الحياة 23/04/2007

أمهل ديوان المظالم في عسير محامي شركة بيشة الزراعية أسبوعاً للرد كتابة على ما قدمه مراجع الشركة المالي (المدعى عليه) في ما يخص تفسيره للأنظمة واللوائح القانونية التي لا تدخل في اختصاصه بحسب دعوى الشركة.

وقال لـ «الحياة» محامي الشركة مدير مكتب عبد العزيز الحوشاني - محامون ومستشارون - عبد العزيز الحوشاني، إن «القضاة في الدائرة التجارية الثامنة عشرة في ديوان المظالم في منطقة عسير حضروا أمس بحسب الموعد المحدد سابقاً واستمعوا إلى وجهة نظر الطرفين بكل تفاصيلها، وأعطوا الطرفين وقتاً كافياً لعرض وجهات نظرهما ونقاط الاختلاف بينهما، واستمعوا إلى رد المراجع المالي للشركة (عبد الله شاهر القحطاني) على الدعوى التي رفعتها عليه الشركة». وفي النهاية - والكلام للحوشاني - أمهلوا محامي الشركة «إلى يوم الأحد المقبل للرد كتابة على رد مراجع الشركة المالي».

وختم الحوشاني انه «سيكتب الحيثيات التي ترى الشركة أن المراجع المالي تدخل فيها وهي لا تخص عمله المحاسبي، وسيقدمها في جلسة الأحد المقبل 12-4-1428هـ وهو الموعد الجديد الذي حدده الديوان للنظر في رد محامي الشركة».

وشكر الحوشاني هيئة القضاة في الدائرة التجارية الثامنة عشرة في منطقة عسير «على تجاوبهم السريع وإمهالهم وقتاً جيداً للمحامي ليقدم الرد وكذلك قرب الموعد الذي حددوه لإنهاء الموضوع بأسرع وقت، حيث لا يحتمل الموضوع التأجيل كثيراً لأهميته لمستثمري الشركة خصوصاً للسوق المالية السعودية عموماً».
وترجع القضية إلى اعتراض محامي الشركة على تفسير مراجع الحسابات الذي ساوى بين المتخلفين الذين دفعوا بقية قيمة أسهمهم قبل المزاد العلني، الذي عقدته الشركة وبين الذين لم يدفعوا أصلاً بقية مبلغ السهم، ومن ثم قامت الشركة ببيع أسهمهم في المزاد، إذ يرى المراجع المالي أن الشركة تستوفي بقية مبلغ السهم وتكاليفه الإدارية من مبلغ البيع في المزاد، في حين ترى الشركة أن الشرط الجزائي يعطي الشركة الحق في إسقاط أسهم من لم يدفع الجزء المتبقي من قيمة السهم وإصدار سهم جديد بدلاً منه مع إعادة الجزء الأول فقط الذي دفعه المستثمرون لأنهم ليسوا ملاكاً للسهم، إذ لم يسددوا القسط المتبقي لأن النظام لا يسمح بتجزئة ملكية السهم أصلاً.