المحصلة النهائية في بحثنا لشرعية تجارة العملات

[محمدالسويد]

يا إخوان

الكلام بالنسبة للتسوية واضح جداً حسب الرد الذي تفضل به الأخ أبو نوف

و كل شخص يعمل حسب قناعاته , و بالمناسبة فإن أحد الأخوة قد ذهب للشيخ ابن جبرين في مجلسه قبل يومين و سأله عن التسوية و قال أنه لا يجوز إلا في حال تمت التسوية أو ان تنتظر يومي عمل

و أنا لا أفتي لأحد و لكن أعمل بما يريح ضميري

والله الموفق

حياك الله أخوي ماجيستيك ، اعتقد ان ترجمت كلام ابو نوف بالعربي بتتضح لك الأمور بشكل افضل، بالإضافة لو تبين تفاصيل اكبر عن الكلمة التي ادرجتها مسبقا وهي Value Date بيكون خير وبركه .

تحيتي

[أبو نوف]

الكلام بالنسبة للتسوية واضح جداً حسب الرد الذي تفضل به الأخ أبو نوف

أخي ماجستيك : لم أقصد بهذا الاقتباس تأييد فهمك لوضع التسوية بإطلاق ، وإنما أردت إعطاء مصدر في هذا تكلم عن المسألة ..

فأرجو أن تبين ما الشيء الواضح جدا الذي تبين لك من هذا المقتبس (ولتركز على ما جاء في طريقتهم هم )

وجزاك الله خيرا .

[attya1411968]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا جميعكم من قام بالبحث ومن قام بالرد او المشاركه
افيدونا بارك الله فيكم هل هي حلال ام حرام تداول العملات عن طريق الفوركس كما هو الحال في منتدانا وفي الفوركس هذا ما يهمني لانه من اهتماماتي الاساسيه
وشكرا لكم لوساعة صدركم

[أبو نوف]

جاء في كتاب : الخدمات الاستثمارية في المصارف
تأليف الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي 1425 *
2- 369-376 :

[[
الحكم الشرعي للتقابض في أسواق العملات الحاضرة :

إن المتتبع لسير العمليات المتبادلة في أسواق العملات ، يجد أن المتبايعين سواء أكانا بنكين أم بنكا وشخصا لا يتم بينهما قبض فعلي للنقود محل العقد في نفس اليوم الذي يجري فيه التعاقد بل يقتصر الأمر وقت التعاقد على تقييد الحقوق حسابيا لدى كل منهما ، أما التسليم والاستلام للنقود فإنه يتأخر لمدة لا تقل عن يومين بعد تنفيذ العملية .
فهل هذا الإجراء يتماشى مع أحكام الصرف في الشريعة الإسلامية ؟
الإجابة على هذا لاسؤال تنبني على "حقيقة القيد المصرفي" وهل يعد قبضا في الصرف أم لا ؟
فمن المعلوم أنه لا يتم بهذا القيد نقل حسي للنقود ، ولكن يترتب عليه نقل ملكية المبلغ المقيد حكما إلى الطرف المستفيد .
وتستقر ملكية المستفيد لهذه المبالغ المقيدة من تاريخ قيدها في حسابه .
وقد اختلف العلماء المعاصرون في كون القيد المصرفي يعد قبضا كافيا في صرف العملات على قولين :
القول الأول : يرى معظم الباحثين أن القيد المصرفي يقوم مقام القبض الحقيقي للنقود .
وبهذا أخذ أكثرية أعضاء مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وندوة البركة الثانية عشرة ، والمؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي .
استدل أصحاب هذا القول بما يلي : ...... (( ثم سرد الباحث الأدلة مفصلة بمناقشتها))
القول الثاني : يرى بعض الباحثين المعاصرين أن القيد المصرفي لا يقوم مقام القبض الحقيقي في الصرف . وبالتالي فلا يصح الاكتفاء به في إجراء المبادلات النقدية . (( ولم يذكر القائل به ، وذكر بعض ما يمكن أن يكون دليلا له ))
الترجيح :
من خلال استعراض أدلة الفريقين فإن الذي يترجح للباحث هو أن القيد المصرفي قبض حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي في عقد الصرف ولاا يتعارض ذلك مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد ، لثلاثة أمور ........ ((وفصّلها الباحث))
إذا تقرر ذلك فإنه يجب تقييد جواز الاكتفاء بالقيد المصرفي في تبادل العملات بالشروط الآتية :
1- أن يكون في حوزة البنك من العملات بقدر المبلغ المقيد للطرف الآخر ، وذلك لئلا يكون من بيع ما لا يملك .
2- أن يتم التقييد قبل مفارقة أحد طرفي العقد الآخر .
3- ألا يكون التسليم الفعلي للنقود مؤجلا بأجل مقصود ، ومعنى "الأجل المقصود" أي لا يكون لضرورة إنهاء متطلبات التسوية ، فإذا كان من الممكن إنهاء التسوية خلال يومين لكن العاقدين أجلاها إلى شهر مثلا فإن هذا لا يجوز ، إما إن كان التأخير لإنهاء متطلبات التسوية فلا يضر ولو طالت المدة ، لأن القبض قد تحقق بالقيد لا بتسليم النقود فيما بعد ..]]
.
.
.
والله تعالى أعلم
.
.
=================
* رسالة دكتوراه ، في المعهد العالي للقضاء ، بإشراف / المطلق ، ومناقشة المنيع ، والأطرم ، وأجيزت بمرتبة الشرف مع التوصية بالطبع

