمار أموالها في صفقات لشراء حصص رئيسية من هذه البنوك، ولعل أبرز هذه الصفقات صفقة جهاز أبوظبي للاستثمار لشراء حصة 4،9% من مجموعة الخدمات المالية الضخمة “سيتي جروب” مقابل 7،5 مليار دولار.
وفجرت الصفقات الضخمة التي أبرمتها الصناديق السيادية في 2007 في مختلف الأسواق والقطاعات العالمية جدلاً واسع النطاق حول أهداف هذه الصناديق، وبرزت إلى السطح مخاوف حمائية ودعوات إلى تطبيق هذه الصناديق معايير أكثر شفافية.
وتقدر مؤسسة “مورجان ستانلي” حجم الأصول التي تديرها صناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسط وآسيا في الوقت الحاضر بحوالي 2،5 تريليون دولار، كما تتوقع ان تنمو القيمة الاجمالية لهذه الأصول إلى حوالي 12 تريليون دولار بحلول عام ،2015 أي بمعدل تريليون دولار اضافي كل عام.
وشهدت السنة التي تطوي اليوم آخر صفحاتها كذلك تنامي المخاوف التضخمية خاصة مع تراجع الدولار الأمريكي إلى مستويات متدنية مقابل اليورو والين والاسترليني، وفي ظل أزمة الائتمان التي فرضت على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة مرتين بنصف نقطة مئوية هذا العام ودفعت المركزي الأوروبي والياباني إلى تأجيل قرارات رفع معدلات الفائدة، الخطوة المهمة لاحتواء مخاطر التضخم.
وعانت الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي مثل الإمارات وبقية دول مجلس التعاون من تنامي الضغوط التضخمية، الأمر الذي أثار هذا العام جدلاً واسع النطاق حول ضرورة فك الارتباط بالدولار، وربط الدرهم وغيره من عملات المنطقة بسلة عملات تستحوذ العملة الأمريكية على حصة الأسد منها، وذلك بغية كبح جماح التضخم وضغوطاته المتنامية.
ويرى الخبراء ان خطر التضخم الزاحف ربما يكون التهديد الأبرز، بعد تبعات أزمة الائتمان العالمية المرشحة للتفاقم بدورها، في 2008 المشكلة ان مهمة احتواء الضغوط التضخمية ستكون الأصعب في هذا التوقيت مع اضطرار البنوك المركزية الرئيسية إلى ضخ السيولة في الأسواق لاحتواء أزمة قصور الائتمان العالمية وافتقارها بالتالي للأدوات الكافية لاحتواء أزمة التضخم. ويخشى الخبراء من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة الجمود ومواجهة الاقتصاد الأمريكي العام المقبل، جموداً مصحوباً بالتضخم على غرار ما عاناه في السبعينات.
ومن جهة أخرى، يتوقع الخبراء ان يواصل الطلب العالمي على السلع النمو بقوة في الأعوام القليلة المقبلة لتسجل أسعار السلع مستويات قياسية جديدة بعد ان نمت في 2007 إلى مستويات غير مسبوقة وبخاصة أسعار البلاتين والنحاس وغيرهما من المعادن الأساسية.
ويتوقع الخبراء ان ينمو سعر برميل النفط الذي كسر هذا العام حاجز التسعين دولاراً ليحلق فوق المائة دولار في 2008 ويرجح خبراء ان يتجاوز سعر البرميل مع نهاية العام المقبل 105 دولارات.
أما المواد الغذائية فقد حلقت إلى مستويات قياسية بدورها مع تراجع مخزون الحبوب العالمي إلى أدنى مستوى له منذ 60 عاماً، وارتفاع سعر طن القمح بمعدل 145% منذ شهر ابريل/نيسان الماضي، ويلقي الكثير من المحللين الاتهام على مشاريع استغلال المحاصيل الزراعية في انتاج الايثانول، والذي يكفي المحصول اللازم لانتاج عبوة خزان سيارة متوسطة واحدة منه لتغذية طفل لعام كامل بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ويمكن في نهاية المطاف القول بأن عام 2008 لن يكون أفضل حالاً بكثير من العام المنصرم على الأقل ليس في بدايته، مع تأكيدات الخبراء بتفاقم متوقع لتبعات أزمة الائتمان ستمتد على الأرجح حتى نهاية النصف الأول من العام الجديد، في ظل تنامي المخاوف التضخمية وتواصل النمو القوي في الطلب على الطاقة والسلع الأساسية خاصة من قبل الاقتصادات سريعة النمو وتحديداً الصين والهند.


