تقارير اقتصادية

الثقة في أوروبا ترتفع بعد أن انخفضت أسعار النفط!!!

الثقة في المنطقة الأوروبية لا تزال منخفضة كما أظهرت بيانات اليوم عن إحصائية ZEW ، ولكن الانخفاض في أسعار الغذاء والطاقة التي شاهدناها مؤخرا ساعدت على عودة الثقة إلى الارتفاع مرة أخرى. إجمالا تظل الثقة منخفضة وخاصة في ألمانيا اكبر اقتصاد أوروبي، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع ولكن يظل الاتحاد الأوروبي أقل تشاؤما بالنسبة للنظرة المستقبلية للمنطقة الأوروبية خاصة مع التراجع الذي تشهده أسعار النفط حاليا.

أعلن الاقتصاد الألماني اليوم بيانات عن مؤشر أسعار المنتجين الذي ارتفع خلال شهر تموز على المستوى السنوي بنسبة 8.9% بعد أن كان بنسبة 6.7% وأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 7.5% ليسجل ارتفاعا هو الأعلى منذ 1981 ، وعلى المستوى الشهري ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 2.0% مقابل 0.9% بأعلى من المتوقع بنسبة 0.7%.

وقد استمرت الثقة في ألمانيا في الانخفاض فقد أظهرت إحصائية ZEW اليوم أن مؤشر الأوضاع الحالية قد انخفض بنسبة 9.2 من ارتفاع بنسبة 17 خلال شهر تموز وكان المتوقع أن تظهر القراءة بنسبة 10.0 ، ولكن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض بأقل من التوقعات لتصبح منخفضة بنسبة 55.5 خلال شهر آب من انخفاض بنسبة 63.9 خلال شهر تموز وأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بقيمة 62.0 .

أما عن المنطقة الأوروبية فقد انخفضت الثقة في الاقتصاد بأقل من التوقعات لتصل إلى انخفاض بقيمة 55.7 من القراءة السابقة التي كانت منخفضة بقيمة 63.7 بأفضل من التوقعات التي كانت منخفضة بقيمة 65.0 .

ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تستمر في التأثير سلبا على المستهلكين وقطاع الأعمال، والبنك المركزي الأوروبي يتوقع أن تنخفض الأنشطة الاقتصادية أكثر خلال الربع الثالث من العام، في حين أن زيادة الضغوط التضخمية تستمر في فرض المزيد من القيود على البنك الأوروبي حيث أنهم لا يستطيعون التعامل مع النمو المنكمش والتضخم المرتفع في نفس الوقت.

ولكن البنك الأوروبي يتوقع أن يخفف السياسة النقدية الخاصة به خلال الربع الأول من العام القادم، وذلك منذ أن انكمشت أكبر الدول في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا خلال الربع الثاني. والمعروف أن الثلاث دول السابق ذكرهم هو الذين يمثلون ثقلا في الاتحاد الأوروبي وفي النمو الأوروبي، وهم السبب وراء دفع النمو الأوروبي ككل ينكمش بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من العام.

ولكن الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام قد يخفف بعض الضغوط التضخمية على أوروبا خاصة بعد أن تراجعت مستويات اليورو أمام الدولار بنسبة 10% تقريبا مقارنة بـ 25% انخفاض في أسعار النفط. المستهلكين في أوروبا قد يبدءوا في الشعور بالتحسن بعض الشيء، ولكن ارتفاع مستويات الأجور في أوروبا تسبب ضغط آخر على التضخم ويحاول البنك الأوروبي أن يجد حلا لهذه القض

مؤشر الإتجاة الصناعي CBI- الإقتصاد البريطاني

السابق -8


المتوقع -12


التعريف هي إحصائية تخص بالدراسة كبرى الشركات الصناعية ويتم إعلانها في بريطانيا عن طريق إحصائية الاتجاه الصناعي بشكل ربع سنوي كما أن هذه القراءة لا يتم تعديلها، حيث يتم دراسة كلا من مخرجات هذه الشركات والأسعار والصادرات والتكلفة التي تتحملها. كما تهتم الإحصائية بجمع المعلومات عن الثقة في الأعمال الحالية و معدل استهلاك الطاقة والأهداف الاستثمارية. وتختلف هذه الإحصائية عن معظم الإحصائيات الصناعية الأخرى، حيث أنها تركز على آراء المدراء التنفيذيون بأكثر من تركيزها على البيانات العددية. وتتشارك الإحصائية مع الحكومة البريطانية والمشرعون الدوليون وصانعي السياسة في مساعدة القطاع الصناعي البريطاني على المنافسة العملية.

