تقارير اساسية وفنية

[سمير صيام]

محيط - كريم فؤاد:
أكد مسئول أوروبي بارز أنه بالرغم من تفاقم أزمة الائتمان في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتأثيرها بالسلب علي أسواق المال العالمية، إلا أنه من المستبعد أن يؤثر ذلك علي اتجاهات النمو داخل منطقة الوحدة النقدية "اليورو" أو علي الاقتصاد الأوروبي بشكل عام.

وقال رئيس مجموعة اليورو ورئيس وزراء لكسمبورج جان كلود جوناكر إن "الموقف يتجه نحو تطبيع تدريجي داخل أسواق المال ولكن على الجميع متابعة الحذر واليقظة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن جوناكر الذي يتولى الإشراف على إدارة منطقة اليورو التي تضم 14 دولة حاليا القول إن المصرف المركزي الأوروبي ضخ حتى الآن أكثر من 200 مليار يورو لاحتواء أزمة القروض العقارية الأمريكية وتمكين المصارف الأوروبية من السيولة الضرورية.

وقد اتخذت البنوك المركزية العالمية نفس الأجراء وقامت بضخ مليارات من الدولارات في النظام المصرفي لمنع انهيار سوق الائتمان العالمي، وذلك في محاولة لإنقاذ أسواق المال والبورصات من الانهيار.

وقد عمت حالة من الأداء الضعيف أغلب أسواق الأسهم العالمية والتي تأثرت بحالة القلق إزاء الآثار السلبية المترتبة عن أزمة القروض العقارية الأمريكية وقد تراوح أداء الأسواق مابين التراجع والارتفاع الطفيف.

وعلي صعيد البيانات والأرقام المعلنة، كشفت بيانات حديثة عن تباطؤ وتيرة نمو الناتج الإجمالي في منطقة اليورو بشكل ملحوظ لتصل إلى 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويأتي ذلك التراجع في مستوى النمو بشكل أكبر من التوقعات السابقة وهو الذي يثير تساؤلات حول الاتجاهات المستقبلية لأسعار الفائدة على اليورو.وكما أن النمو المسجل للناتج الإجمالي قد جاء أقل من نصف مستوى النمو المحقق في الربع الأول والأمر الذي يعنى أن أداء الاقتصاد الأمريكي قد تفوق في الربع الثاني على نظيره الأوروبي.

وقد أعلن بيانات النمو الجديدة للناتج الإجمالي الأوروبية مكتب الإحصاء لدول الاتحاد الأوروبي "يوروستات" كما أوردت شبكة "بلومبرج" الإخبارية.

وكان اقتصاد منطقة اليورو قد حقق انتعاش قويا في العام الماضي وذلك بعد سنوات من الركود كما أنه نمكن في أوائل العام الحالي من تجاوز مستويات النمو المحققة للاقتصاد الأمريكي.

وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق عزمه على إجراء رفع جديدة لأسعار الفائدة في شهر سبتمبر مع تنامي ضغوط التضخم.

[سمير صيام]

اجمع عدد من المحللين علي أن الإجراء المفاجئ الذي اتخذه بنك الاحتياط الفيدرالي بخفض سعر الفائدة علي الإقراض للبنوك بهدف كان له تأثير محدود في إعادة ثقة الاستثمار تجاه أسواق الائتمان.

و أكدوا أن الفيدرالي مطالب بإجراء أكثر تأثيراً من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي بأسرع وقت ممكن وذلك لتجاوز الآثار السلبية الأخيرة لازمة الرهن العقاري الأمريكي علي أسواق المال والائتمان بشكل عام.

وأشار تقرير أوردته صحيفة الـ "هيرد تربيون" الأمريكية إلى أنه رغم تلك المطالب، إلا أن رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، بين بيرنانك ومعظم صانعي السياسة النقدية للبنك لديهم تحفظ شديد علي تحرك المركزي الأمريكي من خلال إجراء خفض لأسعار الفائدة لتهدئة مخاوف المستثمرين في وول ستريت أو نجدة صناديق التحوط وأوعية الاستثمار الأخرى التي يلقي عليها مسئولية أزمة الائتمان الأخيرة والتي جاءت نتيجة الإفراط في الاستثمارات الموجهة لأسواق الرهن العقاري ذات نسب المخاطر المرتفعة.

وفي المقابل لذلك يري القائمون علي الفيدرالي أهمية الاستمرار في متابعة بشكل دقيق إيه دلائل أو مؤشرات جديدة لوجود تراجع فعلي علي مستوي السوق العقاري وحركة الإنفاق الاستهلاك وذلك قبل الإقرار بضرورة إجراء خفض لأسعر الفائدة.

ويعني ذلك أن إجراء خفض وبشكل سريع لسعر الفائدة الرئيسي على القروض بين البنوك قد لا يكون العلاج الأكبر لأزمة الأسواق الراهنة.

ومن هنا فإن القضية المهمة التي تواجه حاليا الفيدرالي تتمثل في مدى الحاجة لإجراء خفض لأسعار الفائدة الأمريكي بنحو 0.25% أو حتى 0.5%.

والتوقيت الأمثل لاتخاذ مثل هذه الخطوة إذ تم الاتفاق على أن الأوضاع الراهنة تبرر مثل هذه الخطوة.

ووفقا لتقديرات المحللين كما اتضح من مسح أجرته شبكة "بلومبرج" الإخبارية فإنه من المتوقع أن يبقى بنك الاحتياط الفيدرالي على أسعار الفائدة الذى تتقاضاه البنوك التجارية من على قروض ليلة واحدة وقد ظل سعر الفائدة الرئيسى عند نسبة 5.25% لأكثر من عام.

وذكر بنك الاحتياطى الفيدرالي أنه يراقب الموقف ومستعد للتصرف وفقاً لما هو مطلوب من أجل تخفيف الآثار الصعبة على الاقتصاد الناجمة عن الاضطرابات فى الأسواق المالية.

وقد عمت حالة من الأداء الضعيف أغلب أسواق الأسهم في دول شرق آسيا والمحيط الهادي والتي تأثرت بحالة القلق إزاء الآثار السلبية المترتبة عن أزمة القروض العقارية الأمريكية وقد تراوح أداء الأسواق مابين التراجع والارتفاع الطفيف.

ويشير التقرير إلى أنه منذ تولي بيرنانك رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في فبراير من عام 2006 ، كان هناك سمة أساسية لرئيس البنك تمثل في ردود الفعل الهادنة والتريث والتمسك بالخطط الاقتصادية حتى إذ لم تكن متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.غير أنه قد لا يكون هناك متسع من الوقت أمام الفيدرالي حيث كما يشير التقرير إلى أن تجربة الأزمة الكبيرة لأسواق الائتمان والتي ظهرت بعد فترة الركود المالي في روسيا عام 1998 قد أثبتت أن الإجراءات غير السريعة والحاسمة يكون تأثيرها العلاجي محدود بينما التحرك السريع يكون له مردود مختلف بالنسبة للأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تشهد في الفترة الحالية تفاقم مخاوف حول قطاعي الإسكان والائتمان البلاد نتيجة تزايد حدة الأوضاع الائتمانية السيئة وضعف البيانات الاقتصادية المعلنة.

