تلملمُ أسواق المال العالمية ذيول انعكاسِ أزمة الرهن العقاري الأميركي، العالي الأخطار، وسط إفلاس عددٍ من صناديق هذا الرهن، لا سيّما في الولايات المتحدة، وإلغاء آلاف الوظائف فيها، وتعثّر الكثير من المؤسسات الكبرى في تنفيذ برامج مستقبلية كانت أعدت خططًا توسّعية لها، فأوقفت تنفيذها وألغت صفقات. وتأذّى عددٌ كبيرٌ من المصارف التجارية، سواء في أميركا أو أوروبا أو في آسيا وأستراليا، ولم يُصدّق المستثمرون أنّ الأزمة أفلت إلى غير رجعة، بل هم باتوا غير أكيدين من ثبات مكاسب الأسواق، إثرَ اتخاذ مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي، قراراً، بخفض الفائدة المدينة نصف نقطة مئوية، على إمداداته المالية إلى المصارف التجارية العطشى إلى السيولة.