التأثير العام

ترجع أهمية هذه الإحصائية إلى اهتمامها بالاتجاه الصناعي الحالي لكبرى الشركات بالإضافة إلى التوقعات على المدى القصير. وتعتبر هذه الإحصائية مفيدة لصانعي القرار لأنها توفر لهم استطلاع واسع المدى عن آراء المدراء التنفيذيون في الشركات الصناعية وتوقعاتهم للخطة الصناعية القادمة، مما يرسم صورة كاملة أمام صانعي القرار عن أداء القطاع الصناعي. وبالنظر إلى تأثير هذه الإحصائية على الأسواق نجد أنها تتناول أحد أهم القطاعات الاقتصادية وهو القطاع الصناعي، فعند ارتفاع القراءة يشير هذا إلى ازدهار القطاع الصناعي الذي يؤثر بشكل كبير على بقية القطاعات الاقتصادية. ومعنى أن القطاع الصناعي يشهد ازدهارا أي أن الطلب قد ارتفع على البضائع والسلع الصناعية وغيرها وبالتالي هذا يقودنا إلى شيء آخر وهو ثقة المستهلكين التي سترتفع بالطبع نتيجة النظرة المستقبلية الجيدة التي ستتكون عند المستهلكين. وتعطي القراءة المرتفعة للإحصائية دفعة للعملة باعتبارها تخص التوقعات عن القطاع الصناعي، بالإضافة إلى ارتفاع أسواق الأسهم وخاصة أسهم الشركات الصناعية. حيث سيتبدل شعور المستثمرين ويزيد إقبالهم على المخاطرة في شراء الأسهم والعملة خاصة بعد ثقتهم أن القطاع الصناعي ينمو بشكل ثابت.

أفضل سيناريو

أن يظهر التراجع في التوجة الصناعي في الإقتصاد البريطاني أقل من التوقعات أو حسب التوقعات، على الأقل ليحد من تراجع العملة البريطانية أمام الدولار الأمريكي.


أسوأ سيناريو

في حال ظهر الإتجاة الصناعي متراجعاً بشدة حسب مؤشر CBI الأمر الذي سيحمل الإقتصاد البريطاني و العملة البريطانية المزيد من الخسائر، خصوصاً و أن القطاع يسجل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

الإقتصاد البريطاني يتصدر الأخبار، و يبقى النفط يسجل تهديداً للأسواق المالية!!!

اليوم تتناثر الأخبار الإقتصادية، في جميع الإتجاهات، و لكن و على غير أيام الأسبوع السابقة يأخذ الإقتصاد البريطاني دور البطولة، خصوصاً لانتظارنا لمحضر إجتماع قرار الفائدة...
بعد أن ظهر قرار الفائدة في المملكة المتحدة بإبقاء سعر صرف الجنية الإسترليني على 5.00% بأسبوع، ظهر لنا التقرير الربعي لتضخم في بريطانيا، و الذي بين أن الإقتصاد مر في مرحلة عصيبة من مستويات التضخم التي زادت من الضغوط الإقتصادية على المنطقة، إلى أن التوقعات تشير إلى المزيد من اليسر في الفترات القادمة في مستويات التضخم!!!
و اليوم ننتظر محضر الإجتماع ليحمل أكثر شرحاً عن الوضع الإقتصادي في السابق من نمو و تضخم بالإضافة إلى سياستهم بالتعامل مع الأوضاع الإقتصادية الحالية و تطلعاتهم للمستقبل.
بالإضافة إلى ذلك ننتظر اليوم العرض النقدي للإقتصاد البريطاني في شهر تموز و الذي يقدر بقيمة 0.5% بعد أن كان في حزيران بقيمة 1.8%، أما بالمقارنة السنوية فمن المتوقع أن يتراجع قليلاً ليظهر بإرتفاع مقداره 10.7% بعد أن كان بقيمة 11.4%، الأمر الذي بدورة يستطيع أن يهدئ من مستويات التضخم و لكن يشكر خطر على حركة العجلة الإقتصادية و من ثم النمو!!!
في حين الإقراض بالجنية الإسترليني و في ضوء الضيق الإئتماني العالمي و التراجع في النمو و الحركة الإقتصادية التي تقتل يوم بعد يوم من مستويات التضخم خصوصاً في شهر تموز!!! ننتظر الإقراض أن يتراجع أكثر في الجنية الإسترليني في تموز إلى 14.0 بليون فقط بعد أن كان في حزيران بقيمة 46.1 بليون جنية إسترليني!!!
و تبقى محطتنا الأخيرة مع الإقتصاد الملكي من خلال مؤشر الإتجاه الصناعي CBI و المتوقع أن يسجل المزيد من الإنخفاض في شهر آب، بإنخفاض قيمته 12 بعد أن كان إنخفاضة في تموز بقيمة 8، الأمر الذي لا يعد بالخبر البسيط، لأنه يعني أن رأي أصحاب الصناعات و المسئولين عن هذا القطاع، و أن ثقتهم متدنية و تنتظر الأسوأ القادم في شهر آب بالإضافة إلى تراجع فرص الإستثمار في قطاع الصناعة البريطاني الذي يشكل 15% من النمو الإجمالي!!!
و على ما يبدوا أن المحرك الرئيسي في سوق العملات و الأسواق المالية هي بيانات الجنية الإسترليني، و التي لا تبشر بالتحسن و إنما بالمزيد من السوء الذي سيؤيد حركة الدولار الأمريكي الحاط من قدرة باقي العملات، مما يعني أن حسب التوقعات المدرجة على الأجندات أن الجنية الإسترليني اليوم سيؤكد و سيدعم إتجاه الدولار الأمريكي!!!
على الرغم من أن الدولار الأمريكي في الأسابيع القليلة الماضية يسجل أرباحاً و يعوض خسائر كان تكبدها سابقاً أمام العملات الرئيسية الأخرى، و إنما هذا كله كان بفعل تراجع بعض العملات و ضعف الأخرى، و لم يكن بفعل قوة الدولار الأمريكي أو حتى الإقتصاد الأمريكي الذي مازال يعاني أصعب أزماته الإقتصادية، فنلاحظ بوضوح أن الدولار الأمريكي يتقدم في الجلسات الآسيوية و الأوروبية و من ثم يعود و يتذبذب في جلسته الخاصة خجلاً من نموه المتراجع و قطاع المساكن المتدهور...
فاليوم تقتصر الأخبار الأمريكية على تقرير طلبات القروض العقارية للأسبوع السابق الذي إنتها تحديداً في 15 آب، حيث كان الأسبوع السابق منخفضاً بقيمة 1.5% و في رأي أننا لا ننتظر الأفضل بما أن الموضوع متعلق بالقطاعين الإسكان و الإئتماني!!!
أما السبب الأكبر في تراجع ما تبقى من النمو العالمي، و هي مستويات أسعار النفط التي على الأقل هدئت من الضغط على المستهلكين و المصنعين في شهر آب بتراجع أسعار النفط بعد أم سجل رقماً تاريخياً جديداً في تموز عند 147 دولار للبرميل، خصوصاً و نحن في إحد المواسم الساخنة لنفط و التي تدعم إرتفاعه في الماضي و هو موسم الصيف و إستهلاك وقود المحركات!!!

فاليوم ننتظر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية، الذي لم يعد يحرك أسواق الطاقة فقط و لا حتى السلع و إنما الأسواق المالية على حد سواء، حيث تشير التوقعات أن يعود النفط ليرتفع قليلاً لليوم الثاني على التوالي خوفاً من نقص مخون الولايات المتحدة بالمزيد بعد أن ظهر نقص الشهر الأسبوع الماضي بقيمة 0.4 مليون برميل!!!

مشكور يا شعلة المنتدى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة remo

مشكور يا شعلة المنتدى

---

الله يخليك ويبارك فيك يا remo

https://forum.arabictrader.com/uploaded/6254_N298.jpg

محضر إجتماع لجنة قرار السياسة النقدية في البنك البريطاني!!!

اليوم و بظهور البيانات الإقتصادية البريطانية التي كانت هي المسيطرة على أفكار المستثمرين في الأسواق المالية، فقد ظهر تصويت أعضاء المجلس إلى إبقاء سعر الفائدة ثابتة على القيمة 5.00% ، للإجتماع الذي عقد بين 6-7 من آب الحالي...