الإمارات والسعودية والصين على رأس الدول المهددة
التضخم.. السيناريو الأسوأ في عام لم يبدأ بعد
مع تفجر أزمة الائتمان العالمية قررت بنوك مركزية رئيسية في العالم تأجيل خطط لرفع معدلات الفائدة، وذلك في محاولة من طرفها لزيادة مستويات السيولة العالمية قبل ان تضيق أزمة الائتمان الخناق على أسواق الرساميل مهددة بتعثر نمو الاقتصاد العالمي.
كان معدل النمو السنوي في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة قد تراجع إلى 2،1% في نهاية العام مقارنة بحوالي 2،7% في يناير/كانون الثاني، كما تراجعت أسعار المستهلك في بريطانيا إلى 1،8% مقارنة بأعلى مستوى وصلت إليه منذ 15 عاماً في مارس/آذار الماضي، وهو 3،1%، وبالإضافة إلى ذلك فإن التضخم في منطقة اليورو لا يزال خاضعاً للسيطرة، وأن يتوقع الخبراء ان يتجاوز المستوى المستهدف في 2008.
يبدو أن مخاطر التضخم الحقيقية ومحركات نمو الأسعار سوف تتركز بحسب الخبراء خارج هذه الاقتصادات الضخمة حيث ستبرز من الاقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند.
ولعل أوضح دليل على مدى تأثير هذه الاقتصادات في الأسعار يتمثل في ارتفاع تكلفة الطاقة وأسعار المواد الغذائية وغير ذلك من السلع.
ولكن البنوك المركزية الرئيسية تعمد من جانبها لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي ارتفاع حاد في أسعار هذه السلع، وإن كانت تبدي حالياً تفاؤلها حيال قدرتها على احتواء الضغوط التضخمية.
لكن خبراء الاقتصاد من جهتهم يتوقعون ان يبرز التضخم كتهديد رئيسي أمام أسواق المال العالمية والاقتصاد العالمي في العام المقبل، التوقيت الأسوأ لبروز مثل هذه المخاطر مع احتمالات استمرار تبعات أزمة الائتمان العالمية في التفاقم لتدفع البنوك المركزية إلى ضخ المزيد من السيولة في الأسواق في الوقت الذي يتعين عليها فيه خفض الفائدة لكبح جماح الضغوط التضخمية.
ويتخوف العديد من الخبراء من انعكاسات الدخول في هذه الدائرة المفرغة، إذ يرون ان من شأن هذا الوضع ان يجر العالم إلى مرحلة طويلة من تباطؤ النمو، وأن يقود الولايات المتحدة إلى حالة جمود مقرون بارتفاع مستويات التضخم على غرار ما شهدته في السبعينات.
وقال خبراء الاقتصاد ان مخاوف سقوط الاقتصاد الأمريكي في مثل هذا السيناريو تعد الأسوأ وتأتي على رأس المخاوف المتوقعة للعام الجديد، ويرجح المحللون ان يؤدي انخفاض أسعار العقارات مصحوباً بتبعات أزمة الائتمان إلى خفض النمو الاقتصادي للولايات المتحدة إلى 1،4% في الربع الأخير من العام الجاري الأمر الذي ينذر بإمكانية تردي الاقتصاد الأمريكي إلى هوة الركود.
وغني عن القول ان مهمة البنوك المركزية في مكافحة الضغوط التضخمية باتت معقدة للغاية منذ شهر اغسطس/آب مع تفجر أزمة الرهون العقارية الأمريكية، كما أن سعي هذه البنوك لاحتواء تبعات الأزمة بضخ المزيد من السيولة من شأنه أن يفاقم مشكلة التضخم بصورة أكبر، خاصة أنه من المنتظر ان يبادر المركزي الأمريكي إلى خفض الفائدة بصورة أكبر، حتى ان بعض الخبراء يتوقعون ان يواصل الخفض إلى 3% مقارنة بحوالي 4،25% حالياً.
وتواجه دول أخرى في العالم، وخاصة الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، مثل الإمارات والسعودية والصين مخاطر تضخم حقيقية أدت إلى تفجر الجدل هذا العام حول ضرورة فك الارتباط بالدولار أو رفع قيمة العملات المحلية لاحتواء مخاطر التضخم.
ويحذر الخبراء من خطر تضخم حقيقي يزحف ليهدد نمو الاقتصاد العالمي برمته في العام الجديد، الأمر الذي يستوجب من البنوك المركزية الرئيسية في العالم السعي لايجاد الحلول المناسبة.
واضطر مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى خفض الفائدة لمرتين بنصف نقطة مئوية في محاولة لاستيعاب تبعات أزمة الرهون العقارية، في ذات الوقت الذي قرر فيه كل من المركزي الأوروبي والياباني تأجيل قرارات برفع معدلات الفائدة الأمر الذي أبرز إلى السطح مخاوف جديدة من تنامي الضغوط التضخمية.