[سمير صيام]

لندن: «الشرق الأوسط»
عمّق تعرض ثلاثة بنوك آسيوية لاحتمالات خسائر كبيرة بسبب مشكلات قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، مخاوف الائتمان العالمية امس، لكن المانيا وفرنسا وايطاليا لا ترى شواهد على مزيد من المشكلات.

وتهاوت اسعار اسهم مجموعة دي.بي.اس القابضة في سنغافورة، وبنك الصين الحكومي وفرعه في هونغ كونغ بي.أو.سي هونغ كونغ، بعد أن كشفت عن أن لديها استثمارات اجمالية معرضة للخطر بقيمة 13 مليار دولار في قطاع الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.

وأثارت هذه الأنباء مخاوف من أن تكون البنوك الآسيوية التي عادة ما تتجنب المخاطر منذ الأزمة المالية الآسيوية قبل عشر سنوات، أكثر عرضة للخطر، مما كان يتوقع المستثمرون بسبب هذه الأزمة بحسب ما أوردته رويترز.

وهبطت أسواق الأسهم من سيدني الى سيول، لتشهد آسيا أول خسارة في الاسهم منذ انخفاضها الكبير يومي الجمعة الماضي. وسعى مسؤول مالي ياباني لتهدئة الاجواء، قائلا إن الاسوأ قد مر في هذه الأزمة، وان كان أمدها قد يطول بعض الشيء، وليس هناك تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا.

وقال ناويوكي شينوهارا نائب وزير المالية للشؤون الدولية للصحافيين، ان اضطرابات الأسواق «لن تؤثر بالسلب على الاقتصاد».

وأبدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية تفاؤلا كذلك، قائلة إن البنوك الفرنسية لن تواجه مخاطر كبيرة بسبب أزمة الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وقالت في مؤتمر صحافي «الوضع في القطاع المصرفي جيد تماما».

وفي فرنسا قال بنك بي.ان.بي باريبا، انه سيعيد فتح ثلاثة صناديق كان قد جمدها الشهر الماضي، بسبب مشكلة الائتمان العقاري التي افقدته القدرة على تقييم بعض الأصول.

وكان وزير المالية الالماني بير شتاينبروك متفائلا بالقدر نفسه، وقال انه ليس هناك دلائل على ان البنوك الالمانية ستواجه المزيد من المشاكل، أو أن أزمة السيولة ستكون لها تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا.

والمانيا هي الأكثر تضررا في أوروبا حتى الآن من المشكلات الناتجة عن التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، التي منحت لمقترضين لا يتمعون بجدارة ائتمانية عالية.

وعلى صعيد أسواق الصرف العالمية ارتفع الين الياباني مقابل العملات الرئيسية امس، وتراجع الدولار الامريكي، اذ ذكر انخفاض الأسواق الآسيوية والأوروبية المستثمرين بأن مشاكل أسواق الاسكان والائتمان في الولايات المتحدة، قد تمتد الى النشاط الاقتصادي عموما.

وكانت حركة التعامل خفيفة، ولم تبد سوى قلة من المستثمرين الرغبة في تكوين مراكز جديدة بعد تراجع مستويات السيولة في أسواق الائتمان، بسبب استمرار الاضطرابات في قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، والتي أدت الى اقبال شديد على البيع في أسواق العالم.

ومنذ اشتداد حدة المشاكل تحسن الدولار والعملات مرتفعة العائد بعض الشيء، لكن المستثمرين ما زالوا على حذرهم خشية استمرار المشاكل، مما قلص الطلب على المعاملات ذات المخاطر الأعلى في أسواق الأسهم والائتمان والأصول ذات العائد المرتفع.

وفي الساعة30 .10 بتوقيت غرينتش ارتفع اليورو الاوروبي 0.2 في المائة، مقابل العملة الامريكية الى 1.3591 دولار، بعد أن تجاوز في وقت سابق مستوى 1.36 دولار، ليسجل أعلى مستوياته منذ عشرة أيام.

وتراجع الدولار نحو 0.50 في المائة مقابل العملة اليابانية الى 115.81 ين، لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوياته أمس البالغ 115.54 ين. وكان الدولار ارتفع بما يصل الى خمسة في المائة هذا الاسبوع من أدنى مستوى منذ 14 شهرا، الذي سجله عند 111.60 ين قبل أسبوع على شبكة اي.بي.اس للتعاملات الالكترونية.

وهبط اليورو الاوروبي 0.30 في المائة الى 157.36 ين، بعد ارتفاعه بما يصل الى نحو 6.5 في المائة هذا الأسبوع اثر انخفاضه الى 149.25 ين يوم الجمعة الماضي للمرة الاولى منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقد انخفضت أسعار صرف الجنيه الاسترليني قليلا امس مع عودة المستثمرين للعزوف عن المخاطرة، مما أثر على الادوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، ودفع المستثمرين لتفكيك المراكز التي كونوها بالاقتراض بعملات منخفض العائد كالين الياباني.

وكان الاسترليني من العملات التي استفادت من اقبال المستثمرين على تمويل استثماراتهم في العملات، مرتفعة العائد بأموال مقترضة بعملات منخفضة العائد. وتعد الفائدة على الاسترليني أعلاها بين أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وظهرت مخاوف جديدة بشأن سوق الاسكان في الولايات المتحدة، عندما قال انجلو موزيلو الرئيس التنفيذي لشركة «كانتريوايد فاينانشال» أمس الخميس، إن ركود سوق الاسكان قد يدفع الاقتصاد الأمريكي الى الكساد.

وبداية التعاملات انخفض الجنيه الاسترليني 0.25 في المائة أمام العملة الامريكية الى 2.0006 دولار. كما تراجع نحو 0.50 في المائة مقابل العملة اليابانية الى 232.06 ين. وارتفع اليورو نحو 0.25 في المائة الى 67.80 بنس.

وعلى صعيد اسواق المال والبورصات العالمية انخفض المؤشر نيكي القياسي 0.4 في المائة في ختام التعاملات ببورصة طوكيو أمس الجمعة، مع اقدام المستثمرين على تسوية مراكزهم، قبل تعديل وزاري في اليابان، وبعض البيانات الاقتصادية الامريكية المهمة في الاسبوع المقبل.

وشهدت المعاملات اقبالا على بيع أسهم شركة كيوسيرا وغيرها من الاسهم، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة.
لكن حد من الخسائر، ارتفاع أسهم شركة كانون، بعد أن أعلنت خطة لإعادة شراء أسهم من السوق وارتفاع أسهم دايكن الصناعية، بعد أن رفع بنك كريدي سويس تصنيفه لها. كما ارتفعت أسهم هينو موتورز وايسوزو موتورز بعد تقرير اعلامي قال انهما ستطوران محركات ديزل معا. ونفت الشركتان الخبر.
وكان مؤشر نيكي الرئيسي قفز 6.5 في المائة هذا الاسبوع، مستعيدا نحو 70 في المائة من الخسائر التي سجلها الاسبوع الماضي، عندما هوى تسعة في المائة مسجلا أكبر هبوط أسبوعي له من حيث النسبة المئوية منذ سبع سنوات.