بعد أن صوت الأغلبية على هذا القرار بمجمع 7 أعضاء من 9، فقد صوت واحد من أعضاء لجنة القرار النقدي لإقتطاع سعر الفائدة بقيمة دايفيد لبلانش فلور، أما العضو تيم بزلي لرفع سعر الفائدة، و لكن كانت التوقعات تشير إلى أن الإقتصاد البريطاني و بعد أن يتم السيطرة على مستويات التضخم، فقد يشهد خفض في أسعار الفائدة في عام 2009، لسيطرة على مستويات النمو و إعادتها إلى الوضع الطبيعي!!!

فقد أكد البنك البريطاني أن في هذه المرحلة و بعد أن تراجعت الأسهم و الأدوات المالية في السابق، عادت لتنتعش من جديد بعد أن إنخفض سعر النفط عالمياً، فقد إرتفعت الأسهم البريطانية بقيمة 10% خلال الشهر الحالي، بالمقابل رفع البنوك البريطانية من رأس مالهم لمحاربة الخسائر في القيم الدفترية جراء التجارة و محافظ الخزينة.


فقد ركز البنك البريطاني على أسعار النفط و أثر تراجع أسعارها في الشهر الحالي 15% على المستوى الشهري، فقد أكد البنك أن إرتفاع أسعار النفط السابق الذي حط من النمو العالمي له أثر في الحط من قدرة الطلب على النفط الذي إستطاع أن يهدأ من أسعاره...

و قد أكد البنك أن نمو البنك لبريطاني في الربع الثاني تم دعمه بقطاع الخدمات بنمو مقداره 0.2%، و لكن أكد المخاوف من القطاع التصنيعي و الصناعي حيث يشهد ضعف أقوى من السابق بتراجع مقداره 0.8% في الربع الثاني.

أما بتطرقه لأسعار المنازل فقد أكد أن المنازل تتدهور بقوة مستمرة خصوصاً في شهر تموز بقيمة 10% من أوج تقدمها في المقارنة مع الربع الثاني من عام 2007، من الرهونات تثبت تراجعا أكبر في حزيران، حيث تزيد الضغوطات علية من جانب التضييق الإئتماني.

كل تلك الظروف السابقة مجتمعة أنه يجب النظر إلى النوعية، فقد تدنى النمو السنوي إلى 5% في الربع الثاني أقل ضعف النسبة السنة السابقة.


أما بقية الأخبار الإقتصادية لجلسة المتوسطة اليوم، فقد كانت المملكة البريطانية تحتكرها من جميع الأطراف، فقد ظهر التمويل العام للحكومة البريطانية منخفضاً بقيمة 12.6 بليون جنية في شهر تموز، الأمر الذي يقلل من التمويل للحكومة و مصاريف القطاع العام، في وضع يعاني الإقتصاد البريطاني من ضعف مستويات النمو و أزمة الإئتمان و السيولة، و أيضاً كان الأمر مماثل صافي قروض القطاع العام، حيث إنخفض بقيمة 4.8 بليون جنية إسترليني في تموز بعد أن كان مقدارها 9.2 بليون جنية في حزيران!!!

و لكن من جانب آخر ظهر العرض النقدي M4 في شهر تموز مرتفعاً بقيمة 0.9% بعد أن كان بقيمة 1.8% في حزيران، و على المستوى السنوي بقيمة 11.2% بعد أن كان في القراءة السابقة بقيمة 11.4% و كانت التوقعات تشير إلى بعض الهدوء إلى 10.7%.

و لكن بالقراءة التمهيدية فقد تبين أن الإقتراض بالجنية الإسترليني إرتفع بقيمة 14.3 بليون بعد أن كان بقيمة 46.1 بليون في السابق على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى 14.0 بليون فقط، الأمر الذي مازال يوفر سيولة مالية لجنية الإسترليني بالإضافة إلى أن الإقبال مستمر علية على الرغم من الظروف الإقتصادية التي يتعرض لها من تضخم و نمو متراجع في آن واحد مهدداً في وقت من الأوقات الركود التضخمي...

