أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن تضخم أسعار المستهلك في سويسرا قفز الى أعلى مستوياته في ست سنوات ونصف في نوفمبر تشرين الثاني مع نمو الاقتصاد بإيقاع سريع على نحو مفاجيء في الربع الثالث من العام مدفوعا بانفاق استهلاكي نشط.
لكن اقتصاديين قالوا إن من المنتظر رغم ذلك أن يبقي البنك الوطني السويسري (المركزي) أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في ديسمبر بينما تلوح في الافق تداعيات من أزمة الائتمان كما أنه من المرجح أن تكون الطفرة في التضخم مؤقتة.
وقال مكتب الاحصاءات الاتحادي ان أسعار المستهلكين السويسريين ارتفعت 0.5 بالمئة في نوفمبر قياسا الى الشهر السابق ليصل معدل التضخم السنوي الى 1.8 في المئة وهو الاعلى منذ مايو ايار 2001 وذلك ارتفاعا من 1.3 بالمئة في أكتوبر.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية ان الناتج المحلي الاجمالي لسويسرا نما بنسبة 0.8 في المئة بحساب التضخم خلال الربع الثالث وذلك في استمرار لقوة الدفع من الربع السابق الذي جرى تعديل ايقاع النمو فيه بزيادة طفيفة.
وقالت الامانة "الاقتصاد السويسري لايزال في حالة جيدة بفضل قوة صافي الصادرات واستهلاك نشط."