وفي نهاية جلسة التعامل هبط المؤشر نيكي ـ 225 بمقدار 67.35 نقطة الى 97.16248 نقطة. وانخفض المؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.37 في المئة الى 1585.85 نقطة.

هذا وقد انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس، لكنها سرعان ما عدلت اتجاهها صعودا، بعد بيانات أميركية ايجابية حول قطاع المساكن.

وصعدت الأسهم الامريكية أمس، بعد بيانات أظهرت زيادة غير متوقعة في مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة في يوليو (تموز).

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير، إن مبيعات المساكن الجديدة، سجلت زيادة بلغت 1.8 في المائة الي معدل سنوي للمبيعات قدره 870 ألف في يوليو (تموز) بعد تراجعها في الشهرين السابقين.

وبحلول الساعة 1415 بتوقيت غرينتش، كان مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الاميركية الكبرى مرتفعا 35.61 نقطة، أي بنسبة 0.29 في المائة عند 13270.27. وارتفع مؤشر ستاندار اند بورز الاوسع نطاقا 3.06 نقطة أو 0.21 في المائة الي 1465.56 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 3.28 نقطة أو 0.13 في المائة الي 2544.98 نقطة.

وقالت وزارة التجارة الامريكية أمس، ان الطلبيات على السلع المعمرة الأمريكية الصنع، ارتفعت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 5.9 في المائة في يوليو، وهو أكبر ارتفاع منذ سبتمبر (ايلول) الماضي.

وزادت الطلبيات على السلع المعمرة غير الدفاعية باستثناء الطائرات ـ وهو ما يعتبر مؤشرا على انفاق الشركات ـ بنسبة 2.2 في المائة، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس (اذار) الماضي

[سمير صيام]

مسئول اقتصادي يستبعد انتهاء أزمة الأسواق العالمية في الوقت الحالي

لندن: بالرغم من الانتعاش التي سجلته الأسواق العالمية في الأيام الأخيرة، إلا أن رئيس البنك المركزي البرازيلي هنريك ميريل ذكر إن من السابق لأوانه القول إن الأزمة المالية التي أصابت الأسواق العالمية قد انتهت.

وأضاف أن البنك المركزي لم يتلق حتى الآن مؤشرات عن انحسار أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن ميريل القول إنه من المفترض حصول بعض التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي بدفع من مخاطر ومشكلات الائتمان العقاري.

ولم يبدي ميريل أي تعليق على احتمال خفض نسبة الفائدة في الولايات المتحدة، لكنه قال إن البنك الفيدرالي الأمريكي مستعد للتدخل.

وتوقع عدد من المحللين والمستثمرين كما ورد في صحيفة "الفايننشال تايمز" أن يسود الهدوء في الأسواق المالية العالمية على مدى الايام القليلة المقبلة، وفي هذا السياق، سجلت الأسهم الآسيوية في نهاية تداولات الأسبوع أكبر ارتفاع لها خلال أكثر من خمس سنوات في ظل توقعات بتعافي الاقتصاد الأمريكي، حيث من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي بعد أن قام بنك الاحتياط الفيدرالي بتقليل معدل الخصم لديه.

ويذكر أن كلا من بنك "ماكواري" ومجموعة "ميزوهو" المصرفية قادتا الأسهم المالية نحو الارتفاع وسط توقعات بأن يقوم البنك المركزي باتخاذ خطوات للحد من الخسائر الكبيرة المتعلقة بالرهن العقاري في أمريكا.

كما ارتفع سهم "بي إتش بي بيليتون" بعد أن سجلت أرباحا قياسية وقالت إنه ليس من المحتمل أن تؤثر أزمة الائتمان التي حلت بالأسواق العالمية على أسعار السلع التي ارتفعت للعام الخامس.

وكما أوردت شبكة "بلوم برج" عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، فقد حقق مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج أكبر ارتفاع له في تسع سنوات بعد أن قالت الحكومة الصينية أنها ستسمح لبعض المستثمرين بشراء أسهم التأمين في المدينة، وقد قادت شركة "شاينا لايف إنشيورانس" أسهم شركات التأمين للارتفاع.

وارتفع مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال أيشا-باسيفيك" بنسبة 8.1 % ليصل إلى 148.25 نقطة. كما ارتفع مؤشر العشر مجموعات الصناعية الكبرى.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 6.4 %، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر 2002.

وفي الصين، قفز مؤشر "سي إس آي" بنسبة 13 %، والذي يعتبر أفضل المؤشرات أداء خلال هذا الأسبوع في الصين.

ومن الجدير بالذكر، فقد ارتفعت المؤشرات في جميع الأسواق الأخرى، عدا باكستان.

تاريخ التحديث : 26/08/2007 10:13:07 ص

[محترف الماكد]

إلا أن رئيس البنك المركزي البرازيلي هنريك ميريل ذكر إن من السابق لأوانه القول إن الأزمة المالية التي أصابت الأسواق العالمية قد انتهت.

[فواز السلوم]

الف شكر


وجزاك الله الف خيررر

[وليد الحلو]

تسلم ايديك يا غالى

ودى و تقديرى

[سمير صيام]

الف شكر


وجزاك الله الف خيررر

تسلم ايديك يا غالى

ودى و تقديرى

بارك الله فيكم يارب

[سمير صيام]

تباطؤ أداء الاقتصاد الأمريكي يلقي بظلاله على أسعار النفط

كوالامبور : ألقت توقعات تباطؤ أداء الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للنفط في العالم بظلاله على أسعار النفط، حيث تراجعت الأسعار في التعاملات الآسيوية في سنغافورة بواقع 26 سنتا لتبلغ 70.83 دولار للبرميل.

وقد سجلت أسعار النفط الخام في سوق "نيمكس" ارتفاعا بأكثر من دولار في آخر أيام الأسبوع، وهو ما يعد أعلى ارتفاع للخام الأمريكي خلال شهر، وذلك بالتوازي مع أسعار الأسهم في البورصات الامريكية وذلك بعد أن أظهرت وزارة العمل الأمريكية، بيانات حول تسجيل مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة ارتفاعا غير متوقع الشهر الماضي.

وقد أشار تقرير آخر إلى ارتفاع مبيعات منتجات مثل السيارات والطائرات في الولايات المتحدة بحوالي 6 % خلال شهر يوليو.
وأشارت شبكة بلومبيرج الإخبارية إلى أن سعر النفط الخام لتعاقدات شهر أكتوبر الآجلة قد ارتفعت بحوالي 1.26 دولارا أو بنسبة 1.8 % ليصل إلى 71.09 دولارا في سوق "نيمكس".

واظهر التقرير الأخير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ارتفاع المخزون الاحتياطي الأمريكي من النفط الخام بنسبة 11.4% ليبلغ 337.1 مليون برميل وذلك في الـ 17 من أغسطس الجاري.

وتراجع الجازولين تسليم سبتمبر المقبل بواقع 0.99 سنتا أو 0.5% ليبلغ 1.9715 دولار للجالون.وارتفعت أسعار الجازولين في العقود المنتهية في 31 الشهر الجاري بنسبة 3% وذلك في نهاية تعاملات الجمعة الماضية.