بعد المجموعة الكبيرة من الأخبار الإقتصادية على المنطقة الملكية، فقد إستمر الجنية الإسترليني بالتراجع المتدرج أمام الدولار الأمريكي بعد أن كسر حاجز فابوناتشي لتصحيح عند 23.6 على المدى القصير الذي يساوي حاجز 1.6834، ليصل بعدها مستويات 1.85...

الأجندات الإقتصادية تمتلئ اليوم، من ألمانيا حتى أمريكا...

تمتلئ اليوم الأجندة الإخبارية بشكل لم نراه خلال هذا الأسبوع فالبيانات الإقتصادية تمتد من أوروبا إلى أمريكا بلا توقف...

فاليوم مؤشر مدراء المشتريات في كل من ألمانيا و أوروبا، حيث ظهر المؤشر الصناعي في ألمانيا في إنكماش مقداره 49.9 على حافة الحاجز الفاصل بين الركود و النمو بالنسبة لقياسات المؤشر بعد أن كان بقيمة 50.9 في تموز، أما عن القطاع الخدمات فأيضاً من المتوقع أن يتساهل أيضاً إلى 52.1 في آب إلى أنه ظهر بأكثر تراجعاً إلى 50.6 بعد أن كان بقيمة 53.1.

أما مؤشر مدراء المشتريات للمنطقة الإقتصادية المشتركة دخل أصلاً في مرحلة إنكماش هابطاً عن مستوى 50، حيث من المتوقع أن يظهر في آب عن القطاع الصناعي بقيمة 47.0 و قد كان في تموز بقيمة 47.4، أما قطاع الخدمات و على الرغم من أنة في حال أفضل و لكن أيضاً في مرحلة إنكماش لتشير التوقعات إلى وصولة إلى 48.0 في آب بعد أن كان بقيمة 48.3 في السابق، و يشير مؤشر مدراء المشتريات المركب أن الوضع الإقتصادي في أوروبا و بفرعية الصناعي و الخدمي وصل إلى مستوى 47.7 بعد أن كان في مستويات قريبة منها في تموز عند 47.8.

أما الإقتصاد البريطاني و بعد ما أفرغ ما بجعبته من محضر الإجتماع و مستويات صرف الحكومة، اليوم ننتقل إلى بيانات حساسة و في صلب النمو من خلال مبيعات التجزئة التي تشير التوقعات أنها إنخفضت في تموز بقيمة 0.2% بعد أن كانت منخفضة في القراءة السابقة بقيمة 3.9%، أما على المستوى السنوي فمن المتوقع أن يتراجع إلى 1.8% بعد أن كان بقيمة 2.2%.

الوضع الإقتصادي لام يعد يخفى على أحد في بريطانيا، فالإقتصاد بات مهدداً بركود تضخمي في تموز، و لكن أكد البنك المركزي أن التوقعات تشير إلى تراجع مستويات التضخم في الفترة المقبلة سيكون له دور في فتح المجال أمام السياسة النقدية بالتعامل مع النمو المتراجع، حتى الأمر الذي واضحاً بتراجع الثقة الإقتصادية في الإستثمارات السنوية في الربع الثاني من المتوقع أن تظهر بقيمة 3.1% بعد أن كانت بقيمة 4.5% ضمن القراءة التمهيدية، أما بالمقارنة الربعية فمن المتوقع أن تنخفض في الربع الثاني بمقدار 0.7% بعد أن كانت منخفضة في القراءة السابقة بقيمة 1.8%.

أما في كندا ننتظر اليوم بيانات التضخم من خلال أسعار المستهلكين، و كما نعلم أن الإقتصاد الكندي يعاني من تراجع مستويات النمو كما إرتفاع التضخم و ذلك بسبب إسقاطات الإقتصاد الأمريكي علية خصوصاً أنة يعتبر الشريك التجاري له، فتشير التوقعات إلى ظهور أسعار المستهلكين مرتفعة في تموز بقيمة 0.4% بعد أن كان بقيمة 0.7% و على المستوى السنوي من المتوقع أن يظهر التضخم مرتفعاً بقيمة 3.4% بعد أن كان مرتفعاً بقيمة 3.1% في السابق.

و لكن الأمر يبدوا أكثر قلقاً حيث الإرتفاع في مستويات التضخم على الأراضي الكندية ليسة فقط بفعل العوامل الخارجية و إرتفاع أسعار الغذاء و الطاقة في العالم، و إنما يبدوا تضخماً حقيقياً خصوصاً أن توقعات أسعار المستهلكين الجوهرية تشير إلى إرتفاع بقيمة 0.2% في تموز بعد أن كانت بقيمة 0.1% في حزيران، أما السنوي الجوهري من المتوقع أن يرتفع بقيمة 1.6% في تموز بعد أن كان في القراءة السابقة بقيمة 1.5%.

