أظهرت احصاءات رسمية يوم الاربعاء أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل أسرع قليلا من التقديرات السابقة في النصف الاول من العام الجاري لكن التوقعات بالنسبة للسياسة الائتمانية ستتوقف على الارجح على تداعيات الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها الاسواق المالية.
وأكد مكتب الاحصاءات الاتحادية أن الناتج المحلي الاجمالي نما بنسبة 0.8 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري لكنه عدل تقديره للنمو في الربع الاول بالزيادة الى 0.8 في المئة بدلا من 0.7 في المئة وفق تقديره السابق.
وبذلك يقدر النمو السنوي للاقتصاد في الربع الثاني من العام بنسبة 3.1 في المئة بدلا من القراءة السابقة 3.0 في المئة.
وفي حين أن ذلك قد يفاقم مخاوف المسؤولين عن السياسة النقدية بشأن عدم وجود طاقة انتاجية احتياطية في الاقتصاد مما يرفع الضغوط التضخمية فانهم يركزون بدرجة أكبر الان فيما يبدو على مخاطر التراجع من جراء اضطرابات الاسواق المالية في الفترة الاخيرة.
من ناحية أخرى نشر مكتب الاحصاءات أرقام ميزان المدفوعات التي أظهرت أن العجز في ميزان المعاملات الجارية تقلص الى 9.1 مليار جنيه استرليني في الربع الثاني من العام من 10.6 مليار في الربع الاول.
وكان العجز في الربع الثاني يعادل 2.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي