الاقتصادية" من الرياض - 05/05/1428هـ

قطعت مؤسسة النقد "ساما" الطريق على احتمال حدوث مضاربات على الريال مع استئناف تعاملات أسواق المال في العالم اليوم. وجددت المؤسسة تأكيدها أنه لا نية لتغيير سعر صرف الريال. وقال مصدر مسؤول في "ساما": إنه بناء على التساؤلات التي وردت إلى المؤسسة حول سياسة سعر صرف الريال السعودي في ضوء التغيير الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي، فإن المؤسسة تعيد التأكيد على أنه ليس هناك نية لتغيير سعر صرف الريال. واعتبر مراقبون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، البيان الذي أصدرته مؤسسة النقد تأكيدا لموقفها الذي أعلنه محافظها في أكثر من مناسبة والذي يشدد على عدم نية الرياض إحداث أي تغيير في سعر صرف الريال أو شكل ارتباطه بالدولار, كما أن البيان يستهدف بعث رسالة واضحة إلى أسواق المال في العالم, حيث جرت العادة أن يستهدف المضاربون الريال مع كل توقعات أو احتمالات بشأن تغيير سعر صرفه.
وقررت الكويت أمس اعتماد سعر صرف الدينار مقابل الدولار "على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع الكويت, على أن تكون حصة العملة الأمريكية 25 في المائة من هذه السلة". وبرر رئيس البنك المركزي الكويتي اللجوء لهذا الإجراء، بأن "تطبيق سياسة ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي كان له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الأخيرين"، حيث تسبب في ارتفاع معدلات التضخم.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قطعت مؤسسة النقد العربي السعودي الطريق على احتمال حدوث مضاربات على الريال مع استئناف تعاملات أسواق المال في العالم اليوم. وجددت المؤسسة تأكيدها أنه لا نية لتغيير سعر صرف الريال السعودي. وقال مصدر مسؤول في مؤسسة النقد في بيان صحافي: إنه بناء على التساؤلات التي وردت إلى المؤسسة حول سياسة سعر صرف الريال السعودي على ضوء التغيير الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي، فإن المؤسسة تعيد التأكيد على أنه ليس هناك نية لتغيير سعر صرف الريال.
وأكد مراقبون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن البيان الذي أصدرته مؤسسة النقد هو بمثابة تأكيد لموقفها الذي أعلنه محافظها في أكثر من مناسبة الذي يشير إلى عدم نية الرياض إحداث أي تغيير في سعر صرف الريال أو شكل ارتباطه بالدولار الأمريكي, كما أن البيان يأتي يستهدف بعث رسالة واضحة إلى أسواق المال في العالم, حيث دأب المتعاملون على المضاربة على الريال مع كل توقعات أو احتمالات بشأن تغيير سعر صرفه.
ومن ضمن المضاربات التي شهدتها العملات الخليجية في الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة، القفزة التي سجلتها أمام الدولار في مطلع نيسان (أبريل) الماضي، عندما أشارت الكويت في حينها إلى أنها تنوي مراجعة سياستها النقدية، غير أن العملات الخليجية عادت إلى مستوياتها الطبيعية مع صدور تصريحات متزامنة من محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، تؤكد عدم توجه هذه الدول إلى إحداث تغييرات في سياسة صرف عملاتها أمام الدولار.
وبعد صدور تلك التصريحات، سجل الريال السعودي أدنى مستوياته في شهرين عند 3.7507 ريال للدولار وهبط الدرهم الإماراتي إلى 3.6725 درهم للدولار، وهو أدنى مستوياته منذ 20 آذار (مارس) في حين هبط الريال القطري في ذلك الوقت، إلى أدنى مستوياته في عشرة أيام عند 3.64 ريال للدولار.
وفي الوقت الذي كشفت الرياض موقفها من سعر صرف الريال، بعد فترة وجيزة من القرار الكويتي، فإنه من غير الواضح الموقف الذي ستتخذه الإمارات أو قطر بهذا الخصوص، وإن كان المستثمرون والمضاربون يرقبون قرار أبو ظبي، كون الاقتصاد الإماراتي يحل ثانيا بعد السعودية في المنطقة، في حين أكدت مسقط والمنامة إبقاء عملتيهما مرتبطتين بالدولار دون تغيير.
من جهته قال فيصل الحجي نائب رئيس الوزراء الكويتي إن تأخر مشروع الوحدة النقدية لدول الخليج العربي كان أحد أسباب قرار الكويت التخلي عن ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي أمس الأحد وتبني سياسة ربط سعر الصرف بسلة عملات.
وألقى قرار الكويت بظلال من الشك على خطط إصدار عملة موحدة مع السعودية ودول الخليج العربي الأربع الأخرى بحلول عام 2010 وهو موعد نهائي كانت احتمالات عدم الوفاء به تتزايد. وقال نائب رئيس الوزراء إن الوحدة النقدية تأخرت ومن هنا تخلت الكويت أمس عن قرارها في عام 2003 ربط سعر صرف الدينار بالدولار في إطار الاستعداد للوحدة النقدية.