أما عن مؤشر فيلادلفيا الصناعي فتشير التوقعات إلى شهر آخر من التدهور في آب قيمته 12.6 بعد أن كان أيضاً منخفضا في تموز بقيمة 16.3، أما و أن الإقتصاد الأمريكي لم يتعافى بعد و مازال يعاني من أكبر ضعف تعرض له خصوصاً في قطاعاته الحيوية مثل قطاع المنازل و العمالة و من الطبيعي أن يصل الإنفاق الذي يشكل ربعي النمو و القطاع الصناعي الذي يشكل 10% من النمو أيضاً.

الأمر الذي يبين أن المؤشرات القائدة في تموز سينخفض أيضاً بمقدار 0.2% بعد أن كان منخفضاً بقيمة 0.1% في حزيران، لأن تموز شهد ضغوطاً عظيمة من إرتفاع مستويات التضخم إلى أعلى مستوياتها 147 دولار للبرميل و الدولار عند أدنى مستوياته أمام العملات الرئيسية!!!

الإقتصاد الأوروبي يسجل المزيد من التراجع بعد أن كان في قمة العطاء في الربع الأول...

اليوم و في الجلسة الأوروبية، كان أول البيانات اليوم تراجع مؤشر مدراء المشتريات الألماني للقطاع الصناعي بقيمة 49.9 على الرغم من أن التوقعات كانت تقتضي بالتباطؤ عن التراجع، فقد أشارت التوقعات أن يتراجع إلى 50.5 على الرغم من أنه كان في تموز بقيمة 50.9، أما عن مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات في آب أيضاً تراجع إلى 50.6 على الرغم من أن التوقعات أن يتراجع فقط إلى 52.1 بعد أن كان بقيمة 53.1 في تموز.

على الرغم من تراجع قطاع الصناعة في آب في ألمانيا الذي يشكل أكبر إقتصاد في الإقتصاد الأوروبي المتحد، و لكن لم يتراجع بذلك المقدار في المنطقة الإقتصادية المتحدة، فقد إنكمش بمقدار 47.5 على الرغم من أن التوقعات كانت بقيمة 47.0 في حين كان في تموز بقيمة 47.4، و ذلك بناءاً على مؤشر مدراء المشتريات.

و قد بين مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات منكمشاً بمقدار 48.2 بعد أن كان في تموز بقيمة 48.3، و لكن القيمة المركبة لمؤشر مراء المشتريات الأوروبي ظهر بقيمة 48.0 أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 47.7 و أفضل من شهر تموز بقيمة 47.8.

حيث بدأ يبدوا علامات التراجع عن ذروة النمو في الإقتصاد الذي شهدها الإقتصاد الأوروبي في الربع الأول و بعد أن وصل اليورو إلى أعلى مستوياته أمام الدولار الأمريكي و باقي العملات، و لكن مستويات التضخم التي تسلقت إلى الأعلى بشدة بدأت بأثرها على تثبيط النمو الأوروبي و هذا ما أشار إلية السيد تريشية في بيانه لصحافة بعد القرار.

أما الإقتصاد البريطاني الذي كان أول الإقتصادات التي تدهورت بعد الإقتصاد الأمريكي، و بعد أن فرغنا الأمس من بعض البيانات التضخمية، و مخاوف البنك البريطاني من التضخم، اليوم إنتقلنا إلى بعض بيانات النمو من قلب الإنفاق و الثقة في الإقتصاد، فقد ظهرت مبيعات التجزئة في شهر تموز مرتفعة بقيمة 0.8% بعد أن كانت التوقعات بإنخفاض مقداره 0.2% و قد كانت المبيعات منخفضة في حزيران بقيمة 3.9، و الأمر ذاته كان على المستوى السنوي فقد إرتفع بمقدار 2.1% بعد أ، كانت التوقعات تشير إلى إرتفاع مقداره 1.8% فقط على الرغم من أنه كان مرتفع بالقراءة السابقة بقيمة 2.2%.