10 توقعات للأسواق والمؤشرات
2008: العالم يواجه تبعات الضعف الاقتصادي الأمريكي بنمو أقل
دخل الاقتصاد الأمريكي في 2007 منطقة الخطر، ويتوقع الخبراء أن يؤدي وقوع أية أزمة جديدة الى وصول اقتصاد الولايات المتحدة الى مرحلة الركود في العام المقبل.
ومن جانبها رجحت شركة الأبحاث الاستشارية الأمريكية “جلوبال انسايت” والتي تتخذ من بوسطن مقراً لها أن يكون مستوى نمو إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة ضعيفاً للغاية خلال الربع الأخير من العام الجاري والنصف الأول من ،2008 مما سيزيد الاقتصاد الأمريكي ضعفاً ووهناً.
تتوقع الشركة أن يواجه الاقتصاد العالمي في العام الجديد تبعات ضعف الاقتصاد الأمريكي والتراجع الحاد المتوقع في مستوى إنفاق المستهلك في الولايات المتحدة. وترجح “جلوبال انسايت” أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي الى 3،3% في 2008 مقابل نمو بمعدل 3،7% في العام الجاري.
وأكدت أن هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الاقتصاد العالمي في العام الجديد مع احتمال أزمة عقارية في بعض دول أوروبا وتعرض الصين لتباطؤ أو حتى ركود اقتصادي بعد الألعاب الأولمبية.
وفي ما يلي نسرد أبرز 10 توقعات للاقتصاد العالمي في 2008 من “جلوبال إنسايت”:
1) سيصل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الى أدنى مستوياته منذ عام 2002 أو منذ آخر ركود واجهته الدولة.
وصل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2002 الى 1،6% مع محاولة الاقتصاد التعافي من تبعات انفجار فقاعة الدوت كوم وانعكاسات أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. ومن المتوقع أن يصل مستوى النمو في 2008 الى معدل ضعيف مماثل لا يتجاوز 1،9%، كما أن هناك خطر تراجعه الى مستوى أدنى حتى. ويمكن القول إن السببب الرئيسي في ذلك الضعف هو سوق العقارات السكنية والذي سيخفض نمو الناتج المحلي بحوالي 1% خلال 2008.
ومن المتوقع كذلك أن يتراجع مستوى نمو الإنفاق الاستهلاكي من 2،8% في 2007 الى 1،7% في ،2008 كما يتوقع أيضاً تراجع نمو الإنفاق الرأسمالي الى 2،6%.
وبحسب “جلوبال انسايت” فإن العنصر الإيجابي الوحيد سيتمثل في الصادرات الصافية والتي يتوقع لها النمو بمعدل 0،9% في 2008.
وترجح الشركة أن يتمكن الاقتصاد الأمريكي من التعافي مجدداً في النصف الثاني من العام الجديد ليحقق نمواً يصل الى 2،7% مقارنة بما لا يزيد على 1،3% في النصف الأول من 2008.
2) غالبية المناطق الأخرى في العالم ستعاني بدورها تراجع مستويات النمو.
تتوقع “انسايت” أن يتباطأ نمو بقية دول العالم الى مستويات تتماشى مع نمو الاقتصاد الأمريكي باستثناء الاقتصادات القائمة على تصدير السلع. وقالت إن ضعف النمو الاقتصادي لن يكون له تبعاته الحادة على كندا والمكسيك بفضل الارتفاع القوي في أسعار النفط العالمية.
أما أوروبا فسوف تواجه تحديات مختلفة ولعل أهمها انعكاسات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع قيمة عملاتها مقابل الدولار، إضافة الى أزمة الائتمان العالمية وتبعاتها ومشكلات أسواق العقارات بالنسبة لبعض الدول علاوة طبعاً على ارتفاع أسعار النفط.
وبالنسبة لليابان تتوقع “جلوبال إنسايت” أن تواجه بدورها بعض التحديات في العام الجديد، إلا أنها أشارت الى أن اليابان لم تتأثر الى اليوم بشكل واضح من تبعات أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة.
ومن جهة أخرى، ترى “إنسايت” أن مستقبل أداء الأسواق الناشئة في العام الجديد سيعتمد بالدرجة الأولى على إيقاع النمو في الصين وبقية الاقتصادات الآسيوية.
3) لن تهدأ فورة النمو القوي للصين وبقية دول آسيا قبل نهاية العام الجديد.