[أسامه عبده]

جاء في كتاب : الخدمات الاستثمارية في المصارف
تأليف الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي 1425 *
2- 369-376 :

[[
الحكم الشرعي للتقابض في أسواق العملات الحاضرة :

إن المتتبع لسير العمليات المتبادلة في أسواق العملات ، يجد أن المتبايعين سواء أكانا بنكين أم بنكا وشخصا لا يتم بينهما قبض فعلي للنقود محل العقد في نفس اليوم الذي يجري فيه التعاقد بل يقتصر الأمر وقت التعاقد على تقييد الحقوق حسابيا لدى كل منهما ، أما التسليم والاستلام للنقود فإنه يتأخر لمدة لا تقل عن يومين بعد تنفيذ العملية .
فهل هذا الإجراء يتماشى مع أحكام الصرف في الشريعة الإسلامية ؟
الإجابة على هذا لاسؤال تنبني على "حقيقة القيد المصرفي" وهل يعد قبضا في الصرف أم لا ؟
فمن المعلوم أنه لا يتم بهذا القيد نقل حسي للنقود ، ولكن يترتب عليه نقل ملكية المبلغ المقيد حكما إلى الطرف المستفيد .
وتستقر ملكية المستفيد لهذه المبالغ المقيدة من تاريخ قيدها في حسابه .
وقد اختلف العلماء المعاصرون في كون القيد المصرفي يعد قبضا كافيا في صرف العملات على قولين :
القول الأول : يرى معظم الباحثين أن القيد المصرفي يقوم مقام القبض الحقيقي للنقود .
وبهذا أخذ أكثرية أعضاء مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وندوة البركة الثانية عشرة ، والمؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي .
استدل أصحاب هذا القول بما يلي : ...... (( ثم سرد الباحث الأدلة مفصلة بمناقشتها))
القول الثاني : يرى بعض الباحثين المعاصرين أن القيد المصرفي لا يقوم مقام القبض الحقيقي في الصرف . وبالتالي فلا يصح الاكتفاء به في إجراء المبادلات النقدية . (( ولم يذكر القائل به ، وذكر بعض ما يمكن أن يكون دليلا له ))
الترجيح :
من خلال استعراض أدلة الفريقين فإن الذي يترجح للباحث هو أن القيد المصرفي قبض حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي في عقد الصرف ولاا يتعارض ذلك مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد ، لثلاثة أمور ........ ((وفصّلها الباحث))
إذا تقرر ذلك فإنه يجب تقييد جواز الاكتفاء بالقيد المصرفي في تبادل العملات بالشروط الآتية :
1- أن يكون في حوزة البنك من العملات بقدر المبلغ المقيد للطرف الآخر ، وذلك لئلا يكون من بيع ما لا يملك .
2- أن يتم التقييد قبل مفارقة أحد طرفي العقد الآخر .
3- ألا يكون التسليم الفعلي للنقود مؤجلا بأجل مقصود ، ومعنى "الأجل المقصود" أي لا يكون لضرورة إنهاء متطلبات التسوية ، فإذا كان من الممكن إنهاء التسوية خلال يومين لكن العاقدين أجلاها إلى شهر مثلا فإن هذا لا يجوز ، إما إن كان التأخير لإنهاء متطلبات التسوية فلا يضر ولو طالت المدة ، لأن القبض قد تحقق بالقيد لا بتسليم النقود فيما بعد ..]]
.
.
.
والله تعالى أعلم
.
.
=================
* رسالة دكتوراه ، في المعهد العالي للقضاء ، بإشراف / المطلق ، ومناقشة المنيع ، والأطرم ، وأجيزت بمرتبة الشرف مع التوصية بالطبع