أما عقود الجازولين لشهر أكتوبر (الأعلى نشاطا) فقد تراجعت بواقع 0.67 سنتا أو 0.2% لتبلغ 1.8993 دولار للجالون بعد ان ارتفعت بنسبة 2.6% في تعاملات 24 أغسطس الجاري.

هذا وقد سجلت أسعار النفط رقما تاريخيا قياسيا جديدا خلال أول أيام من تعاملات شهر أغسطس الجاري هو 78.77 دولار للبرميل، متجاوزة الرقم القياسي السابق (78.40 دولار) الذي سجل في 13 يوليو 2006.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تشهد في الفترة الحالية أزمة في قطاع الرهن العقاري،
حيث تشير توقعات المحللين إلى حصول بعض التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي بدفع من مخاطر ومشكلات الائتمان العقاري،

ومن ثم توقع رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي أن تظل أجواء الركود الحالي التي تخيم على السوق العقاري والإنشاءات مؤثرة على معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي.

تاريخ التحديث : 27/08/2007 10:45:17 ص

[سمير صيام]

محللون: البنك المركزي الأمريكي لن يترك الفوضى في أسواق المال

- - 14/08/1428هـ
الولايات المتحدة

ارتفع مؤشر كل من داو جونز وستاندرد آند بورز في الأسبوع المنتهي في 24 آب (أغسطس) بنسبة 2.3 في المائة،
وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.9 في المائة.
وبذلك بلغت مكاسب هذه المؤشرات منذ بداية السنة كالتالي:
داو 7.3 في المائة،
ستاندرد 4.3 في المائة،
ناسداك 6.7 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بدعم من بيانات قوية لمبيعات المساكن والسلع المعمرة، ومعاودة نشاطات الاندماج بين الشركات، وعودة الثقة للمستثمرين مع انحسار القلق تجاه أزمة أسواق الائتمان، ومعاودة عائد أذونات الخزانة إلى الارتفاع بعد أن انخفض بأعلى مستوى له منذ أزمة الأسواق المالية في 1987م. وكان لتأكيدات برنانكي تأثير إيجابي على السوق عندما أبدى الاستعداد لاستخدام جميع الأدوات التي تحت تصرفه لإعادة الاستقرار إلى الأسواق التي تضررت بسبب عدم تمكن الأفراد من تسديد قروض الرهن العقاري.
ولكن لا يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأيام معرفة فيما إذا كان تخفيض سعر الخصم الذي أقدم عليه في 17 آب (أغسطس) سيحدث تحسناً على التداول في سوق الأوراق التجارية المغطاة بأصول بلغت نحو 1.1 تريليون دولار.

ويختلف المحللون فيما إذا كان الاحتياطي سيخفض معدل الفائدة الأساسي في اجتماع 18 أيلول (سبتمبر) أم لا.

فالبعض يعتقد أنه قد يتفادى تخفيض معدل الفائدة الأساسي على اعتبار أن بعض الخطوات لزيادة السيولة أظهرت مؤشرات على النجاح، مثل ارتفاع عائد السندات وتعافي الأسهم. في حين يعتقد البعض أن الخطوة التالية بعد تخفيض سعر الخصم ستكون تخفيض معدل الفائدة الأساسي، على اعتبار أن الاحتياطي لن يترك الأسواق المالية تدب في فوضى.

وفي مجال أخبار الشركات، يعتزم بنك أمريكا استثمار ملياري دولار في أسهم "كونتري فاينانشيال". وقد تشتري مجموعة "وارين بافيت" جزءاً من "كونتري وايد".

وأشارت الأخبار إلى أن هنالك مباحثات بين "تي دي أميرتريد" و"إي تريد" للاندماج فيما بينهما.

وذكر محلل مالي من بنك "يو بي إس" أن مبيعات شركة أبل من جهاز "أي فون" قد تفوق التوقعات وأن الطلب على منتجات الشركة كان قوياً. في حين خفضت "كابيتال وان فاينانشيال" من نظرتها لأرباحها المستقبلية نتيجة تأثرها بمشاكل سوق الائتمان.

وذكرت شركة الرهن العقاري "ثورنبرج" أنها ألغت المزيد من قروض المساكن المتعثرة من دفاترها المحاسبية، وأنها باعت أكثر من 35 في المائة من أصولها، وخفضت من ديونها لتخفيض مخاطرها.
وخفض بنك أمريكا من السعر المستهدف للشركات العقارية ومن ضمنها "تول بروذرز" و"باسفيك".

وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع المؤشر الرئيسي للأنشطة الاقتصادية لشهر تموز (يوليو) حسب المتوقع بنسبة 0.4 في المائة، مقابل انخفاض 0.3 في المائة في حزيران (يونيو).

وارتفعت مبيعات المساكن في تموز (يوليو) بأعلى من المتوقع بنسبة 2.8 في المائة بعد شهرين من الانخفاض المتتالي لتصل إلى 870 ألف وحدة على أساس سنوي.

وارتفعت السلع المعمرة بأعلى مستوى لها منذ أيلول (سبتمبر) لتصل إلى 5.9 في المائة. وانخفضت مطالبات العاطلين عن العمل الأسبوعية لتعكس تماسك سوق العمل.

أوروبا
ارتفع مؤشر كل من كاك الفرنسي وميبتل الإيطالي وفوتسي البريطاني وداكس الألماني خلال الأسبوع بنسبة 3.8 في المائة و3.4 في المائة و2.6 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.

ومن بين الأسواق الأوروبية الأخرى، ارتفع سوق السويد 5.4 في المائة، النمسا 5.3 في المائة، كل من فنلندا، السويد، هولندا، وبلجيكا بنحو 4 في المائة. وجاء هذا الارتفاع القوي بعد خمسة أسابيع من الانخفاض المتتالي ليمكن الأسهم الأوروبية من استعادة جزء كبير من خسائرها التي سجلتها في الأسابيع الخمسة الأخيرة.

لقد جاء هذا الارتفاع بتأثير من "وول ستريت"، ونتيجة انخفاض حدة القلق تجاه الاقتصاد الأمريكي، واعتقاد الأسواق أن الأسوأ في أزمة الائتمان العالمي ربما يكون قد انتهى.

وفي مجال البيانات الاقتصادية، تباطأ النمو في قطاع التصنيع والخدمات الصناعية في منطقة اليورو بسبب تباطؤ وتيرة الطلبيات وبتأثير أزمة الائتمان العالمية.
حيث ارتفع مؤشر رويال بنك أوف سكوتلاند ليصل إلى 57.2 نقطة في آب (أغسطس) مقابل 57.5 نقطة في تموز (يوليو). إن أية قراءة أعلى من 50 تشير إلى التوسع.

وفي بريطانيا، انخفضت أسعار المساكن في لندن في الشهر الحالي لأول مرة في سنة. وتسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني بدعم من الانفاق الاستهلاكي وخدمات الأعمال، حيث ارتفع 0.8 في المائة عن الربع الأول، و3 في المائة على أساس سنوي.