تتوقع “إنسايت” أن يكون لحالة التباطؤ المتوقعة في نمو الاقتصاد العالمي انعكاساتها المحدوة للغاية على النمو الاقتصادي القوي للصين، وترجح أن يصل معدل نمو الاقتصاد الصيني الى 10،8% في 2008 مقارنة بحوالي 11،5% في العام الجاري. وقالت إن نمو الائتمان قوي جداً في الصين على الرغم من الجهود الحكومية لتشديد سياسات الإقراض وذلك نتيجة نمو الاستثمارات ذات العائد الثابت بحوالي 30% في 2007.
ومن المرجح أن يشهد النصف الأول من العام المقبل المزيد من خطوات رفع الفائدة وارتفاع قيمة العملة. بيد أنه من المنتظر ألا تملك الحكومة، في أعقاب دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس/ آب المقبل، خياراً آخر سوى زيادة فرض القيود الصارمة على الائتمان، وهذا من شأنه بالطبع أن يحد من مستوى نمو التنين الصيني. وتتوقع “إنسايت” بنسبة 33% أن يواجه الاقتصاد الصيني مشكلة جراء ذلك، المشكلة التي سيكون لها انعكاساتها الحادة على بقية الاقتصادات الآسيوية، ومن جهة أخرى رجح تقرير “إنسايت” أن تحافظ الهند على معدل نمو يصل الى 8،5% في العام المقبل.
4) ستهدأ أسعار النفط وتستقر عند مستوياتها المرتفعة حالياً.
مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ستبدأ أسعار النفط في الاستقرار والثبات وتتوقع “إنسايت” وصول سعر البرميل في العام الجديد الى ما يتراوح بين 75 و80 دولاراً، مقارنة بحوالي 72،13 دولار في العام الجاري.
بيد أن مستويات نمو العرض ما زالت بالرغم من ذلك محدودة مما يمكن أن يؤدي الى ارتفاع الأسعار مجدداً في حال واجهت الأسواق أية أزمة تهدد المعروض. ومن العوامل غير الخاضعة للسيطرة أو التحليل في سوق النفط وأسواق السلع بشكل عام، المضاربة. ويرى البعض أن الارتفاع الحاد الأخير في أسعار السلع، خصوصاً النفط، يمثل “فقاعة جديدة”، وفي حال ثبتت صحة توقعاتهم فهذا يعني أن التراجع الأخير في سعر النفط ربما يكون دلالة على قيام بعض المضاربين بوقف نشاطاتهم.
5) ستهدأ حدة التضخم الرئيسي.
وصل الاقتصاد الأمريكي الى حالة من التباطؤ الواضح في النمو، ومن المنتظر أن يؤدي ذلك الى رفع معدلات البطالة، مما سيفضي بالتالي الى تراجع هذه الضغوط التضخمية، ليتراجع التضخم في الولايات المتحدة الى 1،8% في 2008 مقارنة بحوالي 02و% في 2007. ولفتت “إنسايت” الى أمر إيجابي ويتمثل في عدم تأثر مستويات التضخم بالارتفاع في أسعار الوقود.
6) مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سيواصل خفض الفائدة من جديد.
مع غياب تهديد التضخم المباشر في الولايات المتحدة حالياً، فسوف يواصل المركزي الإماراتي خفض الفائدة. وتتوقع “إنسايت” أن يصل الخفض الى 50 نقطة أساس في نهاية يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، و25 نقطة في اجتماع 18 مارس/ آذار، وفي حال ازداد طين أزمة الائتمان العالمية بلة وساءت أوضاع سوق العقارات السكنية، ربما يضطر المجلس الى ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي، إضافة الى دعم خطة إدارة بوش لمواجهة انعكاسات أزمة الائتمان العالمية.
7) يُتوقع أن تهدأ فورة النمو العقاري في 2008.
من المنتظر أن تتراجع الأنشطة العقارية في النصف الأول من العام المقبل في النصف الأول من 2008. وتتوقع “إنسايت” أن تتراجع الشقق الجديدة الى أقل من مليون وحدة في ،2008 أي نحو نصف المستوى السابق في 2005.
وترجع “إنسايت” أن يستقر قطاع العقارات في النصف الثاني من العام الجديد.
8) سيواصل ميزان الحسابات الجارية للدولة التحسن بصورة أكبر في المستقبل المنظور.
بحسب الشركة فإن الفجوة بين الاقتصادات آخذة في التضاؤل. وعلاوة على ذلك فقد الدولار 20% من قيمته على مدى الأعوام الخمسة.
وتتوقع “إنسايت” أن يتراجع مستوى العجز الحالي في الحسابات الجارية من 750 مليار دولار في 2007 الى 659 مليار دولار في 2008.
