هوى مؤشّر ثقة المستهلكين لمؤسّسة «كونفرانس بورد» الى ٩٩.٨ نقطة في أيلول (سبتمبر) من ١٠٥.٦ نقاط في آب (أغسطس)، وهو المستوى الأدنى منذ أن وصل الى ٩٨.٣ نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٥.
وقال رئيس قسم البحوث في المؤسّسة لين فرانكو إن ضعف سوق الأعمال والعمل يلقي بظلاله على ثقة المستهلكين.
ويعتمد مؤشّر ثقة المستهلكين في المؤسّسة على استطلاع آراء خمسة آلاف أسرة أميركية لقياس مدى ثقة المستهلكين في الظروف الاقتصادية الحالية وقياس احتمالات الانفاق في الأشهر الستة القادمة.
وتعني الأرقام أن نمو اقتصاد الولايات المتحدة الذي يعتمد على المستهلكين في ثلثي الانفاق سيظل مقيّداً في المستقبل المنظور.
وتزامنت الأرقام مع صدور تقرير لاتحاد شركات التجزئة في الولايات المتحدة يفيد بأن مبيعات المساكن في البلاد في آب (أغسطس) انخفضت للشهر السادس على التوالي الى أدنى مستوى لها في خمس سنوات.
وقال الاتحاد إن مبيعات المساكن انخفضت ٤.٣٪ في آب (أغسطس) بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه حيث سجّلت ٥.٥ ملايين وحدة، وهو أدنى مستوى منذ العام ٢٠٠٢.
ويقول اقتصاديون إنه برغم قرار الاحتياطي الاتحادي الأميركي مؤخّراً خفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية نصف نقطة مئوية لانعاش الاقتصاد، فإنه لن يفلح في عمل الكثير هذا الصيف لانعاش سوق المساكن، الذي يعتبر مؤشّراً آخر يعكس صحّة الاقتصاد الأميركي.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد ذكرت في تقرير لها في حزيران (يونيو) الماضي أن عدد البيوت الجديدة قد انخفض ١.٦٪ الى ٩١٥ ألف وحدة، كما انخفضت أسعار البيوت للشهر السابع عشر على التوالي.
وأكد تقرير أممي أن تراجع أداء سوق العقارات في الولايات المتحدة هو أكبر عامل فردي يؤدّي الى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة أنه نتيجة ركود سوق العقارات الأميركية، فمن المتوقع أن يصل معدّل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي الى ٣.٤٪ مقابل ٤٪ العام الماضي.

موضوع منقول .