.
.
الله يفتح عليك يا أبو نوف ... أعتقد أن هذا الكلام الذي تكلمنا فيه مرارا ... وها أنت تأكده بنقل لكلام تفصيلي في المسألة
.
يا إخوان ... لو أنا حسابي 5000 دولار مثلا ، وعندي صفقه مفتوحه بربح 1000 دولار مثلا ، مجرد إغلاقي للصفقه يتحول حسابي إلى 6000 دولار فورا ، يعني أنا قبضت المبلغ في نفس اللحظه ودخل المبلغ في حسابي في نفس اللحظه ، ولو بعدها مباشره طلبت المبلغ من الشركه فمن حقي تماما طلب المبلغ كامل 6000 دولار ... أليس هذا تقابض واضح جدا !!! لا أعلم الحقيقة أين الإشكالية في هذا الأمر ، وقد وضح الشيخ أعلاه أنه حتى في حالة أن بعض الإجراءات تأخذ مده معينه ولكن المبلغ قيد في حسابي فهذا لا إشكال فيه
.
أنا هنا لا أتكلم عن موضوع الفوركس هل هو حلال أم حرام فلا يفهم من كلامي أنني أفتي أحد بحلالها أو حرامها ، الآراء كلها مطروحه وموجوده وعلى كل شخص أن يقرأها ويفعل ما يطمئن له ، ولكن هنا أحببت أوضح آلية التداول والتقابض لكي لا يلتبس عند أحد ما الموضوع لأن البعض يحرمها لأنه لا يجود فيها تقابض مباشر وهذا في نظري ليس هو الواقع ومن عنده معلومات مختلفه يوضحها لنا، ولقد وضحت ما هو معروف لدي ولكل من تعامل مع الشركه لكي يسأل من يسأل وهو على بصيرة بتفاصيل الموضوع ، وأنا هنا أتكلم عن الشركه التي أتعامل معها فقط وهي FXCM وريفكو ولا أعلم عن غيرها من الشركات
.
أكرر شكري وتقديري لأخينا الكريم ماجستك على هذه الجهود الذي يبذلها في تبيان النواحي الشرعية للموضوع وهو لا شك محل تقديرنا وندعوا له بكل خير وأن يكلل الله جهوده في الوصول إلى الرزق الحلال الذي يطمئن له قلبه وقلبنا إن شاء الله

[طاع الخرايم]

شكرا أخي ماجستيك
لكن هناك شبهتين لم يدور حولها النقاش وهما:
1/المارجن على اٍعتبار أنه قرض فماذا يستفيد المقرض ؛اِذا قلنا أنه لايستفيد شيء(فهذا لايقبل عقلا) واٍذا قلنا أنه يستفيد من هذا القرض (فهل يعتبر هذا من قبيل القرض الذي جر نفعا).
2/البيع بطريقة الشورت .

وأقترح على الأخوان أصحاب الخبرة بهذا المجال أن يجتمعوا ويصوغوا سؤال شامل لهذا المجال ويسلموه لهيئة كبار العلماء ونتقي الشبهة بهذه الطريقة.

[سمير صيام]

الاخوة الاعزاء هذا هو رد وسيط من الوسطاء وهى شركة cmsfx وهى لاتاخذ فوائد من المسلمين

وكانت اجابتهم كالتالى :

الموضوع عباره عن شراء او بيع عقد ( لوط عملات) ايا كان المسمي فانت تشتري او تبيع العقد وليس المبلغ نفسه لذا يقبل المنطق بيعك لعمله لم تشتريها فانت ممكن مثلا ان يكون اول عمليه لك في السوق بيع ين وشراء استرليني رغم انك فاتح حساب بالدولار مثلا.

تانيا لا يوجد اقراض وانما ضمان والعقود مدفوعه سلفا من قبل الوسيط سواء بئتمان او كاش بالكامل (تختلف حسب سياسه كل بيت تصفيه )

نحن نتبع السوق الاني سبوت ماركت وتعريف السبوت ماركت انه السوق الذي لا يوجد فيه مده استلام لانها محددا سلفا بيومي عمل من تاريخ انجاز الصفقه ماعدا تلك الصفقات الحاصله داخل الولايات المتحده وكندا فان مده التسليم تكون يوما واحدا انما الصفقه تتم فعلا والتمن يقبض فور اتمام الصفقه وبما ان سوق الفوركس لا يشمل تسليم فعلي للبضاعه وهو ما ينص عنه صراحه عندما تفتح حساب مع والوسيط حيث انك تتداول فقط وتسقط حقك في استلام العمله محل العقد.

ارجو ان تكون الامور وضحت وانه لا يوجد اقراض حيث لا تتعامل بالعملة كعملة بل كعقد وان الوسيط دافع ثمنها مسبقاً وان الصفقة تتم فوريا ويظهر ذلك من متاجرتك وان الرصيد يزيد ويقل فوريا فى حسابك

سمير

[nawar]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأعزاء لقد قرأت الموضوع منذ البداية وأرى أن هذا الموضوع قد تم طرحه أكثر من مرة دون التوصل الى نتيجة ولكل من الطرفين أسبابه المقنعة سواء بالتحليل أو التحريم أرى من المناسب أن ندع هذا الأمر لأصحاب العلم في الفقه و أن يعمل كل منا حسب قناعاته وأن شاء الله نسمع الخبر اليقين في القريب العاجل .

[bander9898]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير على ما تقدم ذكره
ولكن هناك سؤال بسيط هل جميع عمليات الفور اكس فيها سبوت ؟
اذا قيل لي لا تبيع الا بعد التسويه كما فهمت مما سبق فهل يحق لي التراجع عن العقد قبل التسويه بحث اني شريت 100 ين مثلاً ثم بعد خمس دقايق غيرت رأيي وقلت هونت يا ناس عن البيعه عطوني فلوسي توكم ما بعد سويتو تسويه

هل فهمي صحيح ؟ اتمنى من اصحاب العلم ان يفيدوني

[سوالف]

اتمنى ان تحسم مسألة الفوركس


وتزال الشبهة