9) سيستعيد الدولار الأمريكي بعضاً من قيمته المفقودة أمام بعض العملات في العام الجديد.
يواصل الدولار الأمريكي تراجعه منذ عام ،2002 وترى “إنسايت” أن الضعف الحالي ناتج عن تخوف البعض من المشكلات مع البنك المركزي وبقية البنوك.
وتتوقع الشركة أن يأخذ الدولار في التعافي مع نهاية العام المقبل، وتبدي “إنسايت” تفاؤلاً حيال مستقبل نمو المنطقة.
10) مع التباطؤ الحالي للاقتصاد الأمريكي، يمكن لأية أزمة صغير أن تؤثر سلباً في الاقتصاد الأمريكي.
قبل عامين كانت “إنسايت” تتوقع أن أزمة حادة أو أزمتين من الممكن أن تؤثر بحدة في الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع تكلفة الوقود وأزمة الائتمان والرهونات العقارية.


الآمال معلقة على الاقتصادات الناشئة
أزمة الائتمان تعصف بأسواق المال وتمتد إلى عمق السنة الجديدة
فوجئت الأسواق العالمية في شهر أغسطس/آب الماضي بانفجار أزمة الائتمان التي لم تكن أبداً في الحسبان، وتحولت في ذلك الشهر آمال الأسواق العريضة في عام جديد من النمو والتوسع الاقتصادي إلى مخاوف من استمرار تراجع أسواق الائتمان العالمية. والأهم ان المستثمرين اكتشفوا ان انخراطهم في الرهونات العقارية الأمريكية ازداد في الوقت الذي لم يعد بإمكانهم فيه البيع، الحقيقة التي كانت مختفية وراء منتجات ائتمان عالية التعقيد، أدركوا متأخرين انهم لم يتمكنوا من فهمها، والنتيجة حالة من الذعر في أسواق الائتمان لا يعلم أحد كيف يمكن ان تنتهي.
توالت الأحداث متلاحقة بعد النضوب الذي شهده معظم أسواق الائتمان وافتقار البنوك وغيرها من الشركات المالية الى التمويل قصير الأمد وخاصة التمويل المدعم بالأصول، وسرعان ما واجه مصرفان في ألمانيا المشكلات مع عجزهما عن ايجاد السيولة اللازمة لتغطي التزاماتهما المالية.
وتراجعت أسواق الأسهم بحدة مع قيام العديد من المستثمرين ببيع بعض الأصول لسداد ديون باتوا عاجزين عن تمويلها، وانتقلت عدوى الأزمة إلى بنوك اخرى حول العالم عانت بدورها قصور موارد التمويل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الفائدة في أسواق المال العالمية إلى مستويات تفوق ما تحدده البنوك المركزية بشكل رسمي.
وتواصلت الأزمة شهراً تلو الآخر وتنامت انعكاساتها وتفاقمت مع مرور الوقت دون ظهور بادرة أمل تبشر باستقرار قريب لأوضاع أسواق المال العالمية.
وعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع المركزي الأوروبي إلى مواجهة الأزمة المتفاقمة من خلال ضخ السيولة إلى الأسواق وتخفيف حدة القيود المفروضة على المصارف للحصول على السيولة من البنوك المركزية، وذلك بهدف منع انهيار الأسواق ومحاولة دعم الاستقرار المالي.
أما المركزي البريطاني فآثر الانتظار لرؤية ما سيسفر عنه الوضع، وذلك حتى تفجرت أزمة بنك “نورزرن روك” بنك القروض العقارية البريطاني، وتعد هذه أول أزمة يواجهها مصرف بريطاني منذ عام 1866 ولم تهدأ إلا بعد أن وافقت الحكومة البريطانية على تقديم ضمان 100% لعملاء هذا البنك وغيره من البنوك التي يمكن ان تتعرض لأزمة مماثلة.
وفي اكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأت الأوضاع تستقر نسبياً في أسواق المال العالمية مع تعافي أسواق الأسهم وتراجع حدة تبعات الأزمة الائتمانية نسبياً في أسواق المال العالمية.