وفي ألمانيا، انخفضت ثقة المستهلكين في آب (أغسطس) بأعلى من المتوقع لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر بسبب تدهور أسواق الأسهم.
وارتفع مؤشر أسعار المستوردات في تموز (يوليو) 0.3 في المائة عن حزيران (يونيو) عندما ارتفع 0.6 في المائة. وتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني بسبب انخفاض الإنفاق على العمران ليصل إلى 0.3 في المائة مقابل 0.5 في المائة في الربع الأول.

اليابان
ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 6.4 في المائة خلال الأسبوع، وهي أعلى نسبة من الارتفاع منذ خمس سنوات. وبذلك قلص من خسائره خلال السنة الحالية لتصل إلى 5.7 في المائة. ولكنه ما زال منخفضاً بنسبة 11 في المائة عن أعلى مستوى بلغه في السنة الحالية. وانخفض الين بنسبة 1.4 في المائة خلال الأسبوع ولكنه ارتفع بنسبة 2.6 في المائة منذ بداية السنة. وجاء هذا الارتفاع القوي لمؤشر نيكاي خلال الأسبوع في ظل تثبيت بنك طوكيو المركزي الفائدة على الين وتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الخصم الذي خفف من بعض المخاوف تجاه الائتمان وشجع على شراء الأسهم.

كما أدى انخفاض الين مقابل الدولار إلى دعم أسهم شركات التصدير، وأدى ارتفاع اسعار النفط إلى دعم أسهم شركات النفط.

ورغم ذلك، يتوقع بعض المحللين استمرار التقلبات على اعتبار أن أزمة الائتمان العالمية ما زالت قائمة وأن تحرك السوق في الفترة المقبلة سيعتمد على مدى القلق تجاه هذه الأزمة. في حين يعتقد البعض أن تأثيرات مشكلة الرهن العقاري قد تكون انتهت وأن الأسهم اليابانية قد تواصل الارتفاع خاصة إنها ما زالت جيدة ولا تواجه مشكلات هيكلية.

وفي مجال البيانات الاقتصادية، تقلص الفائض التجاري في تموز (يوليو) بأعلى من المتوقع بنسبة 21.1 في المائة عما كان عليه منذ سنة ليصل إلى 671.2 مليار ين (5.9 مليار دولار).

وشهد الين انخفاضاً قويا مقابل الدولار واليورو مع تثبيت الفائدة على الين حسب المتوقع عند مستوى 0.5 في المائة، وتعافي الأسهم العالمية التي شجعت المستثمرين على زيادة الاقتراض بالين ذا الفائدة المتدنية، واستثمار ما يقترضونه في أصول ذات عوائد أعلى أو ما يعرف بعمليات Carry Trade.

آسيا
كان أداء أسواق الأسهم الآسيوية الأفضل عالمياً خلال الأسبوع الماضي،
حيث ارتفع سوق هونج كونج 12.4 في المائة، إندونيسيا 12.3 في المائة، الصين 10 في المائة، كوريا 9.4 في المائة، سنغافوره 7.6 في المائة، تايوان 7.4 في المائة، ماليزيا 6.9 في المائة، تايلاند 4.3 في المائة.
ويعد هذا الارتفاع هو الأعلى منذ خمس سنوات، وخصوصاً في هونج كونج بعد أن سمحت الصين لمواطنيها لأول مرة من الاستثمار مباشرة في الأوراق المالية في هونج كونج.

ومن ناحية أخرى، يعتقد المستثمرون أن الأسوأ في أزمة الائتمان العالمية قد انتهى، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حدة المخاوف تجاه تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي.

ورغم ذلك، يسود الاعتقاد لدى البعض أن الأسواق ما زالت غير مستقرة، وقد تشهد المزيد من التقلبات مع ظهور أية أخبار سلبية لها علاقة بأزمة الرهن العقاري، مثل إعلان أربعة بنوك آسيوية كبيرة عن وجود استثمارات بأعلى من المتوقع لها علاقة بقروض الرهن العقاري الأمريكي.
وفي الصين، رفعت الحكومة معدل الفائدة على اليوان للمرة الرابعة بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 7.02 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر وتضاعف مؤشر الأسهم. لقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تموز (يوليو) 5.6 في المائة.

وفي ماليزيا، ثبت البنك المركزي الفائدة عند مستوى 3.5 في المائة. وأشار إلى أن الاقتصاد ما زال قويا ويستطيع مواجهة ما قد يحدث من اضطرابات في الأسواق المالية العالمية.
وفي سنغافورة، ارتفعت أسعار المستهلكين في تموز (يوليو) بأسرع وتيرة لها في عشر سنوات بعد أن رفعت الحكومة الضريبة على السلع والخدمات.

[سمير صيام]

بتكارات مخيبة للآمال في تمويل العقارات الأوروبية.. بوادر أزمة مماثلة للرهن الأمريكي

- فولكر لومان - 14/08/1428هـ

لم ترتفع في الأشهر الماضية أسعار البنزين فقط، وإنما أسعار الفوائد للرهونات أيضا.
وقد تضرر العديد من ملاك العقارات المعنيين من انتهاء عهد الفوائد المتدنية بشكل استثنائي. ولكن هذا يمس بصورة خاصة المستأجرين الذين يخططون لبناء أو شراء مساكن خاصة لهم في المستقبل القريب، وكذلك ملاك العقارات الذين سيكونون مضطرين للتفاوض على شروط قروضهم القائمة لأن فترة الفوائد الملزمة ستنتهي قريبا.

إن الرهن بسعر فائدة ثابت لمدة خمس سنوات يكلف حاليا نحو 4.5 في المائة سنويا، وتقريبا 5 في المائة سنويا كسعر فائدة ثابت على القروض لعشر سنوات. وهذه الفوائد تشكل، مقارنة بالفوائد التي كانت سائدة قبل 15 أو 20 سنة، مستوى أقل مما يمكن أن يحلم به المرء، ففي تلك الأوقات كان التمويل العقاري يكلف 8 في المائة أو أكثر سنويا. غير أن هذه المقارنات التاريخية لا تشكل عزاء كافيا لمشتري العقارات، فكل ارتفاع في أسعار الفوائد، كما هو معروف منذ القدم، يثير الاضطراب في حياة الأشخاص الملتزمين بسداد ديونهم ما يدفعهم للبحث عن طريق للخلاص.

التدفقات الفعلية بعين الاعتبار

ولعل أفضل الطرق لتحاشي الوقوع في فخ الفوائد هو ربط القرض ذي الفائدة الثابتة بعقد توفير لغرض البناء. فهنا يوفر للشخص العادي بعض الأمل في أن يجري تخفيف سعر الفائدة المرتفع عن طريق عوائد عقد التوفير مهما كانت فوائده متدنية. غير أن هذا يكون في كثير من الأحيان استنتاجا خادعا، كما يتبين في المثال التالي.