أما الإقتصاد البريطاني ظهرت ثقة الأعمال فيه في الربع الثاني متراجعة من خلال صافي الإستثمارات التي ظهرت بقيمة 1.9% بعد أن كان بقيمة 4.5%، و بالمقارنة السنوي فقد إنخفضت بقيمة 1.9% بعد أن كانت منخفضة بقيمة 1.8% على الرغم من أن التوقعات أشارة إلى إنخفاض مقداره 0.7% فقط ضمن القراءة التمهيدية.

الازمة تنتشر كمرض السرطان في جسم الانسان

الصين أصبحت السوق الأولى للمنتجات اليابانية بدلاً من أمريكا

عادت الصادرات اليابانية إلى الارتفاع خلال شهر تموز بعد أن حلت الصين محل الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح هي المستهلك الأول بالنسبة للصادرات اليابانية. الشحنات الخارجية ارتفعت بنسبة 8.1% بعد أن انخفضت للمرة الأولى منذ عام 2003 خلال شهر حزيران. الصادرات إلى الصين وحدها ارتفعت بنسبة 16.8% في حين تراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11.5%. شركة هوندا موتور وشركة كوماتسو تحولت إلى الاهتمام بالصين أكبر اقتصاد عالمي يحقق نمو بين الاقتصاديات الرئيسية، حيث تعاني الولايات المتحدة من التباطؤ الذي يزداد وارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وبالنسبة لليابان ارتفاع أسعار النفط تسبب في أن ترتفع الواردات إلى الصين إلى رقم قياسي خلال الشهر الماضي لتصل إلى انخفاض بنسبة 87% في الفائض التجاري. النمو المتواصل في الصين والطلب المتزايد من جانبها سيجعل المصدرين في اليابان يركزون في المقام الأول على الصين باعتبارها المستهلك الأول لتحل محل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الطلب من قبل الصين لن يكون كافيا لدعم النمو إذا استمر النمو العالمي في التباطؤ، وقد وصف البنك المركزي الياباني خلال هذا الأسبوع النمو في اليابان بالبطيء للمرة الأولى منذ عقد كامل مستشهدا بضعف الصادرات وارتفاع أسعار السلع وتكلفة الإنتاج. فانخفاض الشحنات المصدرة إلى الخارج إلى الأدنى له منذ 7 سنوات تسبب في جعل الاقتصاد ينكمش خلال الربع الثاني من العام على المستوى السنوي بنسبة 2.4%، ليحرم اليابان من النمو الذي استمر منذ فترة انتهاء الحرب. من ناحية أخرى ارتفعت السندات الحكومية في اليابان لليوم الثاني على التوالي بعد أن أعلنت وزارة المالية أن ارتفاع أسعار النفط وتراجع الصادرات من قبل أمريكا تسبب في حدوث تقلص للفائض التجاري خلال شهر تموز للشهر الرابع. وعن الاقتصاد النيوزيلندي الذي قد سقط تقريبا في حالة ركود خلال النصف الأول من هذا العام، قد يتخطى هذه النقطة الضعيفة المتسبب فيها ضعف الطلب بعد ظهور إشارات على الانتعاش في الإنفاق والهجرة. فقد أظهر تقرير اليوم يفيد أن النمو في مؤشر الهجرة السنوي قد ارتفع ليصل إلى الأعلى له في سبعة شهور خلال شهر تموز. أيضا الإنفاق على الائتمان وعلى بطاقات الدين ارتفع للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، إحصائيتين ظهروا خلال هذا الأسبوع أن المستهلكين أكثر ثقة بشأن الاقتصاد وبشأن أسواق المنازل. النمو في نيوزيلندا انكمش خلال الربع الأول ومن المحتمل خلال الربع الثاني أيضا ليضع الاقتصاد في أول ركود له منذ عام 1998.