لكن على الرغم من ان هناك شعوراً عاماً بأن المرحلة الأسوأ في الأزمة قد انتهت، إلا أن مستقبل النمو الاقتصادي بات تلفه الظلال القاتمة، ولعل ذلك ما دفع المركزي الأمريكي إلى خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي ومرة ثانية في ديسمبر/كانون الأول ،2007 ووقتها علق رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي بن برنانكي قائلاً إن المجلس يرغب في المساعدة على تخفيف حدة تبعات الأزمة على الاقتصاد ومن جهة أخرى تخلى كل من المركزي الأوروبي والمركزي الياباني عن خطط لرفع معدلات الفائدة، الخطط المهمة لكبح جماح التضخم خاصة مع ارتفاع قيمة اليورو والين بقوة أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية حيث نمت قيمة اليورو مقابل الدولار بحوالي 4ر4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
ويرى خبراء الاقتصاد أنه على الرغم مما سبق وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” اللندنية فإن هناك بعض العوامل الايجابية التي تدعو إلى التفاؤل وأبرزها حفاظ الاقتصادات الناشئة، وخاصة الصين، على مستويات نمو اقتصادي قوية وكافية لدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي.
إذ ينتظر أن يتواصل نمو الطلب المحلي بقوة لهذه الاقتصادات خاصة مع تراجع حركة التصدير إلى الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى فإن الاقتصاد الأوروبي أقوى هذا العام مما كان عليه على مدى السنوات الماضية، وعلى هذا يتعين ان الاقتصاد العالمي بشكل عام بات أقل اعتماداً على اقتصاد الولايات المتحدة كقاطرة النمو الاقتصادي كما كان الحال في السابق، كما أن الشركات القوية في الأداء والجديرة بالثقة ما زال بإمكانها الحصول على التمويل اللازم من أسواق السندات.
بيد أن هذا كله ليس كافياً لتهدئة توتر الأسواق جراء الأحداث المتلاحقة منذ نهاية الصيف الماضي.
وقالت صحيفة “الجارديان” اللندنية إن البنوك العالمية ربما تضطر مع استمرار الأزمة في العام المقبل إلى التماس تدفقات سيولة جديدة ضخمة، ويتحدث الخبراء والمحللون عن إمكانية اعتماد هذه البنوك على اصدارات اسهم تتضمن التماس موافقة حملة الأسهم على الاكتتاب في أسهم جديدة بغية توفير السيولة اللازمة لموازنة دفاتر حساباتها التي تضررت بحدة جراء أزمة الرهونات العقارية الأمريكية.
وتتردد حالياً شائعات في أورقة عالم المال في نيويورك ولندن توحي بأن العام الجديد لن يكون بالعام السعيد بالنسبة لأسواق المال والمؤسسات المالية العالمية الكبرى، مع رفع منتظر لمخصصات الديون المعدومة من 79 مليار دولار حالياً إلى أكثر من 250 مليار دولار.
ويخشى العديد من الخبراء والوسطاء تحديداً من إمكانية تعرض “ميريل لينش” لضربات جديدة في ،2008 وكانت المؤسسة المالية قد عمدت في الشهر الجاري إلى التماس تمويل بقيمة 5 مليارات دولار من شركة “تيماسيك” السنغافورية، كما حصلت مجموعة “سيتي جروب” المصرفية بدورها على سيولة جديدة من بيع حصة 4،9% لجهاز أبوظبي للاستثمار مقابل 7،9 مليار دولار.
وقال جيرارد ليونز كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك “ستاندرد تشارترد”: “في العام المقبل سنرى إن كانت الأزمة ستتحول من مشكلة قصور في السيولة إلى مشكلة تمويل، الأمر الذي سيثير التساؤلات حول مدى كفاية الملاءة المالية للبنوك الكبرى”.
وأكد أن اصدارات الأسهم الجديدة وغيرها من سبل ضخ الرساميل ستكون ضمن جدول اعمال العديد من البنوك العالمية الكبرى ولا شك في العام المقبل.
وتوقع أحد الخبراء أن تضطر بعض البنوك إلى بيع أصول أو إلى اللجوء إلى مستثمرين من آسيا ومن صناديق الشرق الأوسط السيادية وقال ليونز إن ما يحدث اليوم في أسواق الدين العالمية يذكره بما واجهته البنوك اليابانية في بداية التسعينات عندما بادرت حكومة اليابان إلى انقاذ العديد من البنوك من الافلاس بخفض معدلات الفائدة إلى الصفر.
بيد ان هناك ثقة في الأوساط المالية الغربية بأن البنوك العالمية لن تواجه أزمة على النسق الياباني إلا أن هناك حاجة ماسة لخفض معدلات الفائدة بصورة كبرى.


أسعار السلع تقفز عالياً وتواصل التحليق لفترة قادمةمع وصول كل دورة نمو في أسواق السلع إلى ذروتها، أي كل عقدين أو أكثر قليلاً، يتجدد الحديث عن أزمة المعروض، وتبرز مخاوف نضوب الموارد من جديد، لكن سرعان ما يدخل إلى السوق معروض جديد وتنهي التقنيات الانتاجية الحديثة مخاوف الأكثر تشاؤماً، وما تلبث أزمة العرض أن تتراجع بسرعة بمجرد قيام البنوك المركزية، مدفوعة بالمخاوف التضخمية إلى تشديد السياسات النقدية.