مستثمر تبلغ ديونه لبنك الإسكان 100 ألف يورو، وخلال سنتين ستنتهي اتفاقية الفائدة الثابتة على هذا القرض، ويستطيع هذا المستثمر أن يمدد اتفاقية التمويل الحالية بسعر 4.75 في المائة سنويا كفائدة ثابتة لمدة عشر سنوات أخرى. غير أن المستثمر يدرك أنه لن يتمكن من سداد كامل قيمة القرض خلال هذه السنوات العشر,
إذ إنه حتى لو قام بتسديد ما نسبته 3 في المائة من القرض سنويا فسيتبقى من القرض بعد عشر سنوات 62 ألف يورو. وفي الوقت نفسه فإن تسديد كامل قيمة القرض خلال الفترة المحددة عن طريق دفع أقساط شهرية قدر الواحد منها 1048 يورو يتجاوز قدراته المالية.
وباختصار سيضطر المستثمر بعد عشر سنوات للتوجه إلى البنك من جديد للتفاوض على أسعار فائدة جديدة من المحتمل أن تكون في هذه الأثناء قد ارتفعت بشكل ملموس. وبالطبع فإن هذا الاحتمال يقلق المستثمر إلى حد بعيد ما يدفعه لقبول اقتراح البنك بربط القرض بفائدته الثابتة الجديدة بعقد توفير لغرض البناء.

صندوق الإسكان

وفي عملية الربط هذه يبرز للعيان بوضوح أن الأولوية أعطيت لمصلحة صندوق الإسكان في ترتيبات أسعار الفائدة، التي يفترض أن تبلغ 3.75 في المائة سنويا. ولكن المفروض أن سعر الفائدة هذا لا يصبح نافذا إلا بعد ثماني سنوات. أما حتى ذلك الحين فينبغي على المستثمر أن يدفع على القرض الثابت فائدة قدرها 4.5 في المائة, يضاف إلى ذلك أن ثمة فائدة قدرها 1 في المائة سنويا على المبلغ المودع في صندوق التوفير، ما يعطي أملا للمستثمر بألا يتكلف أكثر من 3.5 إلى 4 في المائة سنويا على المبالغ المستحقة عن عملية البناء بكاملها. وفي الحقيقة أن المستثمر لن يحظى بمثل هذه التكلفة المنخفضة ذلك لأن عملية حساب للتكاليف التي سيتحملها المستثمر يكتنفها كثير من الشك. فأساس قياس الفوائد يتفاوت في الارتفاع مما يحول دون تطابق الحسابات, ولعل التدفقات النقدية الفعلية هي فقط التي من شأنها أن تضيء الظلمات.
إن عقد التوفير بغرض البناء يبدأ بنسبة فائدة قدرها 1 في المائة, غير أن صناديق التوفير المختلفة غيّرت في السنوات الماضية كثيرا من رسومها في اتجاه تخفيفها نوعا ما،
غير أن الرسم النهائي الذي يتم الاتفاق عليه يبقى ثابتا كالصخر. ومعنى هذا، بالنسبة للمثال الذي نتحدث عنه، أن الموافقة على الانضمام إلى مجتمع التوفير تقتضي دفع رسم مقداره ألف يورو، وهذا المبلغ ينبغي دفعه نقدا لكي يبدأ تدفق الدفعات في وعاء التوفير منذ اليوم الأول.
ويبلغ حجم الدفعة الواحدة 500 يورو في الشهر, أما الفائدة الاسمية فتبلغ 1 في المائة سنويا، وهذا يعني أنه فقط بعد ثماني سنوات يصبح من الممكن تجميع 50 في المائة من الحد الأدنى المطلوب لصندوق التوفير.

من موفر إلى مدين

وفي هذه الأثناء يتحول الشخص المعني من موفر إلى مدين. فهو يتلقى قرضا قيمته 50 ألف يورو، بتكلفة قدرها 3.75 في المائة في السنة، وأقساط شهرية للسداد قدر الواحد منها 600 يورو. ويستلزم الأمر ثمانية أعوام لكي تركن اتفاقية القرض في الملفات، وهذا يعني بالنسبة للمستثمر أنه سيظل لمدة 16 عاما عميلا لدى صندوق التوفير. ولكن المستثمر سيظل أيضا وفي الوقت نفسه عميلا لدى بنك الإسكان الذي هو مصدر القرض المقطوع.
أما الرهن فيظل قائما إلى حين إطفاء قرض صندوق التوفير، وإلى أن يحين ذلك الوقت سيستحق دفع ما نسبته 4.50 في المائة سنويا، وهو ما يساوي 375 يورو شهريا.

مقارنة تجنب المستثمر الوقوع في الزلل

إن تسوية الدفعات الشهرية تؤدي إلى تدفق نقدي مستمر يبدأ بـ 99 ألف يورو، وبالطبع فإن هذا الرقم يخفي قيمة القرض الاسمية البالغة 100 ألف يورو مضافا إليها الألف يورو المدفوعة عند إبرام اتفاقية القرض.
وفي النهاية يكون على المستثمر أن يسدد ما مجموعه 96 قسطا قيمة كل منها 875 يورو. ومن هذا المبلغ تذهب 500 يورو لصندوق التوفير، و375 يورو تذهب لبنك الإسكان. وبعد ذلك هناك 96 قسطا قيمة كل منها 600 يورو ينبغي تسديدها كاملة لصندوق التوفير, وفي النهاية يبقى قسط أخير تبلغ قيمته 488 يورو، وبدفع هذا القسط تكون قد تمت تسوية القرض بصورة نهائية.
إن الفائدة الفعلية لسلسلة الدفعات تبلغ 5.47 في المائة، وهذا في النهاية هو ما يعني المستثمر. فالأمر سواء مهما كان عائد عقد التوفير ومهما ارتفعت تكلفة القرض، وليس من المهم أيضا مستوى الفائدة الفعلي على الرهن المصرفي. حيث إن الأمر الحاسم الوحيد هو حقيقة أن الشخص المعني أصبح مدينا بمبلغ 99 ألف يورو، وعليه أن يسدد هذا المبلغ على 96 قسطا، تبلغ قيمة كل قسط منها 875 يورو، يضاف إليها 96 قسطا آخر قيمة كل منها 600 يورو. وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن سعر الفائدة هو 5.47 في المائة في السنة. ولحسن حظ البنك وصندوق التوفير، لا يمكن بحال من الأحوال، التلاعب في هذه النسبة.

والأمر في النهاية يتوقف على تقدير المستثمر، كما أن القرار النهائي يتوقف، على الأرجح، على البدائل المتاحة للمقترض. ولعل أقرب الحلول، طلب قرض تقليدي يستحق السداد سنويا مع سعر فائدة ثابت لمدة 16 عاما، والحل الأبعد هو قرض مقابل الرهن مع سعر فائدة ثابت لمدة عشر سنوات مع إمكانية تمديده لست سنوات أخرى. ومن الجدير بالذكر أن البديل الأول يمنح المستثمر إمكانية التخطيط وهو آمن مطمئن طوال فترة التمويل، بينما يعطيه البديل الثاني فرص تخفيض تكلفة الفوائد حيث إن قصر فترة السداد يعني تكلفة أقل.