برنانكي : إن توقعات التضخم فـي أميركا (غير مؤكدة)

http://www.alrai.com/img/191500/191617.jpg

(وايومنج) - رويترز- قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس ان ارتفاع الدولار وتراجع اسعار النفط مع تباطؤ النمو الاقتصادي عوامل من شأنها ان تكبح التضخم في تلميح الي ان اسعار الفائدة الأميركية ستبقى مستقرة في المستقبل المنظور رغم أنه حذر من ان توقعات التضخم غير مؤكدة الي حد بعيد .
ووصف برنانكي انخفاض اسعار السلع الاساسية مؤخرا واستقرار الدولار الأميركي بأنه شيء مشجع .
وقال في كلمة امام ندوة لبنك الاحتياطي الاتحادي لكانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنج اذا لم يحث ارتداد فان هذه التطورات مقرونة بايقاع للنمو من المرجح ان يكون قاصرا عن قوته الكامنة لبعض الوقت من شأنها ان تقود الي اعتدال التضخم في وقت لاحق من هذا العام وفي العام القادم . وقلص الدولار مكاسبه امام اليورو مع مراهنة المستثمرين على ان تعليقات برنانكي دليل على ان البنك المركزي الأميركي ربما لا يرغب في زيادة اسعار الفائدة بينما الاسواق ما زالت متوترة والنمو يواجه صعوبات مع انكماش سوق المساكن.
وقال خبير اقتصادي ببنك مورجان ستانلي في نيويورك ان تعليقات برنانكي تشير الي انه لن يكون هناك أي تغيير في السياسة النقدية في المستقبل المنظور .
وقال برنانكي ان استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي الحالية للابقاء على اسعار الفائدة منخفضة تتوقف على استقرار اسعار النفط والسلع الاساسية مع تباطوء الاقتصاد العالمي وان ذلك الاتجاه يحدث فيما يبدو.
واضاف قائلا امام حشد من رؤساء البنوك المركزية من انحاء العالم بالرغم من ذلك فان توقعات التضخم تبقى غير مؤكدة الى حد بعيد لاسباب منها صعوبة التكهن بالمسار المستقبلي لاسعار السلع الاساسية.. سنواصل مراقبة التضخم وتوقعات التضخم عن كثب .
ومضى قائلا ان لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسات بالبنك المركزي الأميركي ملتزمة بتحقيق استقر الاسعار في المدى المتوسط وستتخذ الاجراءات الضرورية لبلوغ ذلك الهدف .
ومن ناحية اخرى قال برنانكي ان قوة العاصفة المالية التي نتجت عن ازمة الرهن العقاري وانهيار اسواق المساكن في أميركا وتجميد الائتمان لم تنحسر بعد.

الله يبارك فيك أخي جاسر :eh_s(7):

تريشيه: الاسواق المالية ما زالت في مرحلة تصحيح

Sat Aug 23, 2008 7:32pm GMT



(وايومنج) (رويترز) -دافع جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي يوم السبت عن الخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية ردا على الاضطرابات المالية التي عصفت بالاسواق على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.
وابلغ تريشيه مؤتمر السياسة النقدية السنوي لبنك الاحتياطي الاتحادي لكانساس سيتي المنعقد في جاكسون هول بولاية وايومنج الامريكية والذي يحضره محافظو بنوك مركزية من ارجاء العالم "ما زلنا في مرحلة تصحيح للاسواق."
ومعقبا على ورقة بحث تنتقد ردود افعال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) والبنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا المركزي على الاضطرابات المالية قال تريشيه " يبدو لي ان ما جرى عمله حتى الان تم بشكل جيد الى حد كبير في ظل تلك الظروف الصعبة للغاية."
وقالت ورقة البحث التي قدمها مسؤول سابق ببنك انجلترا ان التخفيضات الحادة في اسعار الفائدة التي قررها مجلس الاحتياطي الاتحادي في مواجهة الازمة من شأنها ان تؤدي الى زيادة التضخم. واضافت ان البنك المركزي الامريكي اساء تقدير اثار انكماش سوق المساكن وبالغ في رد الفعل بخفض اسعار الفائدة القياسية بمقدار 3.25 نقطة مئوية الي مستواها الحالي البالغ 2 في المئة.
وقدم فريدريك مشكين عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي تحليلا لتصرفات البنك المركزي الامريكي قائلا إنه كانت هناك حاجة الي خطوات جريئة للخروج من حلقة مفرغة لانكماش الائتمان وضعف النمو الاقتصادي.

والله المدراء دو مينفعو حاجة يجو يقلولك حاجة لم تخلص :0023:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قدوري محمد

والله المدراء دو مينفعو حاجة يجو يقلولك حاجة لم تخلص :0023:

---

انتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

لسه ما بلشنا

توقع حركه عنيفة عند الافتتاح في الاسبوع القادم