فعلى سبيل المثال صدرت في السبعينات دراسات أكدت ان مخزون العالم من النفط سينضب تماماً بعد 30 عاماً، وأن مخزون الذهب لن يدوم لأكثر من 9 سنوات.
وتحدثت تلك الدراسات عن امكانية حدوث انهيار مفاجئ في الحياة الاقتصادية، لكن ما حدث بالفعل هو انهيار أسعار النفط والذهب مع استمرار نمو العرض، وبات بإمكاننا اليوم أن نرى أن ما واجهته الأسواق في السبعينات كان نتاج فقاعة نقدية من البنوك المركزية.
ويتساءل المستثمرون اليوم، والذين أودعوا استثمارات تصل إلى 150 ملياراً في صناديق الاستثمار بالسلع ووظفوا التريليونات في أسهم شركات التعدين والطاقة، ان كانت حالة الازدهار التي استمرت على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت فقاعة أخرى؟
وهل اسهم ارتفاع الطلب العالمي وتضاعفه بفضل قوة الطلب الآسيوي في تغيير ميزان السلع إلى الأبد؟
ويقول تشارلز دوماس المحلل لدى “لومبارد ستريت ريسيرتش” ان المستثمر الذكي نجح في حصد الأرباح الضخمة من أسواق السلع خاصة وأن طبيعتها تتسم بالتذبذب، وهي عالية المخاطرة.
فعلى سبيل المثال تخضع المعادن الأساسية لأوضاع القطاعات الصناعية، ومع أزمة الائتمان الراهنة وانخفاض قيمة الدولار وتعرض اقتصاد اليابان إلى خطر الركود كان من الطبيعي ان يتراجع سعر الخام بحوالي 23% منذ بداية اكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد ان نمت بأكثر من 400% في الأعوام الخمسة الماضية.
والمفاجأة ان عقود التداول الآجلة طويلة الأمد بالرغم من ذلك تحلق إلى أعلى مستوياتها التاريخية، وبحسب باركليز يمكن ان نفسر ذلك بأن الأسواق لا تنظر إلى حال السوق على المدى المتوسط مع توقعات نمو الطلب العالمي على المواد وبخاصة في ظل النمو الاقتصادي القوي لدول مثل الصين والهند.
ويتوقع الخبراء من جهة أخرى أن يرتفع سعر برميل النفط الخام ليكسر حاجز ال100 دولار في العام المقبل، ويؤكد باول هورسنيل من “باركليز كابيتال” ان هذا بالفعل هو السعر المتوقع ان نشهده في العام المقبل، أما جولدمان ساكس فترى ان سعر البرميل مرشح للصعود إلى 105 دولارات مع نهاية 2008 نتيجة القصور الحاد في الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة، واستمرار الطلب بقوة خاصة من قبل الصين، حيث ينمو الطلب السنوي للتنين الصيني على النفط الخام بمعدل 0،4 مليون برميل في اليوم، ليصل بذلك مع حلول العام المقبل إلى 8 ملايين، أو ما يعادل 9% تقريباً من الانتاج العالمي.
وفي الوقت نفسه، حلقت أسعار المواد الغذائية وبخاصة الحبوب إلى مستويات قياسية مع تراجع حاد في المخزون إلى أدنى مستوى منذ 60 عاماً الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر القمح بمعدل 145% منذ شهر ابريل/نيسان الماضي.
ويلقي الخبراء الاتهام هنا على استغلال المحاصيل الزراعية لانتاج الوقود العضوي، والمشاريع التي يتوقع ان تستهلك 12% من المحصول الزراعي العالمي على مدى ال12 عاماً المقبلة.
وتقدر الأمم المتحدة حجم وقود الايثانول اللازم لتعبئة خزان سيارة متوسطة الحجم بما يعادل محصولاً كافياً لتغذية طفل لعام كامل، أي ان سائقي سيارات الايثانول الفخمة بذلك يشاركون في خلق مجاعة في الدول الفقيرة.
ويتوقع الخبراء ان تستمر أسعار السلع والمواد الغذائية في النمو في العام المقبل مع استمرار نمو الطلب العالمي، وأن يتواصل الارتفاع لسنوات لاحقة في ظل محدودية الاستثمار في مشاريع انتاج جديدة.