إن تثبيت سعر الفائدة على القرض لفترة طويلة يكلف حاليا 5 في المائة سنويا، وهذا يعني فعليا 5.12 في المائة، وبالتالي فهو أكثر ملاءمة للمستثمر من الجمع بين اتفاقية للقرض وعقد للتوفير. أما الفرق فيمكن حسابه ماليا كما يمكن حسابه زمنيا. فماليا يصل الفرق في التكلفة، على أساس سعر الفائدة السائد حاليا، إلى 2100 يورو أقل من تكلفة القرض في حالة الجمع. وإذا تم حساب الفروقات حتى نهاية فترة القرض البالغة 16 عاما فمن الممكن أن تصل إلى 4.200 يورو. يضاف إلى ذلك أن إطفاء قيمة القرض بصورة تامة سيوفر على المقترض سبعة أشهر كاملة مقارنة بارتباطه بعقد توفير مع صندوق توفير للإسكان.

إن باستطاعة المستثمر أن يقلب الأمر على كل الأوجه كما يشاء: إن الحصول على سعر فائدة ما بين 3.5 و4 في المائة أمر غير وارد إطلاقا، والأسباب لذلك واضحة. إذ إن سعر الفائدة يحدده البنك على أساس قرض المائة ألف يورو الثابت، أما الفائدة على الودائع التي يدفعها صندوق الإسكان للتوفير فتحسب على أساس رأس المال الذي يتراكم من دفعات التوفير الشهرية ولا يستحق الدفع لصاحب حساب التوفير إلا بعد أن يصل رصيده إلى 50 ألف يورو، وهذا بالطبع لا يؤدي إلا إلى حالة من الارتباك وعدم الوضوح.

الجمع بين قرضين

وربما يكون أكثر ملاءمة الجمع بين قرضين، ففي حالة الاتفاق مثلا على فترة عشر سنوات للسداد، سيستحق على المقترض سعر فائدة سنوي قدره 4.75 في المائة. ومن الواضح أن فرق 25 نقطة أساس في سعر الفائدة وعدد الأقساط الكبير (96 قسطا مضروبة في 875 يورو) مقارنة بـ 24 قسطا مضروبة في 600 يورو يؤدي في النهاية لأن يكون المبلغ المتبقي والواجب السداد على أساس سعر الفائدة الثابت المتفق عليه هو 32 ألف يورو، ومن ثم فلا يكون المقترض مضطرا لتمديد فترة السداد إلا لثلث مجمل القيمة الأصلية للقرض. وبالتالي سيصبح عدد الأقساط 72 قسطا، وقيمة كل قسط 600 يورو بحيث يمكن لسعر الفائدة في هذه الأثناء، وهو ما يخيف الكثيرين، أن يرتفع إلى مستوى 10.75 في المائة في السنة.


الكاتب محلل مالي لدى مؤسسة رويتلنجن

[egypt0]

جزاك الله كل خير

[king_7]

تعجبني كلمة
وقد ضخ البنك المركزي المليارات لتهدئة السوق
عندما أقرئها أتخيل رئيس المركزي بيفتح حنفية كبيرة بتصب دولارات باردة لتهدئة الأسواق

[سمير صيام]

تداعيات أزمة الائتمان تواصل الضغط على أسواق الأسهم العالمية - فرانكفورت ونيويورك وطوكيو ـ رويترز: - 16/08/1428هـ

انخفضت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس، اقتداء بأسواق الأسهم الأمريكية وبقيادة بنك باركليز البريطاني الذي تراجع سهمه بعد أن نشرت صحيفة تقريرا عن خسائره المحتملة من استثمارات في أدوات دين.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا أثناء التداولات بنسبة 0.4 في المائة إلى 1510.63 نقطة بعد ارتفاعه في نهاية جلسات التداول السبع السابقة.

وتنتظر السوق بيانات مؤشر معهد ايفو الألماني لتوقعات قطاع الأعمال.

ويقول محللون إن بيانات المؤشر التي تحدد الاتجاهات في الأسواق الأوروبية قد تظهر إلى أي مدى أثرت الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي على التوقعات في القطاعات الأخرى.
وهبطت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات خفيفة أمس،
إذ أقبل المستثمرون الذين تقلقهم تحركات العملات على بيع أسهم شركة تويوتا موتور وغيرها من شركات التصدير في أعقاب ارتفاع الين.

وانخفضت أسهم البنوك وشركات الوساطة المالية بعد هبوط نظيراتها في السوق الأمريكية يوم الجمعة الماضي.

لكن ارتفاع الين دعم مجموعة نيبون بيبر وأسهم شركات أخرى كانت قد تعرضت لضغوط لارتفاع تكاليف المواد المستوردة.

وصعدت أسهم شركة نيبون يوسن كي.كي وشركتين أخرتين بقطاع الشحن البحري بعد أن رفعت شركة ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون نيبون يوسن.

وتراجع مؤشر نيكي القياسي 13.90 نقطة أي بنسبة 0.09 في المائة إلى 16287.49 نقطة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة إلى 1584.60 نقطة.

من جهتها، فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة أمس، في أعقاب تقرير أظهر استمرار هبوط أسعار المنازل في السوق الأمريكية.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 57.96 نقطة بما يعادل 0.44 في المائة ليصل إلى 13264.17 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.02 نقطة أو 0.55 في المائة مسجلا 1458.77 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 14.91 نقطة أو 0.58 في المائة إلى 2546.34 نقطة.
من جهتها، تعرضت العملات ذات العائد المرتفع لضغوط أمس بالتوازي مع تراجع الأسهم العالمية بعدما أثارت البيانات الضعيفة لقطاع المساكن في الولايات المتحدة مخاوف بشان صحة أكبر اقتصاد في العالم.

واقتفت الأسهم الآسيوية والأوروبية أثر وول ستريت هبوطا عقب تقرير يوم الإثنين الماضي, الذي أظهر أن المنازل غير المباعة في الولايات المتحدة سجلت أعلى مستوى في نحو 16 عاما في تموز (يوليو) الماضي لتتفاقم المخاوف بشأن تباطؤ سوق المساكن وإضعاف إقبال المستثمرين على المخاطرة.

كما شجع مزيد من التقرير بشأن بنوك مهددة بسبب رهون عقارية تنطوي على درجة عالية من المخاطرة على تقليص مراكز المستثمرين المحفوفة بالمخاطر.

وقال كريس تيرنر من اي.إن.جي "الناس قلقون بعض الشيء من صدور أي أنباء سيئة في أي لحظة وبصفة خاصة من القطاع المالي الأمريكي, يترددون في العودة لاقتراض الين لتمويل استثمارات بعملات ذات عائد أعلى".

وتابع "أظهرت بيانات قطاع المساكن أن حركة التصحيح في قطاع المساكن قد تستمر لفترة أطول من المتوقع مما يؤثر في الإنفاق في المستقبل". وانخفض الدولار النيوزيلندي الذي يقدم أعلى سعر فائدة في العالم الصناعي بنسبة 1 في المائة إلى 0.7082 دولار أمريكي.
وانخفض الدولار الاسترالي والجنيه الاسترليني نحو ثلث نقطة مئوية مقابل الدولار.

ووجد اليورو دعما بعدما أظهر مسح أن الثقة بقطاع الأعمال في ألمانيا انخفضت أقل من التوقعات مما يظهر أن زخم النمو في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يتباطأ كثيرا.

واستقر اليورو خلال تعاملات أمس عند 1.3648 دولار و 157.74 ين.

