الكاري تريد تعني بأختصار اقتراض عمله ذات فائده منخفضه واستثمارها في سوق ذو عائد مرتفع
ولها أشكال كثيره منها أن مضارب الفوركس يستطيع الاستفاده منها من خلال حسابه اذا كان بفائده
ولن أشرح كيفية ذلك لانني أستحرمه ولا أرضى لكم الحرام -
ومضاربو الفوركس مهما كثر عددهم ليس لهم تأثير كبير ولكن التأثير يأتي من المستثمرون الكبار والتجار وهناك أيضا بنوك أصبحت تدخل في الكاري تريد.
وتوضيحا لفائدة الكاري تريد للمستثمر -
نفرض جدلا أن شركة أبو عاصم المصرفيه قررت الاستثمار با الكاري تريد :012:
سوف يذهب للبنك الياباني ويقترض مثلا مبلغ 100 مليون دولار لمدة 3 أشهر
طبعا البنك سيأخذ منه فائده عند السداد قدرها ( 0.00125%)
وهي الفائده السنويه(0.5%) مقسمه على 4
فيكون المبلغ المطلوب دفعه للبنك الياباني = 100 مليون أصل المبلغ +(100 مليون * 0.00125%)
= 100125000
( مائة مليون ومائه وخمس وعشرون ألفا)
أي أن تكلفة القرض = 125000 دولار
وخلال الثلاث أشهر سيثتثمرها مثلا في شراء أصول با العمله النيوزلنديه أو الاستراليه أو با الدولار من خلال الاسهم الامريكيه فهناك شركات تضمن عوائد كبيره على الودائع يبلغ بعضها 7%
ولو افترضنا أنه استثمر بهذا العائد 7% سنويا ( = 0.0175% للثلاث أشهر ) لاصبح مقدار ربحه من العمليه :
= 100 مليون + ( 100 مليون * 0.0175%) = 101750000
( مائه وواحد مليون وسبعمائه وخمسون ألف دولار)
وفي نهاية الثلاث أشهر يعيد الـ 100 مليون ويدفع تكلفة القرض وهي 125000 دولار
ويتبقى له ربح قدره = 1750000 - 125000 = 1625000 دولار
( أي ربح مليون وستمائه وخمس وعشرون ألف دولار )
طبعا الارباح أعلى للمستثمرين الكبار والبنوك لانهم يدخلون بمليارات وليس ملايين.
-------------------------------------------------------------
اذن فا العمليه مربحه وتقريبا بدون مخاطره تذكر -
ولهذا يكون الطلب عالي جدا على الين الياباني والفرنك السويسري في فترات محدده
مثل ماحصل في فبراير الماضي فتزداد أسعارهما بصورة كبيره جدا خلال لحظات
وبعد ذلك بيوم أو يومين وأحيانا في نفس الوقت يزداد الطلب على الاسترالي والنيوزلندي ولكنه ليس بنفس الطلب على الين والفرنك لان المستثمرون تختلف توجهاتهم فتجد هناك من يذهب للاسترالي وهناك من يذهب للنيوزلندي وهناك من يترك العملات ويذهب للاسهم الامريكيه وهكذا يتوزع التأثير
------------------------------------------------
ماهي المخاطر الممكنه ؟
هناك خطورة من رفع سعر الفائده على العمله المقرضه مما يقلل من العائد ولذلك يلجأ المقترضون لتقليل المده فبدلا من سنه تكون 6 أشهر وبدلا من 6 الى 3 أشهر حتى يقيموا الامور .