صدّر ضعفه إلى الدول الأخرى وأفاد صادرات لولايات المتحدة
أدنى مستوى للدولار منذ بدء العمل بنظام تقويم أسعار الصرف في 1971
تتواصل قيمة الدولار الأمريكي بالتراجع منذ عام 2005 لتهبط عند مستوى متدنٍ جديد في أعقاب أزمة الائتمان العالمية وقرارات مجلسي الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة، بل وتراجعت العملة الأمريكية خلال 2007 إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العمل بنظام تعويم أسعار الصرف عام 1971.
من جانبه، قال رودريجو راتو الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي ان الدولار على ما يبدو وصل إلى مستوى تراجعت معه قيمته الحالية عن قيمته الحقيقية، وفقاً لكافة معايير الصندوق.
ويرى غالبية المحللين، وخاصة في الولايات المتحدة، ان انخفاض قيمة الدولار من شأنه ان يسهم في تعزيز نمو الصادرات الأمريكية ليوفر الحماية الكافية لاقتصاد الولايات المتحدة، في ذات الوقت الذي سيصدر فيه بعض ضعفه إلى دول أخرى عبر قنوات التجارة التقليدية.
وبالفعل سجلت الصادرات الأمريكية نمواً وصل إلى 11% في الربع الثالث من العام الجاري في ذات الوقت الذي لم يتجاوز فيه نمو الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 4%. ويرى الخبراء أن من شأن النمو القوي للصادرات ان يسهم بحوالي نقطة مئوية في نمو اجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة في العام الجديد.
ومن جهة أخرى، فإن التباطؤ الاقتصادي على مدى العام الماضي وتأثيرات التراجع السابق في قيمة العملة الأمريكية، كانت لهما انعكاساته على العجز المالي الذي تراجع إلى 5،5% من اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من 2007.
ويرجح غالبية المحللين المختصين ان يحافظ عجز الحسابات الجارية للولايات المتحدة على هذا المستوى أو يتراجع أكثر حتى في العام الجديد.
ومن وجهة النظر الأمريكية، فإن تراجع الدولار له فوائد أخرى مهمة مثل خفض صافي المطلوبات للأجانب عبر تأثيرات القيمة، إذ سيؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى ارتفاع قيمة أصول الولايات المتحدة في الخارج مقارنة بالقيمة الدولارية للأصول المملوكة للأجانب في الولايات المتحدة مما سيعمل على الحد من الضغوط على الحساب الجاري.
وعلى المدى الطويل سيسهم ضعف الدولار الأمريكي في تعزيز التحولات الهيكلية في ميزان الادخار والاستثمار ليسهم في توازن الحسابات الجارية بصورة أكبر، بيد ان هذا التصور سيواجه بعض التحديات ذات الصلة بتراجع الدولار كذلك فمن جهة نجد أن الانخفاض في قيمة العملة الأمريكية يتسم بالتفاؤل، إذ تراجعت قيمة الدولار بحدة مقابل اليورو، في الوقت الذي كان تراجعها فيه محدوداً مقابل عملات الدول المنتجة للنفط والصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة التي تربط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي، والنتيجة ان دول أوروبا، وخاصة منطقة اليورو والاقتصاد البريطاني، ستواجه على الأرجح تبعات حادة جراء انخفاض قيمة الدولار.
وفي المقابل تواجه الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، والتي تحقق غالبيتها مستويات نمو اقتصادي قوية سوف تعاني ارتفاع الضغوط التضخمية بسبب خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي للفائدة وتراجع قيمة عملاتها أمام العملات الأوروبية.
ويقول كين روجوف استاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد وكبير خبراء الاقتصاد سابقاً لدى صندوق النقد الدولي ان التراجع المتفاوت في قيمة الدولار سيؤدي إلى خلق مشاكل هيكلية في النظام، وأكد ان اخفاق النظام في استيعاب المزيد من التراجع في قيمة العملة الخضراء سيكون على درجة كبيرة من الخطورة.
ومن جهة أخرى يمكن أن يخرج التراجع في قيمة العملة الأمريكية عن نطاق السيطرة لتتراجع بذلك رغبة الأجانب في الاستمرار في تمويل الفجوة الضخمة في الحسابات الجارية.
ويرى الخبراء ان السيناريو الاسوأ الذي يمكن ان تشهده عملة الولايات المتحدة يتمثل في تنامي التزامات الولايات المتحدة مع رفع معدلات الفائدة طويلة الأمد وتراجع قيمة الأصول المالية للولايات المتحدة في ظل تراجع حاد في قيمة الدولار.
وربما لم يدق جرس الانذار بعد محذراً من وقوع مثل هذا السيناريو، إلا ان الخطر ما زال قائماً، خاصة في حال تردي الاقتصاد الأمريكي إلى هوة الركود في العام المقبل.