وأججت الاضطرابات الأخيرة في سوق الائتمان التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض سعر الفائدة على الأموال الاتحادية بعدما خفض سعر الخصم الذي يمكن أن تقترض به البنوك من البنك المركزي مباشرة بواقع 50 نقطة أساس إلى 5.75 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي أسواق آسيا, صعد الين بصفة عامة فيما هبطت بورصات الأسهم في آسيا عقب نزول الأسهم الأمريكية, وهو أمر يعكس تأثر العملات ذات العائد المرتفع بفتور الطلب على صفقات اقتراض العملات ذات العائد المنخفض لاستثمارها في عملات ذات عائد أعلى لينخفض الدولار النيوزيلندي انخفاضا حادا مقابل الدولار الأمريكي والين.

وقال هيروكو شيمازو من "ميزهو سيكيوريتيز" "سيستمر دعم أسواق الأسهم الضعيفة للين"، مضيفا أن الكثير من المستثمرين قلقون من أن تشهد السوق المزيد من الاضطراب.

وتراجع الدولار 0.2 في المائة أمام العملة اليابانية في آسيا إلى 115.50 ين من 115.85 ين في أواخر التعاملات في أمريكا أمس الأول.

وانخفض اليورو 0.15 في المائة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3620 دولار من 1.3645 دولار ونزل 0.3 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 157.40 ين.

ومنيت العملات ذات العائد المرتفع مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بأكبر خسارة.

ونزل الدولار النيوزيلندي نحو 1.5 في المائة مقابل الدولار متراجعا من أعلى مستوياته في نحو أسبوعين والتي سجلها أمس الأول

[سمير صيام]

مؤشر دولي: الاقتصاد العالمي يتجه لتحقيق نمو طبيعي رغم أزمة أسواق المال

حسن العالي من المنامة - 16/08/1428هـ

اتفق كل من معهد الأبحاث الاقتصادية Ifo وصندوق النقد الدولي في تقريرين منفصلين صدرا أخيرا على أن الاقتصاد العالمي وعلى الرغم من الأزمة التي حدثت خلال الأسابيع الماضية في أسواق المال العالمية، فإنه يتجه لتحقيق نمو جيد خلال هذا العام 2007، مع بقاء بعض المخاوف فيما يخص انعكاسات استمرار تقلص السيولة في الأسواق وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وبين "مؤشر المناخ الاقتصادي العالمي" التابع لمعهد Ifo، الذي استند إلى دراسات تقييم ربع سنوية أجراها 1003 خبراء في 91 دولة، أن المؤشر ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2007، كما تحسن كل من تقييم الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتوقعات للأشهر الستة المقبلة.

واستند المؤشر إلى تحسن الأداء الاقتصادي في ثلاث مناطق رئيسية من العالم: أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. ففي أوروبا، ارتفع مؤشر المناخ الاقتصادي مرة أخرى بعد أن كان قد بلغ أعلى مستوى له منذ ست سنوات في نهاية الربع الثاني من عام 2007.

وسجلت جميع الدول الأوروبية تحسن في أداءها باستثناء البرتغال، كما يتوقع المؤشر أن تتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدنمارك وإيرلندا وإسبانيا في وبريطانيا خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفي أمريكا الشمالية، تحسن مؤشر المناخ الاقتصادي كذلك بعد أن كان قد انخفض قليلا خلال الربع الثاني من العام الجاري دون معدله للمرة الأولى خلال أربع سنوات. كما ارتفع مؤشر المناخ الاقتصادي بشكل ملحوظ في آسيا مدعوما بقوة أداء الاقتصاد الصيني بشكل خاص.

وفيما يخص معدلات التضخم خلال عام 2007، بين المؤشر أن التوقعات بشأنها ظلت دون تغير، حيث راوح معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 2.8 في المائة وفي أوروبا 2.1 في المائة. بينما ارتفع بشكل طفيف في آسيا ليبلغ 2.7 في المائة بالمقارنة بـ 2.4 في المائة في نيسان (أبريل) 2007.

وتوقع أغلب الخبراء المشاركين في المسح أن يقوم عدد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.

وفي البرازيل حيث عقد مؤتمر حول أسواق المشتقات والمال العالمية، عبر المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريجو دي راتو في كلمة افتتح بها المؤتمر عن ثقته بمتانة أساسيات الاقتصادات العالمية سواء في الدول الصناعية الرئيسية ومعظم اقتصادات الدول النامية.

وتوقع راتو أن يتباطأ قليلا النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام، إلا أن النمو الاقتصادي في عموم أوروبا واليابان سوف يراوح عند 2.5 في المائة، وهو معدل نمو قوي في رأيه، كما أن الاقتصادات النامية الرئيسية مثل الصين والهند سوف تتجاوز معدلات نموها 10 في المائة، مما يعزز من دورها في الاقتصاد العالمي.

كما تتمتع العديد من الاقتصادات النامية الرئيسية بأساسيات اقتصادية قوية، كما تتمتع بفائض في الحسابات الجارية ومستوى أقل من الديون.

وقد أسهم ذلك في تقليل حجم المديونية العالمية والعجز المالي وهما مصدران أساسيان للأزمات المالية في السابق.

وأوضح راتو أن مصدر الخطر الرئيسي هو أن تنعكس التطورات في الأسواق المالية على الاقتصاد الحقيقي من خلال انخفاض أسعار الموجودات، وتقييد الظروف المالية مع إعادة تسعير المخاطر وانخفاض الثقة.

وفي مثل هذه الأوضاع فإن مصدر القلق سوف يكون منصبا على انخفاض الاستهلاك في الولايات المتحدة، وهذا ستكون له انعكاسات كثيرة داخل الولايات المتحدة وخارحها.
وأضاف غير أن بقاء المؤسسات الرئيسية تتمتع بربحية عالية، كذلك استمرار النمو في الطلب في أسواق العقارات من جراء تزايد قوة العمل سوف يقللان تدريجيا من المخاطر في أسواق المال ويفسحان المجال لعودة الأمور لطبيعتها، وهو ما سيسمح للاقتصاد الأمريكي باستمرار النمو هذا العام بمعدل معتدل.

ويذكر أن أزمة أسواق الرهن العقاري من الدرجة الثانية الأمريكية أدت إلى تكبد البنوك وصناديق الاستثمار حول العالم خسائر كبيرة وأدت إلى تقلص الائتمان والسيولة في الأسواق المالية إلى أدنى مستوياتها خلال عشر سنوات.

وهو ما دفع البنوك المركزية في العديد من الدول للتدخل بقوة لضخ السيولة في هذه الأسواق، مما أسهم في إعادة التوازن في هذه الأسواق.

إلا أن تلك الأزمة أدت إلى انخفاض الثقة في أسواق الودائع بين البنوك، كما أن تأثيراتها في ميزانية البنوك العالمية ستتضح بصورة أكبر مع نشر البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري 2007. وهو الأمر الذي دعا المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى المطالبة بالمزيد من الشفافية والإفصاح والرقابة في الأسواق المالية. وقال إن توافر الشفافية والرقابة الجيدة سيسهمان في عودة الثقة سريعا للأسواق المالية العالمية، ويعززان دورها في إضفاء الاستقرار والديمومة لنمو الاقتصادات العالمي